Menu

رسیدگی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها

0 Comments

در عبارت «منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها»، «مراد از مقررات، نظامات معتبر از قبیل آئین نامه ها و تصویبنامه ها و احکام قطعی مراجع صالحه و مدلول قراردادها و اسناد مسلم الصدور و معتبر و بطور کلی، اصولی است که ارزش و اعتبار آنها بحکم قانون و عرف به رسمیت شناخته شده است.»[1]

در رأی وحدت رویه شماره 101(28/10/68) با کلاسه 68/24 ، هیأت عمومی دیوان در اظهارنظر قابل توجهی بیان داشته است: «اصل ضرورت توجه به دلائل و مستندات و رعایت ارزش و اعتبار آنها در تصمیمات و آراء صادره از طرف مراجع مختلف قضایی و اداری از جمله اصول بدیهی رسیدگی و دادرسی است که مصرحات قانونی عدیده نیز در هر یک از مواضع مربوط مؤید آن می باشد. کما این که به صراحت ماده 45 قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب 5/7/60، آراء هیأت های بدوی و تجدید نظر بازسازی باید موجه و متکی به دلائل و مدارک معتبر و متقن باشد که عدم مراعات آن از مصادیق بارز عدول از اصول و قواعد امره بوده و از موجبات نقض آراء هیأت ها به شمار می رود.»

همچنین دیوان در رأی وحدت رویه شماره 119 (24/12/68) با کلاسه 68/16، اظهار داشته: «آراء صادره از هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری علی القاعده باید مبتی بر دلائل متقن و معتبر و ضوابط شرعی و قانونی باشد و صدور رأی بدون رعایت قاعده فوق الذکر که از اصول بدیهی داوری می باشد موافق مقررات و موازین قانونی نیست.»

عبارت «رسیدگی به شکایات و اعتراضات از آراء و تصمیمات قطعی… منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت یا مخالفت با آنها» مؤید این مطلب است که «صلاحیت دیوان در رسیدگی به تصمیمات موضوع این بند، منحصراً رسیدگی حکمی است نه موضوعی و ماهوی  دیوان در این مورد در مقام  یک مرجع تمیزی یا مرجع نقض و ارام عمل می کند.»[2] به عبارتی دیوان این موارد را مورد رسیدگی قرار می دهد، عدم خروجی مرجع اختصاصی اداری از صلاحیت ذاتی خود در رسیدگی به دعوی، عدم صدور حکم یا قرار از سوی مرجع مذکور برخلاف قانون، هرچند که رسیدگی موافق صلاحیت ذاتی آن مرجع صورت گرفته است، رعایت اصول حاکم بر رسیدگی از سوی مرجع اختصاصی اداری و عدم تخلف از آن، بگونه ای که حکم یا قرار را از اعتبار قانونی بیاندازد، رعایت این که مفاد حکم یا قرار و اسباب موجه آنها به مقررات قانونی صحیح و یکسانی منطبق باشند و … بدین ترتیب «مقصود از نقض قوانین  و مقررات یا مخالفت با آنها، این است که مرجع صادر کننده رأی خلاف نص صریح قوانین و مقررات و یا ترتیبی که در آنها معین شده است، مبادرت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم نموده و یا استنباط  آن مرجع از قواعد مربوط مخالف معانی و مفاهیم یا روح آنها باشد.»

مانند اینکه:

الف- مرجع صادر کننده رأی با رعایت حداقل نصاب لازم، تشکیل نشده و اعضای شرکت کننده در آن، به تعداد کافی نباشند، همچنین در صورتی که در حکم مرجع صادر کننده رأی، به نظرات و آراء مراجعی استناد شده باشد که حد نصاب لازم را رعایت ننموده اند، و یا اینکه مرجع صادر کننده رأی بدون تشکیل و اظهار نظر این مراجع، مبادرت به صدور رأی کند.

