زمان اخذ تأمين

قانونگذار در تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م. اجراي حكم غيابي را منوط به معرفي ضامن كرده است ولي در رابطه با زمان اخذ اين تأمين، سكوت اختيار كرده است. حال اين پرسش مطرح است كه اخذ تأمين در زمان صدور دستور اجرا و صدور اجرائيه است يا در زمان شروع عمليات اجرايي و يا در زمان تحويل محكوم‌به، به محكوم له؟

بعضي صدور اجرائيه را منوط به دادن تأمين مي‌دانند،[1] در صورتي كه به موجب تبصره فوق يكي از شرايط سپردن تأمين، عدم ابلاغ واقعي اجرائيه است؛ بدين معنا كه اگر اجرائيه به صورت واقعي ابلاغ شده باشد، نياز به اخذ تأمين نيست و در غير اين صورت، بايد تأمين اخذ گردد و از آنجايي كه تا قبل از صدور اجرائيه، نحوه ابلاغ آن مشخص نيست، نمي‌‌توان گفت كه اخذ تأمين ضرورت دارد يا نه، لذا اجراي حكم غيابي در تبصره فوق به معناي صدور اجرائيه نمي‌باشد. در حال حاضر نيز دادگاه‌ها عملاً بعد از ابلاغ قانوني اجرائيه و در زمان شروع عمليات اجرايي مبادرت به اخذ تأمين مي‌نمايند، در حالي كه مطابق نظري ديگر اين روش متداول با فلسفه و هدف اخذ تأمين مغاير است زيرا هدف از اخذ تأمين همان گونه كه پيش از اين بيان شد، جبران خسارت ناشي از اجراي حكم غيابي در صورت نقض آن و صدور حكم به نفع محكوم عليه غايب و اعاده وضعيت عمليات اجرايي است و صرف شروع عمليات اجرايي موجب خسارت نمي‌شود؛ زيرا هنوز مالي از اموال غايب يا از تصرف او خارج و تحويل محكوم‌له نگرديده است.[2]

همچنين از آنجايي كه مأخذ نص مذكور در تبصره دو ماده 306 ق.آ.د.م فقه و از جمله حديث جميل‌بن دراج است كه بيان مي‌دارد: «… لايدفع المال الي الذي اقام بينه الا بكفلاء»[3]، بنابراين صرف صدور دستور اجرا، صدور اجرائيه و يا حتي تعقيب عمليات اجرايي نياز به ضامن و تأمين ندارد بلكه تسليم محكوم‌به، به شخص محكوم‌له است كه نيازمند سپردن تأمين مي‌باشد.[4]

به نظر مي‌رسد اين عقيده قابل ايراد است زيرا حتي اگر مأخذ نص مذكور در تبصره دو ماده 306 ق.آ.د.م را هم فقه و احاديث فقهي بيان شده بدانيم، باز از آن جايي كه قانونگذار در تبصره مذكور از عبارت «اجراي حكم غيابي» سخن گفته است و اجراي حكم نيز داراي 2 معناي عام و خاص مي‌باشد كه معناي عام آن شامل ابلاغ اجرائيه دادگاه تا مرحله تحويل محكوم‌به، به محكوم‌له را گويند و در معناي خاص، تحقق بخشيدن مدلول حكم را اجرا مي‌نامند كه شامل ابلاغ نمي‌شود.[5] بنابراين فقط در صورتي كه از عبارت «اجراي حكم» معناي خاص آن، يعني تحقق بخشيدن مدلول حكم و آن هم منحصراً تسليم محكوم‌به، به محكوم‌عليه حكم غيابي مدنظر باشد، نظريه فوق قابل توجيه است ولي اطلاق ماده مذكور و همچنين رويه محاكم، اين نظر را تقويت مي‌كند كه صرف تسليم محكوم‌به، به محكوم‌عليه حكم غيابي، مدنظر قانونگذار نبوده است. بنابراين عبارت اجراي حكم در تبصره مذكور نه تنها شامل تسليم محكوم‌به و تحقق مدلول حكم است بلكه تعقيب عمليات اجرايي را شامل خواهد شد. اما در رابطه با صدور اجرائيه همانگونه كه پيش از اين بيان شد، با توجه به اينكه يكي از شرايط معافيت از پرداخت تأمين، ابلاغ واقعي اجرائيه است، لذا براي صدور اجرائيه نيازي به سپردن تأمين نيست. از اين رو به نظر مي‌رسد بهترين زمان براي اخذ تأمين، بعد از ابلاغ قانوني اجرائيه و قبل از شروع عمليات اجرايي باشد. چنان چه محكوم‌له به لحاظ عدم وجود مال يا اموالي براي محكوم عليه يا عدم دسترسي به آن‌ها در صدر اجراي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1377[6] و بازداشت محكوم‌ عليه باشد، با توجه به اينكه درخواست اعمال ماده 2 مسبوق به صدور اجرائيه و ابلاغ آن و شروع عمليات اجرايي است، ترديدي نيست كه در اين مورد نيز محكوم‌له پس از ابلاغ قانوني اجرائيه، ضامن معتبر يا تأمين متناسب بسپارد و پس از شروع عمليات اجرايي اگر مالي از محكوم‌عليه بدست نيايد، درخواست بازداشت محكوم عليه را بنمايد. به عبارت ديگر، صدور دستور بازداشت، با توجه به متن قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، نوعي اجراي حكم است و با توجه به فلسفه تأمين كه جبران خسارت احتمالي غايب است و دليلي ندارد كه اين خسارت منحصر به خسارت مادي و آن هم ناشي از استيفاء محكوم به از اموال غايب باشد بلكه شامل خسارات معنوي نيز مي‌شود.[7] و بازداشت غايب نيز ممكن است موجب ورود خسارت معنوي به وي شود، لذا بايد جهت اعمال ماده دو قانون مذكور تأمين مناسب اخذ شود. بحث ديگر درباره تأمين مناسب يا ضامن معتبر وجود دارد، اين است كه تأمين يا ضمانت تا چه زماني باقي خواهد بود، به عبارت ديگر، از جمله ايراداتي كه به تبصره دو ماده 306 ق.آ.د.م وارد است اين است كه قانونگذار مشخص نكرده است كه در صورت عدم رجوع غايب به تامين اخذ شده جهت اجراي حكم تا چه زماني مي بايد باقي بماند؟

