دفاع ماهوی (دفاع در معنای اخص)

دفاع ماهوی، دفاعی است که به طور مستقیم به حق اصلی مورد ادعا حمله می کند تا غیر موجه و بی اساس بودن آن را اثبات نماید. در دفاع ماهوی، خوانده اساس حق مورد ادعا را مورد تهاجم قرار می دهد، برای مثال اعلام می کند که اساساً چنین حقی در قانون پیش بینی نشده یا ارکان تشکیل حق کامل نیست و یا اینکه خوانده مستندات لازم برای اثبات وجود حق را در اختیار ندارد و یا وقایعی که خواهان به آنها استناد کرده است  در عمل اتفاق نیفتاده اند و یا ربطه حقوقی مورد ادعا، باطل و کان لم یکن شده و دفاعیاتی دیگر در ماهیت دعوی که به دلیل گستردگی و تنوع دفاع ماهوی دسته بندی یا احصاء آنها دشوار است.

در دفاع ماهوی که اساس آن ارایه دلایل و مستنداتی که بی پایه و اساس بودن حق مورد ادعای خواهان را نشان دهد و در معرکه استدلال ها و تلاش طرفین در بی حقی جلوه دادن طرف دیگری، دو اصل مهم و بنیادین بایستی مورد توجه قرار گیرد که عبارتند از:

  • اصل کشف حقیقت که به موجب آن مرجع رسیدگی کننده علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی «هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد».
  • اصل تفتیشی بودن رسیدگی اداری که به موجب آن دادرس اداری و از جمله کمیسیون ماده 77، مقید به ادله و جهات ارایه شده از سوی طرفین نیستند. این اصل که به دادرسی های اداری اختصاص دارد، با اصل ممنوعیت تحصیل دلیل بنفع هر یک از طرفین دعوی توسط دادرس، که به دادرسی های مدنی و کیفری اختصاص دارد، در تعارض است. در دعاوی مربوط به عوارض که ادله قانونی همواره نمی تواند قدرت اثبات یا رد داشته باشند، اصل تفتیشی بودن دادرسی اداری می تواند کارساز باشد علاوه بر این ابعاد اقتصادی و اجتماعی عوارض و آثار آن در تأمین منافع عمومی، به دادرس اداری این امکان را می دهد که حقایق و زوایای پنهان اختلافات میان مؤدی و شهرداری را حتی اگر طرفین نتوانند یا نخواهند افشاء کنند، آشکار کند و به مواد و مستنداتی استناد کند که از سوی هیچ یک از طرفین مورد توجه و استناد قرار نگرفته است.

2-4- گفتار دوم- جلسهء رسیدگی و صدور رای

جلسهء رسیدگی به معنای «رسیدگی به دادخواهی دادخواه» است. چنانچه اعضای کمیسیون با تعیین وقت قبلی حضور یابند تا به دعوایی که خواهان مطرح کرده رسیدگی شود، جلسهء رسیدگی تشکیل شده است. قانون در مورد انواع جلسات کمیسیون ساکت است. بنابراین به نظر می رسد که کمیسیون دارای جلسات خارج از نوبت یا فوق العاده و از این قبیل باشد و جلسات آن محدود به جلسات عادی می شود.

2-4-1- بند اول- فراهم شدن موجبات مقدماتی

جلسه رسیدگی اصولاً باید زمانی تشکیل شود که موجبات مقدمایت رسیدگی فراهم شده باشد. از جملهء این موجبات عبارتند از:

  • حضور اعضای کمیسیون

اعضای کمیسیون باید در هر وقت مقرر برای رسیدگی حضور یابند مگر اینکه عذر موجهی برای غیبت خود داشته باشند. کمیسیون با حضور هر سه عضو آن رسمیت می یابد و در غیبت هر یک از آنان تصمیم بقیه اعضا معتبر نخواهد بود.

نظر به اینکه اعضای کمیسیون کارمندان دولت هستند (بجز از عضو معرفی شده از سوی شورا که می تواند کارمند یا فرد عادی باشد) از مرخصی سالیانه و استعلاجی و از این قبیل استفاده می کنند. بنابراین ترتیب استفاده نباید به نحوی باشد که موجب تعطیلی کمیسیون برای مدت طولانی بشود و لازم است به جای آنان اعضای جایگزین معرفی شود تا کمیسیون با تعطیلی مواجه نشود.

  • کامل بودن دادخواست و وصول پاسخ شهرداری

لازم است دادخواست قبلاً برسی و در صورت وجود نقص، نقایص آن برطرف و پاسخ شهرداری نیز وصول شده باشد. عدم وصول پاسخ شهرداری مانع از رسیدگی نخواهد بود اگر چه در عمل این شهرداری است که پرونده را به کمیسیون ارسال می کند و پاسخ آن نیز در آن خواهد بود.

در عمل، نقایص پرونده را دبیرخانهء کمیسیون براساس فرم چک لیستی که براساس «آئین نامهء اجرایی وصول عوارض و درآمد و بهای خدمات شهرداری» به این منظور پیش بینی شده است کنترل می نماید و درصورت نقص، جهت رفع نقایص آن را به شهرداری عودت می دهد. با این اوصاف در رمان آغاز جلسه رسیدگی دادخواست را باید کامل تلقی نمود.

2-4-1-1- فرم چک لیست

چک لیست بررسی پرونده مؤدی …………..توسط دبیرخانه کمیسیون ماده 77

نام مودی………………………………..نوع عوارض………………..شماده پرونده………………….