ب- به جای اشخاص صلاحیتدار، مرجع صادر کننده رأی با شرکت افرادی که در قوانین و مقررات منظور نشده اند، تشکیل شود،

پ – مرجع صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته و یا خارج از حدود صلاحیتی که برای آن معین شده، مبادرت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و یاعلی رغم تکلیف قانونی خود، از رسیدگی به موضوع و صدور رأی امتناع نماید، همچنین در صورتی که دوره فعالیت مراجع اداری طبق قانون محدود به زمان معینی باشد و  این دوره منقضی شده باشد،

ت– قواعد امره و اصول مسلم و بدیهی دادرسی از جمله مقررات مربوط به ابلاغ اوراق و مواعد مقرر برای بیان ادعا و یا دفاع از آن و یا امکان تدارک و ارئه اسناد و مدارک مؤثر در دعوی رعایت نشود و موجبات تضییق یا تقویت حقوق معترض به رأی فراهم گردد، «البته عدم رعایت اصول و مقررات وقتی سبب نقض رأی خواهد بود که در انجام یک دادرسی مطلوب تأثیر ناهنجار داشته باشد، بنحوی که کشف حقیقت و مالاً وصول به حق و عدالت و اجرای صحیح قانون را مختل سازد.»

ث- مرجع صادر کننده رأی، دلایل و مدارک ابرازی را رسیدگی ننماید و یا تحقیقات ناقص باشد،

ج- به دلایل و مستندات معتبر و مؤثر در دعوی ترتیب اثر داده نشود و از مدلول آنها استنتاجی خلاف معمول و متعارف صورت گیرد،

چ-تصمیم یا رأی مورد اعتراض موجه و مدلل نباشد،

ح-بیش از حدّ مورد ادعا و تقاضا و اعتراض، رأی داده شود و یا بر میزان مندرج در قوانین و مقررات افزوده شود، البته چنانکه بحث شد، کیمسیون می تواند فراتر از خواسته را مورد بررسی قرار بدهد.

خ- به آراء قطعی مراجع قضائی که مؤثر در دعوی می باشند، توجه نشود،

د- در مفاد مدلول رأی، ابهام و اجمالی وجود داشته باشد که موجب تردید و شبهه در تشخیص نتیجه رأی یا قاطعیت آن د تعیین تکلیف موضوع متنازع فیه یا میزان محکوم به و … شود،

ذ- رأی مرجع کننده، به جای اتکا به قوانین و مقررات معتبر و لازم الاتباع، مستند به مقررات منسوخه صادر شده باشد،

ر- رأی با استنتاجی مغایر با منطوق یا مدلول قوانین و مقررات و یا مخالف روح آنها و به عبارت دیگر برخلاف نظر و هدف مقنن صادر شده باشد،

ز- در تطبیق موضوع دعوی با حکم قانون و مقررات اشتباه صورت گرفته باشد،

ژ-مرجع تجدید نظر وارد رسیدگی به موضوعی شده باشد که اساساً در مرحله بدوی مورد اظهار نظر واقع نشده باشد،

س- مرجع صالح پس از نقض حکم در دیوان، در رسیدگی بعدی، دقایق و نکات مورد نظر دیوان در زمینه نقض رأی را مورد توجه قرار ندهد و از آن عدول کند.

گفتار پنجم- جهات نقض آرای کمیسیون در دیوان

رسیدگی فرجامی و حکمی در دیوان عدالت اداری معطوف به بررسی عدم رعایت دو مورد زیر است:

  • احکام و قواعد ماهوی و یا
  • احکام و قواعد شکلی، توسط کمیسیون ماده 77

در ادامه به تفکیک موارد و مصادیق هریک از این دو مبنای نقض یا ابرام آراء قطعی صادره از کمیسیون در دیوان عدالت اداری را بررسی می کنیم.

