طراحی سایت شرکتی

(Corporate site design) خدمتی دیگر از مجموعه خدمات طراحی سایت گروه برنامه نویسی ماه است.

موارد استفاده از طراحی سایت شرکتی

سایت شرکتی دارای موارد استفاده‌ی بسیار زیادی است. در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌کنیم:

داشتن سایت شرکتی برای شرکت‌ها، مجموعه‌ها و کارخانجاتی مناسب است که می‌خواهند محصولات و خدمات‌شان را برای مشتریان و مخاطبان خود در اینترنت به نمایش گذاشته و به آن‌ها اطلاعات لازم را در خصوص محصولات و خدمات‌شان ارائه دهند.

با وجود عرضه‌کنندگان بسیار زیاد محصولات و خدمات، مصرف‌کنندگان، مشتریان و مخاطبان ممکن است برای تصمیم‌گیری در مورد انتخاب یکی از چندین شرکت یا مجموعه‌ای که می‌توانند نیازهای آن‌ها را مرتفع سازند دچار تردید باشند.

بی‌شک طراحی سایت شرکتی و ارائه‌ی محصولات و خدمات در بستر اینترنت می‌تواند کمک شایانی به این مشتریان و مخاطبان محصولات و خدمات در اتخاذ تصمیمی درست کند.

از طرفی بسیاری از رقبا از داشتن سایت بی‌بهره‌اند و این می‌تواند فرصت بی‌نظیری برای جذب مشتریانی که در اینترنت در جستجوی محصولات و خدمات ما هستند باشد.

طراحی سایت شرکتی

مزایای طراحی سایت شرکتی

 

هرچه از مزایای طراحی سایت شرکتی بگوییم بازهم می‌بینیم که کم گفته‌ایم. لکن برای مثال چندین مزیت از مزایای سایت های شرکتی را با هم می‌خوانیم:

  • دسترسی مخاطبین و مشتریان به محصولات و خدمات به صورت دائمی: ۲۴ ساعت در هر ۷ روز هفته.
  • داشتن نمایشگاهی بدون تعطیلی: فضای اینترنت تعطیلی ندارد.
  • دریافت بازخورد (فیدبک) از مشتریان و مخاطبان: مشتریان و مخاطبان محصولات و خدمات می‌توانند از طریق فرم تماس در سایت با شرکت در ارتباط باشند و بازخوردها، انتقادها و پیشنهادهای خود را در میان بگذارند. همانطور که می‌دانید دریافت بازخورد از مشتریان برای بهبود محصولات و ارائه‌ی خدمات بسیار موثر است.
  • جمع‌آوری اطلاعات مشتریان: شاید هیچ‌جایی بهتر از سایت نیابید که بتوانید با ارائه‌ی یک پیشنهاد خوب در سایت خود اطلاعات مشتریان و مخاطبان سایت و شرکت، از قبیل ایمیل یا شماره تلفن را جمع‌آوری کنید. با این کار هم خدمت ارزشمندی به مشتری خود ارائه داده‌اید و هم در اطلاع‌رسانی‌ها و تبلیغات می‌توانید موثرتر ظاهر شوید.
  • حضور در جایی که اکثر رقبا وجود ندارند: هنوز هم بسیاری از رقبا به فکر طراحی سایت نیفتاده‌اند. حضور در فضای اینترنت هنوز هم ایده‌ی بکری برای بسیاری از کسب‌وکارها محسوب می‌شود.

طراحی سایت شرکتی

موارد تمایز طراحی سایت شرکتی چیست؟

 

 

– تفاوت سایت شرکتی با سایت شخصی

  • سایت شخصی همانطور که از نامش پیداست برای اشخاص حقیقی کاربرد دارد. اشخاصی که می‌خواهند دارای یک کارت ویزیت آنلاین باشند می‌توانند از خدمات طراحی سایت شخصی استفاده کنند. در مقابل سایت شرکتی مورد استفاده‌ی اشخاص حقوقی قرار می‌گیرد.
  • سایت شخصی می‌تواند به عنوان ابزاری برای برندسازی شخصی (personal branding) مورد استفاده قرار بگیرد. در صورتی که سایت شرکتی برای برندسازی سازمانی (Organizational branding) مورد استفاده است.
  • سایت شخصی می‌تواند برای مدرسین مورد استفاده باشد. در مقابل سایت شرکتی برای آموزشگاه‌ها مناسب است.
  • آدرس (url) سایت شخصی عموما همنام با اسم شخص است. در صورتی که در آدرس (url) سایت شرکتی غالبا از نام شرکت یا حوزه‌ی فعالیت سازمان استفاده می‌شود.
  • سایر تفاوت‌هایی که در شیوه‌های تجارت اشخاص حقیقی با اشخاص حقوقی وجود دارد در طراحی سایت شرکتی و طراحی سایت شخصی نیز موجود است

 

۲- تفاوت سایت شرکتی با سایت فروشگاهی

  • اساسی‌ترین تفاوت در کلمه‌ی فروش مشخص است. سایت شرکتی می‌تواند محصولات خود صرفا برای نمایش در سایت قرار دهد و نیازی به فروش آنلاین نداشته باشد. در صورتی که در سایت فروشگاهی تمرکز روی فروش آنلاین است، در نتیجه داشتن فروشگاه اینترنتی از الزامات آن محسوب می‌شود.
  • از آنجا که در سایت شرکتی الزامی به فروش آنلاین نیست، نیازی هم به اخذ درگاه بانکی وجود ندارد اما در سایت فروشگاهی این مورد از واجبات به شمار می‌رود.
  • صفحه‌ی اصلی سایت شرکتی با سایت فروشگاهی کاملا متفاوت است و می‌توان خلاقیت‌های بیشماری نسبت به سایت فروشگاهی در آن اعمال کرد.
  • تعداد صفحات سایت شرکتی غالبا بسیار کمتر از سایت فروشگاهی است.
  • در سایت شرکتی معمولا نیاز کمتری به فضای هاست در مقایسه با سایت فروشگاهی وجود دارد.
  • مدت زمان طراحی سایت شرکتی خیلی کمتر از سایت فروشگاهی ست و در نتیجه سریعتر در دسترس مخاطبان قرار می‌گیرد.
  • مدیریت سایت شرکتی بسیار آسان‌تر از سایت فروشگاهی می‌باشد.
  • علاوه بر موارد بالا، تفاوت‌های فنی بسیاری در طراحی سایت شرکتی با طراحی سایت فروشگاهی وجود دارد که ذکر همه‌ی آن‌ها از حوصله‌ی مبحث خارج است…

 

مواردی که پیش از شروع کسب و کار باید بدانیم

مشاوره کسب و کار همواره یکی از نیازهای اساسی صاحبان کسب و کار به شمار می رود.

بسیاری از صاحبین کسب و کارهای مختلف معتقدند حتا اگر در ابتدای کار اینطور به نظر برسد که نیازی به مشاوره کسب و کار وجود ندارد اما این امر یکی از ضروری ترین مس ائلی ست که کارآفرینان با تجربه و صاحبین مشاغل از آن به خوبی بهره می برند.

مشاوره کسب و کار

مشاوره کسب و کار چه مزایای دارد؟

هنگامی که درصدد راه اندازی یک کسب و کار جدید و یا توسعه کسب و کار فعلی خود

 

هستید قاعدتا به همه ابعاد و جوانب آن مورد اشراف ندارید. در این میان نیاز به یک مشاور دلسوز و متعهد که از فضای ذهنی دیگری جوانب مختلف یک  کسب و کار را بررسی می کند و همچنین تجارب مشاوره های گوناگونی که داشته را برای شما به ارمغان می آورد،‌ به شدت احساس می شود.

 

چرا مشاوره کسب و کار ؟

حالا که خوب به گذشته نگاه می‌کنم می‌بینم یکی از آن اشتباهاتی که بسیار آن را مرتکب شده‌ام و دیگر نمی‌توانم نامش را تجربه بگذارم بلکه محترمانه‌ترین واژه‌اش همان اشتباه می‌شود‌، این بود که هیچ‌گاه از یک مشاور کاربلد مشورت نگرفتم. از کسی که کسب و کارهای زیادی را تجربه کرده و راه‌هایش را رفته و چاه‌هایش را می‌شناسد. در عوض از مشورت دوستان و دشمنان آگاه و نا‌آگاه بهر‌ه برده‌ام و زخم خورده‌ام.

واحسرتا که اگر یک مشاوره کسب و کار خوب داشتم هیچ‌وقت آن اشتباهات را نمی‌کردم که تبدیل به تجربیاتم شوند. در واقع از تجربیات فردی دیگر استفاده می‌کردم. این همان راه میان‌بری بود که در آن سال‌ها مدام دنبالش می‌گشتم و شیخی در درونم بانگ سر می‌داد که یافت می‌نشود جسته‌ایم ما.

ولی حالا پیدا شده است. من راه میان‌بر را یافته‌ام. راه بزرگ را پیدا کرده‌ام و می‌خواهم به همین راحتی به شما نشانش دهم. پس با من همراه باشید.

راز بزرگ و راه‌ میان‌بر به سادگی همین است که می‌گویم: «نیازی نیست حتما خودتان تجربه کنید. از تجربه‌ی دیگران استفاده کنید!»

وقتی که برای اولین بار این راز بزرگ پیدا کردم تصمیم گرفتم که آن را در زندگی‌ام به کار ببندم و شروع کردم به استفاده از تجربه‌ی متخصصین کسب و کار. کتاب‌های بسیاری مطالعه کردم، مجلات مختلف کسب و کار به زبان انگلیسی را خواندم و از دوره‌های آموزشی زیادی در زمینه‌های بازاریابی و فروش و راه‌اندازی کسب و کار تا مدیریت و رهبری استفاده کردم.

تصور کنید که هر کتاب خوب حاصل تجربیات زندگی ده‌ها سال از عمر یک انسان است. حالا این تصور را ضرب در صدها مورد از این تجربه‌ها کنید؛ می‌شود کوهی از تجربه!

بله امروز من اینجا هستم و آماده‌ام این کوه از تجربه را در اختیار کسانی قرار دهم که برای عمرشان -این یاقوت بی‌قیمت- ارزش قائل هستند.

منبع: http://mahdinasiri.com

بازسازی – دکوراسیون داخلی -طراحی نما – طراحی داخلی

مقوله بازسازی يک امر کاملاً تخصصی است که با خانه‌سازی و شهر‌سازی تفاوت بنيادی دارد. پرداختن به بحث بازسازی بايستی از تمامی جنبه‌های آن بصورت جامع علمی وکاربردی صورت گيرد بدين معنا که جنبه های فرهنگی اجتماعی اقتصادی و… بايد مورد توجه قرارگرفته شود

این روزها به دلیل هزینه های بالای خرید ملک، مسائل مرتبط با احداث کهنه ترین ساختمان های بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. ساختمان هایی که در چشم برهم زدنی تغییر داده می شوند و به عنوان فضای اداری، تجاری و .. مورد استفاده قرار می گیرند

شرکت آدلی معمار-باز سازی-دکوراسیون داخلی شرکت آدلی معمار-باز سازی-دکوراسیون داخلی شرکت آدلی معمار-باز سازی-دکوراسیون داخلی شرکت آدلی معمار-باز سازی-دکوراسیون داخلی  شرکت آدلی معمار-باز سازی-دکوراسیون داخلیشرکت آدلی معمار-باز سازی-دکوراسیون داخلی

بررسی ها حاکی از آن است که از عصر ایران باستان، نوسازی و ساخت خانه در ایران بسیار عملی بوده و سنت خانه تکانی که هر ساله احیاء می شود، نیز به ریشه در آداب و رسوم آن زمان می پردازد. جدا از این مسئله، امروزه بازسازی سازه یا نوسازی آن در سراسر جهان عملی کاملا به رسمیت شناخته می شود. در ایران نیز آپارتمان ها هرازکه آن حالت زیبا و جذاب اولیه خود را از دست داده و بسیار خسته کننده می شوند. در این موارد بایستی آپارتمان را بازسازی حرفه ای انجام داد

شرکت آدلی معمار

شرکت مهندسی آدلی معمار خود را در زمینه مهندسی معماری ، معماری داخلی و طراحی سازه و همچنین طراحی و بازسازی فضاهای کهنه از سال 1389 آغاز شده و از این لحاظ توانسته است با داشتن تیم تخصصی طراحی و طراحی پلان و استفاده از آخرین روش معماری روز جهان و رعایت اصول طراحی به هامت متخصصان و طراحان متخصص در یک تیم فعالیت کند و گواه آن تعداد بی شمار پروژه های اجرا شده در تهران و شهرستان ها است.