2-4-1-2- حضور طرفین یا وکلای آنها

رسیدگی در کمیسیون کتبی است و در قانون اشاره ای به حضور طرفین دعوا در جلسه رسیدگی نشده است اما منعی نیز در این خصوص وجود ندارد. در کمیسیون ماده 100 نماینده شهرداری بدون حق رأی حضور می یابد و در این کمیسیون نیز چون عملاً اعتراض ابتدا در شهرداری به عمل می آید و شهرداری از زمان برگزاری نیز مطلع می شود و کمیسیون نیز در شهرداری تشکیل می شود لذا نماینده شهرداری به احتمال زیاد همواره درجلسات حضور خواهد داشت. اصل تناظر حکم می کند که وکلای اصحاب دعوا یا خود آنان از وقت جلسه رسیدگی آگاه باشند و در صورت صلاحدید یا به تقاضای کمیسیون در آن شرکت کرده و توضیحات لازم را ارایه نمایند یا در جریان نحوه رسیدگی قرار گیرند. سرعت تصمیم گیری درکمیسیون ایجاب می کند که ابلاغ زمان رسیدگی به عنوان تکلفی بر عهدهء کمیسیون قرار نگیرد اما چنانکه طرفین خود پی گیر حضور در جلسه باشند از آن ممانعت به عمل نیاید.

2-4-1-3- علنی بودن جلسه

جلسهء رسیدگی باید علنی باشد و عموم مردم و خبرنگاران بتوانند با در نظر گرفتن مکان کمیسیون در آن شرکت نموده و ناظر جریان آن باشند. بر این امر در اصل 165 قانون اساسی تصریح شده است. منظور از علنی بودن رسیدگی، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. همچنین رسانه ها باید بتوانند بدون ذکر مشخصات طرفین گزارشی از جریان رسیدگی منتشر نمایند.

اصل علنی بودن جلسهء رسیدگی، تضمینی برای قضاوت شنوندگان شمرده می شود تا در پرتو نوعی کنترل افکار عمومی، به طور شفاف مورد قضاوت قرار گیرند. این اصل را می توان از «اصول دادرسی و قواعد اَمره و حقوق اصحاب دعوا» به شمار آورد که دارای آنچنان اهمیتی است که عدم رعایت آن می تواند رأی را از اعتبار قانونی بیندازد. بنابراین فسخ یا نقص رأی به جهت مذبور قابل دفاع می باشد. چون دعاوی مطرح شده در کمیسیون از انواعی نیست که به عفت عمومی ی مسائل خانوادگی مربوط باشد لذا به نظر می رسد کمیسیون به هیچ وجه مجاز به برگزاری جلسات سرّی نباشد. با این حال به جهت کتبی و غیر حضوری بودن رسیدگی در کمیسیون، در عمل، علنی بودن جلسات رسیدگی امکان اجراء نخواهد داشت که خود قابل انتقاد است. اما در مواقعی که از طرفین دعوا دعوت می شود تا اظهارات خود را بیان کنند، جلسه باید علنی باشد و نمی توان مانع از حضور مردم در محل کمیسیون شد.

2-4-1-4- نظم جلسات

علنی بودن جلسات می تواند در مواقعی منجر به برهم خوردن نظم جلسات بشود و از آن جهت که کمیسیون مثل دادگاه های عمومی انتظامی در اختیار ندارد لذا ممکن است مشکلاتی از این نظر به وجود آید. در هر حال علنی بودن جلسات را نمی توان فدای فقدان نیروی انتظامات نمود و چنانچه جلسه رسیدگی با حضور طرفین برگزار شود، جلسه علنی خواهد بود و در صورت لزوم شورای شهر باید نظم جلسات را تأمین نماید.

2-4-2- بند دوم- رسیدگی و صدور رأی

در وقت مقرر چنانکه موجبات رسیدگی فراهم باشد، جلسه تشکیل می شود. اعضای کمیسیون علی الاصول باید ابتدا با توجه به موضوع دادخواست، صلاحیت خود را بررسی نمایند. همچنین شهرداری ممکن است در پاسخ خود به دادخواست، ایراد عدم صلاحیت به کمیسیون وارد نماید. با توجه به اینکه رسیدگی کمیسیون به دعوای مطرح شده مستلزم صلاحیت آن است، بنابراین صلاحیت باید پیش از رسیدگی محرز شود. در اینکه رسیدگی به صلاحیت با چه مرجعی است، قانون ساکت است اما اصل استقلال ایجاب می کند که رسیدگی به صلاحیت و تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه باشد. بنابراین کمیسیون در رسیدگی به دعوای مطروحه نیاز به کسب اجازه از مرجع و مقامی ندارد و اگر خود را صالح تشخیص دهد، رسیدگی می کند.

مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است. چنانچه پس از تقدیم دادخواست به کمیسیون تا پیش از صدور حکم، قانونگذار دعوای مطروحه را از صلاحیت ذاتی کمیسیون خارج نماید و در صلاحیت مرجع دیگری قرار بدهد، با توجه به اینکه ادامهء رسیدگی در کمیسیون که ذاتاً غیر صالح شده است، خلاف قواعد اَمره می باشد، کمیسیون باید پرونده را به مرجعی که سپس صالح اعلام شده بفرستد مگر اینکه قانونگذار خلاف آن را در پیش بینی نماید.

در صورتی که کمیسیون خود را صالح تشخیص داده و اقدام به رسیدگی نموده و حکم صادر نماید. چنانکه نسبت به رأی در دیوان عدالت اداری اعتراض شود. دیوان در حدود مقررات، تشخیص کمیسیون صادر کنندهء رأی در خصوص صلاحیت را نیز بررسی کرده و ممکن است آن را تأیید و یا به همین علت، در حدود مقررات، رأی صادره را حسب مورد فسخ یا نقص نماید.