در خصوص اين پرسش با توجه به سكوت قانونگذار و اطلاق تبصره مذكور به نظر مي رسد كه هيچ محدوديتي براي باقي ماندن تامين وجود ندارد. اداره حقوقي قوه قضائيه نيز در يكي از نظرات خود اين چنين اظهار عقيده نموده است: «اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از حكم خواهد بود و دليلي كه اعتبار ضمانت نامه يا تامين مذكور را محدود به زمان معين كرده باشد، در دسترس نيست. ناگزير تامين يا تضمين مأخوذه مي بايد تا مراجعه محكوم عليه و اعتراض و صدور حكم قطعي يا ابلاغ واقعي به او مضي مهلت‌هاي واخواهي و تجديدنظر خواهي باقي بماند».[8]

رويه قضايي نيز اين امر را پذيرفته است و در محاكم به همين ترتيب عمل مي شود.[9]

ب) محكوم له مسئول جبران خسارت ناشي از اجراي حكم مي باشد.

دومين اثر اجراي موقت در مورد محكوم له اين مي باشد كه محكوم له مسئول جبران خسارت ناشي از اجراي حكم مي باشد.

با توجه به ماده 307 ق.آ.د.م كه بيان مي دارد: «چنانچه محكوم عليه غايب، پس از اجراي حكم واخواهي نمايد و در رسيدگي بعدي حكم به نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشي از اجراي حكم اولي به واخواه مي باشد» مي توان اين چنين نتيجه گرفت كه اخذ تأمين در اجراي حكم غيابي، براي جبران خسارت ناشي از اجراي آن حكم مي باشد اين مبنا به پيروي از فقه و برگرفته از فقه مي‌باشد؛ زيرا در فقه اسلام تسليم محكوم به در احكام غيابي، منوط به معرفي ضامن شده است[10]. به همين جهت قانونگذار نيز به پيروي از فقه در تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م اجراي حكم غيابي را منوط به معرفي ضامن و يا سپردن تامين مناسب كرده است. همانطور كه بيان شد هدف از اخذ تامين، جبران خسارت ناشي از اجراي حكم غيابي و امكان اعاده وضعيت عمليات اجرايي است، تا اينكه غايب پس از اجراي حكم، تضميني براي جبران خسارت خود داشته باشد. بديهي است چنان چه بعد از واخواهي، حكم غيابي ابرام گردد محكوم له مسئول جبران خسارت نخواهد بود، اما اگر با ارائه مدارك و دلايل موجه از جانب واخواه، حكم غيابي نقض و قطعي شود، طبق قاعده لاضرر و ماده يك قانون مسئوليت مدني، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشي از اجراي حكم اولي و انجام عمليات اجرايي در حق واخواه خواهد بود. بنابراين از آنجايي كه ممكن است اشخاص عليرغم اطلاع از اقامتگاه خوانده با عدم اطلاع صحيح آن، دعوايي را بر عليه وي مطرح كرده، حكم غيابي اخذ و آن را اجرا كنند و با اين كار موجب ورود خسارت با خوانده شوند و همچنين براي جلوگيري از سوءاستفاده افراد از قاعده امكان اجراي حكم غيابي تامين اخذ مي گردد و تا زماني كه محكوم له تامين ندهد حكم قابل اجرا نخواهد بود[11].