خدمات شرکت آدلی معمار

طراحی سازه

بازسازی معماری

طراحی معماری

دکوراسیون اداری
دکوراسیون داخلی
دکوراسیون مغازه
دکوراسيون منزل
طراحی داخلی
غرفه نمایشگاهی
مدل اتاق خواب
طراحی نما

بازسازی

طراحی داخلی
ساختمان نمای
پارتیشن
پارتیشن اداری

آدرس: خیابان شریعتی دورایی قلهک

تلفن: 09125207900

ایمیل:

info@adlimemar.com

ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 17

پوشاک استوک بچگانه

در اینجا توضیحات مختصری در مورد پوشاک استوک و لباس تاناکورا ارائه می دهیم لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر یا دریافت آدرس سایت، آدرس فروشگاه و کانال های ما با آی دی تلگرامی زیر مکاتبه نمایید و یا به سایت ما مراجعه بفرمایید.
@kiastock
09020335554

مجتمع فروش پوشاک استوک کیا :
مجتمع تجاری کیا استوک در لباس تاناکورای کاملا نو ( پوشاک استوک ) را به صورت عمده و خرده در فضایی بزرگ واقع در مهاباد به صورت اینترنتی و حضوری عرضه می نماید.
تعریفی کوتاه از پوشاک استوک و لباس تاناکورا :
اکنون چند سالی است که در بازار لباس تاناکورا اقلامی به نام استوک و پوشاک استوک ( پوشاک و اجناس کاملا نو و استفاده نشده یا همان تاناکورا نو و تازه یا تاناکورا مارکدار نو ) به فروش می رسد. کالای استوک هم که به تازگی از سطح فروشگاه های اروپایی و آمریکایی جمع‌آوری شده بازار خوبی در تاناکورا پیدا کرده‌اند، کالاهای استوک خود از اقلامی است که مانند لباس تاناکورا مهاباد شامل انواع پوشاک استوک، کیف استوک، وسایل استوک منزل، وسایل استوک خودرو و سایر وسایل استوک را نیز شامل می شود.
دو دلیل از فروش کیلویی یا تکه ای ( دلایل بیشتر در سایت ) :
در فروش تکه ای پوشاک استوک جنس ها از هم جدا شده و میکس نیستند، باید به این نکته توجه نمایید که در میکس هر تکه وزن مشخصی ندارد ، بعضی ها سنگین تر از بقیه هستند مثلا شلوار معمولا سنگین تر از تاب است و در اینجا فروشنده به راحتی می تواند سر مشتری را کلاه گذاشته و تعداد جنس های سنگین را در یک میکس افزایش دهد یا مثلا قیمت کیلویی پایین تری ارائه نماید و … اما در فروش تکه ای این نکات کاملا مشخص است و صداقت در فروش کاملا مشخص می باشد.
در پوشاک استوک به صورت کیلوی اجناس بد مدل و ضایعاتی وجود دارد و این اجناس همراه عدل ( بسته ) برای خریدار ارسال می شود ولی در فروش تکه ای پوشاک معیوب و بدمدل حذف شده اند.
دسته ای از پوشاک استوک :

پوشاک استوک مردانه

پوشاک استوک زنانه
با تنوع در جنس، رنگ ، ضخامت و نوع کمربند و همچنین بهترین کیفیت در جنس کمربند استوک در محتمع کیا می توانید به سلیقه خود پاسخ مثبت داده و کمربند مد نظر خود را انتخاب و با ست نمودن کمربند با سایر پوشاک استوک انتخابی خود ستپوشاک مردانه ، پوشاک زنانه ، پوشاک بچه گانه خود را کامل نمایید .
سخن آخر مدیر فروش :
خوشبختانه تمام خریدارنی که یکبار از ما خرید نموده اند تبدیل به مشتری های ثابت و وفادار ما شده اند و این برای ما بهترین سرمایه و اعتبار است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر یا دریافت آدرس سایت، آدرس فروشگاه و کانال های ما با آی دی تلگرامی زیر مکاتبه نمایید.
@kiastock
09020335554
http://kiastock.ir

همه آنچیزی که درباره کانکس باید بدانید

کانکس چیست

برای تعریف کانکس مقالات و نظرهای مختلفی وجود دارداما در این مطلب سعی داریم شمارا با معانی و کاربردهای کانکس آشنا سازیم.درواقع کانکس به اتاقک های پیش ساخته ای اطلاق میشود که با تمام شرایط آب و هوایی سازگارباشد مانند خاصیت ضد زنگ زدگی دربرابر برف و باران.شما میتوانید برحسب شرایط آب و هوایی منطقه جغرافیایی خود کانکس مناسب را انتخاب و خریداری کنید.

انواع کانکس:

کانکس استاندارد، کانکس سالنی، کانکس دو اتاقه، کانکس دو اتاقه با آبدارخانه و سرویس بهداشتی، کانکسانو سه اتاقه، کانکس سرویس بهداشتی، کانکس نگهبانی، کانکس کیوسک نگهبانی، کانکس متحرک، کانکس چرخدار، کانکس پرتابل، کانکس حمام، کانکس سرویس بهداشتی، کانکس دو طبقه، کانکس ویلایی، کانکس مسکونی، کانکس کامپوزیت، کانکس ساندویچ پانل، کانکس دکوراتیو، کانکس آشپزخانه، کانکس غذاخوری، کانکس فروشگاهی، کانکس نمایشگاهی، کانکس اورژانس، کانکس هلال احمر، کانکس پیش ساخته، کانکس کارگری، کانکس مدیریتی، کانکس دفتر مهندسی و انواع متنوع دیگر تولید می شود

به موارد زیر دقت نمایید:

کاربرد کانکس ( کانکس را برای چه استفاده ای می خواهید )

شما بایستی مورد استفاده کانکسی که خریداری می کنید را بدانید. به عنوان مثال اگر شما نیاز به یک کانکس اسکان دارید باید بدانید که چه امکاناتی را می خواهید در داخل آن داشته باشید. یک کانکس اسکان بر اساس امکانات تعبیه شده در آن می توانید از یک کانکس ویلایی تا یک کانکس اسکان کارگری متغییر باشد.

ابعاد و اندازه کانکس

شما باید در هنگام خرید کانکس بایستی به ابعاد و اندازه آن دقت نمایید.

امکانات داخلی کانکس

هر کانکسی می تواند بر اساس نیاز شما امکانات متنوعی را در داخل خود داشته باشد. حتی شما می توانید در خصوص داشتن بالکن هم در کانکس تان تصمیم بگیرید. امکانات پیش بینی شده آسایش شما را تضمین خواهد کرد.

شاسی کانکس

شاسی کانکس باید برای مصارف مختلف پیش بینی شود. برای نوعی از کانکس احتمال دارد نیاز به شاسی قوی تری داشته باشیم.

جنس دیواره کانکس

دیواره کانکس نیز بایستی بر اساس شرایط آب و هوایی انتخاب شود. عایق بودن یک شرط اساسی برای هر نوع آب و هوای سرد و گرم است.

فروش کانکس

شرکت یکتا سازه با سال ها تجربه در زمینه طراحی و تولید کانکس توانسته است بعنوان یکی از برند های برتر درزمینه فروش کانکس بین رقبای خود پیشی بگیرد یکتاسازه دارای کادری مجرب و باسابقه در زمینه تولید کانکس است که توانسته است درزمینه فروش کانکس جزوبرترین کمپانی های کانکس باشد .

دیواره کانکس نیز بایستی بر اساس شرایط آب و هوایی انتخاب شود. عایق بودن یک شرط اساسی برای هر نوع آب و هوای سرد و گرم است.

انواع کانکس ویلایی

میتوان گفت کانکس ویلایی دارای قیمت نسبتا بالاتری بدلیل مدرن بودن آن ومتریال لوکس و مرغوب به کاررفته در آن است اما مشتریان میتوانندبسته به نیاز خود مواد به کارفته در کانکس ویلایی خود را انتخاب کنند تا از صرف هزینه های اضافی جلوگیری شود.

البته شرکت یکتاسازه نیز برای صرفه جویی در هزینه های مشتریان کانکس ویلایی با قیمت های پایینتری تحت عنوان کانکس دسته دوم برای مشتریان عزیز در نظر گرفته است.

کانکس ویلایی

انواع کانکس فروشگاهی

این گروه، کانکس با کاربری سوپرمارکت، فروشگاه، فست فود، رستوران، مغازه، کیوسک و … را با پلان و نقشه مورد درخواست مشتری را نیز تولید می نماید. این نوع کانکس فروشگاهی ها بسته به کاربری که دارند، شکل و متریال مخصوص خود را خواهند داشت.

کانکس یکتاسازه دارای مقاومت در برابر خوردگی، پوسیدگی، زلزله، تردد بسیار می باشد و در مقابل سرما، گرما و بو نیز عایق می باشد و با تغییراتی که در ساخت کانکس ایجاد می شود، کانکس را برای استفاده در هر نوع شرایط جوی آماده می نماید.

کانکس فروشگاهی

گروه صنعتی یکتا سازه جزو بهترین شرکت های تولید و عرضه انواع کانکس است:

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت گروه صنعتی یکتا سازه مراجعه نمایید :

کانکس با سازه های اختصاصی ثابت و سیار

بدون استفاده از پکیج مو دکتر خوش رج سمت کاشت مو نروید

این ادعا به هیچ عنوان اغراق نیست ، بلکه یک فرایندیست که شما می توایند با 1/35 قیمت کاشت مو ، به اصطلاح امروزی مو دار شوید .

پکیج مو دکتر خوش رج سمت کاشت مو

این اتفاق مهم چند ماهیست که توسط محصولات دکتر خوش رج در ایران شروع شده است و امروز می خواهیم به معرفی این نابغه ایرانی بپردازیم

معرفی یک نابغه ، مبتکر و مخترع ایرانی دکتر خوش رج

جلال محمدی خوش رج نابغه ایرانی و متولد شهر تبریز است . ایشون دارای مدرک دکترای شیمی از دانشگاه لوکزامبورگ روسیه می باشد و توانسته است در چند سال گذشته با توجه به نیاز انسانها به سالم زیستن و زیبا شدن محصولات منحصر به فردی را اختراع کند . از جمله محصولاتی که وی اختراع کرده است می توان به :

پکیج رویش مجدد مو

صابون لایه بردار ( از نمک دریاچه ارومیه )

صابون ضد جوش ( مناسب برای جوش صورت )

کرم آبرسان بسیار قوی

صابون 14 گیاه ( رفع مو خوره ، رفع شوره سر ، رفع شپش ، سیاه شدن رنگ مو و رویش مجدد مو )

و همچنین تهیه فرمولاسیون اختصاصی در زمینه :

صابون شتر مرغ

پکیج ضد چین و چروک

پکیج تناسب اندام ( الخصوص لاغری شکم )

پکیج کبد چرب

پکیج دیابت

حجم دهنده عضله اشاره کرد

خداحافظی با کم مویی یا همون کچلی در 3 الی 8 ماه

اردیبهشت ماه سال 96 برای اولین بار که این پکیج به صورت گسترده شروع به معرفی به علاقندان شد و در همین راستا چندین نفر از مشتریان آنرا تست کردند و نتایج شگفت انگیزی ایجاد گردید

مشتریان از شهر های اصفهان ، اهواز ، اردبیل ، تهران ، مشهد ، بندرعباس ، شیراز ، کرمان ، ساری ، تبریز ، بروجرد و …. بودند.

توجه شما رو به 2 نمونه از صحبت های مشتریان جلب می کنیم :

آقای جعفر عباس زاده مشتری راضی پکیج رویش مو دکتر خوش رج از اردبیل

آقای مراد استوار مشتری راضی برگشت مو به رنگ طبیعی دکتر خوش رج از آب پخش

با قاتل جوش صورت آشنا شوید

با قاتل جوش صورت آشنا شوید

پکیج ضد جوش صورت با فرمولاسیون انحصاری و اختصاصی دکتر خوش رج توانسته به بیش از 1200 نفر کمک کند تا زیبایی صورت خود را بهبود ببخشند

این پکیج ابتدا جوش های پنهان و زیر پوستی شما را بیرون کشیده و سپس در طول 10 الی 40 روز شروع به درمان جوش و جای جوش های شما می پردازد

حتما شما هم می دانید که چقدر جوش و جای جوش عذاب آور است و همه ما دنبال یک راه مطمئن برای درمان و از بین بردن ان هستیم

با توجه به نتایج شگفت انگیزی که از اثر بخشی این پکیج دیدیم به طور قطع می توان یکی از راه های مطمئن برای نایل شدن به این هدف را استفاده از پکیج دکتر خوش رج نام برد

کرم ابرسان یا کرم معجزه گر

قبل از هر چیزی به این ویدئو توجه کنید

همانطور که متوجه شدید این کرم برای رفع خشکی دست و همینطور درمان اگزما به شدت مناسب است

در واقع این کرم همراه با صابون شتر مرغ برای رفع ترک پا نیز استفاده می شود

برای اینکه اطلاعات بیشتری از نحوه عملکرد محصولات دکتر خوش رج و همچنین در صورت تمایل به استفاده از آنها شما را دعوت می کنم به آدرس سایت زیر مراجعه کنید

www.drkhoshraj.com

دوره آموزش طراحی طلا و جواهر

طراحی جواهرات یکی از شغل های پولساز در دنیا محسوب می شود. از همه مهمتر، مدل ساز طلا و جواهر با کامپیوتر همیشه نیاز به ایده و خلاقیت ندارد. امروزه بیشتر کارخانه ها و کارگاه داران عکس و مدل های مورد نظر را به طراح می دهند و طراح فقط وظیفه تبدیل عکس به فایل سه بعدی را دارد. این نکته مهمی در طراحی جواهرات است که همیشه نیاز به خلق ایده و درگیر بودن در این جزییات نیست. طراحی جواهرات در ایران رو به گسترش است و این شغل با توجه به مدت زمان کم آموزش و درآمد بالایی که دارد، مورد توجه بسیاری از افراد جامعه قرار گرفته است. شما برای شروع فعالیت در در این شغل فقط به یک لب تاب نیاز دارید.