در صورتی که کمیسیون خود را صالح به رسیدگی نداند، اصولاً باید پرونده را به دادگاه صلاحیت دار ارسال نماید. در این گونه موارد ممکن است اختلاف در صلاحیت بروز نماید. برای مثال ممکن است کمیسیون دعوا را در صلاحیت خود نداند بلکه آن را در صلاحیت هیات های حل اختلاف مالیاتی تشخیص دهد و هیأت نیز بر خلاف آن معتقد باشد، در این صورت حل اختلاف با چه مرجعی است؟ اگر چه قانونگذار تقریباً تمامی موارد اختلاف در صلاحیت را پیش بینی کرده است اما در این موارد قانون ساکت است. اگر دادگاه های عمومی یا ادارهء ثبت به صلاحیت مراجع اختصاصی بدوی مانند کمیسیون ماده 77 یا هیأت حل اختلاف مالیاتی از خود نفی صلاحیت کنند، تکلیفی تعیین نگردیده است. دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه مورخ 19/1/1382، تکلیف را در مواردی مشخص نموده است. در سایر موارد باید پذیرفت که مرجع غیر صالح از رسیدگی به دعوا یا امر مطروحه خودداری می کند تا خواهان آن را در مرجع صالح اقامه کند.

چنانکه دیوان عدالت اداری صلاحیت خود را به نفع کمیسیون ماده 77 رد و پرونده را به کمیسیون ارسال نماید، نظر به اینکه دیوان عدالت اداری نسبت به کمیسیون، مرجع عالی محسوب می شود لذا کمیسیون نمی تواند به آن اعتراضی کند و مجبور به رسیدگی خواهد بود.

هرگاه مراجع اختصاصی بدوی نظیر کمیسیون ماده 77 از خود نفی صلاحیت نموده و دیوان عدالت اداری را صالح بدانند باید پرونده را مستقیماً به دیوان عدالت اداری بفرستند. در صورتی که اختلاف در صلاحیت بین کمیسیون و سایر دادگاه های اختصاصی اداری بروز کند، حل آن طبق اصول باید به دیوان عدالت اداری باشد.

چنانچه کمیسیون خود را صالح برای رسیدگی تشخیص دهد، ابتدا باید دادخواست خواهان و دلایل ارایه شده از سوی را مورد بررسی و سپس پاسخ های شهرداری را مورد توجه قرار بدهد. خواهان معمولاً در جلسه حضور ندارند اما اعضا می توانند سؤالات خود را از نمایندهء شهرداری به عمل بیاورند. در دادگاه ها معمولاً اصل تناظر ایجاب می کند تا به خواهان اجازه داده شود که با توجه به دفاع خوانده، پاسخ هایی ارایه دهد که در رسیدگی در کمیسیون چنین امکانی به خودی خود موجود نیست مگر اینکه کمیسیون به تشخیص خود از مؤدی بخواهد که پاسخ های خود را نسبت به اظهارات نمایندهء شهرداری به صورت کتبی یا شفاهی ارایه کند.

چنانکه نمایندهء شهرداری در جلسه رسیدگی شفاهاً اظهاراتی نماید، لازم است صورت مجلس تنظیم و در آن قید شود و همینطور اگر مؤدی یا وکیل او در جلسه حضور یابد و بنا به درخواست کمیسیون توضیحاتی بدهد لازم است در صورت مجلس قید شود. چنین اظهاراتی اگر بصورت شفاهی باقی بمانند، با توجه به تعدد پرونده ها و اشخاص، فراموشی آن در زمان صدور رأی حتمی خواهد بود. ضمن اینکه اصحاب دعوا ممکن است اظهارات شفاهی خود را فراموش یا انکار نمایند.

از سوی دیگر رأی کمیسیون که بعد از رسیدگی صادر خواهد شد، باید مستدل باشد تا، نه تنها اصحاب دعوا بتوانند از علل پیروزی یا شکست خود آگاه شوند بلکه مرجع شکایت از رأی یا احیاناً مراجع نظارتی و انتظامی بتوانند رعایت قوانین و یا نقض آنها و همچنین درجهء عنایت کمیسیون به محتویات پرونده را مورد ارزیابی قرار دهند. لذا تنظیم صورت مجلس در صورت ارایهء اظهارات شفاهی از سوی طرف یا طرفین، ضروری خواهد بود.

در هر حال کمیسیون محدود به ادلهء قانونی ارایه شده از سوی طرفین نیست و ممکن است رأساً تحقیقات لازم را به عمل آورد در مورد معاینهء محلی یا ارجاع امر به کارشناس و هزینه های آنها مقررات خاصی وجود ندارد. اگر چه اعضای کمیسیون خود باید تا حدی دارای تخصص لازم باشند ولی طیف موضوعات مشمول عوارض چنان گسترده است که سه عضو کمیسیون نمی توانند از تخصص لازم در همهء این موارد برخوردار باشند و در مواردی جلب نظر کارشناس ناگزیر خواهد بود و لازم است مقررات در این خصوص موجود باشد.

وقت اختصاص یافته برای هر پرونده تابع مقررات خاصی نیست و چنانچه وقت جلسه کافی نباشد و یا به هر علت دیگری تجدید جلسه لازم باشد، جلسه تجدید خواهد شد که لازم است علت تجدید جلسه در صورت مجلس قید و وقت بعدی تعیین شود. اما چنانچه تجدید جلسه ضرورت نداشته باشد کمیسیون رسیدگی را ختم و به صدور رأی اقدام می کند. ختم رسیدگی زمانی است که صدور رأی قاطع نه تنها مستلزم هیچ گونه رسیدگی و یا اقدام دیگری نباشد بلکه نتایج اقدامات و رسیدگیهای پیشین کمیسیون نیز مشخص شده  و در پروندهء امر موجود باشد. ختم رسیدگی می تواند دارای آثاری باشد. برای مثال خواهان نمی تواند دادخواست خود را مسترد نماید. رأی قاطع کمیسیون با اکثریت آرای اعضای آن معتبر خواهد بود. رأی کمیسیون باید در مدت مناسب پاکنویس و به امضای اعضای آن برسد و به طرفین ابلاغ شود. چنانچه اقامهء دعوا جزئاً یا کلاً به وسیلهء وکیل جریان یافته و تا روز صدور رأی سمت او زایل نشده، رأی کمیسیون باید به وکیل و در غیر این صورت به اصیل ابلاغ شود. ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در دادگاه بالاتر مجاز نبوده و وکیل در توکیل نیز نمی باشد، معتبر بخواهد بود. ابلاغ رأی در مورد محجور به نمایندهء قانونی او به عمل می آید. ابلاغ رأی دارای آثار مهمی است. تاریخ ابلاغ رأی آغاز مهلت شکایت احتمالی از رأی می باشد و بدون ابلاغ اصولاً  نمی توان حکمی را اجرا نمود.

