Menu

عدم دفاع کتبی خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده وی

0 Comments

دومین شرط برای غیابی تلقی شدن حکم این است که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی دفاع کتبی ننموده باشد. مطابق یک نظر «ارسال لایحه تحت هر عنوان از جانب خوانده یا وکیلش وصف غیابی بودن را سلب می کند؛ مثلا اگر خوانده به دادگاه اعلام نمود که جلسه دادرسی را تجدید نماید و نمی‌تواند در جلسه رسیدگی شرکت کند کافی است که اطلاع او را از وجود چنین دعوایی حکایت کند و حکم حضوری تلقی مي‌‌شود.» [1]

همانطور که ملاحظه مي‌‌شود صدر این نظر که ارسال لایحه تحت هر عنوان را سبب زوال وصف غیابی دانسته کاملا مخالف با نص ماده 303 ق.آد.م می باشد چرا که در این ماده به صراحت از عبارت «بطور کتبی نیز دفاع ننموده باشد»استفاده شده یعنی تنها لایحه ای وصف غیابی را زایل می کند که در دفاع از دعوای خواهان به دادگاه ارائه مي‌‌شود.حال با توجه به اینکه لایحه دفاع کتبی موجب زوال وصف غیابی بودن است به بررسی مفهوم دفاع کتبی می‌پردازیم. دفاع در لغت به معنی باز داشتن نیز آمده است[2]. در اصطلاح علم حقوق دفاع را می توان به تمام طرقی اطلاق نمود که در قانون پیش بینی شده و خوانده به منظور باز داشتن، موقتی یا دائمی، خواهان از رسیدن به هدف از که پیروزی در دعوای اقامه شده است،  به کار می گیرد. در حقوق ایران بطور سنتي دفاع یا پاسخ های خوانده، به ایراد دفاع به معنای اخص و دعوای متقابل تقسیم شده است.[3] دفاع در معنای اخص، یا دفاع ماهوی به هر طریق دفاعی اطلاق مي‌‌شود، که مستقیما علیه حق اصلی مورد ادعای خواهان مطرح مي‌‌شود تا غیر موجه یا بی اساس بودن ادعای آن، در پی رسیدگی ماهوی، احراز و اعلام خواهان از پیروزی باز داشته شود.بنابراین دفاع مزبور در نفی حق ادعایی مدعی، خلاصه مي‌‌شود.[4] حال این سوال قابل طرح است که آیا دفاع کتبی مذکور در ماده 303 ق.آد.م همه موارد فوق را در بر می‌گیرد یا آنکه تنها شامل دفاع در معنی اخص می باشد؟برخی معتقدند که منظور قانونگذار همان دفاع به معنی اخص یعنی دفاع در ماهیت دعوا می‌باشد. بنابراین و به عنوان مثال، اگر خوانده لایحه‌ای به دادگاه ارسال کند که متضمن ایرادات باشد و یا بدون دفاع ماهوی،  صرفاً دادخواست تقابل به دادگاه تقدیم کند، این امر موجب حضوری شدن حکم دادگاه نخواهد شد.[5] نظر دیگر در این رابطه این است که دفاع در معنای اعم کلمه مورد نظر قانونگذار است؛ به عبارت دیگر دفاع کتبی،  شامل همه موارد دفاع یعنی ایرادات، دفاع ماهوی و دعوای متقابل می باشد. در اين مورد گفته شده است: «دفاع کتبی لایحه ای است که خوانده در جواب دعوای خواهان جهت ملاحظه دادگاه در جلسه دادرسی، تقدیم می نماید، حتی اگر متضمن دفاع به معنی دقیق کلمه نباشد، در مقابل لوایحی که خوانده خطاب به دفتر دادگاه تقدیم می دارد یا خطاب به دادگاه بوده اما در جواب دعوای خوانده نبوده ولی برای مثال در ارتباط دستور موقت در خواستی خواهان و… باشد دفاع کتبی نبوده و از این حیث معتبر نمی‌باشد»[6]. از آنجایی که عبارت «به طور کتبی دفاع ننموده باشد» مذکور در ماده 303 ق.آد.م دارای اطلاق می‌باشد، لذا به نظر می‌رسد، همه موارد دفاع را در بر می‌گیرد و دلیلی هم که این عبارت را محدود به دفاع ماهوی نماید در این خصوص وجود ندارد.