طراحان طلا و جواهر نیاز به دانش فنی و کارگاهی در زمینه طراحی های خود دارند. آنها باید در طراحی جواهرات، استانداردهای لازم را رعایت کنند. همه این نکات و اصول در خودآموز طراحی طلا و جواهر مفصل توضیح داده شده است. همچنین این خودآموز دارای پشتیبانی و رفع اشکال آنلاین است. سالار پورایمانی مدرس این بسته آموزشی بیش از 7 سال است در این رشته فعالیت می کند. همچنین شما بعد آموزش می توانید، از سازمان فنی و حرفه ای مدرک معتبر دریافت نمایید.

9985

طراحی جواهرات با کامپیوتر

طراحی جواهرات با کامپیوتر در ایران رو به افزایش است. یک طراح طلا و جواهر می تواند هر کجای ایران که باشد و با هر میزان سرمایه شروع به کار کند. آموزش در این شغل بین 2 تا 3 ماه زمان می برد.طراحی نیاز به سرمایه زیادی ندارد و بازار بسیار خوبی در ایران برای آن وجود دارد.

از کجا باید طراحی جواهرات با کامپیوتر را شروع کرد؟ شما می توانید با شرکت در کلاس های حضوری و یا با استفاده از خودآموز طراحی طلا و جواهر آموزش ببینید.

اولین قدم برای کسب درآمد از طراحی چطور و چگونه؟ می توانید برای استخدام یا کارهای پروژه ای اقدام کنید.

چه شرکت ها و چه اشخاصی به طراحی جواهرات با کامپیوتر نیاز دارند؟ کارخانه ها و کارگاه های طلا و جواهر سازی – مغازه های طلا و جواهر سازی – مشتری های خانگی

چگونه می توانم درآمد زیادی داشته باشم؟ با فروش فایل های طراحی شده

در شهر ما کارگاه و مغازه های  جواهر فروشی کم است. آیا من هم می توانم طراحی جواهرات انجام دهم؟ می توانید به صورت آنلاین شروع به فعالیت کنید.

در طراحی جواهرات با کامپیوتر، نیاز به چه سیستمی دارم؟ برای مشاوره به آیدی مدرس در تلگرام پیام دهید

طراحی جواهرات با کامپیوتر می تواند شغل اصلی من باشد؟ بله طراحی جواهرات به دلیل درآمد خوب می تواند شغل اصلی شما باشد و به دلیل آنلاین بودن، می تواند شغل پاره وقت شما باشد.

آموزش طراحی طلا و جواهر, مغز متفکر صنف طلا و جواهر است. با به روز شدن کارگاه ها و نیاز روز افزون بازار، درخواست نیروی کار برای طراحان طلا و جواهر رو به افزایش است. کشور ایران به عنوان یکی از بزرگترین مصرف کنندگان طلا در خاورمیانه، بازار بسیار بزرگ و پرسودی برای این رشته شغلی فراهم نموده است. آموزش طراحی طلا و جواهر پیش نیاز طراحان برای ورود به بازار کار است. در این آموزش ها مباحث تئوری و فنی به صورت همزمان تدریس می شود. آموزش طراحی طلا و جواهر، در سه سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته دسته بندی می شود. دوره آموزش طراحی طلا و جواهر شامل هر سه سطح آموزش می باشد.

دوره آموزش طراحی طلا و جواهر

دوره آموزش طراحی طلا و جواهر, در سطح بین المللی، در شهر تهران برگزار می شود. این دوره ها پیش نیاز ورود هنرجویان به بازار کار است. در دوره آموزش طراحی طلا و جواهر هنرجویان با تمامی مباحث فنی و استانداردها آشنا می شوند. طراحی خطی، ترسیم سطوح و ایجاد حجم ها و سبک شناسی در طراحی، از جمله سرفصل های تدریس در دوره آموزش طراحی طلا و جواهر است. آموزش طراحی آویز های ساده و جواهر، طراحی انگشتر های ساده و توری و انگشترهای مدرن در دوره آموزش طراحی طلا و جواهر تدریس می شود.

9635

دوره آموزش طراحی طلا و جواهر, به سه نوع آموزش تقسیم بندی شده است. این دوره ها در تهران برگزار می شود و به هنرجویان در پایان دوره مدرکی از طرف آکادمی آکسفورد انگلستان اعطا می شود. ارائهمدرک طراحی طلا و جواهر با دریافت هزینه جدا امکان پذیر خواهد بود. دوره آموزش طراحی طلا و جواهر، فرصت مناسبی خواهد بود تا هنرجو با دیدن آموزش های حرفه ای وارد بازار کار شوند. تفاوت کلاس ها، در تعداد هنرجویان هر دوره است.

طراحی جواهرات مدرن, سبکی متفاوت از تلفیق سبک های کهن و خلق شیوه ای نوین در تفکر به جواهرات است. در طراحی جواهرات مدرن با پایبند بودن به اصول طراحی و رعایت استانداردها، طراح پا را از فضای سنتی بیرون می نهد. طراح اجازه خلق هر گونه زیبایی را دارد و در چهارچوب باید ها و نباید ها قرار نمی گیرد. چنین طرح هایی همیشه باعث آفرینش احساس آرامش و لذت برای همگانند. ما شیوه طراحی جواهرات مدرن را به شما آموزش می دهیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر ، دیدن نمونه ها و ثبت نام در دوره ها به وب سایت رسمی سالار پورایمانی  salarpurimani.com مراجعه نمایید

فروش انواع پیچ، مهره، استاد بولت، و واشر

صنایع پیچ و مهره پایا در سال 1374 با هدف تولید روزه  External  به روش رولینگ شروع به کار نمود. تا آن زمان در داخل کشور رزوه پیچ­ها اکثرا به صورت براده برداری توسط حدیده و یا تراشکاری تولید می ­شد. صنایع پیچ و مهره پایا یکی از پیشگامان تولید رزوه با روش رولنیگ در کشور به شمار می ­آید. عمده فعالیت این مجموعه در زمینه تولید انواع استاد بولت، انکر بولت، پیچ، مهره، واشر، و اجزاء قیدوبستی می­ باشد.
با توجه به تنوع بسیار زیاد پیچ و مهره و عدم توجیه اقتصادی در زمینه تولید اقلام کم مصرف در داخل کشور، تامین نیاز مشتریان برای این گونه درخواست­ها از سال 1385 هدف گذاری شد. درحال حاضر این مجموعه قادر به تولید و تامین انواع پیچ و مهره از سایز 2mm الی 120mm و یا  (1/16 الی  “4 ) می­باشد.

کنترل کیفی محصولات تولیدی در صنایع پیچ و مهره پایا

تمامی فرآیند تولید و یا تامین در مجموعه پایا توسط کارشناسان واحد کنترل کیفی بازرسی شده تا از انطباق محصول با استاندارد مربوطه اطمینان حاصل گردد. جهت اطمینان خاطر مشتریان، قطعات قبل از تحویل، توسط خریدار یا بازرس شخص ثالث نمونه گیری شده و جهت انجام تستهای مربوطه به آزمایشگاه­ های معتبر کشور نظیر آزمایشگاه متالورژی رازی، امیر کبیر، و یا شریف  ارسال می­ گردد.

صنایع پیچ و مهره پایا با بیش از دو دهه فعالیت در زمینه تولید و تامین انواع پیچ و مهره همواره تلاش نموده تا با بکارگیری تیم فنی مهندسی مجرب و تولید با کیفیت  میزان رضایت مشتریان خود را افزایش دهد.

اطلاعات فنی درباره پیچ و مهره ها را می توانید از طریق لینک های زیر ببینید

مهره خروسی

واشر

واشر تخت DIN 125

واشر فنری DIN 127

واشر بشقابی DIN 6796

 تولید و فروش تخصصی انواع پیچ، مهره، استاد بولت، و واشر

رسیدگی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها

در عبارت «منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها»، «مراد از مقررات، نظامات معتبر از قبیل آئین نامه ها و تصویبنامه ها و احکام قطعی مراجع صالحه و مدلول قراردادها و اسناد مسلم الصدور و معتبر و بطور کلی، اصولی است که ارزش و اعتبار آنها بحکم قانون و عرف به رسمیت شناخته شده است.»[1]

در رأی وحدت رویه شماره 101(28/10/68) با کلاسه 68/24 ، هیأت عمومی دیوان در اظهارنظر قابل توجهی بیان داشته است: «اصل ضرورت توجه به دلائل و مستندات و رعایت ارزش و اعتبار آنها در تصمیمات و آراء صادره از طرف مراجع مختلف قضایی و اداری از جمله اصول بدیهی رسیدگی و دادرسی است که مصرحات قانونی عدیده نیز در هر یک از مواضع مربوط مؤید آن می باشد. کما این که به صراحت ماده 45 قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب 5/7/60، آراء هیأت های بدوی و تجدید نظر بازسازی باید موجه و متکی به دلائل و مدارک معتبر و متقن باشد که عدم مراعات آن از مصادیق بارز عدول از اصول و قواعد امره بوده و از موجبات نقض آراء هیأت ها به شمار می رود.»

همچنین دیوان در رأی وحدت رویه شماره 119 (24/12/68) با کلاسه 68/16، اظهار داشته: «آراء صادره از هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری علی القاعده باید مبتی بر دلائل متقن و معتبر و ضوابط شرعی و قانونی باشد و صدور رأی بدون رعایت قاعده فوق الذکر که از اصول بدیهی داوری می باشد موافق مقررات و موازین قانونی نیست.»

عبارت «رسیدگی به شکایات و اعتراضات از آراء و تصمیمات قطعی… منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت یا مخالفت با آنها» مؤید این مطلب است که «صلاحیت دیوان در رسیدگی به تصمیمات موضوع این بند، منحصراً رسیدگی حکمی است نه موضوعی و ماهوی  دیوان در این مورد در مقام  یک مرجع تمیزی یا مرجع نقض و ارام عمل می کند.»[2] به عبارتی دیوان این موارد را مورد رسیدگی قرار می دهد، عدم خروجی مرجع اختصاصی اداری از صلاحیت ذاتی خود در رسیدگی به دعوی، عدم صدور حکم یا قرار از سوی مرجع مذکور برخلاف قانون، هرچند که رسیدگی موافق صلاحیت ذاتی آن مرجع صورت گرفته است، رعایت اصول حاکم بر رسیدگی از سوی مرجع اختصاصی اداری و عدم تخلف از آن، بگونه ای که حکم یا قرار را از اعتبار قانونی بیاندازد، رعایت این که مفاد حکم یا قرار و اسباب موجه آنها به مقررات قانونی صحیح و یکسانی منطبق باشند و … بدین ترتیب «مقصود از نقض قوانین  و مقررات یا مخالفت با آنها، این است که مرجع صادر کننده رأی خلاف نص صریح قوانین و مقررات و یا ترتیبی که در آنها معین شده است، مبادرت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم نموده و یا استنباط  آن مرجع از قواعد مربوط مخالف معانی و مفاهیم یا روح آنها باشد.»

مانند اینکه:

الف- مرجع صادر کننده رأی با رعایت حداقل نصاب لازم، تشکیل نشده و اعضای شرکت کننده در آن، به تعداد کافی نباشند، همچنین در صورتی که در حکم مرجع صادر کننده رأی، به نظرات و آراء مراجعی استناد شده باشد که حد نصاب لازم را رعایت ننموده اند، و یا اینکه مرجع صادر کننده رأی بدون تشکیل و اظهار نظر این مراجع، مبادرت به صدور رأی کند.

ب- به جای اشخاص صلاحیتدار، مرجع صادر کننده رأی با شرکت افرادی که در قوانین و مقررات منظور نشده اند، تشکیل شود،

پ – مرجع صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته و یا خارج از حدود صلاحیتی که برای آن معین شده، مبادرت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و یاعلی رغم تکلیف قانونی خود، از رسیدگی به موضوع و صدور رأی امتناع نماید، همچنین در صورتی که دوره فعالیت مراجع اداری طبق قانون محدود به زمان معینی باشد و  این دوره منقضی شده باشد،

ت– قواعد امره و اصول مسلم و بدیهی دادرسی از جمله مقررات مربوط به ابلاغ اوراق و مواعد مقرر برای بیان ادعا و یا دفاع از آن و یا امکان تدارک و ارئه اسناد و مدارک مؤثر در دعوی رعایت نشود و موجبات تضییق یا تقویت حقوق معترض به رأی فراهم گردد، «البته عدم رعایت اصول و مقررات وقتی سبب نقض رأی خواهد بود که در انجام یک دادرسی مطلوب تأثیر ناهنجار داشته باشد، بنحوی که کشف حقیقت و مالاً وصول به حق و عدالت و اجرای صحیح قانون را مختل سازد.»

ث- مرجع صادر کننده رأی، دلایل و مدارک ابرازی را رسیدگی ننماید و یا تحقیقات ناقص باشد،

ج- به دلایل و مستندات معتبر و مؤثر در دعوی ترتیب اثر داده نشود و از مدلول آنها استنتاجی خلاف معمول و متعارف صورت گیرد،

چ-تصمیم یا رأی مورد اعتراض موجه و مدلل نباشد،

ح-بیش از حدّ مورد ادعا و تقاضا و اعتراض، رأی داده شود و یا بر میزان مندرج در قوانین و مقررات افزوده شود، البته چنانکه بحث شد، کیمسیون می تواند فراتر از خواسته را مورد بررسی قرار بدهد.