آرای کمیسیون قطعی است و براساس اصل 166 قانون اساسی، باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است: این قاعده اختصاص به محاکم عمومی دادگستری ندارد و محاکم اختصاصی اداری را نیز شامل می شود. آرای کمیسیون در قالب فرم مقرر در «آئین نامهء اجرایی وصول عوارض و درآمد و بهای خدمات شهرداری» انشاء می شود.


2-4-2-1- فرم رأی کمیسیون ماده 77

بسمه تعالی

کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها

به تاریخ   /   /    جلسه هیئت حل اختلاف موضوع ماده 77 قانون شهرداری ها با حضور کلیه اعضاء به منظور پرونده عوارض مورد اختلاف، آقای………………………………سمت…………………………….نوع فعالیت………………………نشانی……………………………………………………………………………….

به تقاضای ……………………تشکیل گردید. پس از بررسی مندرجات پرونده و مشورت به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید:

رای کمیسیون

در خصوص اختلاف فی مابین مودی و شهرداری موضوع پرداخت عوارض مصوب بند… ماده ……قانون……./ عوارض مصوبه شماره ……………شورای اسلامی شهر مصوب مجلس شورای اسلامی بابت……………..سالهای………………تا……………..که شهرداری برابر تعرفه مصوب مبلغ………………………ریال تعیین و به مودی ابلاغ نموده است با توجه به دعوت از مودی به منظور حضور در جلسه مورخه    /     /                مودی در جلسه کمیسیون حاضر شده/ نشده و لایحه دفاعیه در رد خواسته شهرداری ارائه نموده است/ ننموده است. کمیسیون با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات کتبی و شفاهی مودی و توضیحات نماینده شهرداری خواسته شهرداری را در خصوص مطالبه عوارض مودی به مبلغ …………………….ریال تایید می نماید تصمیم اتخاذ شده قطعی و لازم الاجرا است و شهرداری بایستی برابر مقررات نسبت به وصول آن اقدام نماید.

نماینده وزارت کشور                نماینده شورای اسلامی شهر                      نماینده دادگستری

این فرم دارای نواقص و اشتباهاتی است چراکه اولاً شهرداری در دعوای کمیسیون خواهان نیست که خواسته ای مطرح نماید و مؤدی لایحهء دفاعیه در رد خواستهء شهرداری ارایه نماید. اگرچه این شهرداری است که پرونده را به کمیسیون ارسال می کند اما ابتکار آغاز دادرسی با مؤدی معترض است که اگر رها نماید دعوا از بین می رود. لذا خواهان مؤدی متعرض است و این شهرداری است که باید لایحهء دفاعیه در رد خواستهء مؤدی مبنی بر غیر قانونی بودن عوارض و….ارایه نماید و البته در پاسخ به آن مؤدی باید دوباره فرصت دفاع داشته باشد.

علاوه بر مورد فوق، آرای کمیسیون در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و باید این امر در انتهای رأی قید شود که در فرم مذکور نادیده گرفته شده است که به شدت می تواند حقوق شهروندان راتحت تأثیر منفی قرار بدهد.

البته کمیسیون ماده 77 به عنوان یک دادگاه اختصاصی اداری مستقل، خود می تواند رأی خود را در قالب مورد نظر خود انشاء نماید و محدود به آئین نامهء وزارت کشور و فرم مقرر در آن نمی باشد چراکه همانطور که قبلاً نیز اشاره شد، مواد قانونی که به استناد آنها آئین نامهء مذکور وضع شده است مبنای قانونی برای وضع مقررات راجع به مرحلهء حل اختلاف در کمیسیون نمی باشند و محدود به مرحلهء نحوهء وصول عوارض می باشند.

2-4-3- بند سوم- رأی کمیسیون و قاعدهء فراغ دادرس و اعتبار امر مختومه

1-رأی کمیسیون و قاعدهء فراغ دادرس

قاضی با اعلام رأی، توانایی قضاوت خود را در آن دعوا از دست می دهد. در حقیقت، با صدور حکم یا قرار قاطع دعوا قاضی در آن پرونده دیگر قاضی نیست. براساس این قاعده قاضی با صدور حکم حتی با رضایت دعوا نمی توند رأی خود را تغییر دهد. در ارتباط با کمیسیون ماده 77 نص صریح یا ضمنی در این مورد وجود ندارد.

2-رأی کمیسیون و اعتبار امر مختومه

اعتبار امر قضاوت شده یکی از مهمترین آثار حکم است. ویژگی اصلی حکم همین اعتبار است که هیچ سند صادره از مقام اداری ندارد. قاعدهء اعتبار امر قضاوت شده اقامهء دوبارهء دعوا را پس از صدور حکم و قطعیت آن ممنوع می نماید. حکم حتی اگر غیر قطعی هم باشد، بصورت محدود دارای اعتبار امر قضاوت شده است و طرح دوبارهء آن را در مرحلهء نخستین، ممنوع می نماید. بنابراین اگر چه تنها احکام قطعی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردارند اما، در عین حال طرح دوبارهء دعوایی که در مرحلهء نخستین به صدور حکم انجامیده، مجاز نمی باشد.

