صلاحیت و استقلال دادگاه

همانگونه که مکرراً ذکر شد، استقلال دادگاه از موارد مهمی است نقش تعیین کننده در فرآیند رسیدگی و منصفانه بودن نتیجهء آن دارد. لذا باید تمامی مواردی که به نوعی با استقلال دادگاه در ارتباط هستند مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی برای حفظ استقلال دادگاه در نظر گرفته شود. یکی از موارد مربوط، صلاحیت است.

طبق یک اصل قدیمی، دادگاه باید خودش تعیین کند که آیا در خصوص مسأله ای خاص صلاحیت رسیدگی دارد یا خیر. هرچند از اهمیت این اصل قدیمی با ظهور قوانینی که صلاحیت هر کدام از دادگاه ها را تعیین می کنند، کاسته شده است، ولی این اصل هنوز دارای اهمیت اساسی است. ساده ترین بیان این اصل این است که هیچ نهادی نمی تواند دادگاه را در مواردی که دادگاه خود را به لحاظ قانونی صالح نمی داند، به رسیدگی به موضوع یا پرونده ای خاص ملزم کند. ای اصل در برخی از اسناد بین المللی به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه ذکر شده است.[1]

تصمیم گیری در خصوص صلاحیت نهاد قضایی باید با توجه به مسائل زیر صورت بگیرد:

  • این که موضوع دعوا و یا جرم کجا اتفاق افتاده است؛
  • این که مال مورد مناقشه کجا واقع شده است؛
  • این که محل سکونت طرفین دعوا کجا است؛
  • براساس رضایت طرفین

نظیر بسیاری از موارد دیگر، قانون در این ارتباط که آیا کمیسیون ابتدا به صلاحیت خود رسیدگی می کند، ساکت است. اما قاعدتاً وقتی اختلافی برای رسیدگی به کمیسیون آورده می شود، لازم است ابتدا کمیسیون صلاحیت ذاتی ومحلی خود را بررسی نموده و تصمیم بگیرد که آیا صلاحیت رسیدگی به مورد را دارد یا خیر. بدیهی است که کمیسیون نمی تواند بدون تعیین صلاحیت خود در ارتباط با مورد از حیث صلاحیت ذاتی و نسبی خود، اقدام به رسیدگی نماید.

همچنین هیچ نهاد دیگری نمی تواند صلاحیت رسیدگی را بر کمیسیون تحمیل نماید و این خود کمیسیون است که باید در این ارتباط تصمیم بگیرد و چنانکه موردی را در صلاحیت خود ندید از قبول آن امتناع نماید. قبول یا نپذیرفتن صلاحیت کمیسیون در خصوص مورد، مسائلی را ایجاد می کند که لازم است پاسخ های مناسب به آنها داده شود که در آئین رسیدگی به آنها خواهیم پرداخت.


2- بخش دوم- آئین رسیدگی

2-1- گفتار اول- آئین رسیدگی کمیسیون ماده77

براساس ماده 75 قانون شهرداری، «عوارض و درآمد شهرداری به وسیله مأمورین مخصوصی که از طرف شهرداری به نام مأمور وصول تعیین می شود دریافت خواهد شد…». دریافت انواع مختلف عوارض ممکن است به شیوه های متفاوتی به عمل آید. برای نمونه در ارتباط با عوارض نوسازی، براساس « قانون  نوسازی و عمران شهری» بهای اراضی و ساختمان ها و مستحدثات از سوی شهرداری ممیزی و اعلام می شود و عوارض بر مبنای آن محاسبه می شود و با صدور قبض و تحویل آن به مؤدی به اطلاع وی می رسد. براساس ماده 10 قانون، فوق، عوارض هر سال در اول فروردین ماه آن سال تحقق می یابد و باید حداکثر تا پایان همان سال به شهرداری پرداخت گردد. در صورتی که مؤدی در این مهلت عوارض را پرداخت نکند، شهرداری مشخصات آنان را به ادارات آب و برق اعلام می نماید وادارات مذکور با اعلام مهلت دو ماهه به آنان اخطار می کند که در صورت عدم پرداخت، نسبت به قطع آب و برق آنان اقدام خواهد شد. در ادامه شهرداری می تواند نسبت به وصول از طریق اجرای ثبت اقدام نماید. ادارات و دوائر اجرای ثبت بنا به تقاضای شهرداری مکلف به صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء می باشد.

بدیهی است که مبلغ عوارض باید بصورت کتبی و با تاریخ وامضای مامور صلاحیت دار به اطلاع مؤدی برسد. قانون مهلت خاصی را برای اعتراض مؤدی پیش بینی نکرده است. برای مثال در ارتباط با مورد فوق الذکر مؤدی یک سال مهلت دارد تا عوارض را بپردازد و احتمالا تا پایان همین مدت و حتی در مهلت دو ماه اخطار ادارات آب و برق می تواند اعتراض خود را تسلیم کمیسیون نماید. «آئین نامهء اجرایی وصول عوارض و درآمد و بهای خدمات شهرداری» در ارتباط با مهلت اعتراض به عوارض تعیین شده، مهلت هایی را مقرر کرده است. براساس مادهء 3 آئین نامه، شهرداری باید تاریخ تحقق و مهلت و نحوهء پرداخت عوارض را به اطلاع مؤدی برساند. در صورت امتناع مؤدی از پرداخت عوارض در مهلت مذکور در مادهء 3 آئین نامه، شهرداری مبادرت به صدور پیش آگهی می نماید. در پیش آگهی مهلت اعتراض باید قید شود که کمتر از یک هفته نخواهد بود. همچنین قید می شود که در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر در پیش آگهی، عوارض به منزلهء قبول از ناحیهء مؤدی تلقی شده و قطعی و لازم الاجراء خواهد بود. براساس تبصرهء ماده 12 این آئین نامه، هرگاه مؤدی در داخل کشور و خارج از حوزهء شهرداری سکونت داشته باشد. 20 روز و در صورتی که خارج از کشور ساکن باشد دو ماه مهلت اعتراض در پیش آگهی اضافه خواهد شد.

