عدم حضور خوانده يا وكيل او در هيچ يك از مراحل دادرسي و عدم تقديم لايحه دفاعيه يا اعتراضيه از سوي آنها

در رابطه با اين شرط، از آنجايي كه با شرايط حكم غيابي در مرحله بدوي مشترك است. پيش از اين توضيحاتي بيان شد، اما نكاتي در اين خصوص وجود دارد كه لازم است بيان شود؛ از جمله اينكه نه تنها خوانده يا وكيل او در هيچ يك از جلسات مرحله بدوي، حاضر نشده و دفاع نيز ننموده باشند بلكه در مرحله تجديدنظر نيز بايد به همين صورت باشد و نكته ديگر در رابطه با اين شرط اين است كه قانونگذار علاوه بر لايحه دفاعيه، تقديم اعتراضيه را نيز سبب حضوري شدن حكم دانسته است، حتي اگر اين لايحه اعتراضيه در دفاع از دعوا نباشد، برخلاف آنچه كه در رابطه با حكم غيابي مرحله بدوي بيان شد كه حتماً لايحه مي بايست دفاعي باشد تا موجب حضوري تلقي شدن دادرسي شود.

ب: صدور حكم بدوي برعليه خواهان

در غالب مواردي كه رأي بدوي بصورت غيابي صادر مي‌شود، به علت عدم حضور خوانده يا وكيل او عدم دفاع از سوي آنها رأي صادره به نفع خواهان مي باشد، اما لازمه غيابي تلقي شدن رأي دادگاه تجديدنظر اين است كه رأي بدوي مبني بر محكوميت خواهان باشد. البته نظر مخالفي هم در اين خصوص وجود دارد مبني بر اينكه حكم بدوي بايد به نفع خواهان باشد.[1]

ولي در نادرستي اين نظر ترديدي نيست، زيرا اگر حكم بدوي با ضرر خوانده باشد او بايد تجديدنظرخواهي كند نه خواهان، كه در اين صورت حكم صادره به دليل تجديدنظرخواهي خوانده ديگر غيابي نخواهد بود بلكه حضوري است.

 

ج: صدور حكم تجديدنظر برعليه خوانده

پس از اينكه حكم بدوي عليه خواهان صادر شد و از اين حكم درخواست تجديدنظر نمود، در صورتي كه حكم تجديدنظر به نفع او باشد، اين حكم با رعايت كليه شرايط حكم غيابي خواهد بود. در غير اين صورت، چنانچه حكم تجديدنظر نيز مجدداً به نفع خوانده صادر شود، از آنجايي كه وي نيازي به تجديدنظرخواهي و اعتراض به اين حكم ندارد، لذا بحث قابليت اعتراض با اين حكم نيز مطرح نخواهد بود. به عبارت ديگر حكمي كه برعليه خواهان صادر مي شود، در هر حال حضوري است و امكان واخواهي از آن وجود دارد.

د: عدم تأثير ابلاغ واقعي

يكي از شرايطي كه ماده 303 قانون آئين دادرسي مدني جهت غيابي بودن حكم صادره در مرحله بدوي ذكر شده است، عدم ابلاغ واقعي اخطاريه مي باشد. اما اين شرط در ماده 364 قانون آئين دادرسي مدني كه مربوط به صدور حكم غيابي در مرحله تجديدنظر است بيان نشده است. شايد گفته شود عدم ذكر اين شرط به دليل تسامح قانونگذار است، زيرا در تنظيم اين ماده دقت كافي به عمل نيامده است و علاوه بر اين مورد، نمونه‌هاي ديگري از بي‌دقتي در تنظيم اين ماده وجود دارد، مانند عدم نام بردن قائم مقام و يا نماينده قانوني در كنار خوانده و وكيل، برخلاف حكم غيابي مرحله بدوي كه اين امر نشانه بي‌توجهي قانونگذار در هنگام نگارش اين ماده است؛ لذا حذف شرط عدم ابلاغ واقعي اخطاريه بدليل تسامح قانونگذار است ولي نظر قابل دفاع اين است كه كار قانونگذار را آگاهانه تلقي كرده و گفته شود كه حذف اين شرط در راستاي محدود نمودن دامنه واخواهي بوده است نه از سوي تسامح، زيرا مخدوش بودن اراده قانونگذار امري استثنائي است و نياز به دليل دارد.