چنانکه اعتبار امر قضاوت شده را خاص آرای صادر شده و قطعیت یافته در اموری بدانیم که نسبت به آنها از سوی دادگاه های عمومی رسیدگی می شود، آرای کمیسیون ماده 77، خروج موضوعی خواهد داشت اما امر مختومه به دادگاه های دادگستری اختصاص ندارد اگر چه تصمیمات سایر مراجع در صورت تعارض با آرای محاکم دادگستری، قابلیت اجرایی نخواهند داشت و آرای صادره از مراجع قضایی غیر دادگستری از لحاظ اهمیت در حد تصمیمات و احکام صادره از محاکم دادگستری نمی باشد اما از مجموع مطالب یاد شده می تواند نتیجه گرفت که آرای صادره از کمیسیون های ماده 77 در حد خود دارای اهمیت می باشند و بعد از قطعی شدن واحد اعتبار امر مختومه اند و رسیدگی مجدد به اعتراضاتی که قبلاً در خصوص آنها رأی قطعی از سوی کمیسیون صادر شده امکان پذیر نیست. روند رسیدگی در کمیسیون از مرحله بدوی تا اعتراض در دیوان عدالت اداری، نشان می دهد که معترض، تنها می تواند از راه های پیش بینی شده در قوانین نسبت به رأی اعتراض نمایند ولی حق ندارد همان موضوع را دوباره در کمیسیون مطرح سازد زیرا نفع عموم در این است که رسیدگی به دعوا پایانی داشته باشد.

2-4-4- بند چهارم- مراحل اجرای آرای کمیسیون

براساس ماده 77 قانون شهرداری کلیه بدهی های که طبق تصمیم کیمسیون ماده 77، تشخیص داده می شوند براساس مقررات اسناد لازم الاجزاء توسط اداره ثبت قابل وصول می باشند.[1]

این تمهید قانونی، شهرداری را از مراجعه به دادگستری و تقدیم دادخواست حقوقی، پرداخت هزینه دادرسی و طی تشریفات طولانی رسیدگی قضایی، بی نیازی می کند. به عبارت دیگر قانونگذار، آرای کمیسیون ماده 77 را از مزایای اسناد رسمی بهره مند کرده است.

این اقدام موجب سهولت در وصول مطالبات عمومی می شود و نتیجتاً در حسن اراده شهر و تسریع در اجرای طرح ها وعمران و آبادی شهر مؤثر است.

2-4-4-1-قبل از درخواست اجرائیه

شهرداری پس از صدور رأی توسط کمیسیون و قبل از درخواست اجرا، باید مفاد رأی را به محکوم علیه یا وکیل یا قایم مقام قانونی او ابلاغ نماید. ابلاغیه باید کتبی و طبق فرم مخصوص حاوی نام، نام خانوادگی، محل اقامت، شماره شناسنامه، و محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، مشخصات رأی (شماره و تاریخ و…) موضوع و مبلغی که محکوم شده است و نیز مهلتی که طی آن باید رأی را اجرا نماید (ده روز) نوشته شده، و متذکر گردد در صورت عدم اجرای رأی، از طریق اجرای ثبت اقدام خواهد شد. در صورتی که مؤدی بیش از یک نفر باشد، مفاد رأی باید به کلیهء آنان ابلاغ شود. رأی به تعداد محکوم علیهم (هر چند نفر که باشد) به علاوهء دو نسخه صادر می شود. یک نسخهء آن در پرونده بایگانی و نسخهء دیگر پس از ابلاغ به محکوم علیه با ذکر چگونگی ابلاغ در پروندهء اجرایی بایگانی می شود. یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به مؤدی یا مؤدیان (هر کدام یک نسخه) داده می شود. ابلاغ براساس مقررات قانون آئین دادرسی مدنی صورت می گیرد.

ده روز پس از ابلاغ رأی به محکوم علیه چنانچه وی برای تسویه حساب مراجعه ننمود، پرونده از طریق اجرای ثبت براساس مقررات اسناد لازم الاجراء به موقع اجراء گذارده می شود.

2-درخواست صدور اجرائیه

برای صدور اجرائیه، تقدیم اوراق زیر به اداره ثبت ضروری است:

درخواست نامه مخصوص صدور اجرائیه

رونوشت مصدق رأی کمیسیون

اخطاریه ابلاغ شده رأی مذکور به مؤدی [2]

البته شهرداری می تواند قبل از انقضای مدت فوق، تقاضای تأمین خواسته خود را از اموال متعهد بنماید. در این صورت دایره اجرا بلافاصله پس از ابلاغ اجرائیه معادل موضوع سند لازم الاجراء از اموال متعهد بازداشت می کند، البته باید خاطر نشان کرد که مستثنیات دین قابل بازداشت نمی باشد.

برای اشخاص ذی نفع که اقدامات و عملیات اجرایی اداره ثبت و یا سند موضوع صدور اجرائیه را مخالف قانون می دانند، حق اعتراض وجود دارد. به نحوی که هر کس از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد. می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارایه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم نماید و رئیس ثبت مکلف است فوری رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادره نماید. نظر رئیس ثبت برابر مقررات به اشخاص ذی نفع ابلاغ می شود تا اگر شکایت به نظر وی داشته باشند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل و یا هیأت نظارت تسلیم نمایند تا به موضوع برابر بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت در هیأت نظارت، طرح و رسیدگی شود.

علاوه بر آن براساس ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون بداند یا به دلایل دیگری از دستور اجرای سند رسمی شکایت داشته باشد. می تواند به ترتیب مقرر در آئین دادرسی مدنی، اقامه دعوا نماید که این شکایت در دادگاه عمومی ارایه می شود. در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند، به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می نماید.