خ- به آراء قطعی مراجع قضائی که مؤثر در دعوی می باشند، توجه نشود،

د- در مفاد مدلول رأی، ابهام و اجمالی وجود داشته باشد که موجب تردید و شبهه در تشخیص نتیجه رأی یا قاطعیت آن د تعیین تکلیف موضوع متنازع فیه یا میزان محکوم به و … شود،

ذ- رأی مرجع کننده، به جای اتکا به قوانین و مقررات معتبر و لازم الاتباع، مستند به مقررات منسوخه صادر شده باشد،

ر- رأی با استنتاجی مغایر با منطوق یا مدلول قوانین و مقررات و یا مخالف روح آنها و به عبارت دیگر برخلاف نظر و هدف مقنن صادر شده باشد،

ز- در تطبیق موضوع دعوی با حکم قانون و مقررات اشتباه صورت گرفته باشد،

ژ-مرجع تجدید نظر وارد رسیدگی به موضوعی شده باشد که اساساً در مرحله بدوی مورد اظهار نظر واقع نشده باشد،

س- مرجع صالح پس از نقض حکم در دیوان، در رسیدگی بعدی، دقایق و نکات مورد نظر دیوان در زمینه نقض رأی را مورد توجه قرار ندهد و از آن عدول کند.

گفتار پنجم- جهات نقض آرای کمیسیون در دیوان

رسیدگی فرجامی و حکمی در دیوان عدالت اداری معطوف به بررسی عدم رعایت دو مورد زیر است:

  • احکام و قواعد ماهوی و یا
  • احکام و قواعد شکلی، توسط کمیسیون ماده 77

در ادامه به تفکیک موارد و مصادیق هریک از این دو مبنای نقض یا ابرام آراء قطعی صادره از کمیسیون در دیوان عدالت اداری را بررسی می کنیم.

 

3-2-1- بند اول- عدم انطباق آرای قطعی صادره از کمیسیون با اصول و قواعد ماهوی

رأی کمیسیون باید با «اصول و قواعد ماهوی» حاکم بر روابط شهرداری با شهروندان منطبق بوده و برخلاف آن نباشد. اصول و قواعد ماهوی حاکم بر روابط شهرداری و شهروند د ربر گیرنده مجموعه ای از قوانین اعم از قانون اساسی  و قانون عادی (از جمله قوانین مربوط به عوارض)، رویه قضایی (آراء وحدت رویه) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور و مقررات اداری است که منابع ارشادی دیگر از جمله عرف (عام یا خاص) و دکترین (نظرات حقوقدانان) آنها را تکمیل و یا تقسیم می کنند.

بنابراین کمیسیون های ماده 77 مکلفند در مقام رسیدگی به شهرداری و مؤدی این اصول و قواعد ماهوی را که در «متن یا روح» قوانین و مقررات حضور دارند، رعایت نموده و آراء آنها منطبق با این اصول و قواعد ماهوی باشد (منظور از «متن» آن احکامی است که در منطوق یا مفهوم قوانین دیده می شوند و منظور از «روح» هدف و غایت مورد نظر مقنن از وضع قواعد حقوقی است.)

به طور کلی در خصوص انطباق اقدامات و تصمیمات اداری با اصول و قواعد حقوقی، تعابیر متنوعی در متون قانونی و رویه قضایی دیوان عدالت اداری مورد استفاده قرار گرفته است که می توان آنها را «موجبات بازنگری» در دیوان عدالت اداری نامید. برای مثال علاوه بر رعایت قوانین مربوطه، اصولی مانند منع تبعیض و برابری شهروندان در برابر تحمیلات ناشی از قدرت عمومی باید مد نظر قرار بگیرند.

 

3-2-2- بند دوم- عدم انطباق آراء قطعی صادره از کمیسیون های ماده 77 با اصول و قواعد شکلی

اصول و قواعد شکلی که «آئین رسیدگی» در کمیسیون را تشکیل می دهند، مجموعه ای از احکام، قواعد و مقرراتی هستند که کمیسیون ها مکلفند از شروع و در جریان رسیدگی به اختلافات میان شهرداری و مؤدی تا هنگام صدور و اجرای رأی صادره، مطابق با این اصول و قواعد که فرایند مراحل و روند رسیدگی را معین کرده اند، عمل نمایند. اگر چه کمیسیون ماده77 دارای آئین رسیدگی مفصلی که قانوناً وضع شده باشد، نیست اما در هر حال اصولی وجود دارند که در فرایند رسیدگی به هر دعوایی باید رعایت شوند که قبلاً به آنها تحت عنوان اصول دادرسی منصفانه، اشاره شد.

اصول و قواعد شکلی تحت عناوین صلاحیت، تشکیلات و آئین رسیدگی در کمیسیون و در پرتو اصول و آئین دادرسی منصفانه، قبلاً مورد بررسی قرار گرفتند. کمیسیون های ماده 77 موظف به رعایت این اصول و قواعد هستند و در صورت تخطی و عدم رعایت به هریک از اصول و قواعد شکلی، زمینه نقض رأی صادره در دیوان عدالت اداری فراهم می گردد.

از بررسی مجدد اصول و قواعد شکلی که عدم رعایت هریک از آنها می تواند موجب نقض رأی قطعی صادره از کمیسیون گردد، به دلیل پرهیز از تکرار مطلب در اینجا خودداری می کنیم ولی قاعده کلی این است که عدم رعایت و تخلّف از هر یک قواعد و مقررات شکلی و آئین توضیح داده شده در مباحث قبلی بالقوه می تواند مورد استفاده قرار گرفته و مبنای اعتراض به رأی صادره و فرجام خواهی نزد دیوان عدالت اداری باشد و دیوان نیز می تواند در صورت احراز عدم رعایت اصول و قواعد شکلی و آئین رسیدگی در کمیسیون، نسبت به نقض رأی مرجع موصوف، مبادرت به صدور رأی نماید. با این حال، برخی از این موارد که می توانند در سه دسته:

الف- موارد عدم صلاحیت یا خروج از صلاحیت توسط مرجع حل اختلاف

ب- موارد تشکیلاتی و عضویت و تشکیل جلسات

پ-جریان رسیدگی، مورد اشاره قرار می گیرند

  • نقض هریک از اصول و آئین های دادرسی منصفانه و «قواعد امره و اصول مسلم و بدیهی دادرسی» که از جمله شامل: استقلال، بی طرفی، رسیدگی علنی، رسیدگی حضوری، فراهم آوردن فرصت و امکان دفاع و برابری سلاح ها، مستند و مستدل بودن رأی، امکان استفاده از وکیل، حق تجدید نظر خواهی و موارد دیگر می باشد.
  • عدم صلاحیت یا خروج از صلاحیت (اعم از صلاحیت ذاتی یا نسبی) توسط مرجع حل اختلاف، و یا استنکاف از اعمال صلاحیت و خودداری از رسیدگی و صدور رأی و یا سوء استفاده از اختیارات و استفاده از آنها در راستای اهدافی که مورد نظر مقنن نبوده است.
  • عضویت اعضای فاقد شرایط مقرر شده در قوانین و مقررات در مراجع حل اختلاف یا عضویت اعضایی که بدون رعایت ضوابط انتخاب شده اند و یا اعضایی که شرایط و صلاحیت قانونی لازم را از دست داده اند.
  • عدم رعایت ضوابط تشکیل جلسات رسیدگی و یا صدور رأی بدون رعایت حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه و یا حدّ نصاب لازم برای صدور رأی.
  • عدم رعایت و تخطی از قواعد و مقررات رسیدگی که از جمله شامل:
  • نقض مقررات و ضوابط حاکم بر ابلاغ
  • عدم رعایت مواعد رسیدگی
  • فراهم نیاوردن امکان دفاع و تدارک لازم و ارایه اسناد و مدارک مؤثر در دعوی
  • عدم توجه به دلایل و مدارک ابرازی
  • نقض تحقیقات
  • ترتیب اثر ندادن به دلایل و مستندات معتبر و مؤثر در دعوی و یا استنتاج خلاف معمول و متعارف از مدلول آنها
  • موجه و مدلل نبودن رأی صادره یا مبتنی بر دلایل امارات سست و بی اعتبار
  • صدور رأی بیش از خواسته و حدود ادعای مطروحه از سوی خواهان و افزودن بر موارد خواسته
  • صدور رأی نسبت به برخی از موارد خواسته و تپرداختن و  عدم تعیین تکلیف نسبت به مابقی موارد خواسته مورد ادعای خواهان
  • ابهام و اجمال در مفاد رأی صادره به گونه ای که منجر به تردید و ابهام در نتیجه رأی و تقض اصل «قطیعت حقوقی» و عدم تعیین تکلف موضوع متنازع فیه یا میزان محکوم به و مانند این ها باشد.
  • صدور رأی مجدد از سوی کمیسیون پس از نقض رأی قطعی سابق توسط دیوان عدالت اداری، بدون توجه به مفاد رأی صادره از سوی دیوان عدالت اداری
  • نداشتن سمت، اهلیت یا نمایندگی در هر یک از طرفین دعوی
  • نقص های شکلی امری در تنظیم دادخواست، اوراق و ابلاغ ها
  • عدم رعایت مراحل و فرایند رسیدگی،
  • عدم رعایت نکات الزامی در تنظیم متن رأی،

موارد بالا از بابت نمونه و به اختصار بیان شدند و موارد عدم رعایت اصول و قواعد شکلی منحصر در این موارد نمی باشد.

3- صدرالحفاظی نصرالله، نظارت قضائی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، صفحه 302.

 

1- همان، صفحه 289.

دفاع ماهوی (دفاع در معنای اخص)

دفاع ماهوی، دفاعی است که به طور مستقیم به حق اصلی مورد ادعا حمله می کند تا غیر موجه و بی اساس بودن آن را اثبات نماید. در دفاع ماهوی، خوانده اساس حق مورد ادعا را مورد تهاجم قرار می دهد، برای مثال اعلام می کند که اساساً چنین حقی در قانون پیش بینی نشده یا ارکان تشکیل حق کامل نیست و یا اینکه خوانده مستندات لازم برای اثبات وجود حق را در اختیار ندارد و یا وقایعی که خواهان به آنها استناد کرده است  در عمل اتفاق نیفتاده اند و یا ربطه حقوقی مورد ادعا، باطل و کان لم یکن شده و دفاعیاتی دیگر در ماهیت دعوی که به دلیل گستردگی و تنوع دفاع ماهوی دسته بندی یا احصاء آنها دشوار است.

در دفاع ماهوی که اساس آن ارایه دلایل و مستنداتی که بی پایه و اساس بودن حق مورد ادعای خواهان را نشان دهد و در معرکه استدلال ها و تلاش طرفین در بی حقی جلوه دادن طرف دیگری، دو اصل مهم و بنیادین بایستی مورد توجه قرار گیرد که عبارتند از:

  • اصل کشف حقیقت که به موجب آن مرجع رسیدگی کننده علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی «هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد».
  • اصل تفتیشی بودن رسیدگی اداری که به موجب آن دادرس اداری و از جمله کمیسیون ماده 77، مقید به ادله و جهات ارایه شده از سوی طرفین نیستند. این اصل که به دادرسی های اداری اختصاص دارد، با اصل ممنوعیت تحصیل دلیل بنفع هر یک از طرفین دعوی توسط دادرس، که به دادرسی های مدنی و کیفری اختصاص دارد، در تعارض است. در دعاوی مربوط به عوارض که ادله قانونی همواره نمی تواند قدرت اثبات یا رد داشته باشند، اصل تفتیشی بودن دادرسی اداری می تواند کارساز باشد علاوه بر این ابعاد اقتصادی و اجتماعی عوارض و آثار آن در تأمین منافع عمومی، به دادرس اداری این امکان را می دهد که حقایق و زوایای پنهان اختلافات میان مؤدی و شهرداری را حتی اگر طرفین نتوانند یا نخواهند افشاء کنند، آشکار کند و به مواد و مستنداتی استناد کند که از سوی هیچ یک از طرفین مورد توجه و استناد قرار نگرفته است.

2-4- گفتار دوم- جلسهء رسیدگی و صدور رای

جلسهء رسیدگی به معنای «رسیدگی به دادخواهی دادخواه» است. چنانچه اعضای کمیسیون با تعیین وقت قبلی حضور یابند تا به دعوایی که خواهان مطرح کرده رسیدگی شود، جلسهء رسیدگی تشکیل شده است. قانون در مورد انواع جلسات کمیسیون ساکت است. بنابراین به نظر می رسد که کمیسیون دارای جلسات خارج از نوبت یا فوق العاده و از این قبیل باشد و جلسات آن محدود به جلسات عادی می شود.

2-4-1- بند اول- فراهم شدن موجبات مقدماتی

جلسه رسیدگی اصولاً باید زمانی تشکیل شود که موجبات مقدمایت رسیدگی فراهم شده باشد. از جملهء این موجبات عبارتند از:

  • حضور اعضای کمیسیون

اعضای کمیسیون باید در هر وقت مقرر برای رسیدگی حضور یابند مگر اینکه عذر موجهی برای غیبت خود داشته باشند. کمیسیون با حضور هر سه عضو آن رسمیت می یابد و در غیبت هر یک از آنان تصمیم بقیه اعضا معتبر نخواهد بود.