 

فصل دوم: اعتراض به حكم

قاضي دادگاه معصوم نيست، تصميمي كه در مقام قضاء اتخاذ مي‌كند با وجود سوابق علمي و تجربياتي كه دارد ممكن است مبني بر اشتباه باشد. همانطور كه ديگر انسان‌ها دچار لغزش و خطا مي‌شوند، قاضي هم ممكن است در معرض انحراف قرار گيرد و اشتباهاتي از او سرزند. بايد طريقي براي جبران خطا و اشتباه قضات پيش‌بيني گردد و براي اصحاب دعوا تضميناتي وجود داشته باشد كه بتوانند جبران خطاي دادرسان آنها را بنمايند. مهم‌ترين تضمين استفاده از حق درخواست رسيدگي مجدد دعوي است كه به آن اعتراض مي گويند. از نظر لغوي نيز اعتراض مصدر عربي از باب افتعال به معني منع كردن، ايراد گرفتن و عيب گرفتن و غيره آمده است و همچنين به معني شكايت نيز آمده است.[2] از اين رو در تأليفات حقوقي هم عبارت در طرق شكايت از آراء بر مي‌خوريم و هم به عبارت طرق اعتراض از احكام. در اصطلاح حقوقي نيز اعتراض، دادن عرض‌حال مبني بر عدم پذيرش رأي و تصميم قضايي يا اداري است. كه در اين معنا شامل كليه طرق عادي و فوق‌العاده كه حاكي از امتناع از قبول تصميم مرجع قضايي و اعتراض بر حكم و يا قرار را در بر مي‌گيرد.

گاهي شكايت نزد مرجعي عالي‌تر، با توجه به سلسله مراتب قضايي، نسبت به دادگاه صادر كننده رأي مورد شكايت، مطرح مي‌شود. در اين صورت دادگاه دوم مبادرت به اصلاح، تأييد و در صورت مقتضي فسخ بلاارجاع و يا فسخ و صدور حكم جديد مي نمايد. اين طريقه را اصلاحي مي نامند (پژوهش و فرجام) اما در برخي موارد نيز شكايت نزد مرجع صادر كننده رأي بدوي مطرح مي‌گردد. در اين صورت نيز قاضي ممكن است حسب مورد از رأي اوليه‌اي كه خود صادر كرده عدول كند، از همين رو اين طريق را «عدولي» مي‌نامند. اما اين تقسيم‌بندي سنتي چندان جامع به نظر نمي رسد و مرز دقيق انواع شكايت را مشخص نمي‌سازد. ناقص بودن تقسيم‌بندي بالا باعث شده تا طبقه‌بندي ديگري در مورد طرق شكايت ارائه شود: طرق شكايت عادي و طرق شكايت فوق‌العاده.

مبحث اول: اعتراض عادي

همانطور كه قبلاً بيان شد تصميمات قاضي گاهي ممكن است ناشي از اشتباه يا اينكه ناروا باشد. از اين رو اصحاب دعوا حق اعتراض به رأي صادره را خواهند داشت. طرق عادي اعتراض از آراء به واخواهي و تجديدنظرخواهي اطلاق مي‌شود. طرق عادي اعتراض از احكام را قانون بر روي همه‌ي اصحاب دعوا باز گذاشته و قاعدتاً مي‌توان از همه‌ي احكام صادره اين طريق اعتراض نمود. اصولاً طرق عادي اعتراض از آراء با طرق فوق‌العاده يكجا جمع نمي‌شود به اين معني كه مادامي طرق عادي براي اعتراض از حكمي امكان‌پذير است نمي‌توان از طرق فوق‌العاده استفاده كرد، مگر در مورد اعتراض ثالث كه در مرحله نخستين و در مرحله‌ي تجديدنظر نيز جايز است. و از سوي ديگر طرق عادي اعتراض از آراء، اجراي مفاد حكم را معلق مي‌كند برعكس اعتراض از طرق فوق‌العاده كه اجراي مفاد حكم را اصولاً معلق نمي‌نمايد.