اما اداره حقوقی قوه قضائیه نظر فوق را نپذیرفته و طی نظریه شماره 791/7 مورخ 16/12/1375 اظهار داشته است که «با توجه به ماده 77 قانون شهرداری ها، رأی کمیسیون ماده 77 قانون مذکور قطعی و لازم الاجراء است و اجرای آن نیز از طریق اجرای ثبت صورت می گیرد و چنین اجرائیه ها یی را نمیتوان مستندا به ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی ابطال یا متوقف کرد زیرا ماده مذکور فقط مربوط به اجرای اسناد رسمی می باشد نه آرای صادره از کمیسیون ها، بدیهی است در این مورد می توان از مقررات تبصره ذیل ماده1 قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15، 18، و 19 قانون دیوان عدالت اداری استفاده کرد.[3]

اینکه آیا شکایت در دیوان عدالت اداری علیه رأی کمیسیون موجب توقف اجرای آن می شود یا خیر، به نظر می رسد ک صرف شکایت موجب توقف اجرای آن نمی شود مگر اینکه از دیوان تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای حکم بشود و دیوان دستور موقت صادر نماید. در این ارتباط ادارهء کل حقوقی و تدوین قوانین قوهء قضائیه نظریه ای ارایه کرده است که براساس آن، شکایت از آراء قطعی مراجع اختصاصی اداری، مانند هیأت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی به دیوان عدالت اداری «اجرای رأی مذکور را متوقف نخواهد کرد مگر این که … درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت از دیوان شده باشد و دستور موقت صادر گردد.»[4]

با این حال، «نقض رأی در دیوان، موجب توقیف با انتقاء آثار عملیات اجرائی خواهد بود، زیرا اجرای آراء مورد اعتراض به اعتبار قطعیت آنها صورت گرفته است و پس از نقض آن، انجام یا تعقیب عملیات اجرائی به استناد رأی منقوض و جاهت قانونی ندارد و در نتیجه مادام که رأی قطعی جدیدی صادر نشده است، باید وضع بحالت قبل از صدور رأی منقوض درآید.»[5]

3- بخش سوم- تجدید نظر خواهی از آرای کمیسیون

تجدید نظر خواهی از آرای کمیسیون در قانون پیش بینی نشده است و کمیسیون ماده 77 شعب تجدید نظر نمی باشد و آرای صادره از آن قطعی است اما این امر مانع از اعتراض به آرای صادره از آن در دیوان عدالت اداری نیم باشد. از طرف دیگر، دیوان عدالت اداری رسیدگی ماهوی به شکایات از آرای کمیسیون ماده 77 یا سایر شکایات نمی نماید بلکه آن را از حیث نقض قوانین و مقررات مورد رسیدگی شکلی قرار می دهد و چنانکه نقض قوانین و مقررات صورت گرفته باشد، حکم صادره را نقض و جهت رسیدگی به مرجع هم عرض ارجاع می نماید. حال چنانکه مرجع هم عرض رأی مرجع قبلی را تأیید کند و دوباره نسبت به آن در دیوان اعتراض شود، تکلیف چیست؟

در ماده 77 قانون شهرداری که قانون مؤسس کمیسیون ماده 77 است و همینطور در سایر قوانین و مقررات مهلتی برای اعتراض نسبت به آرای کمیسیون در دیوان ذکر نشده است. کمیسیون بعد از رسیدگی اقدام به صدور رأی می نماید که قطعی است و بعد از طی مراحلی قابل اجرا خواهد بود اما سؤال این است که مؤدی معترض به رأی کمیسیون تا چه زمانی بعد از ابلاغ رأی به او، می تواند در دیوان نسبت به آن اعتراض نماید؟ در فقدان قانون و مقررات در این خصوص بهتر است کمیسیون در ذیل رأی به قابل شکایت بودن رأی در دیوان اشاره کند اما کمیسیون نمی تواند مهلتی در این خصوص تعیین نماید. بنابراین مشخص نیست که مؤدی تا چه زمانی می تواند در دیوان نسبت به رأی کمیسیون اعتراض نماید.

این امور موجب بروز سؤالاتی می شود که به آنها نیاز به بررسی بیشتری دارد. در ادامه سعی می شود به این سؤال و سؤالات شابه دیگر پاسخ داده شود.

3-1- گفتار اول- لزوم قطعی بودن رأی مورد شکایت

آرایی که از کمیسیون ماده 77 صارد می شوند، قابل تجدید نظر خواهی نبوده و قطعی هستند. منظور از “قطعیت” این آراء و تصمیمات، آن است که “تصمیم اداری مذکور در چارچوب سازمان اداری وضع کننده، دیگر قابل تجدید نظر نبوده و بدون نیاز به سایر تشریفات، می توان آن را اجرا نمود”: اما “قطعی بودن تصمیم اداری نافی صلاحیت مراجع قضایی نبوده و به هیچ وجه مانع از آن نیست که  بتوان از قانونیت آنها در نزد قاضی اداری شکایت کرد.” بدین ترتیب، علیرغم وجود اشتراک لفظی، امکان مترادف دانستن قطعیت تصمیمات مذکور با قطعیت تصمیمات مراجع قضایی وجود ندارد، چرا که” در عمل قضایی، قطعی بودن بدان معناست که قابل هیچ یک از طرق عادی شکایت (واخواهی، تجدید نظر) [در مراجع قضایی] نباشد.”[6]

شعب دیوان عدالت در این باره به عنوان دادگاه تجدید نظر از دعاوی و شکایت اداری، چنانچه رأی “قطعی” هیات ها یا کمیسیون های مذکور در ماده 13 قانون دیوان را خلاف قانون تشخیص دهند، آن را نقض نموده و رسیدگی مجدد به آن را در صورتی که مرجع اولیه صلاحیت رسیدگی را داشته باشد، به شعبه دیگری از همان هیات ها و یا کمیسیون ها محول می کنند و خود درباده اصل و ماهیت دعوی رأی نمی دهند.[7]

همچنانکه طبق ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 25/12/65 و ماده 30 آئین نامه اجرایی این قانون، آراء نقض شده از طرف دیوان عدالت اداری توسط هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار می گیرند. (دادنامه شماره 38 (28/7/70) با کلاسه 69/86)

با این همه در رابطه با آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی در تبصره 2 ماده 266 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی 27/2/1371) قانونگذار مقرر داشته است:” در هر مورد که رأی مرجع تجدید نظر توسط دیوان عدالت اداری نقض و یا پرونده قابل رسیدگی مجدد اعلام گردد پرونده امر منحصراً به جهات مورد نظر دیوان مزبور به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر  امور اقتصادی و دارایی که حداقل یکی از آنان سمت معاون وی را خواهد داشت احاله و رأی هیأت اخیر الذکر قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.”