با توجه به مادهء 10 «قانون نوسازی و عمران شهری» که مهلت پرداخت را تا پایان سال مقرر کرده است، به نظر می رسد که مهلت پرداخت با مهلت قطعی شدن متفاوت است. مهلت مذکور در آئین نامه برای اعتراض، در واقع مهلت اعتراض در شهرداری است و چون همان پرونده در صورت عدم حل اختلاف در شهرداری به کمیسیون ارسال می شود لذا در عمل مهلت اعتراض در کمیسیون نیز محسوب می شود اما مبنای قانونی مناسبی برای این امر محسوب نمی شود. بعد از اتمام مهلت اعتراض که در برگهء پیش آگهی قید می شود و عدم اعتراض مؤدی، عوارض قطعی می شود و اگر چه ممکن است مؤدی هنوز مهلت پرداخت داشته باشد اما شهرداری از پذیرش اعتراض بعد از آن تاریخ خودداری خواهد کرد و ارسال پرونده به کمیسیون نیز منتفی خواهد بود. این در حالی است که اعتراض در شهرداری و اعتراض در کمیسیون دو مقولهء جداگانه است و مهلت های هر کدام باید براساس قوانین یا مقررات به دقت مشخص شده باشند.

در هر حال یک ناهماهنگی و ابهام در ارتباط با مهلت ها به چشم می خورد. از طرفی هیچ گونه مهلت قانونی در ارتباط با طرح اعتراض در کمیسیون وجود ندارد ومهلت های مقرر در «آئین نامهء اجرایی وصول عوارض و درآمد و بهای خدمات شهرداری» نمی تواند در این ارتباط سندیت داشته باشد چون مربوط به وصول عوارض است نه حل اختلاف و از سوی دیگر همین مهلت ها نیز در مواردی توأم با ابهام هستند.

همین قانون «شهرداری مکلف است پس از پایان شش ماه اول سال بعد طبق مقررات ماده 13 این قانون نسبت به استیفای مطالبات خود اقدام کند.» بنابراین به عنوان مثال اگر شهرداری برگ عوارض را در اردیبهشت به مؤدی ابلاغ نماید، مؤدی تا پایان سال مهلت دارد تا آن را پرداخت نماید. اگر در پایان سال عوارض پرداخت نگردد، شهرداری اسامی مؤدی را به ادارات آب و برق و … اعلام می کند و ادارات مذکور ضمن اخطار دو ماه به مؤدی مهلت می دهند تا نسبت به پرداخت اقدام کند. بدیهی است که این مهلت ها در ارتباط با عوارض نوسازی و عمران شهری باید اجرا شوند و شهرداری یا وزارت کشور نمی تواند براساس آئین نامه آنها را تغییر دهد.

این در حالی است که براساس مادهء3 «آئین نامهء اجرایی وصول عوارض و درآمد و بهای خدمات شهرداری»:

  • شهردار می بایست در اجرای قسمت اخیر ماده 47 قانون شهرداری، مصوبات مربوط به عوارض را که جنبه عمومی دارد با وسایل ممکنه یا اعلان آگهی به اصلاع عموم و مؤدیان عوارض برساند و ضمن آن تاریخ تحقق و مهلت پرداخت عوارض و نحوهء پرداخت و در صورت لزوم بشماره حساب بانکی و آدرس مراجعهء اشخاص را معین نماید.
  • در صورت امتناع مؤدی از پرداخت عوارض درمهلت مذکور مادهء 3، شهرداری مبادرت به صدور پیش آگهی می نماید.
  • مهلت اعتراض (حد اقل یک هفته) و ذکر اینکه در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر در پیش آگهی عوارض به منزلهء قبول از ناحیهء مؤدی تلقی شده و قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.
  • هرگاه مؤدی در داخل کشور و خارج از حوزهء شهرداری سکونت داشته باشد 20 روز و در صورتی که خارج از کشور ساکن باشد دو ماه مهلت اعتراض در پیش آگهی اضافه خواهد شد (ماده12)
  • پیش آگهی باید با ابلاغ قانونی، طبق موارد مذکور درفصل ابلاغ، قانون آئین دادرسی مدنی به مؤدی یا مؤدیان ابلاغ گردد و در پیش آگهی قید شود که عوارض متعلق را ظرف مهلت معینی (حداقل یک هفته) از تاریخ رویت پیش آگهی به حساب (معرفی شده در پیش آگهی) درآمد شهرداری واریز و رسید دریافت نمایند و هرگاه نسبت به میزان عوارض مندرج در پیش آگهی
  • در صورت انقضای مهلت مندرج در پیش آگهی (حداقل یک هفته) و عدم اعتراض مؤدی، پیش آگهی صادر به منزلهء قبولی از ناحیهء مؤدی تلقی شده و عوارض مربوطه به مرحلهء قطعیت رسیده و شهرداری مکلف است ظرف مدت 10 روز پس از انقضای مهلت مقرر در پیش آگهی، میزان بدهی قطعی شدهء مؤدی را با صدور اخطاریه به وی ابلاغ نماید و در برگ اخطاریه متذکر گردد و هرگاه وی ظرف مدت 15 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه نسبت به پرداخت بدهی عوارض خود اقدام ننماید به استناد مادهء 28 و تبصره های ذیل ماده 13 قانون نوسازی و عمران شهری از طریق عملیات اجرایی نسبت به وصول بدهی عوارض اقدام خواهد شد. (ماده 14)
  • به منظور ترغیب و افزایش مشارکت شهروندان در تأمین به موقع هزینه های شهرداری، شهردار می تواند با تصویب شورای شهر در اجرای بند 16 مادهء 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهروندان مصوب سال 75 در خصوص عوارض محلی، عوارض شهر (نظیر عوارض اتومبیل، کسب و غیره) به مؤدی ای که کل عوارض متعلقهء مربوط به هر سال را قبل از اتمام سال پرداخت نماید جایزهء خوش حسابی در نظر گرفته و با استفاده از مصوبهء شورای اسلامی شهر اقدام نماید. (ماده 15)