بند دوم: اثر اجراي موقت براي محكوم‌ عليه

قانونگذار صدور حكم به نفع واخواه در نتيجه واخواهي را موجب جبران خسارت وي توسط خواهان اوليه دانسته است در حالي كه صدور حكم به نفع واخواه در مرحله واخواهي، دليل حقانيت او نيست و چه بسا ممكن است حكم صادره قابل تجديدنظر بوده و خواهان كه واخوانده و محكوم‌عليه حكم صادره در نتيجه واخواهي است از حكم تجديدنظرخواهي و در مرحله تجديدنظر حكم صادره نقض و دوباره حكم به نفع او صادر شود. بديهي است در اين صورت واخوانده يعني خواهان كه در نهايت حاكم شده است، براي استرداد آنچه كه به عنوان خسارت به واخواه پرداخت كرده دچار مشكل و مشقت خواهد شد. بنابراين بايد اجراي ماده 307 را در حالتي تصور نماييم كه حكم صادره به نفع واخواه را به صورت قطعي صادر شود. (مثلاً خواسته بيش از سه ميليون ريال نباشد) و يا با انقضاي موعد تجديدنظر يا طي آن مرحله، قطعيت يافته باشد. در غير اين صورت و با صدور حكم غير قطعي در مرحله واخواهي، خواهان ملزم به جبران خسارت نخواهد بود. واخواه زماني مي‌تواند از خواهان مطالبه خسارت كند كه حكم غيابي به اجرا درآمده و در اثر اجرا خسارتي به وي وارد شده باشد؛ بنابراين اگر فقط با عمليات اجرايي شروع و مدلول حكم اجرا نشده باشد، امكان مطالبه خسارت از خواهان نخواهد بود. مضافاً در صورتي كه واخواه مدعي ورود ضرر در اثر اجراي حكم غيابي باشد، به نظر مي‌رسد بدون طرح دعوا به موجب دادخواست و اثبات آن، حكمي عليه خواهان صادر نخواهد شد. به عبارتي ديگر مطالبه خسارت مستلزم تقديم دادخواست است. آن اداره در خصوص مطالبه خسارت توسط كسي كه حكم فرجام خواسته وي به علت درخواست فرجام‌خواه مدتي بلااجرا ماند، طي نظريه شماره 4018/7- 12/8/63 اعلام نموده است: مدعي ضرر بايد تقديم دادخواست، ضرر و زيان خود را مطالبه و در صورتي كه حكم به نفع وي صادر شود، محكوم‌به از تأمين مأخوذه از فرجام‌خواه استيفا خواهد شد.[12]

در موارد مشابه نيز اكثريت قريب به اتفاق قضات دادگاه‌هاي حقوقي 2 وقت تهران نيز در تاريخ 6/12/66 در ارتباط به تأميني كه معترض ثالث مي‌سپارد و تحويل آن به محكوم‌له سابق اعلام داشتند تأميني كه بابت تأخير اجراي حكم از ناحيه معترض ثالث سپرده مي‌شود در فرض محكوميت او در صورتي به محكوم‌له سابق پرداخت مي‌شود كه وي با تقديم دادخواست و اقامه دعوا، ورود خسارت و ضرر و زيان ناشي از تأخير اجراي حكم را اثبات نمايد.[13]

از مفاد ماده 324 ق.آ.د.م نيز مي‌توان استفاده كرد كه مطالبه خسارت مستلزم طرح دعوا و تقديم دادخواست است.[14]

مبحث دوم: اجراي دائم

اجراي حكم داراي دو معناي اخص و عام مي‌باشد. اجراي حكم به معناي اخص عبارت است از تحقق بخشيدن مدلول حكم از قبيل گرفتن محكوم‌به از محكوم‌عليه و دادن آن به محكوم‌له و يا تخليه ملك و مانند آن. اجراي حكم به معناي عام عبارت از اقدام به عمليات اجرايي از ابلاغ اجرائيه تا مرحله تحويل مال به محكوم‌له است. به عبارت ديگر تفاوت اجراي حكم به معني عام يا خاص در اين است كه در مفهوم عام، ابلاغ اجرائيه نيز وجود دارد. در مورد اجراي دائم نيز همانطور كه در گفتار اول بيان شده مي‌بايستي شرايطي وجود داشته باشد از جمله: ابلاغ حكم صادره و قطعيت آن و تقاضاي اجراي حكم از رأي صادره و معين بودن موضوع حكم.

گفتار اول: شرايط اجراي دائم

مطابق ماده 1 قانون اجراي احكام مدني: هيچ حكمي از احكام دادگاه‌هاي دادگستري به موقع اجرا گذارده نمي‌شود، مگر اينكه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه قانون معين مي‌كند صادر شده باشد. اين ماده در مورد شرايط اجراي حكم صحبت مي‌كند و اعلام مي‌دارد كه براي اجراي حكم نياز به 5 شرط مي‌باشد: 1. ابلاغ حكم 2. قطعيت حكم 3. تقاضاي اجراي حكم 4. معين بودن موضوع حكم 5. صدور اجرائيه و ابلاغ آن

صدور اجرائيه آخرين شرط براي تحقق اجراي حكم مي‌باشد، مطابق م 34 ا.ا.م «همين كه اجرائيه به محكوم‌عليه ابلاغ شده محكوم عليه مكلف است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد». مقصود اين است كه محكوم‌عليه بايد حكم دادگاه را طوعاً اجرا كند مثلاً اگر حكم دادگاه بر عليه ملكي صادر شده باشد، از محل خلع يد كرده آن را تحويل محكوم له دهد و اگر حكم دادگاه پرداخت بدهي باشد، آن را بپردازد و چنانچه بدهي وجه نقد باشد و نتواند آن را بپردازد، در دايره اجرا حاضر شده: «ترتيبي براي پرداخت محكوم‌به بدهد … ». تا محكوم له را راضي نمايد. اين ترتيب ممكن است به صورت تقسيط بدهي باشد يا تمديد مهلت پرداخت و غيره كه مراتب در پرونده اجرا منعكس شده و برابر آن رفتار خواهد شد. در صورت عدم توانايي به انجام آن، محكوم‌عليه مكلف است يكي از اقدامات زير را انجام دهد:

  1. چنانچه قادر به پرداخت وجه نقد نباشد: «مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاي محكوم‌له از آن ميسر باشد … ».
  2. در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور (10 روز) صورت جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم كند ولي اگر مالي ندارد صريحاً اعلام كند … ». و پس از آن مكلف است هر موقع كه به تأديه تمام يا قسمتي از بدهي خود متمكن گردد، آن را بپردازد.
  3. چنانچه محكوم‌عليهي به وظايف خود عمل نكند، محكوم‌له مي‌تواند بعد از ابلاغ اجرائيه و قبل از انقضاي مهلت 10 روز اموال محكوم‌عليه را براي تأمين محكوم‌به، به قسمت اجرا معرفي كند و قسمت اجرا مكلف به قبول آن است. پس از انقضاي مهلت مزبور نيز در صورتي كه محكوم‌عليه مالي معرفي نكرده باشد كه اجراي حكم و استيفاي محكوم‌به از آن ميسر باشد، محكوم‌له مي‌تواند هر وقت مالي از محكوم‌عليه به دست آيد، استيفاي محكوم‌به را از آن مال بخواهد (تبصره 1 ماده 35 ق.ا.ا.م).

هرگاه محكوم‌به عين معين منقول يا غيرمنقول بوده و تسليم آن به محكوم‌له ممكن باشد، دادورز عين آن را گرفته و به محكوم‌له مي‌دهد (ماده 42 ق.ا.ا.م) چنانچه كسر و نقصاني در آن حادث شده باشد، محكوم‌له حق مراجعه به محكوم عليه براي جبران خسارت وارده خواهد داشت ولي بايد به طرح دعوا به وسيله دادخواست مطالبه شود. اگر محكوم‌به قابل تجزيه باشد، دادورز همان را گرفته و به محكوم‌له مي‌دهد. «اگر محكوم‌به مذكور تلف شده يا به آن دسترسي نباشد، قيمت آن با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي به وسيله دادگاه تعيين و طبق مقررات قانون اجراي احكام مدني از محكوم عليه وصول مي‌شود، هرگاه محكوم‌له قابل تقديم نباشد، محكوم‌له مي‌تواند دعواي خسارت اقامه نمايد».

در احكام غيرمالي عمليات اجرايي به طرق گوناگون انجام مي‌گيرد:

  1. اگر به درخواست يكي از مالكان حكم بر خلع يد شش دانگ ملك مشاع صادر شود و محكوم‌عليه در تمام آن متصرف باشد، دادورز او را از تمام ملك خلع يد مي‌كند.
  2. اگر به هنگام تخليه، ملك در تصرف شخصي غير از محكوم عليه باشد، دادورز بايد بدون توجه به شخصيت متصرف آن را تخليه كند زيرا حكم بر تخليه ملك صادر شده و شخصيت متصرف آن ملحوظ نبوده است. در غير اين صورت ممكن است حكم صادر شده مورد سوء استفاده قرار گيرد: بيش از اجراي حكم، متصرف فوراً ملك را تخليه كرده، آن را به تصرف شخص ديگر بدهد و اجراي حكم مواجه با اشكال شود يا اين كه مستأجر پس از اجاره نامه، با خانواده خود در آن مستقر شود و پس از انقضاي مدت اجاره، خود از آن خانه خلع يد كند (تخليه ناقص) ولي افراد خانواده خود را در آن باقي گذارد. از اين رو ماده 44 ق.ا.ا.م مقرر مي‌دارد: «اگر عين محكوم‌به در تصرف كسي غير از محكوم‌عليه باشد، اين امر مانع اقدامات اجرايي نيست مگر ادعا كند كه ملك در رهن يا وثيقه اوست يا مستأجر يا مالك منافع آن است. در اين صورت به دستور قسمت دوم ماده مذكور: «دادورز يك هفته به او مهلت مي‌دهد تا به دادگاه صلاحيتدار مراجعه كند، در صورتي كه ظرف 15 روز از تاريخ مهلت مذكور، قرار دائر به تأخير اجراي حكم به قسمت اجرا ارائه نگردد، عمليات اجرايي ادامه خواهد يافت». اين ترتيب نسبت به اموال منقول هم اجرا مي‌شود، مثلاً اگر موضوع اجرائيه تسليم اتومبيلي باشد كه در تصرف فروشنده نبود بلكه در تصرف شخص ثالث باشد، دادورز آن را از شخص ثالث اخذ و به خريدار مي‌دهد، مگر اينكه ثالث مدعي حقي باشد كه مهلت 15 روز لازم را به او مي‌دهد.

گفتار دوم: آثار اجراي دائم

با صدور و قطعيت حكم، دعوا فيصله مي‌يابد و با اجراي حكم، مديونيت محكوم‌عليه رفع مي‌گردد و به اين ترتيب راه اقامه و رسيدگي مجدد به چنين دعوايي، بسته مي‌شود.