پرسشی که می توان در خصوص دفاع کتبی مطرح نمود این است که زمانی که خوانده بدون شرکت در جلسات دادرسی، تنها مبادرت به ارسال لایحه جهت تجدید جلسه نماید، در این صورت با فرض عدم ابلاغ واقعی اخطاریه به وی، آیا رسیدگی حضوری تلقی خواهد شد؟ در پاسخ به این پرسش قضات دادگاه‌های حقوقی2 تهران در تاریخ 11/7/64 در این خصوص چنین اظهار نظر کرده‌اند: «با توجه به ماده 164ق.آد.م سابق(ماده 303 ق.آد.م) هر چند خوانده دفاع ننموده ولی چون پاسخ کتبی داده و اینکه مناط، استحضار خوانده از جریان دادرسی است علی‌الهذا در فرض مذکور، رأی دادگاه حضوری تلقی مي‌‌شود».[7] با توجه به اینکه نظریه بیان شده در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی سابق بوده است و در آن قانون از عبارت «جواب کتبی»به جای عبارت«به طور کتبی دفاع ننموده باشد»استفاده شده بود،
می توان گفت نظر مذکور تا حدودی قابل پذیرش است؛ اما در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی فعلی و به جهت صراحت ماده 303 ق.آد.م در دفاعی بودن لایحه، هیچ تردیدی نیست، که ارسال لایحه تحت عنوان در خواست تجدید جلسه سبب حضوری شدن رسیدگی نخواهد بود؛همچنین در مورد ارسال لایحه به جهت اعلام نشانی جدید و یا سایر موارد دیگری که شخص بدون اینکه در دفاع از دعوای طرف مقابل مطلبی بیان کند، صرفا مبادرت به ارسال لایحه می نماید، در همه این موارد با توجه به اینکه لایحه ارسالی، دفاع کتبی محسوب نمي‌‌شود، بدون تردید تأثیری در حضوری یا غیابی تلقی شدن رسیدگی ندارد، اما از جهت دیگری می توان این اقدام را سبب زوال وصف غیابی دانست و آن اینکه ارسال لایحه جهت تجدید جلسه و یا اعلام نشانی جدید، دلیل استحضار واقعی خوانده از جریان رسیدگی بوده و به این دلیل می توان رسیدگی را حضوری تلقی نمود.[8]

پرسش دیگری که در این خصوص می‌توان مطرح نمود این است که اگر خوانده مبادرت به تقدیم دادخواست تقابل یا جلب ثالث نماید آیا این اقدام موجب زوال وصف غیابی مي‌‌شود یا خیر؟ در رابطه با این پرسش می‌بایست این دو مورد قايل به تفکیک شد؛ بدین صورت که گفته شود اگر شخص مبادرت به تقديم دادخواست تقابل نماید، بدون تردید حکم دادگاه حضوری تلقی خواهد شد؛زیرا همانطور که پیش از این بیان شد، دفاع در معنی اعم خود شامل دفاع ماهوی، ایرادات و دعوای متقابل مي‌‌شود، بنابراین تقدیم دادخواست تقابل به نوعی دفاع از دعوا و از آنجاییکه، موجب از بین رفتن یکی از شروط اساسی حکم غیابی، یعنی عدم دفاع کتبی توسط خوانده یا وکیل وی می باشد،  لذا حکم صادره در این خصوص حضوری خواهد بود.در رابطه با مورد دیگر، یعنی تقدیم دادخواست جلب ثالث با توجه به اینکه این مورد از مصادیق دفاع کتبی نمی‌باشد، لذا حکم صادره را باید کماکان غیابی تلقی نمود. اما با کمی دقت مشخص مي‌‌شود که هر چند از این جهت وصف غیابی بودن پا برجاست، اما تردیدی نیست که شخصی که مبادرت به تقدیم دادخواست جلب ثالث می نماید،  باید از مفاد دادخواست و دعوای مطروحه مطلع بوده است، همچنین است در مورد دادخواست تقابل.

ج: عدم ابلاغ واقعي اخطاريه

سومین شرط تحقق حکم غیابی مطابق ماده 303 این است که اخطاریه به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد.