نظر به موارد یاد شده، ابتدا شهرداری باید میزان عوارض را با قید مهلتی برای پرداخت، به مؤدی ابلاغ کند. در صورت عدم پرداخت در این مهلت، شهرداری اقدام به صدور پیش آگهی می کند و مهلت اعتراض را در آن قید می کند که حداقل یک هفته خواهد بود. در صورت عدم اعتراض، عوارض قطعی است اما چنانچه مؤدی اعتراضی داشته باشد، می تواند در مهلت قید شده در پیش آگهی، آن را به شهرداری تسلیم کند. از طرفی براساس ماده 15 همین آئین نامه برای کسانی که عوارض محلی را قبل از پایان سال پرداخت نمایند، جایزهء خوش حسابی تعلق می گیرد. بنابراین در ارتباط برخی از عوارض، مؤدی تا پایان سال مهلت دارد که عوارض را پرداخت نماید و البته در این مهلت حق اعتراض نیز خواهد داشت. چنانچه تا پایان سال پرداخت نکند و منجر به صدور پیش آگهی شود، می تواند در مهلت مقرر در پیش آگهی اعتراض نماید. با این حال مشخص نیست عوارضی نقداً دریافت می شوند (برای مثال عوارض مندرج در بلیت مؤسسه مسافربری)، تا چه زمانی قابل اعتراض خواهند بود.

2-1-1- بند اول- مراحل قبل از تشکیل پرونده در کمیسیون

  • شناسایی مؤدی

به موجب مادتین 30 و 31 آئین نامهء مالی شهرداری ها، هر شهرداری باید دارای تعرفه ای باشد که در آن کلیهء انواع عوارض که به وسیلهء شهرداری و مؤسسات وابسته و تابعه به آن وصول یا تحصیل می شود، درج و هر نوع عوارض جدیدی که وضع و تصویب می شود یا هر تغییری در نوع و میزان نرخ آنها صورت می گیرد، در تعرفهء مذکور منعکس می شود. تطبیق وضع هر مؤدی یا هر مورد با تعرفهء عوارض درآمدها و تعیین و تشخیص بدهی مؤدی بر عهدهء مامورین تشخیص یا کسانی است که از طرف شهرداری یا سازمان های تابعه و وابسته اختیار تشخیص به آنها داده شده است. مأمورین مذکور مکلفند کمال دقت و بی نظری را در تشخیص خود به کار برند و در صورت تخلف به تخلفات آنها در دادگاه اداری شهرداری رسیدگی و تنبیهات قانونی در مورد آنها مقرر و اجرا خواهد شد.

براساس مقررات مذکور، مأمورین تشخیص شهرداری باید نسبت به شناسایی مؤدیان مشمول پرداخت هر مورد از تعرفهء عوارض، اقدام نمایند.

تشخیص بدهی اشخاص ناشی از عوارض یا بهای خدمات و تطبیق وضع هر مؤدی یا هر مورد، با تعرفه عوارض و درآمدهای مصوب موضوع مادهء 30 آئین نامه مالی شهرداری، به عهدهء مأمورین تشخیص یا کسانی است که از طرف شهرداری یا سازمان های تابعه و وابسته با رعایت مادهء31 آئین نامهء مالی شهرداری ها طی ابلاغ رسمی، دارای اختیار تشخیص بدهی عوارض باشند.

شهرداری می تواند به وسیلهء مأموران تشخیص خود که دارای کارت شناسایی معتبر و معرفی نامه از شهرداری باشند، دفاتر قانونی و پرونده های مؤسسات و کارخانجات و شرکت هایی را که در اجرای مادهء 78 قانون شهرداری مکلف به وصول عوارض به نفع شهرداری و ایصال آن به حساب شهرداری یا حساب بانکی معرفی شده در تعرفه عوارض می باشند کنترل و دفاتر مأخذ موجود را برای احراز اینکه صاحب مؤسسه و یا کارخانه و یا شرکت و یا کارمندی که دفاتر نزد اوست به تکالیف خود در مؤدیان عوارض شهرداری بویژه مؤدیان عوارض کسب مکلفند موجبات تسهیل رسیدگی را برای مأمور تشخیص شهرداری فراهم آورند.