گفتار اول: اعتراض به حكم غيابي

مفهوم خاص اعتراض مترادف واخواهي است. و به عبارت ديگر واخواهي نتيجه اعتراض نسبت به احكام غيابي است.[3] ماده 305 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در ارتباط با اعتراض غايب به حكم غيابي چنين مقرر داشته است: «محكوم عليه غايب حق دارد به حكم غيابي اعتراض نمايد. اين اعتراض واخواهي ناميده مي شود. دادخواست واخواهي در دادگاه صادر كننده حكم غيابي قابل رسيدگي است». اين ماده دلالت دارد كه واخواهي براي محكوم عليه غايب حق است نه تكليف. بنابراين نمي‌توانيم پذيرش دادخواست تجديدنظر را موكول به طي مرحله واخواهي كنيم و با رعايت شرايطي مي‌توان تنها به تقديم دادخواست تجديدنظر مبادرت نمود.

واخواهي با تقديم دادخواست به دفتر دادگاه صادر كننده حكم صورت مي گيرد و شرايط آن مانند شرايط دادخواست نخستين است و چنانچه دادخواست ناقص باشد (مثلاً هزينه دادرسي كاملاً پرداخت نشده باشد يا دلائل و مدارك يا وكالتنامه وكيل پيوست دادخواست نشده باشد) مدير دفتر به واخواه اخطار رفع نقص مي‌كند و واخواه بايد دادخواست را تكميل نمايد و اگر تكميل نكرد، به موجب قراري كه مدير دفتر و در غياب او جانشين وي صادر مي كند، دادخواست رد مي شود و اين قرار ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ به واخواه، قابل شكايت در دادگاهي است كه دادخواست به آن داده و تصميم دادگاه در اين مورد قطعي است.

در مواردي دادگاه در پائين دادنامه، رأي خود را حضوري اعلام مي نمايد. پرسشي كه مي‌توان مطرح نمود اين مي‌باشد كه آيا محكوم عليه مي تواند به ادعاي غيابي بودن رأي نسبت به تقديم دادخواست واخواهي اقدام نمايد؟ قانون جديد آئين دادرسي مدني در اين باره ساكت است اما با توجه به ملاك تبصره 3 ماده 339 قانون آئين دادرسي مدني مي توان گفت محكوم عليه مي تواند واخواهي نمايد. در اين باره حكمي از ديوان عالي كشور صادر شد كه مؤيد همين عقيده مي باشد «حضوري و غيابي بودن هر حكم تابع كيفيت و نفس الامري آن حكم است. بنابراين اصرار بر حكم حضوري به جاي غيابي و بالعكس موجب نقص خواهد بود».[4]

«در مورد حكم غيابي بايد غيابي بودن آن ضمناً قيد شود والّا نقص خواهد داشت».[5]

سرانجام اگر دادگاه صادر كننده حكم غيابي بر حضوري بودن رأي خود مصر باشد قرار عدم استماع دعواي واخواهي را صادر و ابلاغ مي نمايد. اين قرار در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر باشد، براساس بند 1 ماده 332 قانون آئين دادرسي مدني قابل تجديدنظر است. در صورتي كه دادگاه تجديدنظر ادعاي محكوم عليه را مبني بر غيابي بودن حكم بپذيرد، قرار عدم استماع دعواي واخواهي را فسخ و پرونده جهت رسيدگي به واخواهي به دادگاه بدوي فرستاده مي‌شود.

در غير اين صورت قرار تأييد و بدون ترتيب حضوري بودن حكم و نبودن حق واخواهي قطعيت پيدا مي‌كند. از سوي ديگر چنانچه دادگاه حكمي را در مواقع حضوري است غيابي اعلام نمايد، اين امر ضمن اينكه تخلف است واخواهي را جايز نمي‌نمايد.

در مورد آثار واخواهي با توجه به مواد 305 الي 308 به دو مورد مي‌توان اشاره نمود:

  1. اثر اول تعليق اجرا: وقتي بر اثر واخواهي دادگاه دوباره دعوا را مورد رسيدگي قرار مي دهد اجراي حكم غيابي تا زماني كه رسيدگي ادامه دارد معلق مانده تا رسيدگي غيابي خاتمه يابد، در صورتي كه حكم غيابي ابلاغ (چه واقعي چه قانوني) شده باشد، اجراي حكم تا انقضاي مهلت واخواهي (20 روز يا 2 ماه) معلق مي‌شود. بدين معنا كه درخواست اجراي حكم تا انقضاي مهلت واخواهي پذيرفته نمي‌شود چنانچه محكوم عليه در مهلت مقرر، واخواهي نمايد با توجه به اينكه واخواهي نيز اثر تعليقي دارد اجراي حكم تا روشن شدن نتيجه واخواهي معلق مي‌شود[6]؛ چنانچه حكم غيابي در پرونده‌اي صادر شده باشد كه با توجه به نوع دعوا و يا ميزان خواسته آن، حكم صادره عليه واخواه قابل تجديدنظر باشد. با توجه به اثر تعليقي تجديدنظر اجراي حكم تا انقضاي مهلت تجديدنظر و در صورت تجديدنظرخواهي پس از آن تا روشن شدن نتيجه تجديدنظر معلق مي ماند.

نكته قابل توجه اينكه با انقضاي مهلت واخواهي و عندالاقتضا تجديدنظر و عدم شكايت محكوم عليه غايب نسبت به حكم با درخواست محكوم له دستور اجراي حكم بايد صادر شود، حتي اگر محكوم عليه غايب پس از انقضاي مهلت با ادعاي عذر موجه اقدام به شكايت از حكم نمايد؛ البته در اين صورت چنانچه قرار قبولي شكايت به ‌دليل عذر موجه صادر شود. به موجب ماده 306 قانون آئين دادرسي مدني «اجراي حكم نيز متوقف مي‌شود». در حقيقت طرح شكايت خارج از مهلت في نفسه مانع صدور دستور اجرا و حتي ادامه اقدامات اجرائي نيست مگر اينكه دادگاه ادعاي عدم آگاهي از مفاد حكم و يا وجود عذر موجه را پذيرفته و قرار قبول شكايت را صادر نمايد (تبصره ماده 306 قانون آئين دادرسي مدني).

  1. اثر دوم اثر انتقالي: بدين مفهوم كه بوسيله واخواهي اختلاف از مرحله قبلي (رسيدگي بدوي غيابي) به مرحله واخواهي با تمام امور موضوعي و حكمي كه دارد منتقل مي‌شود.[7]

گفتار دوم: تجديدنظرخواهي

«تجديدنظر» در لغت، به معني «در امري يا نوشته‌اي دوباره نظر كردن، آن را مورد بررسي مجدد قرار دادن» است.[8] در حقيقت تجديدنظر دوباره قضاوت كردن امري است كه بدواً مورد قضاوت قرار گرفته، و به نوعي بازبيني اعمال دادگاه بدوي است. در نتيجه دادگاه تجديدنظر از همان اختياراتي برخوردار است كه دادگاه بدوي داراست، بدين معني كه دادگاه تجديدنظر مانند دادگاه بدوي هم نسبت به امور موضوعي و هم نسبت به امور حكمي رسيدگي و قضاوت مي‌كند. مطابق ماده 330 قانون آئين دادرسي مدني «آراي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور حقوقي قطعي است، مگر در مواردي كه طبق قانون قابل درخواست تجديدنظر باشد» با توجه به ماده مذكور اصل بر قطعيت آراء محاكم است مگر در مواردي كه قانون معين كرده باشد. احكام زير مطابق ماده 331 قابل درخواست تجديدنظر است:

الف) در دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون ريال متجاوز باشد.

ب) كليه حكم صادره در دعاوي غيرمالي

ج) حكم راجع به متفرعات دعوا در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر باشد.

تبصره: احكام مستند به اقرار در دادگاه يا مستند به رأي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفياً كتباً رأي آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجديدنظر نيست مگر در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادر كننده رأي.

مطابق بند الف از ماده 331 دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون ريال متجاوز باشد قابل تجديدنظر است. دعاوي را به اعتبار مالي يا غيرمالي بودن حق به دعاوي مالي و غيرمالي تقسيم مي‌كنند. حق مالي عبارت است از «حقي كه موضوع آن مالي از اموال باشد خواه از اعيان باشد يا از منافع اعيان و يا حق انتفاع يا حقوق محض مانند حق تحجير و حق مؤلف و حق كار فكري … ».[9] و يا به عبارت دقيق‌تر «آن است كه اجراي آن مستقيماً براي دارنده ايجاد منفعتي نمايد كه قابل تقويم به پول باشد مانند حق مالكيت نسبت به خانه كه مستقيماً براي دارنده آن ارزش پولي دارد و يا حق طلب … ».[10]