نظر به اینکه اعضای کمیسیون کارمندان دولت هستند (بجز از عضو معرفی شده از سوی شورا که می تواند کارمند یا فرد عادی باشد) از مرخصی سالیانه و استعلاجی و از این قبیل استفاده می کنند. بنابراین ترتیب استفاده نباید به نحوی باشد که موجب تعطیلی کمیسیون برای مدت طولانی بشود و لازم است به جای آنان اعضای جایگزین معرفی شود تا کمیسیون با تعطیلی مواجه نشود.

  • کامل بودن دادخواست و وصول پاسخ شهرداری

لازم است دادخواست قبلاً برسی و در صورت وجود نقص، نقایص آن برطرف و پاسخ شهرداری نیز وصول شده باشد. عدم وصول پاسخ شهرداری مانع از رسیدگی نخواهد بود اگر چه در عمل این شهرداری است که پرونده را به کمیسیون ارسال می کند و پاسخ آن نیز در آن خواهد بود.

در عمل، نقایص پرونده را دبیرخانهء کمیسیون براساس فرم چک لیستی که براساس «آئین نامهء اجرایی وصول عوارض و درآمد و بهای خدمات شهرداری» به این منظور پیش بینی شده است کنترل می نماید و درصورت نقص، جهت رفع نقایص آن را به شهرداری عودت می دهد. با این اوصاف در رمان آغاز جلسه رسیدگی دادخواست را باید کامل تلقی نمود.

2-4-1-1- فرم چک لیست

چک لیست بررسی پرونده مؤدی …………..توسط دبیرخانه کمیسیون ماده 77

نام مودی………………………………..نوع عوارض………………..شماده پرونده………………….

2-4-1-2- حضور طرفین یا وکلای آنها

رسیدگی در کمیسیون کتبی است و در قانون اشاره ای به حضور طرفین دعوا در جلسه رسیدگی نشده است اما منعی نیز در این خصوص وجود ندارد. در کمیسیون ماده 100 نماینده شهرداری بدون حق رأی حضور می یابد و در این کمیسیون نیز چون عملاً اعتراض ابتدا در شهرداری به عمل می آید و شهرداری از زمان برگزاری نیز مطلع می شود و کمیسیون نیز در شهرداری تشکیل می شود لذا نماینده شهرداری به احتمال زیاد همواره درجلسات حضور خواهد داشت. اصل تناظر حکم می کند که وکلای اصحاب دعوا یا خود آنان از وقت جلسه رسیدگی آگاه باشند و در صورت صلاحدید یا به تقاضای کمیسیون در آن شرکت کرده و توضیحات لازم را ارایه نمایند یا در جریان نحوه رسیدگی قرار گیرند. سرعت تصمیم گیری درکمیسیون ایجاب می کند که ابلاغ زمان رسیدگی به عنوان تکلفی بر عهدهء کمیسیون قرار نگیرد اما چنانکه طرفین خود پی گیر حضور در جلسه باشند از آن ممانعت به عمل نیاید.

2-4-1-3- علنی بودن جلسه

جلسهء رسیدگی باید علنی باشد و عموم مردم و خبرنگاران بتوانند با در نظر گرفتن مکان کمیسیون در آن شرکت نموده و ناظر جریان آن باشند. بر این امر در اصل 165 قانون اساسی تصریح شده است. منظور از علنی بودن رسیدگی، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. همچنین رسانه ها باید بتوانند بدون ذکر مشخصات طرفین گزارشی از جریان رسیدگی منتشر نمایند.

اصل علنی بودن جلسهء رسیدگی، تضمینی برای قضاوت شنوندگان شمرده می شود تا در پرتو نوعی کنترل افکار عمومی، به طور شفاف مورد قضاوت قرار گیرند. این اصل را می توان از «اصول دادرسی و قواعد اَمره و حقوق اصحاب دعوا» به شمار آورد که دارای آنچنان اهمیتی است که عدم رعایت آن می تواند رأی را از اعتبار قانونی بیندازد. بنابراین فسخ یا نقص رأی به جهت مذبور قابل دفاع می باشد. چون دعاوی مطرح شده در کمیسیون از انواعی نیست که به عفت عمومی ی مسائل خانوادگی مربوط باشد لذا به نظر می رسد کمیسیون به هیچ وجه مجاز به برگزاری جلسات سرّی نباشد. با این حال به جهت کتبی و غیر حضوری بودن رسیدگی در کمیسیون، در عمل، علنی بودن جلسات رسیدگی امکان اجراء نخواهد داشت که خود قابل انتقاد است. اما در مواقعی که از طرفین دعوا دعوت می شود تا اظهارات خود را بیان کنند، جلسه باید علنی باشد و نمی توان مانع از حضور مردم در محل کمیسیون شد.

2-4-1-4- نظم جلسات

علنی بودن جلسات می تواند در مواقعی منجر به برهم خوردن نظم جلسات بشود و از آن جهت که کمیسیون مثل دادگاه های عمومی انتظامی در اختیار ندارد لذا ممکن است مشکلاتی از این نظر به وجود آید. در هر حال علنی بودن جلسات را نمی توان فدای فقدان نیروی انتظامات نمود و چنانچه جلسه رسیدگی با حضور طرفین برگزار شود، جلسه علنی خواهد بود و در صورت لزوم شورای شهر باید نظم جلسات را تأمین نماید.

2-4-2- بند دوم- رسیدگی و صدور رأی

در وقت مقرر چنانکه موجبات رسیدگی فراهم باشد، جلسه تشکیل می شود. اعضای کمیسیون علی الاصول باید ابتدا با توجه به موضوع دادخواست، صلاحیت خود را بررسی نمایند. همچنین شهرداری ممکن است در پاسخ خود به دادخواست، ایراد عدم صلاحیت به کمیسیون وارد نماید. با توجه به اینکه رسیدگی کمیسیون به دعوای مطرح شده مستلزم صلاحیت آن است، بنابراین صلاحیت باید پیش از رسیدگی محرز شود. در اینکه رسیدگی به صلاحیت با چه مرجعی است، قانون ساکت است اما اصل استقلال ایجاب می کند که رسیدگی به صلاحیت و تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه باشد. بنابراین کمیسیون در رسیدگی به دعوای مطروحه نیاز به کسب اجازه از مرجع و مقامی ندارد و اگر خود را صالح تشخیص دهد، رسیدگی می کند.

مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است. چنانچه پس از تقدیم دادخواست به کمیسیون تا پیش از صدور حکم، قانونگذار دعوای مطروحه را از صلاحیت ذاتی کمیسیون خارج نماید و در صلاحیت مرجع دیگری قرار بدهد، با توجه به اینکه ادامهء رسیدگی در کمیسیون که ذاتاً غیر صالح شده است، خلاف قواعد اَمره می باشد، کمیسیون باید پرونده را به مرجعی که سپس صالح اعلام شده بفرستد مگر اینکه قانونگذار خلاف آن را در پیش بینی نماید.

در صورتی که کمیسیون خود را صالح تشخیص داده و اقدام به رسیدگی نموده و حکم صادر نماید. چنانکه نسبت به رأی در دیوان عدالت اداری اعتراض شود. دیوان در حدود مقررات، تشخیص کمیسیون صادر کنندهء رأی در خصوص صلاحیت را نیز بررسی کرده و ممکن است آن را تأیید و یا به همین علت، در حدود مقررات، رأی صادره را حسب مورد فسخ یا نقص نماید.

در صورتی که کمیسیون خود را صالح به رسیدگی نداند، اصولاً باید پرونده را به دادگاه صلاحیت دار ارسال نماید. در این گونه موارد ممکن است اختلاف در صلاحیت بروز نماید. برای مثال ممکن است کمیسیون دعوا را در صلاحیت خود نداند بلکه آن را در صلاحیت هیات های حل اختلاف مالیاتی تشخیص دهد و هیأت نیز بر خلاف آن معتقد باشد، در این صورت حل اختلاف با چه مرجعی است؟ اگر چه قانونگذار تقریباً تمامی موارد اختلاف در صلاحیت را پیش بینی کرده است اما در این موارد قانون ساکت است. اگر دادگاه های عمومی یا ادارهء ثبت به صلاحیت مراجع اختصاصی بدوی مانند کمیسیون ماده 77 یا هیأت حل اختلاف مالیاتی از خود نفی صلاحیت کنند، تکلیفی تعیین نگردیده است. دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه مورخ 19/1/1382، تکلیف را در مواردی مشخص نموده است. در سایر موارد باید پذیرفت که مرجع غیر صالح از رسیدگی به دعوا یا امر مطروحه خودداری می کند تا خواهان آن را در مرجع صالح اقامه کند.

چنانکه دیوان عدالت اداری صلاحیت خود را به نفع کمیسیون ماده 77 رد و پرونده را به کمیسیون ارسال نماید، نظر به اینکه دیوان عدالت اداری نسبت به کمیسیون، مرجع عالی محسوب می شود لذا کمیسیون نمی تواند به آن اعتراضی کند و مجبور به رسیدگی خواهد بود.

هرگاه مراجع اختصاصی بدوی نظیر کمیسیون ماده 77 از خود نفی صلاحیت نموده و دیوان عدالت اداری را صالح بدانند باید پرونده را مستقیماً به دیوان عدالت اداری بفرستند. در صورتی که اختلاف در صلاحیت بین کمیسیون و سایر دادگاه های اختصاصی اداری بروز کند، حل آن طبق اصول باید به دیوان عدالت اداری باشد.

چنانچه کمیسیون خود را صالح برای رسیدگی تشخیص دهد، ابتدا باید دادخواست خواهان و دلایل ارایه شده از سوی را مورد بررسی و سپس پاسخ های شهرداری را مورد توجه قرار بدهد. خواهان معمولاً در جلسه حضور ندارند اما اعضا می توانند سؤالات خود را از نمایندهء شهرداری به عمل بیاورند. در دادگاه ها معمولاً اصل تناظر ایجاب می کند تا به خواهان اجازه داده شود که با توجه به دفاع خوانده، پاسخ هایی ارایه دهد که در رسیدگی در کمیسیون چنین امکانی به خودی خود موجود نیست مگر اینکه کمیسیون به تشخیص خود از مؤدی بخواهد که پاسخ های خود را نسبت به اظهارات نمایندهء شهرداری به صورت کتبی یا شفاهی ارایه کند.

چنانکه نمایندهء شهرداری در جلسه رسیدگی شفاهاً اظهاراتی نماید، لازم است صورت مجلس تنظیم و در آن قید شود و همینطور اگر مؤدی یا وکیل او در جلسه حضور یابد و بنا به درخواست کمیسیون توضیحاتی بدهد لازم است در صورت مجلس قید شود. چنین اظهاراتی اگر بصورت شفاهی باقی بمانند، با توجه به تعدد پرونده ها و اشخاص، فراموشی آن در زمان صدور رأی حتمی خواهد بود. ضمن اینکه اصحاب دعوا ممکن است اظهارات شفاهی خود را فراموش یا انکار نمایند.

از سوی دیگر رأی کمیسیون که بعد از رسیدگی صادر خواهد شد، باید مستدل باشد تا، نه تنها اصحاب دعوا بتوانند از علل پیروزی یا شکست خود آگاه شوند بلکه مرجع شکایت از رأی یا احیاناً مراجع نظارتی و انتظامی بتوانند رعایت قوانین و یا نقض آنها و همچنین درجهء عنایت کمیسیون به محتویات پرونده را مورد ارزیابی قرار دهند. لذا تنظیم صورت مجلس در صورت ارایهء اظهارات شفاهی از سوی طرف یا طرفین، ضروری خواهد بود.

در هر حال کمیسیون محدود به ادلهء قانونی ارایه شده از سوی طرفین نیست و ممکن است رأساً تحقیقات لازم را به عمل آورد در مورد معاینهء محلی یا ارجاع امر به کارشناس و هزینه های آنها مقررات خاصی وجود ندارد. اگر چه اعضای کمیسیون خود باید تا حدی دارای تخصص لازم باشند ولی طیف موضوعات مشمول عوارض چنان گسترده است که سه عضو کمیسیون نمی توانند از تخصص لازم در همهء این موارد برخوردار باشند و در مواردی جلب نظر کارشناس ناگزیر خواهد بود و لازم است مقررات در این خصوص موجود باشد.