  • محاسبهء عوارض

برای محاسبه عوارض با توجه به نوع آن چند صورت متصور است که عبارتند از:

  • عوارضی که نیاز به بررسی دفاتر مالی مؤدی دارد؛ مانند عوارض واحدهای تولیدی و… که معمولاً میزان آن نسبتی از درآمد مؤدی است. برای محاسبهء اینگونه عوارض، مأمورین شهرداری به واحد مربوطه مراجعه و با بررسی درآمد مشمول پرداخت عوارض، میزان عوارض متعلقه را محاسبه می کند.
  • برخی از انواع مانند عوارض نوسازی که بر مبنای ممیزی شهرداری صورت می گیرد و یا عوارض کسب و پیشه یا عوارض سالانل خودرو که میزان آن هر ساله براساس اطلاعات موجود در شهرداری قابل محاسبه است.
  • عوارضی که مؤدی بر اثر نیاز به شهرداری مراجعه و درخواست دریافت خدمتی را از شهرداری دارد که به آن خدمت عوارضی تعلق می گیرد یا انجام عمل موکول به پرداخت عوارض است مانند عوارض صدور پروانهء ساختمانی، نقل و انتقال املاک و موارد مشابه که در اینگونه موارد مؤدی به شهرداری مراجعه و درخواست و پرداخت عوارض را می نماید.

بویژه در مورد بند 1 فوق، احتمال عدم همکاری مؤدی با مأمورین شهرداری وجود دارد. در هنگامی که مؤدی از ارایه و در اختیار گذاشتن مدارک و دفاتر خودداری کند، مأمورین تشخیص باید با تشخیص علی الرأس، میزان عوارض متعلقه را محاسبه کند. بدیهی است پس از تشخیص میزان عوارض و اعلام آن، در صورت درخواست مؤدی مدارک و مستندات او مورد ملاحظه قرار می گیرد.

3– اخطار

اخطاریه نیز یک آگهی خلاصه ای است که پس از انقضای مهلت قید شده در ابلاغیهء پیش آگهی، در صورت عدم پرداخت مؤدی برای آگاهی و گوشزد به وی ارسال می شود که باید برابر مقررات به مؤدی بدهکار ابلاغ شود.

  • وصول

براساس ماده 75 قانون شهرداری، عوارض و درآمد به وسیله مأمورین مخصوصی که از طرف شهرداری به نام مأمور وصول تعیین می شود دریافت خواهد شد. مأمور وصول شهرداری وظیفهء پیگیری وصول عوارض محاسبه شده را بر عهده دارد که تعداد آنها بسته به تراکم کار متفاوت است.

5– ارسال پروند به کمیسیون

در صورت اعتراض مؤدی در هر مرحله از موارد فوق عدم امکان حل و فصل موضوع در شهرداری و یا در صورت عدم توجه به اخطار پس از اتمام مهلت مندرج در برگ اخطاریه، پرونده جهت بررسی و تصمیم گیری به کمیسیون مادهء 77 ارسال خواهد شد. [2]

به نظر می رسد این رویهء عملی در ارتباط با ارسال به کمیسیون که در «سری منابع آموزشی شهرداری ها» منعکس شده است، با موازین قانونی مطابقت ندارد. زیرا عوارض بعد از اتمام مهلت اعتراض و عدم اعتراض از سوی مؤدی، قطعی محسوب می شود و شهرداری می تواند از طریق اجرائیهء ثبت اقدام به وصول نماید و موردی برای ارسال پرونده به کمیسیون باقی نمی ماند تا در صورت عدم توجه مؤدی به اخطار، شهرداری پرونده را به کمیسیون ارجاع کند. علاوه بر آن این مؤدی است که باید نسبت به تصمیم شهرداری در مورد عوارض، در کمیسیون اعتراض نماید و دلیلی وجود ندارد که شهرداری از سوی مؤدی که معترض نیست ولی عوارض را نیز نمی پردازد، پرونده را به کمیسیون ارجاع کند.

براساس ماده 10 «قانون نوسازی و عمران شهری»، عوارض هر ساله در اول فروردین ماه آن سال تحقق می یابد و باید حداکثر تا پایان همان سال به شهرداری پرداخت گردد. در صورتی که مؤدی در این مهلت عوارض را پرداخت نکند، شهرداری مشخصات آنان را به ادارات آب و برق اعلام می نماید و ادارات مذکور با اعلام مهلت دو ماهه به آنان اخطار می کند که در صورت عدم پرداخت، نسبت به قطع آب و برق  آنان اقدام خواهد شد. در ادامه شهرداری می تواند بر اساس تبصرهء 1 مادهء 13 قانون مارالذکر نسبت به وصول از طریق اجرای ثبت اقدام نماید. ادارات و دوائر اجرای ثبت بنا ب تقاضای شهرداری مکلف به صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی الاجراء می باشد. [3]

همچنین بر اساس ماده 28 قانون فوق «سایر عوارض شهرداری که براساس آئین نامه های اجرایی وصول عوارض شهرداری موضوع ماده 74 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1345 به مرحله قطعیت برسد در صورت عدم پرداخت طبق تبصره های ماده 13 این قانون با صدور اجرائیه وصول خواهد شد.» لذا موردی برای ارجاع پروندهء عوارض قطعی شده که اعتراضی به آن صورت نگرفته است، برای کمیسیون ماده 77 وجود ندارد.