همچنین در قانون ” نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت های واگذاری زمین و ستاد مرکزی، در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده و یا بشود” مصوب 4/9/72 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر شده است: “به منظور رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت های واگذاری زمین و ستاد مرکزی که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده و یا بشود، رئیس قوه قضاییه، هیأت و یا هیأت هایی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب خود و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده وزیر کشاورزی تشکیل می دهد که پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام نظر کارشناسی، قاضی هیأت، رأی قضایی صادر می کند و این رأی قطعی و غیر قابل تجدید نظر خواهد بود.”[8]

با توجه به ذکر عبارت “آراء و تصمیمات قطعی”، طرح شکایت نسبت به آرای غیر قطعی هیات ها یا کمیسیون های مذکور در ماده 13 (قانون دیوان) قابل استماع در دیوان نخواهد بود، و در صورت طرح  دعوی، دیوان قرار رد شکایت صادر خواهد نمود، همچنانچه در دادنامه شماره 497 مورخ 2/5/63 صادره از شعبه چهاردهم دیوان، چنین حکم داده شده است که: “نظر به اینکه بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصرح است که احکام قطعی بازسازی و امثالهم قابل اعتراض و شکایت در دیوان است و شاکی قبل از صدور حکم، در مرحله تجدید نظر مبادرت به طرح شکایت در دیوان نموده که مبنای قانونی نداشته و در حال حاضر موجبی برای رسیدگی در بین نبوده و قرار رد شکایت صادر می شود”.[9]

در رابطه با آراء و تصمیمات قطعی مراجع فوق الذکر، در مواردی که دیوان عدالت در جریان رسیدگی به تصمیم یا رأی مورد شکایت، به  موضوع عدم صلاحیت مرجع مربوطه واقف گردد، ضمن لغو تصمیم مورد شکایت، پرونده را به مرجع صالحه ارجاع می دهد.

در رابطه با بند دوم ماده 13 قانون دیوان[10]، باید گفت که در موضاعاتی که داخل در صلاحیت مراجع اختصاصی اداری می باشند، شعب دیوان عدالت اداری جز در رابطه با رسیدگی فرجامی شکلی، رأی بر عدم صلاحیت و شایستگی مرجع مربوطه صادر خواهند نمود؛ همچنانکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه شماره 266(15/12/1377) با کلاسه 77/114 اظهار داشته که “چون به صراحت ماده 77 قانون شهرداری رسیدگی به هر گونه اختلاف اعم از تعلق و یا عدم تعلق عوارض و میزان و مبلغ آن در صلاحیت کمیسیون مذکور در همان ماده قرار گرفته است”، دادنامه شعبه اول هیأت تجدید نظر دیوان در حدی که معین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود.

3-2- گفتار دوم- صدور رأی اصراری از مرجع هم عرض

بنا بر دادنامه شماره 566(14/8/85) هیأت عمومی دیوان با کلاسه 583/85: «مطابق بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تصمیمات و آراء قطعی مراجع اختصاصی اداری از جمله تصمیمات و آراء کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است و مراجع اختصاصی اداری مذکور در مقام رسیدگی به مضوع اختلاف به عنوان مرجع همعرض، با عنایت به موقعیت قضائی دیوان عدالت اداری و حکم مقرر د رماده 21 قانون دیوان عدالت اداری مکلفند در صدور رأی، مدلول دادنامه های قطعی دیوان عدالت اداری را مورد توجه دقیق و کامل قرار داده و با تبعیت از نظرات مندرج در دادنامه های مزبور مبادرت به صدور رأی نمایند.»

در این باره، در ماده 72 لایحه پیش نویس آئین دادرسی دیوان عدالت اداری پیشنهاد شده است که پس از صدور رأی دیوان دایر بر نقض آراء و احکام مراجع اختصاصی اداری و ارجاع پرونده جهت رسیدگی به مرجع همعرض، «چنانچه شعبه هم عرض رأی اصراری صادر کند و از آن رأی نیز شکایت به عمل آید، شعبه دیوان موظف است در صورتی که اعتراض را وارد بداند، ضمن رأی در ماهیت موضوع نیز اتخاذ تصمیم نماید.»

در مورد آرای صادره از کمیسیون ماده 77 نیز این فرایند منطقی به نظر می رسد چراکه اولاً کمیسیون دارای شعب تجدید نظر نیست تا در ماهیت دعوا یک بار دیگر در دادگاهی عالی تر رسیدگی شود و چنانکه  شعبهء هم عرض کمیسیون رأی اصراری صادر نماید، در صورت شکایت، لازم است دیوان وارد در ماهیت شده و رأی قطعی در خصوص موضوع صادر نماید.