 

3-2-1- بند اول- عدم انطباق آرای قطعی صادره از کمیسیون با اصول و قواعد ماهوی

رأی کمیسیون باید با «اصول و قواعد ماهوی» حاکم بر روابط شهرداری با شهروندان منطبق بوده و برخلاف آن نباشد. اصول و قواعد ماهوی حاکم بر روابط شهرداری و شهروند د ربر گیرنده مجموعه ای از قوانین اعم از قانون اساسی  و قانون عادی (از جمله قوانین مربوط به عوارض)، رویه قضایی (آراء وحدت رویه) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور و مقررات اداری است که منابع ارشادی دیگر از جمله عرف (عام یا خاص) و دکترین (نظرات حقوقدانان) آنها را تکمیل و یا تقسیم می کنند.

بنابراین کمیسیون های ماده 77 مکلفند در مقام رسیدگی به شهرداری و مؤدی این اصول و قواعد ماهوی را که در «متن یا روح» قوانین و مقررات حضور دارند، رعایت نموده و آراء آنها منطبق با این اصول و قواعد ماهوی باشد (منظور از «متن» آن احکامی است که در منطوق یا مفهوم قوانین دیده می شوند و منظور از «روح» هدف و غایت مورد نظر مقنن از وضع قواعد حقوقی است.)

به طور کلی در خصوص انطباق اقدامات و تصمیمات اداری با اصول و قواعد حقوقی، تعابیر متنوعی در متون قانونی و رویه قضایی دیوان عدالت اداری مورد استفاده قرار گرفته است که می توان آنها را «موجبات بازنگری» در دیوان عدالت اداری نامید. برای مثال علاوه بر رعایت قوانین مربوطه، اصولی مانند منع تبعیض و برابری شهروندان در برابر تحمیلات ناشی از قدرت عمومی باید مد نظر قرار بگیرند.

 

3-2-2- بند دوم- عدم انطباق آراء قطعی صادره از کمیسیون های ماده 77 با اصول و قواعد شکلی

اصول و قواعد شکلی که «آئین رسیدگی» در کمیسیون را تشکیل می دهند، مجموعه ای از احکام، قواعد و مقرراتی هستند که کمیسیون ها مکلفند از شروع و در جریان رسیدگی به اختلافات میان شهرداری و مؤدی تا هنگام صدور و اجرای رأی صادره، مطابق با این اصول و قواعد که فرایند مراحل و روند رسیدگی را معین کرده اند، عمل نمایند. اگر چه کمیسیون ماده77 دارای آئین رسیدگی مفصلی که قانوناً وضع شده باشد، نیست اما در هر حال اصولی وجود دارند که در فرایند رسیدگی به هر دعوایی باید رعایت شوند که قبلاً به آنها تحت عنوان اصول دادرسی منصفانه، اشاره شد.

اصول و قواعد شکلی تحت عناوین صلاحیت، تشکیلات و آئین رسیدگی در کمیسیون و در پرتو اصول و آئین دادرسی منصفانه، قبلاً مورد بررسی قرار گرفتند. کمیسیون های ماده 77 موظف به رعایت این اصول و قواعد هستند و در صورت تخطی و عدم رعایت به هریک از اصول و قواعد شکلی، زمینه نقض رأی صادره در دیوان عدالت اداری فراهم می گردد.

از بررسی مجدد اصول و قواعد شکلی که عدم رعایت هریک از آنها می تواند موجب نقض رأی قطعی صادره از کمیسیون گردد، به دلیل پرهیز از تکرار مطلب در اینجا خودداری می کنیم ولی قاعده کلی این است که عدم رعایت و تخلّف از هر یک قواعد و مقررات شکلی و آئین توضیح داده شده در مباحث قبلی بالقوه می تواند مورد استفاده قرار گرفته و مبنای اعتراض به رأی صادره و فرجام خواهی نزد دیوان عدالت اداری باشد و دیوان نیز می تواند در صورت احراز عدم رعایت اصول و قواعد شکلی و آئین رسیدگی در کمیسیون، نسبت به نقض رأی مرجع موصوف، مبادرت به صدور رأی نماید. با این حال، برخی از این موارد که می توانند در سه دسته:

الف- موارد عدم صلاحیت یا خروج از صلاحیت توسط مرجع حل اختلاف

ب- موارد تشکیلاتی و عضویت و تشکیل جلسات

پ-جریان رسیدگی، مورد اشاره قرار می گیرند

  • نقض هریک از اصول و آئین های دادرسی منصفانه و «قواعد امره و اصول مسلم و بدیهی دادرسی» که از جمله شامل: استقلال، بی طرفی، رسیدگی علنی، رسیدگی حضوری، فراهم آوردن فرصت و امکان دفاع و برابری سلاح ها، مستند و مستدل بودن رأی، امکان استفاده از وکیل، حق تجدید نظر خواهی و موارد دیگر می باشد.
  • عدم صلاحیت یا خروج از صلاحیت (اعم از صلاحیت ذاتی یا نسبی) توسط مرجع حل اختلاف، و یا استنکاف از اعمال صلاحیت و خودداری از رسیدگی و صدور رأی و یا سوء استفاده از اختیارات و استفاده از آنها در راستای اهدافی که مورد نظر مقنن نبوده است.
  • عضویت اعضای فاقد شرایط مقرر شده در قوانین و مقررات در مراجع حل اختلاف یا عضویت اعضایی که بدون رعایت ضوابط انتخاب شده اند و یا اعضایی که شرایط و صلاحیت قانونی لازم را از دست داده اند.
  • عدم رعایت ضوابط تشکیل جلسات رسیدگی و یا صدور رأی بدون رعایت حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه و یا حدّ نصاب لازم برای صدور رأی.
  • عدم رعایت و تخطی از قواعد و مقررات رسیدگی که از جمله شامل:
  • نقض مقررات و ضوابط حاکم بر ابلاغ
  • عدم رعایت مواعد رسیدگی
  • فراهم نیاوردن امکان دفاع و تدارک لازم و ارایه اسناد و مدارک مؤثر در دعوی
  • عدم توجه به دلایل و مدارک ابرازی
  • نقض تحقیقات
  • ترتیب اثر ندادن به دلایل و مستندات معتبر و مؤثر در دعوی و یا استنتاج خلاف معمول و متعارف از مدلول آنها
  • موجه و مدلل نبودن رأی صادره یا مبتنی بر دلایل امارات سست و بی اعتبار
  • صدور رأی بیش از خواسته و حدود ادعای مطروحه از سوی خواهان و افزودن بر موارد خواسته
  • صدور رأی نسبت به برخی از موارد خواسته و تپرداختن و  عدم تعیین تکلیف نسبت به مابقی موارد خواسته مورد ادعای خواهان
  • ابهام و اجمال در مفاد رأی صادره به گونه ای که منجر به تردید و ابهام در نتیجه رأی و تقض اصل «قطیعت حقوقی» و عدم تعیین تکلف موضوع متنازع فیه یا میزان محکوم به و مانند این ها باشد.
  • صدور رأی مجدد از سوی کمیسیون پس از نقض رأی قطعی سابق توسط دیوان عدالت اداری، بدون توجه به مفاد رأی صادره از سوی دیوان عدالت اداری
  • نداشتن سمت، اهلیت یا نمایندگی در هر یک از طرفین دعوی
  • نقص های شکلی امری در تنظیم دادخواست، اوراق و ابلاغ ها
  • عدم رعایت مراحل و فرایند رسیدگی،
  • عدم رعایت نکات الزامی در تنظیم متن رأی،

موارد بالا از بابت نمونه و به اختصار بیان شدند و موارد عدم رعایت اصول و قواعد شکلی منحصر در این موارد نمی باشد.

3- صدرالحفاظی نصرالله، نظارت قضائی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، صفحه 302.

 

1- همان، صفحه 289.