اصولاً شهرداری نمی تواند در کمیسیون طرح دعوا کند بلکه این مؤدی است که می تواند نسبت به تصمیم شهرداری در کمیسیون اعتراض کند و شهرداری فقط به عنوان خوانده طرف دعوا در کمیسیون محسوب می شود. ممکن است مؤدی معترض ابتدا به شهرداری مراجعه کند و البته بهتر است که اختلاف با مذاکره در خود شهرداری حل شود اما چنانچه حل نشد، این مؤدی است که در واقع اعتراض خود را به دبیرخانه تسلیم می کند اگرچه در عمل ممکن است پرونده ای که شهرداری مطرح است و اعتراض مؤدی در آن موجود است، توسط شهرداری به کمیسیون ارجاع شود اما شهرداری راساً نمی تواند پرونده را به کمیسیون بفرستد مگر اینکه مؤدی خواستار آن باشد.

اهمیت نکتهء فوق در این است که شهرداری کمیسیون را بخشی از ادارهء درآمد خود محسوب نکند و متوجه باشد که به عنوان خوانده، طرف دعوای مؤدی در کمیسیون است و نه بیشتر.

2-2- گفتار دوم- خواهان خوانده و شرایط آنها

2-2-1- بند اول- خواهان و خوانده و شرایط آنها

  • خواهان در دعاوی کمیسیون

خواهان در دعاوی کمیسیون ماده 77، مؤدی است که به عوارض تعیین شده از سوی شهرداری معترض است. خواهان می تواند شخص حقیقی یا حقوقی یا وکلا یا نمایندگان قانونی آنها باشد. اگرچه قانون در مورد ذی نفع بودن خواهان ساکت است اما بدیهی است اشخاصی می توانند اقدام به طرح دعوا در کمیسیون نمایند که عوارض از سوی شهرداری در ارتباط با اموال یا فعالیت های آنان یا اشخاص تحت ولایت یا قیمومیت آنان وضع شده باشد. بنابراین کسی که در کمیسیون به طرح دعوا می پردازد باید ذی نفع باشد.

ذی نفع بودن به این معنی است که «شخصی که اقامه ی دعوا می نماید باید توجیه کند که اگر دعوای اقامه شده، به صدور حکم علیه خوانده بیانجامد، قابلیت این را دارد که سودی به او برساند»

هیأت عمومی دیوان در رأی وحدت رویه شماره 215(20/9/69) با کلاسه 69/98 در رابطه با برخورداری قائم مقام مالک از «سمت» برای طرح  دعوی در کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری ها اظهار داشته است: «صرف نظر از این که براساس آئین دادرسی و رویه محاکم قضایی جمهوری اسلامی ایران دعوی هر شخص ثالث و متضرر از احکام مسموع بوده و با احراز ذی نفع بودن وی سمت او برای طرح دعوی مسموع است و صرف نظر از این که مستنبط از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی هر زیاندیده و متضرر حق تظلم و طرح دعوی و شکایت داد اساساً نظر به این که برابر  تبصره یک ماده صد قانون شهرداری «کمیسیون پس از وصول پرونده به ذی نفع اعلام می نماید توضیحات خود را کتباً ارسال و… کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد…» کلمه ذینفع در تبصره های دیگر ماده صد قانون شهرداری «منجمله تبصره 4» تکرار شده است و طبیعی است مستأجر که مصداق بارز «قائم مقام مالک» در استیفای منافع بوده و حتی در مدت اجاره « مالک منافع» مورد اجاره است مصداق بارز «ذینفع» در اعتراض و شکایت از آراء کمیسیون ها هم می باشد. از طرفی چه بسا با وقوع تخلف ساختمانی به وسیله مالک و سکوت او در مقابل آراء صادره از کمیسیون ها حقوق مستأجر در معرض تضییع و تقویت قرار گیرد.»

  • خواندهء دعوا
  • خوانده در دعاوی کمیسیون، همواره در نهایت شهرداری است. در مواردی شهرداری خود مستقیماً عوارض را دریافت نمی کند بلکه برخی شرکت ها که به اریهء برخی خدمات می پردازند، عوارض شهرداری را وصول و به حساب شهرداری واریز می کنند. در این موارد ممکن است شکایت اولیهء مؤدی متوجه شرکت وصول کننده باشد ولی چون شرکت براساس ترتیبات مقرر شده از سوی شهرداری اقدام به وصول عوارض می نماید لذا شکایت در اصل متوجه شهرداری خواهد بود.

اگر چه اعتراض مؤدی ابتدا در شهرداری مطرح می شود و در صورت عدم حل اختلاف، این شهرداری است که پروندهء تشکیل شده را به کمیسیون می فرستد اما این امر موجب نمی شود که خواهان را شهرداری بدانیم چراکه بدون اعتراض مؤدی پرونده ای تشکیل نشده و اختلافی وجود ندارد تا در کمیسیون رفع شود.

3- دادخواست و ضمایم آن

در دعاوی حقوقی دادگاه نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قایم مقام یا نمایندهء قانونی آنها رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نمایند. بنابراین کمیسیون نیز در صورتی می تواند به دعوایی رسیدگی کند که از او درخواست شده و درخواست از سوی اشخاص ذی نفع به عمل آمده باشد و درخواست مطابق قانون باشد.

شروع رسیدگی در کمیسیون مستلزم اعتراض مؤدی است که بوسیلهء آن شهرداری را که طرف او در دعوا است به دادرسی می خواند یعنی آن را به کمیسیون دعوت می کند تا ترافع و احقاق حق به عمل آید. لذا می توان اعتراض مؤدی را دادخواهی دانست و سندی که حاوی این دادخواستن است، دادخواست نامید. لذا دادخواست نخستین سندی است که به وسیلهءآن خواهان (مؤدی) با رعایت مقررات با تسلیم ادعاها، ادله و خواستهء خود به کمیسیون، درخواست رسیدگی و صدور رأی نموده و موجب می شود رسیدگی آغاز شود.