«اخطار در لغت به معنای یاد آوری کردن و خاطرنشان نمودن است در اصطلاحات اداری (اعم از قضایی و غیره) یادآوری کردن رسمی یک یا چند مطلب در حدود مقررات جاری است»[9] در این قسمت
می خواهیم بدانیم که آیا اخطاریه در م 303 ق.آد.م به آن اشاره شده فقط اخطاریه ای را شامل مي‌‌شود که برای دعوت به جلسه دادرسی است و یا هر نوع اخطاری را در بر می گیرد؟در مورد اخطاریه مربوط به جلسه اول دادرسی، آیا صرف اخطاریه دعوت،  برای جلسه دادرسی کفایت می کند ویا اینکه دادخواست و ضمایم آن هم باید پیوست اخطاریه باشد؟

در این زمینه به نظر می‌رسد با توجه به اینکه قانونگذار، کلمه اخطاریه را به صورت مطلق بیان نموده است و قید«مربوط به جلسه دادرسی» را به اخطاریه اضافه نکرده است، لذا اگر اخطاریه مربوط به دعوت برای جلسه دادرسی نباشد، اما ابلاغ واقعی شده باشد، حکم صادره حضوری خواهد بود، به عنوان مثال در فرضی که لایحه مربوط به ایرادات شکلی را دفاع کتبی به حساب نیاوریم،  چنانچه خوانده لایحه به تقدیم خواسته اعتراض نماید و دادگاه جهت تعیین بهاي خواسته کارشناس تعیین و اخطاریه مربوط به تأدیه دستمزد کارشناس، به صورت واقعی به خوانده ابلاغ شود، حکمی که در ادامه دادرسی و بدون دفاع کتبی و بدون حضور خوانده،  صادر شود حضوری خواهد بود.[10]

در جواب قسمت دوم پرسش نیز، یک نظر این است که منظور از اخطاریه، در م 303  ق.آد.م اخطاریه‌ای است که دادخواست نیز ضمیمه آن باشد؛زیرا بدون ضمیمه بودن دادخواست و ضمایم، نمی‌توان خوانده را مستحضر از دادرسی دانست.نظر دیگر در این خصوص آن است که نیازی به ضمیمه بودن دادخواست نیست، در این صورت ایراد قابل طرح است که در این مورد چه فرقی بین ابلاغ واقعی با ابلاغ قانونی است.زیرا حتی با فرض ابلاغ واقعی اخطاریه ای که دادخواست ضمیمه آن نیست، نمی‌توان ابلاغ را دلیل بر استحضار خوانده از مفاد دعوی دانست؛ مگر اینکه گفته شود که صرف ابلاغ واقعی اخطاریه برای قانونگذار موضوعیت داشته نه استحضار خوانده از دعوی،  لذا همين كه اخطاریه به صورت واقعی ابلاغ شود کافی برای زوال وصف غیابی حکم خواهد بود. یکی از حقوقدانان در این خصوص بیان می دارند: «شاید در بادی امر، با توجه به اطلاق اصطلاح «اخطاریه»در م 303 ق.آد.م به نظر می رسد که چنانچه هر اخطاریه‌ای  برای مثال،  اخطاریه وصول نظریه کارشناس به دفتر دادگاه به خوانده ابلاغ شده باشد،  حکم،  در هر حال،  علیه او حضوری تلقی مي‌‌شود. اما باید پذیرفت که لحن ماده مزبور و محل و نوع و بکارگیری اصطلاح اخطاریه،  به نحوی است که آن را «معرفه» نموده و منحصرا منصرف به اخطاریه ضمیمه دادخواست می نماید.»[11]

د: صدور حكم عليه خوانده

شرط چهارم برای اینکه حکم دادگاه، غیابی تلقی شود این است که حکم دادگاه بطور جزیی یا کلی،  برعلیه خوانده صادر شده باشد. اگرچه در م 303 ق.آد.م به این شرط اشاره نشده است لیکن به دلایل زیر، اگر حکم دادگاه علیه خوانده باشد غیابی است: اولا در ماده 303 ق.آد.م شرایطی که برای غیابی بودن حکم بیان شده است همگی در مورد خوانده می باشد از جمله اینکه گفته شده «مگر اینکه اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد»خود دلالت دارد که حکم علیه خوانده باشد.ثانیا:در ماده 305 ق.آد.م گفته شده که «محکوم علیه غایب»حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید.یعنی باید حکم به طور کلی یا جزئی، علیه محکوم علیه غایب که همان خوانده است صادر شده باشد تا امکان اعتراض به حکم باشد.