وقت اختصاص یافته برای هر پرونده تابع مقررات خاصی نیست و چنانچه وقت جلسه کافی نباشد و یا به هر علت دیگری تجدید جلسه لازم باشد، جلسه تجدید خواهد شد که لازم است علت تجدید جلسه در صورت مجلس قید و وقت بعدی تعیین شود. اما چنانچه تجدید جلسه ضرورت نداشته باشد کمیسیون رسیدگی را ختم و به صدور رأی اقدام می کند. ختم رسیدگی زمانی است که صدور رأی قاطع نه تنها مستلزم هیچ گونه رسیدگی و یا اقدام دیگری نباشد بلکه نتایج اقدامات و رسیدگیهای پیشین کمیسیون نیز مشخص شده  و در پروندهء امر موجود باشد. ختم رسیدگی می تواند دارای آثاری باشد. برای مثال خواهان نمی تواند دادخواست خود را مسترد نماید. رأی قاطع کمیسیون با اکثریت آرای اعضای آن معتبر خواهد بود. رأی کمیسیون باید در مدت مناسب پاکنویس و به امضای اعضای آن برسد و به طرفین ابلاغ شود. چنانچه اقامهء دعوا جزئاً یا کلاً به وسیلهء وکیل جریان یافته و تا روز صدور رأی سمت او زایل نشده، رأی کمیسیون باید به وکیل و در غیر این صورت به اصیل ابلاغ شود. ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در دادگاه بالاتر مجاز نبوده و وکیل در توکیل نیز نمی باشد، معتبر بخواهد بود. ابلاغ رأی در مورد محجور به نمایندهء قانونی او به عمل می آید. ابلاغ رأی دارای آثار مهمی است. تاریخ ابلاغ رأی آغاز مهلت شکایت احتمالی از رأی می باشد و بدون ابلاغ اصولاً  نمی توان حکمی را اجرا نمود.

آرای کمیسیون قطعی است و براساس اصل 166 قانون اساسی، باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است: این قاعده اختصاص به محاکم عمومی دادگستری ندارد و محاکم اختصاصی اداری را نیز شامل می شود. آرای کمیسیون در قالب فرم مقرر در «آئین نامهء اجرایی وصول عوارض و درآمد و بهای خدمات شهرداری» انشاء می شود.


2-4-2-1- فرم رأی کمیسیون ماده 77

بسمه تعالی

کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها

به تاریخ   /   /    جلسه هیئت حل اختلاف موضوع ماده 77 قانون شهرداری ها با حضور کلیه اعضاء به منظور پرونده عوارض مورد اختلاف، آقای………………………………سمت…………………………….نوع فعالیت………………………نشانی……………………………………………………………………………….

به تقاضای ……………………تشکیل گردید. پس از بررسی مندرجات پرونده و مشورت به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید:

رای کمیسیون

در خصوص اختلاف فی مابین مودی و شهرداری موضوع پرداخت عوارض مصوب بند… ماده ……قانون……./ عوارض مصوبه شماره ……………شورای اسلامی شهر مصوب مجلس شورای اسلامی بابت……………..سالهای………………تا……………..که شهرداری برابر تعرفه مصوب مبلغ………………………ریال تعیین و به مودی ابلاغ نموده است با توجه به دعوت از مودی به منظور حضور در جلسه مورخه    /     /                مودی در جلسه کمیسیون حاضر شده/ نشده و لایحه دفاعیه در رد خواسته شهرداری ارائه نموده است/ ننموده است. کمیسیون با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات کتبی و شفاهی مودی و توضیحات نماینده شهرداری خواسته شهرداری را در خصوص مطالبه عوارض مودی به مبلغ …………………….ریال تایید می نماید تصمیم اتخاذ شده قطعی و لازم الاجرا است و شهرداری بایستی برابر مقررات نسبت به وصول آن اقدام نماید.

نماینده وزارت کشور                نماینده شورای اسلامی شهر                      نماینده دادگستری

این فرم دارای نواقص و اشتباهاتی است چراکه اولاً شهرداری در دعوای کمیسیون خواهان نیست که خواسته ای مطرح نماید و مؤدی لایحهء دفاعیه در رد خواستهء شهرداری ارایه نماید. اگرچه این شهرداری است که پرونده را به کمیسیون ارسال می کند اما ابتکار آغاز دادرسی با مؤدی معترض است که اگر رها نماید دعوا از بین می رود. لذا خواهان مؤدی متعرض است و این شهرداری است که باید لایحهء دفاعیه در رد خواستهء مؤدی مبنی بر غیر قانونی بودن عوارض و….ارایه نماید و البته در پاسخ به آن مؤدی باید دوباره فرصت دفاع داشته باشد.

علاوه بر مورد فوق، آرای کمیسیون در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و باید این امر در انتهای رأی قید شود که در فرم مذکور نادیده گرفته شده است که به شدت می تواند حقوق شهروندان راتحت تأثیر منفی قرار بدهد.

البته کمیسیون ماده 77 به عنوان یک دادگاه اختصاصی اداری مستقل، خود می تواند رأی خود را در قالب مورد نظر خود انشاء نماید و محدود به آئین نامهء وزارت کشور و فرم مقرر در آن نمی باشد چراکه همانطور که قبلاً نیز اشاره شد، مواد قانونی که به استناد آنها آئین نامهء مذکور وضع شده است مبنای قانونی برای وضع مقررات راجع به مرحلهء حل اختلاف در کمیسیون نمی باشند و محدود به مرحلهء نحوهء وصول عوارض می باشند.

2-4-3- بند سوم- رأی کمیسیون و قاعدهء فراغ دادرس و اعتبار امر مختومه

1-رأی کمیسیون و قاعدهء فراغ دادرس

قاضی با اعلام رأی، توانایی قضاوت خود را در آن دعوا از دست می دهد. در حقیقت، با صدور حکم یا قرار قاطع دعوا قاضی در آن پرونده دیگر قاضی نیست. براساس این قاعده قاضی با صدور حکم حتی با رضایت دعوا نمی توند رأی خود را تغییر دهد. در ارتباط با کمیسیون ماده 77 نص صریح یا ضمنی در این مورد وجود ندارد.

2-رأی کمیسیون و اعتبار امر مختومه

اعتبار امر قضاوت شده یکی از مهمترین آثار حکم است. ویژگی اصلی حکم همین اعتبار است که هیچ سند صادره از مقام اداری ندارد. قاعدهء اعتبار امر قضاوت شده اقامهء دوبارهء دعوا را پس از صدور حکم و قطعیت آن ممنوع می نماید. حکم حتی اگر غیر قطعی هم باشد، بصورت محدود دارای اعتبار امر قضاوت شده است و طرح دوبارهء آن را در مرحلهء نخستین، ممنوع می نماید. بنابراین اگر چه تنها احکام قطعی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردارند اما، در عین حال طرح دوبارهء دعوایی که در مرحلهء نخستین به صدور حکم انجامیده، مجاز نمی باشد.

چنانکه اعتبار امر قضاوت شده را خاص آرای صادر شده و قطعیت یافته در اموری بدانیم که نسبت به آنها از سوی دادگاه های عمومی رسیدگی می شود، آرای کمیسیون ماده 77، خروج موضوعی خواهد داشت اما امر مختومه به دادگاه های دادگستری اختصاص ندارد اگر چه تصمیمات سایر مراجع در صورت تعارض با آرای محاکم دادگستری، قابلیت اجرایی نخواهند داشت و آرای صادره از مراجع قضایی غیر دادگستری از لحاظ اهمیت در حد تصمیمات و احکام صادره از محاکم دادگستری نمی باشد اما از مجموع مطالب یاد شده می تواند نتیجه گرفت که آرای صادره از کمیسیون های ماده 77 در حد خود دارای اهمیت می باشند و بعد از قطعی شدن واحد اعتبار امر مختومه اند و رسیدگی مجدد به اعتراضاتی که قبلاً در خصوص آنها رأی قطعی از سوی کمیسیون صادر شده امکان پذیر نیست. روند رسیدگی در کمیسیون از مرحله بدوی تا اعتراض در دیوان عدالت اداری، نشان می دهد که معترض، تنها می تواند از راه های پیش بینی شده در قوانین نسبت به رأی اعتراض نمایند ولی حق ندارد همان موضوع را دوباره در کمیسیون مطرح سازد زیرا نفع عموم در این است که رسیدگی به دعوا پایانی داشته باشد.

2-4-4- بند چهارم- مراحل اجرای آرای کمیسیون

براساس ماده 77 قانون شهرداری کلیه بدهی های که طبق تصمیم کیمسیون ماده 77، تشخیص داده می شوند براساس مقررات اسناد لازم الاجزاء توسط اداره ثبت قابل وصول می باشند.[1]

این تمهید قانونی، شهرداری را از مراجعه به دادگستری و تقدیم دادخواست حقوقی، پرداخت هزینه دادرسی و طی تشریفات طولانی رسیدگی قضایی، بی نیازی می کند. به عبارت دیگر قانونگذار، آرای کمیسیون ماده 77 را از مزایای اسناد رسمی بهره مند کرده است.

این اقدام موجب سهولت در وصول مطالبات عمومی می شود و نتیجتاً در حسن اراده شهر و تسریع در اجرای طرح ها وعمران و آبادی شهر مؤثر است.

2-4-4-1-قبل از درخواست اجرائیه

شهرداری پس از صدور رأی توسط کمیسیون و قبل از درخواست اجرا، باید مفاد رأی را به محکوم علیه یا وکیل یا قایم مقام قانونی او ابلاغ نماید. ابلاغیه باید کتبی و طبق فرم مخصوص حاوی نام، نام خانوادگی، محل اقامت، شماره شناسنامه، و محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، مشخصات رأی (شماره و تاریخ و…) موضوع و مبلغی که محکوم شده است و نیز مهلتی که طی آن باید رأی را اجرا نماید (ده روز) نوشته شده، و متذکر گردد در صورت عدم اجرای رأی، از طریق اجرای ثبت اقدام خواهد شد. در صورتی که مؤدی بیش از یک نفر باشد، مفاد رأی باید به کلیهء آنان ابلاغ شود. رأی به تعداد محکوم علیهم (هر چند نفر که باشد) به علاوهء دو نسخه صادر می شود. یک نسخهء آن در پرونده بایگانی و نسخهء دیگر پس از ابلاغ به محکوم علیه با ذکر چگونگی ابلاغ در پروندهء اجرایی بایگانی می شود. یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به مؤدی یا مؤدیان (هر کدام یک نسخه) داده می شود. ابلاغ براساس مقررات قانون آئین دادرسی مدنی صورت می گیرد.

ده روز پس از ابلاغ رأی به محکوم علیه چنانچه وی برای تسویه حساب مراجعه ننمود، پرونده از طریق اجرای ثبت براساس مقررات اسناد لازم الاجراء به موقع اجراء گذارده می شود.

2-درخواست صدور اجرائیه

برای صدور اجرائیه، تقدیم اوراق زیر به اداره ثبت ضروری است:

درخواست نامه مخصوص صدور اجرائیه

رونوشت مصدق رأی کمیسیون

اخطاریه ابلاغ شده رأی مذکور به مؤدی [2]

البته شهرداری می تواند قبل از انقضای مدت فوق، تقاضای تأمین خواسته خود را از اموال متعهد بنماید. در این صورت دایره اجرا بلافاصله پس از ابلاغ اجرائیه معادل موضوع سند لازم الاجراء از اموال متعهد بازداشت می کند، البته باید خاطر نشان کرد که مستثنیات دین قابل بازداشت نمی باشد.

برای اشخاص ذی نفع که اقدامات و عملیات اجرایی اداره ثبت و یا سند موضوع صدور اجرائیه را مخالف قانون می دانند، حق اعتراض وجود دارد. به نحوی که هر کس از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد. می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارایه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم نماید و رئیس ثبت مکلف است فوری رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادره نماید. نظر رئیس ثبت برابر مقررات به اشخاص ذی نفع ابلاغ می شود تا اگر شکایت به نظر وی داشته باشند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل و یا هیأت نظارت تسلیم نمایند تا به موضوع برابر بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت در هیأت نظارت، طرح و رسیدگی شود.

علاوه بر آن براساس ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون بداند یا به دلایل دیگری از دستور اجرای سند رسمی شکایت داشته باشد. می تواند به ترتیب مقرر در آئین دادرسی مدنی، اقامه دعوا نماید که این شکایت در دادگاه عمومی ارایه می شود. در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند، به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می نماید.

