Menu

شرایط لازم برای اقامه دعوا

0 Comments

الف) اهلیت قانونی مدعی برای اقامه دعوا: مطابق ماده 958 قانون مدنی هر انسان «متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا بگذارد مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.» اقامه ی دعوا از مصادیق بارز اجرا حق است و بنابراین یکی از شرایط اقامه دعوا اهلیت قانونی است. شخصی که اقامه دعوا می‌کند درصورتی «اهل» محسوب مي‌‌شود که بالغ، عاقل و رشید باشد. با توجه به تبصره ی یک ماده 1210 قانون مدنی می توان گفت صغیر کسی است که به بلوغ نرسیده باشد مطابق این تبصره سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است، هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او اثبات شده باشد و با عنایت به ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین که بیان می دارد: «از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثنای نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن 18 سال شمسی تمام نرسیده اند اعم از ذکور واناث را غیر رشید بشناسند، مگر آن که رشد آنها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد یا ایقاع به طرفیت مدعی العموم در محکمه ثابت شده باشد.اشخاصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده اند در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند مگر اینکه عدم رشد آنها به طرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت گردد. مناط تشخیص سن اشخاص، اوراق هویت آنها است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین با توجه به توضیحات مذکور و با عنایت به تبصره 2 ماده 1210 و رأی وحدت رویه شماره 30 مورخه 30/10/64 که بیان می‌دارد:[1] «ماده1210 قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه 1361 که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است.به عبارت اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقال عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره ی امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است.» بنابراین مداخله صغیری که به سن بلوغ رسیده است در امور مالی خود ممنوع می باشد فلذا تقدیم دادخواست که به امور مالی وی مرتبط بوده می بایست به وسیله ی ولی یا قیم او تقدیم گردد.[2] ولی در امور غیر مالی صحیح می باشد.

ب) محرز بودن سمت مدعی یا نماینده: مطابق ماده 52 ق.آ.د.م: «در صورتي كه هر يك از اصحاب دعوا، عنوان قيم يا متولي يا وصي يا مديريت شركت و امثال آن را داشته باشد، در دادخواست بايد تصريح شود.» و همچنين مطابق ماده 59 قانون مذكور: «اگر دادخواست توسط ولي، قيم، وكيل و يا نماينده قانوني خواهان تقديم شود، رونوشت سندي كه مثبت سمت دادخواست دهنده است، به پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي‌گردد.» دعاوی که مطرح می‌شوند یا اصالتاً اقامه مي‌‌شود یعنی خواهان، خود به طرح دعوی می پردازد یا اقامه کننده‌ی دعوا با عنوان نمایندگی از سوی مدعی مطرح می‌کند اعم از نمایندگی قانونی مثل ولی و قیم یا مدیر تصفیه که ولایتاً یا قیوماً از سوی صغیر یا محجور و به نمایندگی از سوی تاجر ورشکسته و نمایندگی قراردادی مانند وکیل که براساس قرارداد منعقده فی‌مابین او و موکل به نمایندگی او اقامه دعوی می نمایند. در هر یک از این حالات باید سمت اقامه کننده دعوی محرز باشد بنابراین اگر وکیل، اقامه دعوی کرده است می‌بایست وکالتنامه‌ی خود را ضمیمه‌ی دادخواست نماید و همچنین ولی یا قیم باید مدارک قیومیت یا ولایت خود را پیوست دادخواست تقدیمی نماید.

ج) ذینفع بودن اقامه کننده‌ی دعوا: نفع به مفهوم سود، بهره و مقابل زیان و ضرر آمده است.[3] در این زمینه ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند». نفع به هر اندازه ای که وجود داشته باشد کافی است و می تواند مادی یا معنوی باشد و این نفع زمانی قابل مطالبه است که مشروع و قانونی باشد و احتمالی نباشد یعنی نفع باید بوجود آمده و باقی باشد. بنابراین چنانچه وجود نفع برای خواهان منوط به وجود شرط یا معلق به وقوع امری باشد، خواهان نمی‌تواند ذی‌نفعي خود را توجیه نماید.

ه) منجز بودن خواسته دعوا: منجز در مقابل، معلق و مشروط است و منظور آن است که خواسته دعوی قطعی باشد نه اینکه مشروط به تحقق شرطی یا معلق به انجام امری باشد. لذا اشخاص نمی‌توانند برای مطالبه حقوق معلق و مشروط خود اقامه دعوا نمایند.

د) اقامه دعوا به طرفیت خوانده: دعوی باید علیه کسی، با ذکر مشخصات و نشانی اعلام گردد چرا که دعوی بلا منازع دعوی نیست.

و) موضوع دعوا مشمول اعتبار امر مختومه نباشد: اعتبار امر مختومه زمانی ایجاد مي‌‌شود که وحدت دعوا وجود داشته باشد و این وحدت با وجود 3 شرط محقق مي‌‌شود: 1- وحدت موضوع 2- وحدت سبب 3- وحدت اصحاب بنابراین چنانچه دعوا بین همان اشخاص سابقاً رسیدگی شده و حکم قطعی صادر شده باشد دیگر موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد.

ر) اقامه دعوا در مهلت قانونی: قانونگذار در بعضی از موارد اقامه دعوا را محدود به مهلت معینی نموده است به طوری که اگر در مهلت تعیین شده اقامه دعوی ننماید اصل حق ساقط می گردد.برای مثال به موجب ماده 1160ق.م چنانچه عقد نکاح، پس از نزدیکی، منحل شود و زن مجددا شوهر کند و طفلی از او متولد گردد به نحوی که الحاق طفل، طبق مواد قبل، به هر دو شوهر ممکن باشد، طفل ملحق به شوهر دوم است مگر امارات قطعیه برخلاف آن دلالت کند. ماده 1162ق.م شوهر دوم را مکلف می‌نماید که، چنانچه مایل به اقامه دعوی نفی ولد باشد، حداکثر ظرف 2ماه از تاریخ اطلاع از تولد طفل اقدام نماید و اگر در خارج از این مهلت اقدام نماید دعوی وی مسموع نخواهد بود.

[1] – مهاجري، علي، مبسوط در آئين دادرسي مدني، جلد اول، چاپ اول، انتشارات فكرسازان، 1386، ص 362

[2] – مجموعه مشاوره قضايي، آئين دادرسي مدني و اجراي احكام مدني، چاپ اول، انتشارات جنگل، 1389، ص 183

[3] – معين، محمد، فرهنگ فارسي، جلد 4، انتشارات اميركبير، 1360، ص 4777