Menu

رسیدگی به دعوا

0 Comments

دادگاه پس از تقدیم دادخواست تا اجرای حکم تصمیماتی می گیرد که در سرنوشت دعوي مطروحه موثر است، این تصمیمات دادگاه ممکن است تصمیم اداری یا قضایی باشد.

تصمیم اداری: عبارت است از تصمیمی که به منظور آماده و مهیا شدن پرونده برای رسیدگی اتخاذ می‌شود، مانند صدور دستور تعیین جلسه ی رسیدگی، دستور اخذ نظریه کارشناسان، دستور صدور اجرائیه و اجرای آن و…

تصمیمات قضایی: رأی صادره از مرجع قضایی را تصمیم قضایی می گویند.که به حکم و قرار تقسیم می‌گردد و رأی اگر در ماهیت دعوی و قاطع آن جزئاً يا كلاً باشد آن را حکم می گویند و اگر راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزئی یا کلی نباشد آن را قرار می نامند.

مبحث دوم: حکم

حکم در لغت به معنای قضا و قدر،  فرمان و امر آمده است.[1] در اصطلاح نیز به معنای مفاد الزامات شرعی ویا قانونی است و امروزه آن را قانون آمره می‌نامند.[2] که شرط خلاف آن قابل پذیرش نیست و این معنا در مقابل حق قرار دارد؛ زیرا حکم به معنای مذکور غیرقابل اسقاط و انتقال است. همچنین آن چرا که قاضی در خاتمه دادرسی و داور در خاتمه داوری انشا می‌کند را حکم می‌نامند.[3]

البته با توجه به نحوه تنظیم قانون جدید، اطلاق حکم به رأی داور تسامحي می‌باشد. زیرا یکی از شرایط حکم، این است که در دادگاه صادر شود لذا با توجه به اینکه مرجع داوری، دادگاه نمی‌باشد، رأیی را داور صادر می‌کند،  عنوان حکم را ندارد. همچنین گفته شده است «رأی دادگاه در معنای وسیع خود، تصمیم دادگاه است که در امور ترافعی یا در امور حسبی یا امور اداری اتخاذ مي‌‌شود اما رأی در معنای اخص خود،  تصمیم دادگاه در امور ترافعی است و به آن حکم گفته مي‌‌شود».[4] همچنین در ماده 299 ق.آ.د.م حکم چنین تعریف شده است: «چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده مي‌‌شود».

گفتار اول:حکم حضوری

مطابق ماده 303 قانون آ.د.م «حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نيز دفاع ننموده باشند ویا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.»اصل در قضاوت، دادرسی با حضور طرفین است؛ اما این اصل بدین معنا نیست که اگر طرفین یا یکی از آنها حاضر نشود، دادرسی به تأخیر می افتد، بلکه بدین معناست که دادگاه باید با ابلاغ وقت دادرسی به آنان زمینه را برای حضور و دفاع آنها فراهم کند. با این تفاسیر حکم حضوری را می توان چنین تعریف نمود:«حکم حضوری حکمی است که با حضور واقعی یا حکمی مدعی علیه صادر شده باشد، احضار مدعی علیه مقدمه واجب یعنی احقاق حق است و شنیدن دفاع او از ارکان دادرسی است و احضار فقط در صلاحیت قاضی دادگاه است و حکمی که بر ممتنع از حضور صادر شود حکم حضوری است.»[5] ابلاغ واقعی دادخواست به خوانده سبب حضوری بودن حکم مي‌‌شود و چون ملاک این امر، اطلاع واقعی خوانده از مفاد دادخواست و دقت دادگاه می باشد پس خوانده به هر طریقی از آن مطلع شده باشد سبب حضوری شدن حکم می گردد.