اما اداره حقوقی قوه قضائیه نظر فوق را نپذیرفته و طی نظریه شماره 791/7 مورخ 16/12/1375 اظهار داشته است که «با توجه به ماده 77 قانون شهرداری ها، رأی کمیسیون ماده 77 قانون مذکور قطعی و لازم الاجراء است و اجرای آن نیز از طریق اجرای ثبت صورت می گیرد و چنین اجرائیه ها یی را نمیتوان مستندا به ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی ابطال یا متوقف کرد زیرا ماده مذکور فقط مربوط به اجرای اسناد رسمی می باشد نه آرای صادره از کمیسیون ها، بدیهی است در این مورد می توان از مقررات تبصره ذیل ماده1 قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15، 18، و 19 قانون دیوان عدالت اداری استفاده کرد.[3]

اینکه آیا شکایت در دیوان عدالت اداری علیه رأی کمیسیون موجب توقف اجرای آن می شود یا خیر، به نظر می رسد ک صرف شکایت موجب توقف اجرای آن نمی شود مگر اینکه از دیوان تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای حکم بشود و دیوان دستور موقت صادر نماید. در این ارتباط ادارهء کل حقوقی و تدوین قوانین قوهء قضائیه نظریه ای ارایه کرده است که براساس آن، شکایت از آراء قطعی مراجع اختصاصی اداری، مانند هیأت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی به دیوان عدالت اداری «اجرای رأی مذکور را متوقف نخواهد کرد مگر این که … درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت از دیوان شده باشد و دستور موقت صادر گردد.»[4]

با این حال، «نقض رأی در دیوان، موجب توقیف با انتقاء آثار عملیات اجرائی خواهد بود، زیرا اجرای آراء مورد اعتراض به اعتبار قطعیت آنها صورت گرفته است و پس از نقض آن، انجام یا تعقیب عملیات اجرائی به استناد رأی منقوض و جاهت قانونی ندارد و در نتیجه مادام که رأی قطعی جدیدی صادر نشده است، باید وضع بحالت قبل از صدور رأی منقوض درآید.»[5]

3- بخش سوم- تجدید نظر خواهی از آرای کمیسیون

تجدید نظر خواهی از آرای کمیسیون در قانون پیش بینی نشده است و کمیسیون ماده 77 شعب تجدید نظر نمی باشد و آرای صادره از آن قطعی است اما این امر مانع از اعتراض به آرای صادره از آن در دیوان عدالت اداری نیم باشد. از طرف دیگر، دیوان عدالت اداری رسیدگی ماهوی به شکایات از آرای کمیسیون ماده 77 یا سایر شکایات نمی نماید بلکه آن را از حیث نقض قوانین و مقررات مورد رسیدگی شکلی قرار می دهد و چنانکه نقض قوانین و مقررات صورت گرفته باشد، حکم صادره را نقض و جهت رسیدگی به مرجع هم عرض ارجاع می نماید. حال چنانکه مرجع هم عرض رأی مرجع قبلی را تأیید کند و دوباره نسبت به آن در دیوان اعتراض شود، تکلیف چیست؟

در ماده 77 قانون شهرداری که قانون مؤسس کمیسیون ماده 77 است و همینطور در سایر قوانین و مقررات مهلتی برای اعتراض نسبت به آرای کمیسیون در دیوان ذکر نشده است. کمیسیون بعد از رسیدگی اقدام به صدور رأی می نماید که قطعی است و بعد از طی مراحلی قابل اجرا خواهد بود اما سؤال این است که مؤدی معترض به رأی کمیسیون تا چه زمانی بعد از ابلاغ رأی به او، می تواند در دیوان نسبت به آن اعتراض نماید؟ در فقدان قانون و مقررات در این خصوص بهتر است کمیسیون در ذیل رأی به قابل شکایت بودن رأی در دیوان اشاره کند اما کمیسیون نمی تواند مهلتی در این خصوص تعیین نماید. بنابراین مشخص نیست که مؤدی تا چه زمانی می تواند در دیوان نسبت به رأی کمیسیون اعتراض نماید.

این امور موجب بروز سؤالاتی می شود که به آنها نیاز به بررسی بیشتری دارد. در ادامه سعی می شود به این سؤال و سؤالات شابه دیگر پاسخ داده شود.

3-1- گفتار اول- لزوم قطعی بودن رأی مورد شکایت

آرایی که از کمیسیون ماده 77 صارد می شوند، قابل تجدید نظر خواهی نبوده و قطعی هستند. منظور از “قطعیت” این آراء و تصمیمات، آن است که “تصمیم اداری مذکور در چارچوب سازمان اداری وضع کننده، دیگر قابل تجدید نظر نبوده و بدون نیاز به سایر تشریفات، می توان آن را اجرا نمود”: اما “قطعی بودن تصمیم اداری نافی صلاحیت مراجع قضایی نبوده و به هیچ وجه مانع از آن نیست که  بتوان از قانونیت آنها در نزد قاضی اداری شکایت کرد.” بدین ترتیب، علیرغم وجود اشتراک لفظی، امکان مترادف دانستن قطعیت تصمیمات مذکور با قطعیت تصمیمات مراجع قضایی وجود ندارد، چرا که” در عمل قضایی، قطعی بودن بدان معناست که قابل هیچ یک از طرق عادی شکایت (واخواهی، تجدید نظر) [در مراجع قضایی] نباشد.”[6]

شعب دیوان عدالت در این باره به عنوان دادگاه تجدید نظر از دعاوی و شکایت اداری، چنانچه رأی “قطعی” هیات ها یا کمیسیون های مذکور در ماده 13 قانون دیوان را خلاف قانون تشخیص دهند، آن را نقض نموده و رسیدگی مجدد به آن را در صورتی که مرجع اولیه صلاحیت رسیدگی را داشته باشد، به شعبه دیگری از همان هیات ها و یا کمیسیون ها محول می کنند و خود درباده اصل و ماهیت دعوی رأی نمی دهند.[7]

همچنانکه طبق ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 25/12/65 و ماده 30 آئین نامه اجرایی این قانون، آراء نقض شده از طرف دیوان عدالت اداری توسط هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار می گیرند. (دادنامه شماره 38 (28/7/70) با کلاسه 69/86)

با این همه در رابطه با آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی در تبصره 2 ماده 266 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی 27/2/1371) قانونگذار مقرر داشته است:” در هر مورد که رأی مرجع تجدید نظر توسط دیوان عدالت اداری نقض و یا پرونده قابل رسیدگی مجدد اعلام گردد پرونده امر منحصراً به جهات مورد نظر دیوان مزبور به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر  امور اقتصادی و دارایی که حداقل یکی از آنان سمت معاون وی را خواهد داشت احاله و رأی هیأت اخیر الذکر قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.”

همچنین در قانون ” نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت های واگذاری زمین و ستاد مرکزی، در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده و یا بشود” مصوب 4/9/72 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر شده است: “به منظور رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت های واگذاری زمین و ستاد مرکزی که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده و یا بشود، رئیس قوه قضاییه، هیأت و یا هیأت هایی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب خود و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده وزیر کشاورزی تشکیل می دهد که پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام نظر کارشناسی، قاضی هیأت، رأی قضایی صادر می کند و این رأی قطعی و غیر قابل تجدید نظر خواهد بود.”[8]

با توجه به ذکر عبارت “آراء و تصمیمات قطعی”، طرح شکایت نسبت به آرای غیر قطعی هیات ها یا کمیسیون های مذکور در ماده 13 (قانون دیوان) قابل استماع در دیوان نخواهد بود، و در صورت طرح  دعوی، دیوان قرار رد شکایت صادر خواهد نمود، همچنانچه در دادنامه شماره 497 مورخ 2/5/63 صادره از شعبه چهاردهم دیوان، چنین حکم داده شده است که: “نظر به اینکه بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصرح است که احکام قطعی بازسازی و امثالهم قابل اعتراض و شکایت در دیوان است و شاکی قبل از صدور حکم، در مرحله تجدید نظر مبادرت به طرح شکایت در دیوان نموده که مبنای قانونی نداشته و در حال حاضر موجبی برای رسیدگی در بین نبوده و قرار رد شکایت صادر می شود”.[9]

در رابطه با آراء و تصمیمات قطعی مراجع فوق الذکر، در مواردی که دیوان عدالت در جریان رسیدگی به تصمیم یا رأی مورد شکایت، به  موضوع عدم صلاحیت مرجع مربوطه واقف گردد، ضمن لغو تصمیم مورد شکایت، پرونده را به مرجع صالحه ارجاع می دهد.

در رابطه با بند دوم ماده 13 قانون دیوان[10]، باید گفت که در موضاعاتی که داخل در صلاحیت مراجع اختصاصی اداری می باشند، شعب دیوان عدالت اداری جز در رابطه با رسیدگی فرجامی شکلی، رأی بر عدم صلاحیت و شایستگی مرجع مربوطه صادر خواهند نمود؛ همچنانکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه شماره 266(15/12/1377) با کلاسه 77/114 اظهار داشته که “چون به صراحت ماده 77 قانون شهرداری رسیدگی به هر گونه اختلاف اعم از تعلق و یا عدم تعلق عوارض و میزان و مبلغ آن در صلاحیت کمیسیون مذکور در همان ماده قرار گرفته است”، دادنامه شعبه اول هیأت تجدید نظر دیوان در حدی که معین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود.

3-2- گفتار دوم- صدور رأی اصراری از مرجع هم عرض

بنا بر دادنامه شماره 566(14/8/85) هیأت عمومی دیوان با کلاسه 583/85: «مطابق بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تصمیمات و آراء قطعی مراجع اختصاصی اداری از جمله تصمیمات و آراء کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است و مراجع اختصاصی اداری مذکور در مقام رسیدگی به مضوع اختلاف به عنوان مرجع همعرض، با عنایت به موقعیت قضائی دیوان عدالت اداری و حکم مقرر د رماده 21 قانون دیوان عدالت اداری مکلفند در صدور رأی، مدلول دادنامه های قطعی دیوان عدالت اداری را مورد توجه دقیق و کامل قرار داده و با تبعیت از نظرات مندرج در دادنامه های مزبور مبادرت به صدور رأی نمایند.»

در این باره، در ماده 72 لایحه پیش نویس آئین دادرسی دیوان عدالت اداری پیشنهاد شده است که پس از صدور رأی دیوان دایر بر نقض آراء و احکام مراجع اختصاصی اداری و ارجاع پرونده جهت رسیدگی به مرجع همعرض، «چنانچه شعبه هم عرض رأی اصراری صادر کند و از آن رأی نیز شکایت به عمل آید، شعبه دیوان موظف است در صورتی که اعتراض را وارد بداند، ضمن رأی در ماهیت موضوع نیز اتخاذ تصمیم نماید.»

در مورد آرای صادره از کمیسیون ماده 77 نیز این فرایند منطقی به نظر می رسد چراکه اولاً کمیسیون دارای شعب تجدید نظر نیست تا در ماهیت دعوا یک بار دیگر در دادگاهی عالی تر رسیدگی شود و چنانکه  شعبهء هم عرض کمیسیون رأی اصراری صادر نماید، در صورت شکایت، لازم است دیوان وارد در ماهیت شده و رأی قطعی در خصوص موضوع صادر نماید.

وجود امکان اعتراض شکلی نسبت به رأی مراجع اختصاصی اداری درسایر مراجع، نافی صلاحیت دیوان عدالت اداری به موجب بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نخواهد بود، چراکه دیوان به موجب رأی وحدت رویه شماره 252(13/8/80) با کلاسه 80/279 از صلاحیت بر «رسیدگی به آراء قطعی مطلق مراجع اختصاصی اداری از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها» برخوردار است. «مگر در مواردی که به موجب قانون مستثنی شده باشد»، بر همین اساس، همچنانکه در رأی وحدت رویه شماره 567(26/8/87) با کلاسه 86/38 مورد اشاره قرار گرفته است:

«نظر به اینکه طبق تبصره یک ماده 244 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 آراء هیأت حل اختلاف مالیاتی قطعی و لازم الاجراء اعلام شده و مجرّد اعتراض نسبت به آراء مذکور به شورای عالی مالیاتی به ادعای عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی به تجویز ماده 251 اصلاحی قانون فوق الذکر نافی قطعیت آراء هیأت حل اختلاف مالیاتی و آثار مترتب بر آن از جمله صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به آنها نیست و همچنین رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی منوط به اعتراض به رأی شعبه شورای عالی مالیاتی نمی باشد، بنابراین دادنامه شماره 785 مورخ 29/4/1384 شعبه ششم بدوی دیوان که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون می باشد.»

البته این مورد در ارتباط با کمیسیون ماده 77 مصداق پیدا نمی کند چراکه آرای صادره از کمیسیون در هیچ مرجعی بغیر از دیوان عدالت اداری قابل اعتراض نیست.

همچنین نفی صلاحیت دیوان به موجب آئین نامه امکان پذیر نیست. هیأت عمومی دیوان در دادنامه شماره 389، 390 و 391(4/5/88) با کلاسه 87/817، 873، 904 نفی صلاحیت دیوان در رسیدگی به تصمیمات و آراء قطعی کلیه مراجع اختصاصی اداری اعم از هیأت ها، کمیسیون ها و شوراها و نظائر آنها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالف با آنها درصلاحیت شعب دیوان قرار دارد، مگر در مواردی که در قانون مستثنی شده باشد. بنابراین اطلاق قسمت اخیر تبصره الحاقی به ماده 2 آئین نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که متضمن عدم قابلیت اعتراض نسبت به تصمیمات هیأت اجرایی مقرر در تبصره مزبور و نفی صلاحیت دیوان در رسیدگی به این قبیل تصمیمات است، مغایر قانون تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»

گفتار سوم- شکایت نهادهای دولتی در دیوان

در رابطه با بند 2 از صلاحیت های دیوان، هیأت عمومی در رأی وحدت رویه شماره 254 مورخ 6/7/1382 با کلاسه 81/254، «با عنایت به اصل 173 قانون اساسی و رأی وحدت رویه 37-38-39 مورخ 10/7/1368 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» شکایت شرکت صنعتی آبگینه نسبت به رأی هیأت حل اختلاف ادره کار را به اعتبار اینکه شرکت مزبور «از جمله شرکت های دولتی محسوب است»، رد نموده است. مورد مشابه آن، در رأی وحدت رویه شماره 12(26/1/80) با کلاسه 78/436 در رابطه با «کارخانه سیمان فارس» مشاهده می شود که «با عنایت به میزان مالکیت واحدهای دولتی در سهام و سرمایه آن از نوع شرکت های متعلق به دولت می باشد و از مصادیق اشخاص حقوقی حقوق خصوصی محسوب نمی شود.» همچنین به موجب رأی وحدت رویه شماره 67 (17/2/85) با کلاسه 429/81: «نظر به اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره 37 ،38 ،39 مورخ 10/7/1368 هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده، دیوان منحصراً مرجع رسیدگی به شکایت مردم اعم از اشخاص حقیقی یاحقوقی حقوقی خصوصی به طرفیت واحدهای دولتی مذکور درماده 11 قانون دیوان عدالت اداری به خواسته اعتراض به تصمیمات، اقدامات و آراء قطعی مراجع مندرج درماده اخیر الذکر است. نظر به اینکه شرکت هواپیمایی کیش وابسته به سازمان دولتی منطقه آزاد کیش می باشد و از مصایق اشخاص حقوقی حقوق خصوصی محسوب نمی شود، بنابراین رسیدگی به شکایت شرکت هواپیمائی کیش به طرفیت واحدهای دولتی در دیوان جواز قانونی ندارد.»