اين مهم معمولاً با ايراد امر قضاوت شده كه از سوي خوانده، كه علي القاعده قبلاً در دعوا پيروز گرديده و مطرح مي‌شود و دادگاه به نوبه خود، چنانچه دعواي اقامه شده را امكان دعوا تشخيص بدهد، نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام مي‌نمايد. در حقيقت به موجب بند 6 ماده 84 ق.آ.د.م يكي از مواردي كه خوانده مي‌تواند ضمن پاسخ به ماهيت دعوا ايراد نمايد وقتي است كه «دعواي طرح شده سابقاً بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آنها هستند، رسيدگي شده نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد». دادگاه در صورت پذيرش ايراد، به موجب ماده 89 ق.ج نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام مي‌كند. بنابراين مي‌توان از آثار اجراي دائم رفع مديونيت محكوم‌عليه و اعتبار امر مختومه حكم صادره دانست.

 

مبحث سوم: تأثير واخواهي در اجراي حكم غيابي

يكي از آثار مهم و انكارناپذير طرق عادي شكايت كه واخواهي نيز از آن جمله است، اثر تعليقي است، بدين معنا كه اولاً: اجراي حكم متوقف بر انقضاي مهلت واخواهي و عندالاقتضاء پژوهش است و ثانياً: در صورت اقامه واخواهي و پذيرش آن توسط دادگاه درخواست اجراي رأي غيابي تا صدور رأي واخواهي ممتنع خواهد بود و در صورت شروع اجرا، اجرا متوقف خواهد گرديد. اما اثر تعليقي واخواهي با عنايت به ماده 306 ق.ج و تبصره هاي آن بسته به اينكه رأي غيابي به محكوم عليه غايب ابلاغ واقعي يا قانوني شده و اينكه واخواهي در مهلت يا خارج از آن صورت گرفته باشد متفاوت است.

به محض پايان يافتن مهلت واخواهي، حتي در صورتي كه حكم غيابي ابلاغ قانوني شده، چنانچه رأي قابل پژوهش نباشد، محكوم‌له مي تواند درخواست اجراي حكم غيابي را بنمايد. اما غايب مي تواند به دو دليل، خارج از مهلت واخواهي نمايد. يكي به ادعاي وجود عذر موجه كه در اين صورت چنانچه دادگاه عذر وي را موجه تشخيص دهد اجراي حكم متوقف خواهد شد (م 306 ق.ج) و ديگري ادعاي عدم اطلاع از مفاد رأي كه در اينصورت نيز «… دادگاه بدواً خارج از نوبت در اين مورد رسيدگي نموده قرار رد يا قبول دادخواست را صادر مي كند. قرار قبول دادخواست مانع اجراي حكم خواهد بود.» (تبصره 1 ماده 306).

گفتار اول: توقف ناشي از واخواهي در مهلت

مطابق ماده 306 ق.ج «مهلت واخواهي از احكام غيابي براي كساني كه مقيم كشورند بيست روز و براي كساني كه خارج اقامت دارند دو ماه از تاريخ ابلاغ خواهد بود».

حكم غيابي در صورت امكان، مي بايست به محكوم عليه غايب ابلاغ واقعي شود. در اين صورت مهلت واخواهي براي اشخاص مقيم كشور بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج دو ماه از تاريخ ابلاغ واقعي خواهد بود، لذا چنانچه خوانده در خارج از مهلت مقرر اقدام به واخواهي كند، دادگاه صادر كننده رأي قرار رد دادخواست واخواهي را صادر خواهد نمود، مگر اينكه خوانده مدعي وجود عذر موجه باشد.[15] چنانچه حكم غيابي با محكوم عليه ابلاغ واقعي شده باشد اجراي حكم تا پايان مهلت واخواهي، يعني حسب مورد بيست روز يا دو ماه معلق خواهد شد. بدين ترتيب محكوم‌له نمي‌تواند از دادگاه در مهلت ياد شده، اجراي حكم غيابي را درخواست نمايد. حال اگر غايب در مهلت مقرر اقدام به واخواهي نمايد اجراي حكم تا زمان ابلاغ رأي صادره در دادرسي واخواهي موقوف خواهد بود. با توجه به مفاد مواد 305 الي 308 قانون آئين دادرسي مدني يكي از آثار واخواهي تعليق در اجرا مي باشد، بدين معنا كه وقتي براثر واخواهي دادگاه دوباره دعوا را مورد رسيدگي قرار دهد اجراي حكم غيابي تا زماني كه رسيدگي ادامه دارد معلق مانده تا رسيدگي غيابي خاتمه يابد.

گفتار دوم: توقف ناشي از واخواهي خارج از مهلت:

مطابق ماده 306 ق.آ.د.م[16]، واخواه بايد مهلت را در واخواهي خود رعايت كند؛ در غير اين صورت دادخواست واخواهي او خارج از مهلت تلقي و مطابق مقررات مربوط به تجديدنظر با آن رفتار خواهد شد. مگر اينكه تأخير او در واخواهي به علت يكي از معاذير مذكور در ماده 306 باشد. در صورتي كه دادگاه معاذير را موجه تشخيص دهد، با صدور قرار قبولي دادخواست واخواهي، اجراي حكم غيابي نيز متوقف مي‌گردد.

بند اول: مهلت واخواهي در صورت وجود عذر موجه

براساس ماده 306 ق.آ.د.م به محكوم‌عليه غايبي كه به سبب عذرموجه نتوانسته در مهلت مقرر واخواهي نمايد، اين اجازه داده شده است كه خارج از مهلت مقرر نيز دادخواست واخواهي را تقديم نمايد.