در مقابل حق غيرمالي را اينگونه تعريف كرده اند: «حق غيرمالي آن است كه اجراي آن منفعتي كه مستقيماً قابل تقويم به پول باشد ايجاد ننمايد. مانند حق بنوت، حق زوجيت و امثال آن. بعضي از حقوق غيرمالي هستند كه غيرمستقيم ممكن است ايجاد حقي نمايند كه قابل تقويم با پول باشد ولي اين امر آن را حق مالي نمي‌گرداند مانند زوجيت كه ايجاد حق نفقه براي زوجه، توارث براي زوجيت مي‌نمايد كه آن قابل تقويم به پول است».[11] بنابراين در تمام مواردي كه حق تضييع يا انكار شده، مالي باشد دعوا مالي و در صورتي كه حق تضييع شده غيرمالي باشد دعوا غيرمالي محسوب مي‌گردد.

پرسشي كه مي‌توان مطرح نمود اين است كه آيا كم كردن و يا افزايش خواسته تحت شرايط مندرج در ماده 98 قانون آئين دادرسي مدني بر تجديدنظر پذيري رأي صادره در دعوا تأثير دارد؟ به عنوان مثال چنانچه خواسته مطروحه در دادخواست سه ميليون ريال باشد و تا پايان اولين جلسه دادرسي خواهان آن را به بيش از سه ميليون ريال افزايش دهد حكم صادره آيا قابل تجديدنظر مي‌باشد؟

در پاسخ به اين پرسش، برخي از حقوقدانان ماده 98 را با توجه به قسمت اخير ماده 61 كه مقرر مي‌دارد: «بهاي خواسته از نظر هزينه دادرسي و امكان تجديدنظرخواهي همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده است مگر اينكه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد». تفسير كرده و در نتيجه با سؤال پاسخ مثبت داده‌اند.[12] يعني اگر خواهان خواسته خويش را در طول دادرسي به كمتر از 300 هزار تومان كاهش دهد و يا بالعكس خواسته 300 هزار تومان مصرح در دادخواست را افزايش دهد رأي با ترتيب قطعي و قابل تجديدنظر خواهد بود. و همچنين با عنايت به ماده 98 ق.آ.د.م و نظريه شماره 3826/7-17/5/83 خواهان مي‌توان ميزان خواسته خود را در تمام مراحل دادرسي كم كند و ملاك تجديدنظرخواهي، مبلغي است كه پس از كاهش خواسته تعيين شده است. از طرفي چون بهاي خواسته غير از خواسته است، در صورتي كه خواسته خواهان ثابت باشد اما بهاي آن را خواهان كم كند، چون بدون تغيير اصل خواسته كاهش بهاي آن از شمول ماده 98 قانون مذكور خارج است، اين كاهش در تجديدنظرخواهي مؤثر نيست و ملاك تجديدنظرخواهي همان خواسته‌اي است كه در دادخواست خواهان تعيين شده است.[13]

مطابق بند ب ماده 331 قانون آئين دادرسي مدني كليه احكام صادره در دعاوي غيرمالي را قابل تجديدنظر داشته و در اين خصوص تفاوتي بين دعوا غيرمالي ذاتي و يا اعتباري نمي‌نمايد.[14]

دعاوي غيرمالي اعتباري مطابق بندهاي 3، 6، 8 ، 13 ماده 7 قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي يك و دو مصوب 1364 عبارتند از:

  1. دعواي خلع يد، در صورتي كه مالكيت مورد نزاع نباشد.
  2. درخواست افراز و تقسيم و فروش اموال مشاع، در صورتي كه مالكيت مورد نزاع نباشد.
  3. دعاوي راجع به روابط موجر و مستأجر با استثناي مطالبه اجور
  4. دعواي مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدواني در عين غيرمنقول

در خصوص دعواي استرداد سند دو نظر وجود دارد: يكي غيرمالي بودن مطلق دعواي استرداد سند و ديگري تعيين ماهيت دعوا با توجه به موضوع سند. نظر اخير صحيح‌تر به نظر مي‌رسد چنانچه موضوع سند غيرمالي باشد دعوا نيز به تبع آن غيرمالي و مطابق بند ب ماده 331 قابل تجديدنظر است و در غير اين صورت بايد تقويم شده و چنانچه همان بيش از 300 هزار تومان باشد تجديدنظر از آن پذيرفته مي‌شود.