بند 20 مادهء 1 «آئین نامهء اجرایی وصول عوارض و درآمد و بهای خدمات شهرداری»، مصوب وزارت کشور، تعریفی از برگ اعتراض به عمل آورده است که براساس آن: «برگ اعتراض، نامهء کتبی است، که توسط مؤدی یا نماینده قانونی وی در 2نسخه تنظیم و طی آن به منبع عوارض و یا نوع و میزان آن و یا نحوهء محاسبه و غیره کلی یا جزئی به صورت مستند و مستدل ایراد گرفته و درخواست رسیدگی می گردد. نسخه اول فرم مذکور به شهرداری تحویل و رسید آن در نسخه دوم اخذ و نزد اعتراض کننده باقی می ماند.»

برگ اعتراض فوق اگر چه در عمل و در نهایت به عنوان دادخواست در کمیسیون محسوب می شود اما این برگ اعتراض و شرایط مقرر در آن فقط در مورد اعتراض در شهرداری می تواند قابلیت استناد داشته باشد نه در مورد کمیسیون و رسیدگی در آن چرا که اولاً به نظر نمی رسد وزارت کشور صلاحیت قانونی برای وضع آئین نامه در ارتباط با آئین رسیدگی کمیسیون داشته باشد و مواد قانونی که براساس آنها وزارت کشور مبادرت به وضع «آئین نامه اجرایی وصول عوارض و درآمد و بهای خدمات شهرداری» کرده است، همگی به نحوهء وصول عوارض مربوط هستند نه به حل اختلاف در کمیسیون.[4]  در ثانی شهرداری به عنوان طرف دعوا نمی تواند در ارتباط با مستدل و مستند بودن اعتراض مؤدی در کمیسیون نظر بدهد و به این دلیل مانع از طرح دعوا در کمیسیون بشود. بنابراین چنانکه مؤدی معترض، اعتراض خود را با شرایط مقرر برای برگ اعتراض در آئین نامهء فوق در شهرداری مطرح کرد و اختلاف حل نشد، مؤدی می تواند دادخواستی را راساً بدون لحاظ شرایط مقرر در بند 20 مادهء 1 فوق الذکر به دبیرخانهء کمیسیون تسلیم کند و ضرورتی ندارد حتماً پروندهء مطرح در شهرداری با برگ اعتراض موصوف، به کمیسیون ارسال گردد. این امر از آن جهت اهمیت دارد که حق دسترسی به محکمه به دلایل غیر قانونی محدود نگردد. برگ اعتراض یاد شده فقط در ارتباط با شهرداری و وصول عوارض و اعتراض در شهرداری می باشد نه اعتراض در کمیسیون .

یک فرم ارسال پرونده به دبیرخانه کمیسیون نیز براساس آئین نامهء مذکور پیش بینی است که پرونده و برگ اعتراض به پیوست آن از سوی شهرداری به دبیرخانه کمیسیون ارسال می شود.


2-3- فرم ارسال پرونده به دبیرخانه کمیسیون ماده 77

دبیرخانه محترم کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری

به پیوست یک جلد پرونده عوارض …………………………………… مربوط به مؤدی، شخص حقیقی: آقای ……………………………../ شخص حقوقی: آقای……………………….سمت ……………………………شامل موارد ذیل ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید در جلسه هیئت حل اختلاف کمیسیون ماده 77 مطرح و نتیجه را اعلام نمایید.

شهردار……………………………

  • نوع عوارض……………………………مستند وصول عوارض:
  • نحوه محاسبه (خلاصه)
  • یک برگ پیش آگهی ابلاغ شده به مؤدی:
  • یگ برگ اخطاریه ابلاغ شده به مؤدی:
  • اعتراضیه مؤدی (در صورت اعتراض)
  • یک برگ دعوت نامه کتبی از مؤدی:

در هر صورت، مؤدی بعد از اطلاع از میزان عوارض، چنانکه اعتراضی داشته باشد باید آن را بصورت کتبی تنظیم و با تاریخ و امضاء به دبیرخانه کمیسیون تسلیم نماید. قوانین و مقررات مربوطه در ارتباط با شکل دادخواست و شرایط آن ساکت است و احتمالاً تشریفات خاصی مد نظر نبوده است و مؤدی می تواند با ذکر نام و مشخصات و آدرس خود، اعتراض خود را به کمیسیون تسلیم کند. در اینکه آیا دادخواست رسیدگی می تواند شفاهی باشد یا خیر جای تردید وجود دارد و معمولاً در دعاوی حقوقی پذیرفته نمی شود. در اینکه آیا وکیل مؤدی می تواند دادخواست را تنظیم و با اعضای خود تسلیم نماید، اصولاً نباید منعی وجود داشته باشد.

دفتردار دبیرخانهء کمیسیون یا هر شخصی که متصدی دریافت شکایات است، لازم است دادخواست را در زمان دریافت از حیث مشخصات و آدرس کنترل نموده و چنانکه از این حیث ناقص باشد به خواهان تذکرات لازم را بدهد تا نسبت به اصلاح و تکمیل آن اقدام نماید. چنانکه دادخواست از نظر مشخصات و آدرس تکمیل باشد دفتردار باید دادخواست را ثبت و رسیدگی به خواهان تحویل نماید. سرعت رسیدگی در کمیسیون ایجاب می کند که از پذیرش دادخواست های بدون نام و نشانی و سپس الصاق آن به دیوار خوداری شود بهتر است در همان ابتدای دریافت دادخواست تکلیف آن از این حیث مشخص شود.