موارد زیر مشمول حکم غیابی نیستند و همیشه حضوري محسوب می‌شوند: حکم اعسار از هزینه دادرسی (م 7.5 ق.آد.م) رأی داوری،  دستور تخلیه عین مستأجره (قانون روابط موجر ومستأجر1376)،  دستور فروش مال غیر قابل افراز(قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22/8/1357)، حکم کیفری علیه طفل(م 226ق.آد.ک)

گفتار دوم: حکم غیابی

همان طور که گفته شد و از م 303 نیز می‌توان نتیجه‌گیری نمود که اصل بر حضوری بودن احکام است و غیابی بودن یک استثنا است. بنابراین، اولاً استثنا را باید در نص، یعنی در حدود عبارات قانونگذار تفسیر نمود و ثانیاً هر جا که تردید شود که حکم صادره، حضوری است یا غیابی با رجوع به این اصل، می‌بایست حکم به حضوری بودن آن داد، در م 303 ق.آد.م بعد از بیان اصل حضوری بودن احکام، سه شرط برای غیابی دانستن حکم دادگاه بیان شده است که عبارتند از: عدم حضور خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده ی وی و عدم ابلاغ واقعی اخطاریه، علاوه بر این شروط،  شرط دیگری نیز وجود دارد و آن این است که حکم علیه خوانده صادر شده باشد که البته این شرط به صراحت در قانون بیان نشده است، ولی مستفاد از ماده 305 ق.آد.م که بیان داشته است«محکوم علیه غایب»حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید می توان نتیجه گرفت که حکم درصورتی غیابی است که علاوه بر شرایط مذکور برعلیه شخص خوانده نیز صادر شده باشد.

بند اول: حکم غیابی مرحله بدوی

همان طور که در گفتار دوم بیان شد برای صدور حکم غیابی وجود 4 شرط لازم است:

الف- عدم حضور خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده‌ی وي در جلسات دادگاه ب- عدم دفاع کتبی خوانده یا وکیل یا قائم مقام وی ج- عدم ابلاغ واقعی اخطاریه د- صدور حکم علیه خوانده

الف: عدم حضور خوانده يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده وي در جلسات دادگاه

برای توضیح بهتر این شرط، لازم است قبل از هر چیز مفهوم برخی از این واژه ها که در ماده 303 ق.آد.م بکار رفته است، بطور مختصر بیان شود.

به موجب ماده 656 ق.م «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نائب خود می‌نماید.» همچنین به موجب ماده 94 ق.آد.م هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند به جای خود به دادگاه وکیل معرفی نمایند، در این صورت دادگاه مکلف است در تمام اقدامات و اعمالی که موکل ذی حق یا مکلف به انجام آنهاست، وکیل را به جای موکل بپذیرد وامکان انجام اقدامات و اعمال مزبور را در حدود اختیارات مندرج در وکالتنامه و با رعایت مقررات برای او فراهم نماید. با اعطای وکالت، انجام هریک از اقدامات مذکور در ماده 303 ق.آد.م از سوی وکیلی که با رعایت کلیه مقررات قانونی به عنوان وکیل انتخاب شده است، در حکم اقدامات انجام شده از سوی موکل خواهد بود بعنوان مثال وکیل قانونی خوانده، در یکی از جلسات رسیدگی حاضر شده و یا مباشرت به ارسال لایحه در دفاع  از موکل خود نماید، این امر سبب زوال وصف غیابی خواهد بود.

منظور از قائم‌ مقام شخصی است که جانشین دیگری در اداره‌ی حقوق یا تکالیف او می گردد، مانند: وارث شخصی و همچنین مدير تصفیه تاجر ورشکسته که با توجه به نص صریح ماده 418 ق.ت در کلیه اختیارات و حقوق مالی تاجر، که استناد از آن موثر در تأدیه دیون باشد، قائم مقام او محسوب مي‌‌شود.[6]

قائم مقام دارای 2 قسم عام و خاص می باشد. قائم مقام خاص كسي است كه به او مال يا اموال معيني منتقل شود و جانشين مالك قبلي شود مانند مشتری نسبت به بیع در مورد مبیع؛ قائم مقام عام؛کسی می باشد که تمام دارایی دیگری یا قسمت مشاعی از آن به او منتقل شده باشد؛ مانند وارث نسبت به مورث در مورد ترکه‌ای که از او بر جا مانده است.[7]

نمایندگی نيز عنوانی است که بر مبنای آن، شخص اقدام به انجام عملی حقوقی به نام شخص دیگر، وبه حساب او و به منظور تأمین اهداف او می نماید، بنابراین تفاوت بارزی بین نمایندگی و قائم مقامی وجود دارد.