در خصوص دعواي اعسار نيز بايد اشاره داشت كه مطلقاً غيرمالي و قابل تجديدنظر مي‌باشد. بديهي است كه تقويم خواسته در دعاوي غيرمالي اهميت اين دعاوي را تغيير نمي‌هد و لذا اگر دعواي غيرمالي به كمتر از سيصد هزار تومان تقويم شود باز هم قابل تجديدنظر مي‌باشد.

منظور از متفرعات دعوا كه در بند ج ماده 331 به آن اشاره شد، حقوقي است كه علاوه بر اصل خواسته، قابل مطالبه بوده و اين مطالبه مستلزم اقامه دعواي مستقل نبوده و به صرف درخواست آن در دادخواست قابل رسيدگي باشد.[15] مانند هزينه دادرسي، حق الوكاله وكيل، خسارت ناشي از تأخير در اداي دين يا عدم تسليم خواسته و … حكم راجع به متفرعات دعوا، در هر حال، در صورتي قابل پژوهشي است كه ضمن حكم راجع به اصل دعوا صادر شده باشد.

تصميم دادگاه در امور حسبي قابل پژوهش و فرجام، جز آنچه در قانون تصريح شده باشد. (ماده 27 قانون امور حسبي). نتيجه آنكه در امور حسبي تصميمات دادگاه علي الاصول قطعي است و فقط در پنج مورد زير مي‌توان تجديدنظرخواهي كرد:

  1. احكام راجع به حجر و رد آن (شامل حكم جر، حكم بقاء حجر، رفع حجر، رد درخواست حجر، رد درخواست بقاء حجر و رد درخواست رفع حجر) (ماده 66 ق.ا.ح )
  2. حكم موت فرضي مطابق ماده 159 ق.ا.ح «درخواست كننده مي‌تواند از رد درخواست خود و دادستان از حكم موت فرضي پژوهش بخواهد».
  3. حكم تقسيم تركه: «دادگاه بر طبق صورت مجلس مذكور در دو ماده فوق تقسيم نامه به عده صاحبان سهام تهيه نموده و به آنها ابلاغ و تسليم نمايد. اين تصميم دادگاه حكم شناخته شده و از تاريخ ابلاغ در حدود قوانين قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است». (م 324 ق.ا.ح)
  4. رد درخواست حصر وراثت: «رأي دادگاه داير به رد درخواست تصديق قابل تجديدنظر و فرجام است». (ماده 366 ق.ا.ح)
  5. احكامي كه فعل خصومت مي‌كنند: مانند حكمي كه بعد از اعتراض به حصر وراثت صادر مي شود (م 362 ق.ا.ح) و حكم عزل وصي و قيم و امين.[16]

بدين ترتيب ساير تصميمات حسبي قطعي خواهند و براي نمونه قرار مهر و موم تركه، قراري قطعي و غيرقابل پژوهش است.

در تبصره م 331 اشاره شده كه احكام مستند به اقرار در دادگاه يا مستند به رأي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفياً كتباً رأي آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجديدنظر نيست مگر در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادر كننده رأي.

در ماده 203 قانون آئين دادرسي مدني مفهوم «اقرار در دادگاه» را چنين روشن كرده است: «اگر اقرار در دادخواست يا حين مذاكره در دادگاه يا در يكي از لوايحي كه به دادگاه تقديم شده است به عمل آيد. اقرار در دادگاه محسوب مي‌شود، در غير اين صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقي مي‌شود». براي اينكه چنين اقراري مؤثر واقع شود، شرايط ديگري را نيز بايد دارا باشد. بعنوان مثال اقرار بايد نزد قاضي صالح براي رسيدگي واقع شود.[17] همين نكته نيز باعث گرديده تا بند ج ماده 331 ق.ج رأي مبتني بر اقرار را در موارد صلاحيت قاضي يا دادگاه صادر كننده رأي قابل پژوهش بداند. در واقع اگر شخصي در دعوايي اقرار به وصول كند و پس از محكوميت مدعي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه باشد، تجديدنظرخواهي وي پذيرفته خواهد شد. در نهايت قاضي تجديدنظر چنانچه قاضي و دادگاه بدوي را صالح بداند، رأي را استوار خواهد كرد و در غير اينصورت حسب مورد پرونده را به مرجع صالح ارسال مي‌دارد. اما بايد ديد كه منظور از صلاحيت آيا فقط صلاحيت ذاتي است يا صلاحيت نسبي را نيز شامل مي‌شود؟ استاد دكتر كاتوزيان تلويحاً، صلاحيت را فقط ذاتي دانسته‌اند[18]، هر چند كه عبارت ماده 352 پاسخ مثبت را مناسب‌تر نشان مي‌دهد. به هر شكل، دليل شرايط قضايي بودن اقرار واضح است چرا كه در اين صورت دادگاه مي‌تواند نظارت كافي بر اصالت و صحيح بودن اقرار در تمام جهات را داشته باشد