در اين صورت واخواه بايد جهات عذر و دليل موجه بودن آن را، ضمن دادخواست واخواهي، به دادگاه صادر كننده حكم غيابي اعلام نمايد. تشخيص موجه بودن يا نبودن عذر به عهده دادگاه رسيدگي كننده به واخواهي است. بنابراين دادگاه ابتدا اين موضوع را مورد رسيدگي قرار داده و در صورتي كه آن را موجه تشخيص دهد قرار قبولي دادخواست واخواهي را صادر مي كند و به استناد قسمت اخير ماده مذكور اجراي حكم غيابي نيز متوقف مي شود البته گفته شده است: «قرار توقف اجراي حكم طبق اصول كلي مذكور در ماده 2 ق.آ.د.م بايد مبسوق به درخواست محكوم عليه باشد.»[17] ولي به نظر مي رسد اين مطلب قابل پذيرش نيست زيرا از عبارت «و اجراي حكم نيز متوقف مي شود». چنين مستناد مي گردد كه هر گاه دادگاه ادعاي معذور بودن را موجه تشخيص داد و قرار قبولي دادخواست واخواهي را صادر نمود، توقف اجراي حكم را نيز مي دهد.[18] همچنين گفته شده است كه صرف صدور قرار قبول دادخواست واخواهي، مانع اجراي حكم غيابي است و نيازي به صدور قرار توقف اجري حكم نيست[19]. از ظاهر ماده 306 ق.آ.دم چنين استنباط مي شود كه اعمال معاذير قانوني فقط در صورتي ممكن است كه ابلاغ بصورت واقعي انجام شده باشد، ليكن برخي معتقدند كه محكوم‌عليه حكم غيابي، در مورد ابلاغ قانوني هم اگر ادعاي عدم اطلاع از حكم داشته باشد مي تواند از چنين معاذيري استفاده كند اما در ابلاغ قانوني زمان آگاهي از حكم زمان ابلاغ واقعي با او است[20]. بنظر مي‌رسد با توجه به اينكه در مورد ابلاغ قانوني حكم، صرف اثبات عدم اطلاع از حكم كافي براي پذيرش واخواهي است، نيازي به اثبات عذرهاي موجه مذكور در ماده 306 ق.آ.د.م نباشد.

اولين مورد از معاذير قانوني مذكور در ماده 306 ق.آ.د.م بيماري و مرضي است كه مانع از حركت باشد. در اين خصوص بايد گفت كه ظاهر بند 1 ماده 306 ق.آ.د.م دلالت دارد كه بيماري شخص واخواه مدنظر قانونگذار بوده است؛ چرا كه برخلاف بند 2 اين ماده قانوني، نامي از والدين يا همسر يا فرزند وي به ميان نياورده است.

دومين مورد از معاذير قانوني فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد شخص غايب مي باشد، يعني خويشاوندان درجه اول، بنابراين فوت عمو و يا حتي برادر و خواهر را نمي توان در اين خصوص عذر موجه شناخته شود.

مورد بعدي حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله و حريق است كه براثر تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممكن نباشد و آخرين مورد از معاذير قانوي توقيف يا حبس بودن بنحوي است كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم كرد. «توقيف به معني بازداشت است و حبس به معني زنداني شدن براي مدتي معين يا نامحدود است. لذا عبارت «بازداشت و يا زنداني» مناسب تر از «توقيف يا حبس» است.[21] قبلاً براي مواعد قانوني هيچ عذري قابل پذيرش نبود و محكوم عليه مي بايست چنين اتفاقاتي را پيش‌بيني مي كرد، اما اكنون در راستاي توجه بيشتر به صاحبين اين موارد، بيان شده است، ولي بهتر بود كه حداقل در مورد برخي از موارد كه امكان توكيل وجود دارد به عنوان عذر موجه ذكر نشود. (مانند مرضي كه مانع حركت است).

در رابطه با عذر مذكور اين ايراد وارد است كه چرا به رغم اينكه تقديم دادخواست واخواهي به دفتر بازداشتگاه ممكن است، ولي قانونگذار اين مورد را جز معاذير قانوني دانسته است. براي رفع اين ايراد گفته شده است كه توقيف و حبس در صورتي عذر موجه محسوب مي شود كه امكان تقديم دادخواست واخواهي به دفتر بازداشتگاه وجود نداشته باشد، مانند اينكه محكوم عليه در محل هاي غيرمجاز و يا توسط اشخاص غيرمجاز توقيف يا حبس شده باشد[22].