نمایندگی قانونی با مفهوم اعم را می توان در بردارنده‌ی نمایندگی قانونی به معنی اخص، نمایندگی قضایی و نمایندگی قراردادی دانست.

نمایندگی قانونی به معنی اخص، در مواردی است که نمایندگی نماینده، نسبت به اصيل، در قانون، بطور مشخص تعیین گردیده و بنابراین اراده‌ی هیچ یک از دو طرف در آن تأثیر ندارد، مانند نمایندگی پدر وجد پدری از فرزند که ولایت نامیده مي‌‌شود، بنابراین چنانچه شخصی به نمایندگی قانونی به مفهوم اخص، از طرف اصیل در دعوا شرکت نمود باید، با ارائه دلایل لازم، سمت خود را اثبات نماید در مورد ولی قهری ارائه‌ی شناسنامه کافی است. علاوه بر ولی خاص، می‌توان نمایندگی وزرا و روسای سازمان‌ها و… و همچنین مدیران شرکت ها به ترتیب از وزارتخانه و سازمان ، موسسه، نهاد و…وشرکت‌ها را نوعی نمایندگی قانونی به معنای اخص تلقی نمود.

آخرین مورد از موارد نمایندگی قانونی در معنای اعم نمایندگی قراردادی است، که هم شامل نمایندگان حقوقی و وزارتخانه‌ها مي‌‌شود و هم وکلای دادگستری را در بر می‌گیرد و علاوه بر آن شامل موارد مخصوصی که شخص می‌تواند نماینده غیر وکیل دادگستری معرفی نماید نیز مي‌‌شود.

برای توضیح جلسه‌ی دادگاه لازم است ابتدا جلسه دادرسی شرح داده شود؛جلسه در لغت به معنی «نشست» آمده است.[8] دادرسی نیز در لغت به معنی «به داد مظلوم رسیدن، رسیدگی به دادخواهی دادگاه و محاکمه» آمده است.[9]

در اصطلاح حقوقی دادرسی، به مفهوم اعم،  رسیدگی مرجع قضایی به درخواست خواهان، جهت رأی، با لحاظ پاسخ‌گویی می‌باشد که طرف مقابل، عندالاقتضاء مطرح می‌نماید. بنابراین دادرسی شامل دسته‌ای از اعمال مي‌‌شود که در برهه زمانی مشخص انجام و از درخواست شروع شده و تا صدور رأی ادامه می‌یابد. این تعریف علاوه بر این که بر هر مرحله از دادرسی اعم از بدوی، تجدید نظر صدق می‌کند، شامل تمام اعمالی نیز مي‌‌شود که از ابتدای اقدام درخواست کننده شروع شده و تا صدور رأی ادامه می‌یابد. دادرسی به مفهوم اخص، رسیدگی مرجع قضاوتی به دعوا یا امر مطروحه، یعنی ادعاها،  ادله، استدلال‌ها و خواسته خواهان در جهت صدور رأی قاطع می باشد. همچنین در برخی موارد، برمفهوم دعوا، یعنی منازعه‌ای که در دادگاه مطرح رسیدگی است بکار می رود.[10]