در قانون جديد با شرط قاطع بودن اقرار اشاره‌اي نشده است و شايد اين بدليل بداعت امر باشد. در واقع به محض اقرار قاطع، خوانده ادعاي مدعي را مي‌پذيرد و دادگاه نيز براين اساس حكم صادر مي‌كندو با توجه به اينكه انكار بعد از اقرار مطابق ماده 1277 ق.م. مسموع نيست، رسيدگي تجديدنظر نيز بي‌معنا خواهد بود. در عين حال، ديوانعالي كشور نيز در رأي شماره 1057- 980 بر اين نكته صحه گذاشته است: «مقصود از اقراري كه موجب فعليت و غيرقابل استيناف بودن حكم مستند به آن است، اقرار به مدعي به استناد اقرار به مقدمات مثبته دعوا».[19]

در مورد قسمت دوم تبصره ماده 331 كه بيان داشته اگر طرفين كتباً رأي مستند به نظر يك يا چند نفر از كارشناس را قاطع دعوا قرار داده باشند، رأي قطعي و غيرقابل تجديدنظر به نظر مي‌رسد. پرسشي كه در اين خصوص مي‌توان مطرح نموده اين است كه اگر برابر ماده 265 ق.آ.م «در صورتي كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد داد». حال اگر نظر كارشناس موضوع تبصره ماده 331 اينگونه باشد تكليف چيست؟ طرفين دعوا عالم‌تر از قاضي بر اختلاف و دعواي خويش‌اند و با اين وصف نيز كارشناس را قاطع دعوا دانسته‌اند. لذا به نظر مي‌رسد كه در اين صورت نيز دادرس مي‌بايست مطابق رأي دهد و اين رأي قطعي خواهد بود.

[1]– زراعت، عباس، منابع آئين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، چاپ اول، انتشارات خط سوم، 1379، ص708

[2] – جعفري لنگرودي، محمدجعفر، منبع پيشين، ص 63

[3] – لنگرودي، جعفر، منبع پيشين، صص 61 و 732

[4] – حكم شعبه 4 ديوان عالي كشور، به شماره6707/ 310

[5] – حكم شماره 335/309 ديوان عالي

[6] – مرداني، نادر و بهشتي، محمدجواد، آ.د.م، جلد 2، چاپ اول، انتشارات ميزان، 1385، ص 148

1- Available at: www.vekalat.org

[8] – معين، محمد، ج 1، منبع پيشين، ص 1029

 

[9] – جعفري لنگرودي، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، ج 3، ص 1708

[10] – امامي، سيد حسن، حقوق مدني، جلد 4، انتشارات اسلاميه، چاپ 4، ص 4

[11] – همان منبع، ص 4

[12] – شمس، عبدالله، منبع پيشين، ج 2، ص 358

[13] – ايراني ارباطي، بابك، مجموعه نظريه مشورتي حقوقي اداره حقوقي قوه قضائيه، چاپ دوم، انتشارات مجد، 1385، ص 38

[14] – همان منبع، ص 359

[15] – منبع پيشين، ص 360

[16] – كاتوزيان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعواي مدني، ص 126

[17] – كاتوزيان، ناصر، منبع پيشين، ص 239

[18] – همان، ص 239

[19] – حكم مورخ شوال 1338 قمري، محمد بروجردي عبده، اصول حقوقي ديوان عالي تميز، شماره 70، ص 24