بند دوم: حكم غيابي مرحله تجديدنظر

ماده 364 قانون آئين دادرسي مدني مقرر مي‌دارد: «در مواردي كه رأي دادگاه تجديدنظر مبني بر محكوميت خوانده باشد و خوانده يا وكيل او در هيچ يك از مراحل دادرسي حاضر نبوده و لايحه دفاعيه و يا اعتراضيه‌اي هم نداده باشند رأي دادگاه تجديدنظر ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ واقعي به محكوم عليه يا وكيل او قابل اعتراض و رسيدگي در همان دادگاه تجديدنظر مي‌باشد، رأي صادره قطعي است».

قانونگذار در اين ماده، بطور صريح از حكم غيابي نام نبرده است، اما شرايطي را كه بيان نموده مربوط به حكم غيابي، در مرحله تجديدنظر است. بنابراين صدور حكم غيابي، منحصراً از صلاحيتهاي دادگاه بدوي نيست و دادگاه تجديدنظر نيز مي‌تواند تحت شرايطي مبادرت به صدور حكم غيابي نمايد. مانند جايي كه خوانده در مرحله بدوي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و لايحه‌اي هم در دفاع از دعوا ارسال نكرده باشد. ولي با اين وجود حكم دادگاه عليه او نباشد، بلكه در رد دعواي خواهان باشد كه در اين صورت، تجديدنظر خواه كه همان خواهان مرحله بدوي است، مبادرت به تقديم دادخواست تجديدنظر مي كند، ولي تجديدنظر خوانده باز هم پاسخي نمي دهد و به دادگاه نيز مراجعه نمي‌كند. در اين صورت، چنانچه دادگاه تجديدنظر، رأي بدوي را فسخ نموده و مبادرت، به صدور رأي به نفع تجديدنظرخواه، يعني همان خواهان مرحله بدوي نمايد. حكم صادره غيابي و پس از ابلاغ واقعي، ظرف بيست روز قابل اعتراض و رسيدگي در همان دادگاه تجديدنظر مي‌باشد و اين تنها فرض صدور حكم غيابي، در مرحله تجديدنظر مي‌باشد.

بنابراين با توجه به توضيحات بيان شده حكم غيابي، در مرحله تجديدنظر شرايطي دارد كه عبارتند از
1. عدم حضور خوانده يا وكيل او در هيچ يك از مراحل دادرسي و عدم تقديم لايحه دفاعيه يا اعتراضيه از سوي آنها 2. صدور حكم بدوي برعليه خواهان 3. صدور حكم تجديدنظر برعليه خوانده 4. عدم تأثير ابلاغ واقعي.

در زير به توضيح مختصري در مورد هر يك از شرايط مي پردازيم.

[1] – مدني، سيد جلال الدين، آئين دادرسي مدني، جلد دوم، انتشارات پديدار، ص 358

[2] – معين، محمد، منبع پيشين، جلد 2، ص 1540

[3] – شمس، منبع پيشين، جلد 1، ص 256

[4] – همان، جلد 2، ص 497

[5] – البته اين نظر به صورت صريح توسط هيچ يك از حقوقدانان مطرح نشده است ولي در برخي كتب عبارات در اين رابطه به صورتي بيان شده كه خواننده اين امكان را مي‌دهد كه مؤلف كتاب قايل به اين نظر است؛ براي مثال دكتر مهاجري در يكي از تأليفات خود بيان مي‌دارد: «اگر وكيل  با تقديم لايحه فقط خود را وكيل خوانده معرفي كند ولي در ماهيت هيچ دفاعي نكرده باشد، حكمي كه در پرونده صادر مي‌شود، غيابي خواهد بود». مهاجري، علي، حكم غيابي در فقه اسلام و حقوق ايران، منبع پيشين، ص 67

[6] – شمس، منبع پيشين، جلد 2، ص 237

[7] – به نقل از زراعت، عباس، منبع پيشين، ص 963

[8] – رضايي‌نژاد، همايون و اميرحسين، مجله حقوقي دادگستري، شماره 75، پاييز 1390، ص 139

[9] – جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، چاپ 13، انتشارات گنج دانش، 1382، ص 20

[10] – مهاجري، علي، حكم غيابي در فقه اسلام و حقوق ايران، منبع پيشين، ص 68

[11] – شمس، منبع پيشين، جلد دوم، ص 238