جلسه‌ی دادرسی ممکن است در دادگاه ویا خارج از آن تشکیل شود.بنابراین جلسه تحقیق محلی و معاینه محل، جلسه دادرسی مطرح مي‌‌شود.به جلسه دادرسی که در دادگاه تشکیل مي‌‌شود «جلسه دادگاه» گفته مي‌‌شود.لازم به توضیح است که در خصوص ماده 303، جلسه ای مد نظر قانونگذار است که کلیه تشریفات قانونی در تشکیل آن رعایت شده باشد و چنانچه جلسه ای بدون رعایت تشریفات قانونی تشکیل شود، حضور خوانده یا وکیل وی در آن جلسه را نمی‌توان سبب حضوری شدن حکم دانست وبه این ترتیب آنها را از حق وا خواهی محروم نمود.شرایط تشکیل جلسه‌ی دادگاه عبارتند از:

1- حضور متصدی دادگاه 2-کامل بودن دادخواست 3- حضور اصحاب دعوا یا احراز ابلاغ صحیح وقت به آنها 4- احراز فاصله ی زمانی مقرر بین ابلاغ وقت و روز جلسه.

دادگاه در صورتی تشکیل مي‌‌شود که قاضی یا قضات جهت رسیدگی حضور داشته باشند، بنابراین در صورت معذوریت رئیس دادگاه و نبودن دادرس یا دادرسان علی‌البدل، که جهت تصدی دادگاه و رسیدگی منصوب شده‌اند، موجبات مقدمات رسیدگی فراهم نبوده و تشکیل قانونی جلسه میسر نخواهد بود. بنابر این چنانچه خوانده یا نماینده ی وی در روز مقرر جهت حضور در جلسه رسیدگی شرکت کنند ولي به جهتی که ذکر شده چون جلسه دادگاه شکل نگرفته غیابی یا حضوری بودن حکم معنایی ندارد و در این مورد چنانچه جلسه بعدی رسیدگی با حضور متصدی و رعایت تشریفات دیگر تشکیل شود، آن جلسه نسبت به خوانده یا وکیل وی جلسه اول رسیدگی تلقی شده و کلیه حقوق قانونی مربوط به جلسه اول برای وی محفوظ خواهد بود.[11]

اولین جلسه دادرسی، در صورتی تشکیل مي‌‌شود که دادخواست نیز کامل باشد. در حقیقت،  چنانچه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند، جهات نقص در پرونده قید و به دفتر دادگاه، جهت صدور اخطاریه رفع نقص، و اقدامات بعدی اعاده می گردد (م 66 ق.آد.م) بنابراین در چنین صورتی حتی اگر خوانده حضور پیدا کند و پاسخ به چنین دادخواستی بدهد تأثیری در حضوری يا غيابي بودن حكم ندارد، زيرا انتظار پاسخگويي و دفاع از جانب خوانده يا وكيل در رابطه با چنين دادخواستی برخلاف موازین حقوقي می باشد.

اصل تناظر حکم می نماید که اصحاب دعوا از وقت رسیدگی مطلع باشند تا امکان طرح ادعا، ادله و استدلال طرف مقابل فراهم باشد. بنابراین دادگاه در صورتی می تواند جلسه را تشکیل دهد، که احراز نماید وقت جلسه بطور صحیح به اصحاب دعوا ابلاغ گردیده است.[12]

چنانچه علی الرغم انجام ابلاغ به صورت ناصحیح، خوانده به طریق دیگری از دعوا مطلع شده و در زمان مقرر در جلسه رسیدگی حاضر شود، باید این حضور را در زوال وصف غیابی،  موثر بدانیم. حال باید دید صرف حضور بدون امکان دفاع موجب زوال وصف غیابی است یا امکان دفاع برای شخص نیز باید فراهم باشد؟!

در پاسخ به این پرسش دو نظر قابل ارائه است:

اول اینکه با توجه به اطلاق ماده 303 ق.آد.م و صراحت آن ماده که بیان می‌دارد: «حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و…» می توان نتیجه گرفت که صرف حضور وی، برای حضوری دانستن حکم دادگاه کفایت می‌کند اعم از اینکه امکان دفاع برای وی فراهم باشد یا خیر. اما نظر دیگر در رابطه با این پرسش این است که صرف حضور خوانده موجب حضوری شدن حکم دادگاه نمي‌‌شود و بایستی خوانده فرصت و امکان دفاع را داشته باشد هر چند که دفاع نکند، بنابراین جایی که خوانده یا وکیل او در جلسه حاضر شده باشند و دادگاه فرصت دفاع به آنها ندهد مثل موردی که قاضی اصلا پرونده را مطالعه نکرده است و از وکیل خواهان می خواهد که در مورد پرونده توضیح دهد و زمانیکه نوبت به دفاع خوانده برسد وقت تمام شود، در این صورت اگر دادگاه حکمی صادر کند، چون این حکم بدون دفاع خوانده صادر شده است و امکان دفاع به وی داده نشده است غیابی محسوب خواهد شد و حتی گفته شده است که اگر فرصت و امکان دفاع به خوانده یا وکیل او هم داده شود و در اواسط دفاع وقت جلسه تمام شود و حکمی صادر شود این حکم غیابی خواهد بود.[13] ممکن است ایراد شود که کلمه «دفاع» در ماده 303 ق.آد.م به لایحه معطوف است نه به حضور، به بیان دیگر، مطابق این ماده جنبه دفاعی داشتن این لایحه، موجب حضوری بودن این حکم است و شرط تأثیر این لایحه در حکم آن است که متضمن دفاع باشد، ولی برای حضور چنین شرطی لازم نیست. بنابراین صرف حضور خوانده از موجبات حضوری بودن حکم خواهد بود.

دادگاه در صورتی می‌تواند تشکیل جلسه دهد که فاصله زمانی مقرر در قانون، بین ابلاغ وقت و روز جلسه رعایت شده باشد. این فاصله زمانی، برای اشخاص مقیم ایران حداقل 5 روز و برای اشخاص خارج از کشور 2 ماه است (م 64 ق.آد.م) و در مواردی که وقت جلسه از طریق آگهی ابلاغ شود فاصله انتشار آگهی تا روز جلسه باید کمتر از یک ماه باشد (م 73 ق.آ.د.م) علاوه براین از هیچ جهت نباید در وقت رسیدگی تردید و ابهامی وجود داشته باشد. دادگاه عالی اسلامی انتظامي‌قضاوت در رأی شماره 1232-15/3/1325 آورده است:

جواز رسیدگی غیابی وقتی است که وقت مشخص و از هیچ جهت تردید و ابهامی در آن نباشد و فقط در این صورت به تقاضای طرف حاضر، رسیدگی غیابی امکان پذیر است که به عنوان مثال اگر بر خلاف ترتیب، محکمه شخصی را به طور تخيیر بین 2 روز احضار نماید و در هیچ یک از آن 2 روز حاضر نشود، چون این احضار قانونی نبوده زمینه‌ی رسیدگی غیابی و حق تقاضای آن برای طرف مقابل پیدا نخواهد شد و همچنین است که وقتی که اختلاف در عدد ایام، ماهها و اسامی ایام هفته در احضار واقع شده باشد، مثل اینکه شخصی برای یکشنبه سیزدهم ماهی احضار شده باشد در صورتی که یکشنبه چهاردهم باشد، در این صورت نمی‌توان احضار شده را مکلف به حضور در محکمه در هیچ یک از دو روز دانست.[14]

پرسشی که می توان در مورد حضور خوانده در جلسه دادگاه به آن اشاره کرد این است که آیا منظور مقنن شامل حضور در جلسات تحقیقات محلی و معاینه محل نیز می‌باشد؟ پاسخ به این پرسش بستگی به این دارد که جلسه تحقیق محلی یا معاینه محل را به عنوان جلسه دادگاه می‌توان تلقی نمود یا خیر؟ در صورتی که حضور در جلسات مذکور را حضور در جلسه دادگاه بدانیم،  رأی صادره حضوری و در غیر این صورت غیابی خواهد بود.