پاسخ ديگري كه به ايراد مذكور داده شده است اين مي باشد كه قانونگذار در ارتباط با واخواهي، تقديم دادخواست، به دفتر بازداشتگاه را مقرر نداشته است تا بگوييم چرا توقيف بودن را موجب عذر دانسته است، و پيش‌بيني تقديم دادخواست صرفاً در مورد دادخواست تجديدنظر صورت گفته است و چون شرايط ايجاد كننده طرح دادخواستي با شرايط ايجابي براي دادخواست تجديدنظر متفاوت است نمي‌توان به قانونگذار در اين خصوص ايراد وارد نمود به نظر مي رسد پاسخ اول صحيح‌تر مي باشد، زيرا برخلاف آنچه در استدلال دوم بيان شد، در واخواهي نيز امكان تقديم دادخواست به دفتر بازداشتگاه مي باشد، زيرا همانطور كه در مبحث ماهيت واخواهي گفته شد واخواهي از حيث احكام از مقررات ديگر قانون آئين دادرسي تبعيت مي كند به علاوه در ماده 77 ق.آ.د.م بيان شده: «در صورتي كه خوانده در بازداشتگاه يا زندان باشد، دادخواست و اوراق دعوا به وسيله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.» اين امر فقط منحصر به ابلاغ دادخواست نمي باشد، بلكه در زندان، دفتر بازداشتگاه موظف است كه دادخواست واخواهي را نيز از زنداني بپذيرد علت سكوت قانونگذار در اين خصوص شايد ناشي از بداعت امر و يا بدليل تسامح قانونگذار باشد؛ مانند بسياري از احكام واخواهي كه مسكوت مانده و براي يافتن حكم آن، از ملاك موارد ديگر در آن خصوص استفاده مي شود پرسش ديگري كه قابل طرح است اين مي باشد كه در صورت وجود هر يك از معاذير قانوني، مهلت شكايت از رأي چگونه احتساب مي شود؟ براي مثال چنانچه پس از ابلاغ حكم و قبل از انقضاء مهلت شكايت، مرض مانع حركت عارض محكوم عليه گردد، آيا پس از رفع مانع مزبور مهلت جديد شروع مي شود؟ در اين خصوص گفته شده است كه ملاك مواد 337 و 338 ق.آ.د.م و تبصره ذيل ماده 490 اين قانون پاسخ مثبت را تاييد مي كند. بنابراين به عنوان مثال در مورد فوت يكي از والدين يا … مي توان پذيرفت كه مدت معذوريت محكوم‌ عليه مدتي است كه عرفاً مراسم ترحيم برپا مي شود[23].

بند دوم: مهلت واخواهي در صورت حجر، ورشكستگي يا فوت محكوم عليه

با توجه به ملاك ماده 337 ق.آ.د.م[24] در رابطه با تجديدنظر خواهي مي توان گفت چنانچه محكوم‌عليه حكم غيابي، پس از صدور رأي و قبل از ابلاغ آن محجور، ورشكسته يا فوت شود، حكم دادگاه بايست، حسب مورد در رابطه با ورشكسته با مدير تصفيه، در مورد محجور به قيم و در مورد متوفي به وارث وي ابلاغ شود و در اين موارد مهلت واخواهي، از تاريخ ابلاغ حكم غيابي به افراد مذكور در نظر گرفته مي‌شود.

با توجه به ملاك ماده 338 ق.آ.د.م[25] در رابطه با تجديدنظرخواهي مي‌توان گفت كه در صورتي كه محكوم‌عليه حكم غيابي پس از ابلاغ رأي محجور، ورشكسته يا فوت شود، چنانچه هر يك از اين وقايع قبل از انقضاي مهلت واخواهي  محقق شده باشد و محكوم‌عليه حكم غيابي، واخوهي ننموده باشد. رأي بايد، حسب مورد به نمايندگان قانوني و قائم مقامان مربوط، ابلاغ شود و مهلت واخواهي از تاريخ ابلاغ حكم غيابي براي كسي كه از وي رفع حجر شده است شروع مي‌گردد.

 

[1] – مدني، سيد جلال‌الدين، ج 2، منبع پيشين، ص 360

[2] – مهاجري، علي، حكم غيابي، منبع پيشين، ص 152

[3] – پرداخت بدهي به طلبكاران منوط به اخذ كفيل است، وسايل الشيعه، ج 18، ص 216، به نقل از سيد مصطفي محقق داماد، قواعد فقه 3، بخش قضايي، چاپ اول، تهران، انتشارات مركز نشر علوم اسلامي، 1377، صص 234-235

[4] – شمس، عبدالله، ج 2، منبع پيشين، ص 331

[5] – جعفري لنگرودي، ج 1، منبع پيشين، ص 528

 

[6] – ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1377 مقرر‌مي دارد: «هر كس محكوم به پرداخت مالي به ديگران شود، چه به صورت استداد عين يا قيمت يا مثل ان و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ياديه و آن را تأديه ننمايد، دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفاء مي‌نمايد و در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم‌له، ممتنع را در صورت كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد كرد»

[7] – خالقيان، جواد، منبع پيشين، ص 293

[8]– نظر شماره 901/7/17/2/81 اداره حقوقي، نقل از رحيمي اصفهاني، عباسعلي، مجموعه آئين دادرسي مدني،  ج 1، چاپ چهارم،  اداره كل تدوين و تستيع مولفين و مقررات رياست جمهوري، 1381 ص 150

[9] – در خصوص اينكه تا چه زماني تأمين يا ضامن ادامه مي‌يابد، با توجه به اينكه فلسفه تأمين يا ضامن معتبر جبران خسارت ناشي از اجراي حكم وفق مقررات ماده 307 ق.آ.د.م مي‌باشد و با توجه به فتواي حضرت امام (ره) در تحرير الوسيله به نظر مي‌رسد تأمين يا ضامن مأخوذه تا زمان حضور محكوم عليه غايب، ادامه مي‌يابد. مجموعه نشست‌هاي قضايي، ج 10، ص 36، و نظريه كميسيون نشست قضايي 8 ، جلد 9، ص 280، (دفتر بررسي تهيه و تدوين متون آموزشي و معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه، مجموعه نشست‌هاي قضايي (مسايل آئين دادرسي مدني 1 و 2)، معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه، قم، چاپ اول، سال 1382)