در مورد تعداد نسخه های دادخواست، مقررات خاصی وجود ندارد اما بهتر است در دو نسخه تهیه شود تا ابلاغ آن به شهرداری به سهولت امکان پذیر باشد (البته در عمل برگ اعتراض به شهرداری تسلیم می شود که خلاف اصل است) اما چنانکه در یک نسخه ارایه شود دفتر دار کمیسیون می تواند یک کپی از آن فراهم و به شهرداری ابلاغ نماید و سخت گیری بی مورد سرعت رسیدگی در کمیسیون را کاهش خواهد داد.

سرعت رسیدگی در کمیسیون ایجاب می کند که دفتر دار کمیسیون در حین ثبت دادخواست چنانکه متوجه نقایصی بشود که مانع از رسیدگی است، در همان زمان از خواهان رفع آنها را بخواهد. اما به منظور حسن جریان امور بهتر است بعد از ثبت دادخواست، درمدت معقول (در دادگاه های حقوقی 2 روز) دادخواست از سوی دفتر دار بررسی شود و چنانکه موارد نقصی پیدا شود که مانع از رسیدگی باشد، لازم است دفتر دار نقایص را به خواهان ابلاغ نماید و از او بخواهد که در مهلت مناسب آنها را رفع نماید. عدم رفع نقایص در مهلت مقرر می تواند منجر به توقیف دادخواست بشود. با توقیف دادخواست، متعرض اصولاً باید بتواند تا زمانی که مهلت اعتراض اصلی تمام نشده است، نسبت به تکمیل دادخواست خود اقدام نماید که در این صورت دادخواست او به جریان می افتد ولی با اتمام مهلت اصلی اعتراض، معترض دیگر نخواهد توانست نسبت به تکمیل دادخواست اقدام نماید و دوباره نیز نمی تواند دادخواست دیگری تسلیم نماید.

در عمل بررسی نقایص براساس فرم چک لیستی که در «آئین نامهء اجرایی وصول عوارض و درآمد و بهای خدمات شهرداری» مقرر است، از سوی دبیرخانهء کمیسیون به عمل می آید و در صورت وجود نقایص آن را به شهرداری عودت می دهد تا نسبت به تکمیل آن اقدام نماید. این امر به این دلیل است که پرونده از سوی شهرداری به کمیسیون ارسال می شود. دبیرخانه اصولاً باید بتواند راساً از مؤدی بخواهد تا نقایصی را که مربوط به مؤدی است برطرف نماید.

معنی در ارتباط با طرح دعاوی متعدد بویژه در زمانی که دعاوی در ارتباط کامل با هم باشند، وجود ندارد اما در مواردی که چنین ارتباطی کامل وجود نداشته باشد طرح دعاوی متعدد دریک دادخواست ممکن است اشکالاتی در فرآیند رسیدگی ایجاد کند برای مثال ممکن است دادخواست همچنین دارای آثاری نسبت به اصحاب دعوا است که این امر موجب می شود خواهان نتواند همواره در هر مقطعی حق استرداد دعوا را داشته باشد. برای مثال آیا مؤدی معترض می تواند دادخواست خود را بعد از پایان دادرسی وقبل از صدور رأی مسترد نماید؟ منع قانونی در این ارتباط وجود ندارد اما در دعاوی مدنی در دادگاه ها چنین حقی برای خواهان وجود ندارد مگر با شرایطی.

دادخواست خواند را  مکلف به پاسخ می نماید که در اینجا شهرداری باید در ارتباط با دعوای مطرح شده پاسخ خود را ارایه دهد اما عدم پاسخ شهرداری مانع از رسیدگی و تصمیم گیری نخواهد بود. کمیسیون در صورت خودداری شهرداری از پاسخ، چنانچه ادعاهای خواهان با توجه به محتویات پرونده و قانون، در مجموع وارد باشد، اقدام به صدور حکم به نفع او می نماید.

  • دفاع خوانده
  • دفاع به معنی همه راه ها و روش هایی است که در قانو و مقررات پیش بینی شده و خوانده می تواند از آنها برای بازداشتن خواهان از رسیدن به خواسته اش استفاده نماید. دفاع ممکن است به این سه شکل انجام می شود: ایرادات (دفاع شکلی)، دفاع به معنای اخص (دفاع ماهوی) و دعوی متقابل. رسیدگی در کمیسیون، از نوع کتبی است و با تبادل لوایح کتبی صورت می گیرد و طرفین جهت استماع دعوت نمی شوند. دعوای متقابل در این دعاوی موضوعیت پیدا نمی کند لذا در اینجا دو شکل دفاع یعنی ایرادات (دفاع شکلی)، و دفاع به معنای اخص (دفاع ماهوی) مورد بررسی قرار می گیرند.

الف- ایرادات

ایراد، وسیله ای است که خوانده با به کار گرفتن آن سعی در ایجاد مانع اعم از موقتی یا دائمی در جریان رسیدگی برای جلوگیر از پیروزی خواهان دارد، به گونه ای ک مانع از شکل گیری دعوی نسبت به اصل و ماهیت حق مورد ادعای طرف مقابل شود. برای مثال، خواهان به عنوان مؤدی، تقاضای کاهش میزان عوارض را دارد و خوانده (شهرداری) در مقام دفاع اعلام می کند که این دعوی متوجه شهرداری نیست.