جلسه دادرسی ممکن است داخل دادگاه یا خارج از دادگاه تشکیل شود، برخلاف جلسه دادگاه که حتما می بایست در دادگاه تشکیل شود.بنابراین جلسات مذکور هر چند جلسه دادرس هستند ولی از آنجایی که خارج از دادگاه می باشند، جلسه دادگاه نبوده و لذا حضور در آن، موجب حضوری شدن رأی دادگاه نخواهد بود. در این رابطه نظریه اداره حقوق دادگستری نیز مورد تأیید این موضوع است، اداره حقوقی دادگستری در تاریخ 8/3/46 آورده است «چون مقصود از جلسه مذکور در ماده 164 قانون قدیم (م 303 ق.آد.م) جلسه دادگاه است.لذا صرف حضور مدعی علیه در محل اجرای قرار معاینه یا تحقیق محلی موجب آن نخواهد بود که حکم حضوری تلقی شود.» لازم به ذکر است که هرچند حضور شخص در جلسه تحقیق محلی و معاینه محل حضور در جلسه دادگاه تلقی نشده و از این حیث سبب زوال وصف غیابی نمی‌باشد ولی از جهت دیگری ممکن است این حضور موثر تلقی شده و موجب حضوری شدن حکم شود؛ بدین صورت که حضور خوانده در جلسات مذکور را دلیل استحضار وی از مفاد دادخواست بدانیم و از این حیث رأی را حضوری تلقی کنیم.[15] تبصره م 182 ق.آد.م نیز موید این نظر است.[16]

[1] – عميد، حسن، فرهنگ فارسي عميد، چاپ اول، انتشارات اميركبير، 1363، ص 569

[2] – جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، جلد 3، انتشارات گنج دانش، 1378، ص 1715

[3] – عميد، حسن، همان منبع، ص 569

[4]– صدرزاده افشار، سيد محسن، آئين دادرسي مدني و بازرگاني، دادگاه عمومي و انقلاب، چاپ پنجم، مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهي، 1379، ص 223

[5] – جعفري لنگرودي، محمد جعفر، منبع پيشين، ص 1748

[6] – شمس، عبدالله، منبع پيشين، 1382، ص 322

[7] – جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، چاپ سيزدهم، انتشارت گنج دانش، 1382، ص 509

[8] – معين، محمد، فرهنگ فارسي، جلد 1، چاپ چهارم، انتشارات اميركبير، 1360، ص 1237

[9] – همان، جلد 2، ص 1479

[10] – شمس، عبدالله، آئين دادرسي مدني، جلد 2، چاپ چهارم، نشر ميزان، 1382، ص 119

[11] – حكم شماره 83-13- خرداد 1308 محكمه عالي انتظامي قضات:

«در مواردي كه مدعي عليه حق دارد در جلسه اول تقاضايي از محكمه بنمايد و آن جلسه به واسطه كسالت حاكم محكمه تشكيل نشود، جلسه بعدي جلسه اول محسوب و رد تقاضاي قانوني مدعي عليه به عنوان اينكه در جلسه اول مطرح نشده، تخلف است». به نقل از كتاب موسي شهيدي، 1340، موازين قضايي، (حقوقي، جزايي، اداري)، محكمه عالي انتظامي قضات از نظر تخلف اداري، چاپ سوم، تهران، انتشارات علمي

[12] – شمس، عبدالله، منبع پيشين، جلد 2، ص 150

[13] – مهاجري، علي، حكم غيابي در فقه اسلام و حقوق ايران، چاپ اول، انتشارات خط سوم، 1381، ص 65

[14] – زراعت، منبع پيشين، ص 964

[15] – در اين خصوص گفته شده است: «با توجه به حضور خوانده، در محل اجراي قرار و اطلاع از موضوع خواسته، موجبي براي صدور حكم غيابي به نظر نمي‌رسد». نشست قضايي دادگستري، عجبشير، شهريور 1381، معاونت آموزشي قوه قضائيه، ص 589

[16] – تبصره ماده 182 قانون آئين دادرسي مدني: «چنانچه سازش در حين اجراي قرار واقع شود، سازش‌نامه تنظيمي توسط قاضي مجري قرار در حكم سازش به عمل آمده در دادگاه است».