[10]– جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مبسوط در ترمينولوژي، ج 2، ش 2/35/4

[11]– چنانچه محكوم‌له نتواند براي اجراي حكم غيابي ضامن معرفي نمايد و يا نتواند تامين مناسبي توديع نمايد، حكم غيابي قابل اجرا نخواهد بود. نظريه شماره 4139/7-22/9/79 اداره حقوقي قوه قضائيه به نقل از رحيمي اصفهاني، عباسعلي، مجموعه آئين دادرسي مدني، ج1، چاپ4، اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات رياست جمهوري، ص150

[12] . نظريات مشورتي اداره حقوقي در زمينه مسائل مدني، ص 43، انتشارات روزنامه رسمي، 1370 ، به نقل از كتاب مبسوط در آيين دادرسي مدني جلد 3 دكتر مهاجري

[13] . نوبخت، يوسف، انديشه‌هاي قضايي، چاپ پنجم، ص 66 ، انتشارات كيهان، 1376

[14] . ماده 324 ق.آ.د.م: «در خصوص تأمين اخذ شده از متقاضي دستور موقت يا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي نهايي براي مطالبه خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه از مال مورد تأمين رفع توقيف خواهد شد».

[15] – مشير، سيد مرتضي، مقاله بحثي درباره احكام غيابي، مجله كانون وكلا، مهر و آبان و آذر 1346، شماره 146

[16] – ماده 306 ق.آ.د.م بيان مي‌دارد: «مهلت واخواهي از احكام غيابي براي كساني كه مقيم كشورند بيست روز و براي كساني كه خارج از كشور اقامت دارند دو ماه از تاريخ ابلاغ واقعي خواهد بود، مگر اينكه معترض به حكم ثابت نمايد عدم اقدام به واخواهي در اين مهلت به دليل عذر موجه بوده است. در اين صورت بايد دلايل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهي به دادگاه صادر كننده رأي اعلام نمايد. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخيص داد، قرار قبول دادخواست واخواهي را صادر و اجراي حكم نيز متوقف مي‌شود.

جهات زير عذر موجه محسوب مي‌گردد:

  1. مرضي كه مانع حركت است.
  2. فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد
  3. حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله و حريق كه بر اثر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممكن نباشد.
  4. توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر، دادخواست واخواهي تقديم كرد.

تبصره 1: چنانچه ابلاغ واقعي به شخص محكوم‌عليه ميسر نباشد و ابلاغ قانوني به عمل آيد، آن ابلاغ معتبر بوده و حكم غيابي پس از انقضاي مهلت قانوني و قطعي شدن به موقع اجرا گذارده خواهد شد. در صورتي كه حكم ابلاغ واقعي نشده باشد و محكوم‌عليه مدعي عدم اطلاع از مفاد رأي باشد، مي‌تواند دادخواست واخواهي به دادگاه صادر كننده حكم غيابي تقديم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در اين مورد رسيدگي نموده، قرار رد يا قبول دادخواست را صادر مي‌كند. قرار قبول دادخواست، مانع اجراي حكم خواهد بود.

تبصره 2: اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از محكوم‌له خواهد بود. مگر اينكه دادنامه يا اجرائيه به محكوم‌عليه غايب ابلاغ واقعي شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ دادنامه واخواهي نكرده باشد.

[17]– شمس، عبدالله، ج 2، منبع پيشين، ص 326

[18]– بهرامي، بهرام، منبع پيشين، ص 15

[19]– زراعت، عباس، آئين دادرسي مدني در نظام حقوق كنوني، منبع پيشين، ص 980

[20]– مدني، سيدجلال الدين، آئين دادرسي مدني، ج2، چاپ اول، انتشارات پايدار، 1379، ص 361

[21]– بهرامي، بهرام، منبع پيشين، ص 31

[22]– شمس، عبدالله، ج 2، منبع پيشين، ص 374

[23] – شمس، عبدالله، ج 2، منبع پيشين، ص 374

[24] – ماده 337 ق.آ.م بيان مي‌دارد: «هرگاه يكي از كساني كه حق تجديدنظرخواهي دارند قبل از انقضاي مهلت تجديدنظر، ورشكسته يا محجور يا فوت شود، مهلت جديد از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار در مورد ورشكسته به مدير تصفيه و در مورد محجور به قيم و در صورت فوت به وراث يا قائم مقام يا نماينده قانوني وارث شروع مي‌شود».

[25] – ماده 338 ق.آ.م بيان مي‌دارد: «اگر سمت يكي از اشخاص كه به عنوان نمايندگي از قبيل ولايت يا قيموت و يا وصايت در دعوا وخامت داشته‌اند قبل از انقضاي مدت تجديدنظرخواهي زايل گردد، مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار به كسي كه به اين سمت تعيين مي‌شود، شروع خواهد شد. و اگر زوال اين سمت به واسطه رفع حجر باشد، مهلت تجديدنظرخواهي از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار به كسي كه از وي رفع حجر شده است، شروع مي‌گردد».