هیأت عمومی دیوان در دادنامه شماره 845 (11/12/87) با کلاسه 87/959 در رابطه با شرکت های وابسته به نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی هم تاکید نموده است: «نظر به اینکه بنیاد مستضعفان به شرح قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 در زمره مؤسسات عمومی غیر دولتی قرار گرفته و به حکم قانون تفسیر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1374 رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات بنیاد مزبور و شرکت های وابسته به بنیاد مزبور و شرکت های وابسته به بنیاد فوق الذکر از جمله شرکت سهامی خاص گروه پزشکی بروزیه درصلاحیت دیوان قرار گرفته است، بنابراین اعتراض شرکت مزبور که در عداد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی قرار ندارد نسبت به رأی هیأت حل اختلاف ادره کار، قابل رسیدگی و استماع در دیوان عدالت اداری نیست.»

مشابه این حکم را در رأی وحدت رویه شماره 165 (11/9/74) با کلاسه 73/200 و رأی وحدت رویه شماره 120 (15/7/74) با کلاسه 74/68 در رابطه با شرکت پخش نو وابسته به بنیاد مستضعفان می توان مشاهده نمود، با این توضیح که در رأی اخیرالذکر، بنیاد مستضعفان و جانبازان به عنوان نهادی انقلابی شناخته شده است:

«با عنایت باینکه بر طبق قسمت الف بند 1 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن در عداد واحدهای دولتی تلقی تلقی گردیده است، علیهذا شرکت پخش نو که شرکتی متعلق به بنیاد مستضعفان و جانبازان بعنوان یک نهاد انقلابی در عداد واحدهای دولتی است، نیز دولتی تلقی گردیده و بهمین اعتبار شکایت مطروحه از ناحیه آن شرکت علیه ادره کار بعنوان شکایت دولت علیه دولت، تشخیص و قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد.» در رأی وحدت رویه شماره 146 (29/11/74) با کلاسه 73/145 نیز هیأت عمومی دیوان تصریح داشته است: « نظر به این که بنیاد مستضعفان و جانبازان در زمره نهادهای انقلابی (واحدهای دولتی) قرار دارد شکایت شرکت هایی نظیر شرکت ایران مارکو- بنیاد موتور که تمام یا بیش از 50% سهام و سرمایه آنها متعلق به بنیاد مزبور است و در نتیجه شرکت دولتی محسوب می شوند، قابل رسیدگی در دیوان نمی باشد.» البته سابقه شناسایی بنیاد مستضعفان و جانبازان به عنوان نهادی انقلابی را در رأی وحدت رویه شماره 87(23/9/68) با کلاسه 67/3 می توان یافت که در آن هیأـ عمومی مستدلا اظهار داشته است: «با توجه به این مطلب که در بند الف از شق یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تشکیلات و نهادهای انقلاب و مؤسسات وابسته به آنها در ردیف واحدهای دولتی نظیر وزاتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها قلمداد شده اند و با عنایت به تبصره 2 ماده واحده لایحه عدم شمول مقررات قانون کار در باب کارکنان نهادهای انقلابی که مقرر می دارد: «نهادهای انقلابی به ارگانهایی اطلاق می گردد که بنا به نیاز دوران بعد از انقلاب اسلامی ایران (22 بهمن ماه 1357 به بعد) با تصویب مراجع قانونگذاری به وجود آمده است»، نظر به این که در ماده واحد مذکور به عنوان تمثیل نهادهای انقلابی، جهاد سازندگی، بنیاد شهید، نهضت سوادآموزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، قید گردیده اند، به نظر اکثریت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بنیاد مستضعفان نیز مشمول عنوان نهاد انقلابی مقید در بند الف شق یک از ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری از مصادیق بارز آن است.»

نظریه شماره 199/7 مورخ 17/3/1382 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه دایر بر این بوده که: «وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی و شهرداری ها، چنانچه در کمیسیون های مواد 100 یا 77 قانون شهرداری و کمیسیون های مالیاتی به طور قطعی محکوم شوند حق شکایت به دیوان عدالت اداری نخواهد داشت زیرا آراء صادره قطعی و لازم الاجراء بوده و فقط از ناحیه مردم قابل اعتراض در دیوان عدالت است و قانونی نیز برای طرح دعوی در دادگاه ها وجود ندارد.» این اداره کل در نظریه شماره 5855/7 مورخ 21/7/1382 خود نیز اظهار داشته است: «مرجع صالح رسیدگی به اعتراض مردم به آراء هیات های موضوع ماده صد قانون شهرداری دیوان عدالت اداری است. بنابراین همانگونه که شرکت ها و سازمان های دولتی حق اعتراض به آراء کمیسیون های ماده یاد شده را در دیوان مذکور ندارند، دادگاه های دادگستری هم صالح به رسیدگی به اعتراض شرکت ها و سازمان های دولتی نسبت به آراء قطعی کمیسیون ها نمی باشند.»

همچنین در رابطه با مراجع حل اختلاف کارگری- کارفرایی به موجب نظریه شماره 8834/7 مورخ 20/11/1382 اداره مزبور» آراء صادره از هیات های حل اختلاف کارگری، طبق ماده 159 قانون کار قطعی و لازم الاجراء می باشد. بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، تنها برای اشخاص حقوقی و حقیقی غیر دولتی اعتراض نسبت به آراء صادره از این هیأت ها را پیش بینی کرده است. به عبارت دیگر مطابق این قانون، واحدهای دولتی که در بند الف ماده 11 به آنها اشاره شده حق اعتراض به اینگونه آراء راندارند و چون مرجع دیگری برای اعتراض این واحدها نسبت به آراء هیات های حل اختلاف مذکور در قانون پیش بینی نشده است لذا پذیرش اعتراض آنان در دادگاه های عمومی نیز مجوز قانونی قانونی ندارد.»

نظریه شماره 1050/7 مورخ 6/3/1383 همین اداره کل هم اشعار به این مطلب دارد که «شکایت ادارات دولتی از آراء هیأت حل اختلاف قانون کار در دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی با عنایت به اصل 173 قانون اساسی و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و رأی  وحدت رویه شماره 63/44 مورخ 3/8/1368 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل پذیرش نیست.»

این اداره کل در نظریه شماره 4883/7 مورخ 3/6/1381 نیز بطور مستدلی اظهار نظر نموده که: «نظریه ادره کل حقوقی در مورد عدم جواز قانونی اعتراض دولت و مراجع دولتی به آراء هیأت های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی به دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی، مستند به اصل 173 قانون اساسی، ماده 11  قانون دیوان عدالت اداری، رأی وحدت رویه شماره 63/44 مورخ 3/8/1368  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و سایر مقررات است، زیرا طبق مقررات فوق، شاکی یا متظلم به دیوان عدالت اداری باید از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی باشد، بنابراین سازمان ها و مراجع دولتی و شهرداری ها نمی توانند از آراء کمیسیون های مواد 77 و 100 قانون شهرداری و کمیسیون های مالیاتی و هیأت های تشخیص و حل اختلاف کارگری به دیوان  عدالت اداری شکایت نمایند و چون آراء صادره از مراجع مذکور طبق قوانین مربوط به هر یک قطعی و لازم الاجراء است و در این قوانین برای دولت و سازمان های دولتی و شهرداری ها حق اعتراض نسبت به آراء مذکور پیش بینی نشده است، لذا دادگاه ها مجوزی برای رسیدگی به آراء قطعی و لازم الاجرای صادر نداشته و نمی توانند آنها رافسخ یا ابطال نمایند و به طور کلی قانونگذار هرجا که مصلحت تشخیص داده نسبت به آراء هیأت ها و کمیسیون ها در دادگاه های عمومی اعتراض شود در قانون ذکر کرده نظیر اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف قانون اصلاح مواد 1 ،2 و 3 قانون اصلاح و حذف مواردی از قانون ثبت، اعتراض به نظریه هیأت ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و امثال آن که هم اشخاص خصوصی و هم سازمان ها و مراجع دولتی حق اعتراض به رأی صادره را در دادگاه ها دارند.»

همچنین این اداره کل در نظریه شماره 6750/7 مورخ 23/7/1381 قائل به این شده است که آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری از سوی واحدهای دولتی: «نه تنها به لحاظ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 5-63-44 مورخ 3/8/1368 قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست بلکه به لحاظ ماده 10 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی هم، اعتراض نسبت به این آراء در دادگاه های عمومی قابل استماع نخواهد بود.»

در رویه برخی شعب دیوان برخلاف رویه غالب، مواردی از پذیرش دعاوی واحدهای دولتی نسبت به آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری وجود داشته است که از آن جمله می توان به رأی شماره 538 مورخ 11/10/65 شعبه 15 دیوان در خصوص اعتراض شرکت دولتی زغال سنگ کرمان نسبت

به رأی قطعی هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی کرمان، رأی شماره 499 مورخ 27/5/65 شعبه هفتم دیوان راجع به اعتراض وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) نسبت به آراء شورای کارگاه و هیأت حل اختلاف اداره کار گچساران و رأی قطعی هیأت عالی حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی و نهایتاً رأی شماره 1779 مورخ 18/10/65 شعبه اول دیوان در خصوص دعوای بانک تجارت نسبت به رأی قطعی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و بطرفیت سرجنگل داری استان گیلان اشاره نمود.[11]

در رابطه با این سؤال که «آیا هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری حق اعتراض به رأی هیأت تجدید نظر را در دیوان عدالت اداری دارد؟» این پاسخ مطرح شده که با توجه به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، «بنظر می رسد چنین حقی برای هیأت بدوی وجود نداشته باشد.»[12]

در نهایت، در این خصوص می توان به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور اشاره کرد که به شماره 5361/ ه- مورخ 16/5/1386 صادر شده است. رأی مربوط به موردی است که از دادگاه های از شعب ششم و سی و پنجم دادگاه های تجدید نظر استان تهران در مورد مرجع رسیدگی کننده به شکایت مراجع دولتی از تصمیمات کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری، آراء مختلف صادر گردیده است.

با توجه به عدم امکان طرح  دعوی توسط مراجع دولتی در دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 699(22/3/86) مقرر داشته است: «قانونگذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده است، در حالی که برای رسیدگی با اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی می نماید چنین مرجعی پیش بینی نشده است، بنا بمراتب، همانطور که بموجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مردم می توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمان های دولتی نیز می توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون ماده77 از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند.»[13]

این رأی  به موجب مادهء 270 قانون آئین دادرسی مدنی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است و تا حدی به بحث ها خاتمه می دهد، براساس این رأی سازمان های دولتی در دیوان عدالت اداری نمی توانند علیه رأی کمیسیون ماده 77 شکایت نمایند اما می توانند شکایت خود را در دادگاه های عمومی طرح کنند.

مبنای قانونی اعتراض به آرای کمیسیون در دیوان عدالت اداری، ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری است که مربوط به صلاحیت آن است. همچنین در تبصره ماده 8 آئین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 7/7/1378) تاکید شده است:«در مورد عوارض شهر، مرجع رسیدگی به اعتراض از تصمیمات کمیسیون موضوع ماده (77) قانون شهرداری ها دیوان عدالت اداری است.»

1- ماده103 قانون شهرداری.

1- ماده 243 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1355.

1- شهری غلامرضا و خرازی محمد، مجموعه نظر های مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه در مسائل مدنی از سال 63-1380. ص 324 .

2- نظریه شماره 7242/7 مورخ 19/10/1373 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه .

3- سید نصرالله صدر الحفاظ، همان، صفحه 312.

1- واعظی سید مجتبی، “نقش دیوان عدالت اداری در دادرسی شرعی مقررات اداری” در  پژوهش حقوق و علوم سیاسی، شماره یازدهم، صفحات 174-173).

2- طباطبایی موتمنی  منوچهر، حقوق اداری، صفحه 425،

 

1- توضیح: در مصوه بعدی مجمع در 27/10/1375، عبارت «مجلس شورای اسلامی به انتخاب» از متن ماده واحده فوق حذف شد.

2- به نقل از: سید نصرالله صدرالحفاظی، نظارت قضائی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، صفحه 295.

 

3- بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری: « رسیدگی به اعتراضات  و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه های ادری، هیأت های بازرسی و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری ها، کمیسیون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهربرداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.»

 

 

1- همان ، صفحه 114 .

2- سید حسن میر حسینی و محمود عباسی، حقوق و تخلفات اداری، صفحه 201.

1- اصل رأی در بخش دوم کتاب در قسمت مربوط به آرای دیوان آمده است.

2- صدر الحفاظی نصرالله، نظارت قضائی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، صفحه 302.