  • ایراد صلاحیت مرجع رسیدگی کننده اعم از صلاحیت ذاتی یا صلاحیت نسبی، در مورد صلاحیت ذاتی برای مثال خوانده اعلام می کند که دعوا در صلاحیت هیأت های حل اختلاف مالیاتی است. در مورد صلاحیت نسبی کمیسیون ماده 77 امکان ایراد کمتر است زیرا کمتر اتفاق می افتد که دعوای مربوط به عوارض یک شهر در شهر دیگری طرح شود.
  • ایراد به نداشتند اهلیت، برای مثال شهرداری به عنوان خوانده اعلام می کند که خواهان بالغ، عاقل یا رشید نیست و یا اینکه بعلت ورشکستگی حق تصرف در اموال خود را ندارد و یا اینکه مؤسسه ای که شکایت کرده منحل شده است.
  • ایراد نداشتن سمت، برای مثال خوانده اعلام می کند که سمت شخصی که به نمایندگی از خواهان اقامه دعوی نموده با ارائه مدرک مثبته اثبات نشده است.
  • ایراد امر مختومه (یا امر قضاوت شده)، اینکه این دعوی یا همین موضوع نسبت به همین طرفین ، پیش از این اقامه شده و نسبت به آن رأی صادر شده است.
  • ایراد امر مطروحه، یعنی اینکه این دعوی هم اکنون در مرجع دیگری از هیأت تشخیص یا حل اختلاف دیگر در حال رسیدگی است و یا اینکه در دادگاه یا مراجع دیگر در حال رسیدگی است و رأی آن مراجع می تواند در رأی مراجع حل اختلاف اثر داشته باشد و بنابراین رسیدگی در مراجع حل اختلاف باید موقتاً متوقف شود.
  • ایراد به عدم توجه دعوی، برای مثال خوانده اعلام می کند که مبلغ دریافت شده عوارض شهرداری نیست.
  • ایراد به ذی نفع بودن خواهان، برای مثال مدّعی می شود که نتیجه این رسیدگی حتی اگر خواهان بتواند در مرجع رسیدگی پیروز شود، سودی برای او در پی نخواهد داشت.
  • ایراد به جزمی نبودن دعوی، برای مثال خوانده ادعا نماید که دعوی اقامه شده ناظر و منوط به تحقق شرطی در آینده است.
  • ایراد مرور زمان، برای مثال خوانده ادعا کندکه دعوی مطروحه در خارج از مهلت قانونی اقامه شده است.
  • ایراد ردّ دادرس، برای مثال خوانده ادعا می کند عضو کمیسیون با خواهان قرابت نسبی یا سببی درجه اول از طبقات اول و دوم دارد و لذا مرجع رسیدگی کننده فاقد خصیصه بی طرفه است که البته این امر قانوناً در کمیسیون مقرر نشده است.

در مورد ایرادات چهار نکته بایستی مورد توجه قرار گیرد:

اول، اینکه برخی از این ایرادات، حتی اگر از سوی خوانده مطرح نشوند، مرجع رسیدگی باید رأساً به آنها توجه از قبیل ایراد عدم صلاحیت ذاتی یا نسبی.

دوم، اینکه مرجع رسیدگی کننده در صورت پذیرفتن ایراد وارده، نسبت به صدور «قرار» لازم اقدام می نماید و رأی وی «حکم» محسوب نمی شود.

سوم، اینکه پذیرش برخی از این ایرادات، مانع دایمی در رسیدگی ایجاد می کند مثل ایراد عدم صلاحیت ولی برخی از این ایرادات مانع موقتی ایجاد می کنند مثل ایراد امر مطروحه.

چهارم، مرجع رسیدگی کننده باید پیش از ورود به ماهیت دعوی، ابتدا به ایرادات رسیدگی کند و سپس به دفاع ماهوی بپردازد.

1- عباس زاده عبدالرضا، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، سری منابع آموزشی شهرداری ها، معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور، چاپ اول بهار 1389، ص 28.

2- قانون نوسازی و عمران شهری، ماده 13- در هر مورد که عوارض یا حق مرغوبیت موضوع این قانون به یک ملک تعلق گیرد و قطعی گردد علاوه بر مالک که مسئول پرداخت است عین ملک وسیله تأمین مطالبات شهرداری بوده و شهرداری مکلف است در صورتی که ملالک عوارض یا حق مرغوبیت را ظرف مهلت های مقرر با رعایت آئین نامه مذکور در تبصره 1 ماده 2 نپردازد با صدود اجرائیه نسبت به وصول طلب خود از مالک یا استیفاء آن از عین ملک اقدام کند.

تبصره 1- ادارات و دوائر اجرای ثبت بنا به تقاضای شهرداری مکلف به صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا می باشد.

تبصره 2- در قبال اجراییه های صادره مربوط به این ماده بازداشت شخص مؤدی مجاز نیست.

1- آئین نامهء مذکور براساس مادهء 17 آن، در اجرای مفاد مادهء 62 قانون شهرداری جهت ایجاد هماهنگی تنظیم و اجرای مقاد مادهء 74 قانون شهرداری و مادهء28 قانون نوسازی و عمران شهری و قسمت اخیر مادهء 30 آئین نامهء مالی شهرداری ها و نیز مفاد بند 16 و قسمت اخیر مفاد بند 9 مادهء 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور که هیچکدام از آنها مجوز قانونی برای وضع مقررات برای کمیسیون ماده 77 محسوب نمی شوند وفقط مربوط به نحوه وصول عوارض هستند.