وجود امکان اعتراض شکلی نسبت به رأی مراجع اختصاصی اداری درسایر مراجع، نافی صلاحیت دیوان عدالت اداری به موجب بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نخواهد بود، چراکه دیوان به موجب رأی وحدت رویه شماره 252(13/8/80) با کلاسه 80/279 از صلاحیت بر «رسیدگی به آراء قطعی مطلق مراجع اختصاصی اداری از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها» برخوردار است. «مگر در مواردی که به موجب قانون مستثنی شده باشد»، بر همین اساس، همچنانکه در رأی وحدت رویه شماره 567(26/8/87) با کلاسه 86/38 مورد اشاره قرار گرفته است:

«نظر به اینکه طبق تبصره یک ماده 244 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 آراء هیأت حل اختلاف مالیاتی قطعی و لازم الاجراء اعلام شده و مجرّد اعتراض نسبت به آراء مذکور به شورای عالی مالیاتی به ادعای عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی به تجویز ماده 251 اصلاحی قانون فوق الذکر نافی قطعیت آراء هیأت حل اختلاف مالیاتی و آثار مترتب بر آن از جمله صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به آنها نیست و همچنین رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی منوط به اعتراض به رأی شعبه شورای عالی مالیاتی نمی باشد، بنابراین دادنامه شماره 785 مورخ 29/4/1384 شعبه ششم بدوی دیوان که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون می باشد.»

البته این مورد در ارتباط با کمیسیون ماده 77 مصداق پیدا نمی کند چراکه آرای صادره از کمیسیون در هیچ مرجعی بغیر از دیوان عدالت اداری قابل اعتراض نیست.

همچنین نفی صلاحیت دیوان به موجب آئین نامه امکان پذیر نیست. هیأت عمومی دیوان در دادنامه شماره 389، 390 و 391(4/5/88) با کلاسه 87/817، 873، 904 نفی صلاحیت دیوان در رسیدگی به تصمیمات و آراء قطعی کلیه مراجع اختصاصی اداری اعم از هیأت ها، کمیسیون ها و شوراها و نظائر آنها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالف با آنها درصلاحیت شعب دیوان قرار دارد، مگر در مواردی که در قانون مستثنی شده باشد. بنابراین اطلاق قسمت اخیر تبصره الحاقی به ماده 2 آئین نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که متضمن عدم قابلیت اعتراض نسبت به تصمیمات هیأت اجرایی مقرر در تبصره مزبور و نفی صلاحیت دیوان در رسیدگی به این قبیل تصمیمات است، مغایر قانون تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»

گفتار سوم- شکایت نهادهای دولتی در دیوان

در رابطه با بند 2 از صلاحیت های دیوان، هیأت عمومی در رأی وحدت رویه شماره 254 مورخ 6/7/1382 با کلاسه 81/254، «با عنایت به اصل 173 قانون اساسی و رأی وحدت رویه 37-38-39 مورخ 10/7/1368 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» شکایت شرکت صنعتی آبگینه نسبت به رأی هیأت حل اختلاف ادره کار را به اعتبار اینکه شرکت مزبور «از جمله شرکت های دولتی محسوب است»، رد نموده است. مورد مشابه آن، در رأی وحدت رویه شماره 12(26/1/80) با کلاسه 78/436 در رابطه با «کارخانه سیمان فارس» مشاهده می شود که «با عنایت به میزان مالکیت واحدهای دولتی در سهام و سرمایه آن از نوع شرکت های متعلق به دولت می باشد و از مصادیق اشخاص حقوقی حقوق خصوصی محسوب نمی شود.» همچنین به موجب رأی وحدت رویه شماره 67 (17/2/85) با کلاسه 429/81: «نظر به اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره 37 ،38 ،39 مورخ 10/7/1368 هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده، دیوان منحصراً مرجع رسیدگی به شکایت مردم اعم از اشخاص حقیقی یاحقوقی حقوقی خصوصی به طرفیت واحدهای دولتی مذکور درماده 11 قانون دیوان عدالت اداری به خواسته اعتراض به تصمیمات، اقدامات و آراء قطعی مراجع مندرج درماده اخیر الذکر است. نظر به اینکه شرکت هواپیمایی کیش وابسته به سازمان دولتی منطقه آزاد کیش می باشد و از مصایق اشخاص حقوقی حقوق خصوصی محسوب نمی شود، بنابراین رسیدگی به شکایت شرکت هواپیمائی کیش به طرفیت واحدهای دولتی در دیوان جواز قانونی ندارد.»

هیأت عمومی دیوان در دادنامه شماره 845 (11/12/87) با کلاسه 87/959 در رابطه با شرکت های وابسته به نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی هم تاکید نموده است: «نظر به اینکه بنیاد مستضعفان به شرح قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 در زمره مؤسسات عمومی غیر دولتی قرار گرفته و به حکم قانون تفسیر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1374 رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات بنیاد مزبور و شرکت های وابسته به بنیاد مزبور و شرکت های وابسته به بنیاد فوق الذکر از جمله شرکت سهامی خاص گروه پزشکی بروزیه درصلاحیت دیوان قرار گرفته است، بنابراین اعتراض شرکت مزبور که در عداد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی قرار ندارد نسبت به رأی هیأت حل اختلاف ادره کار، قابل رسیدگی و استماع در دیوان عدالت اداری نیست.»

مشابه این حکم را در رأی وحدت رویه شماره 165 (11/9/74) با کلاسه 73/200 و رأی وحدت رویه شماره 120 (15/7/74) با کلاسه 74/68 در رابطه با شرکت پخش نو وابسته به بنیاد مستضعفان می توان مشاهده نمود، با این توضیح که در رأی اخیرالذکر، بنیاد مستضعفان و جانبازان به عنوان نهادی انقلابی شناخته شده است:

«با عنایت باینکه بر طبق قسمت الف بند 1 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن در عداد واحدهای دولتی تلقی تلقی گردیده است، علیهذا شرکت پخش نو که شرکتی متعلق به بنیاد مستضعفان و جانبازان بعنوان یک نهاد انقلابی در عداد واحدهای دولتی است، نیز دولتی تلقی گردیده و بهمین اعتبار شکایت مطروحه از ناحیه آن شرکت علیه ادره کار بعنوان شکایت دولت علیه دولت، تشخیص و قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد.» در رأی وحدت رویه شماره 146 (29/11/74) با کلاسه 73/145 نیز هیأت عمومی دیوان تصریح داشته است: « نظر به این که بنیاد مستضعفان و جانبازان در زمره نهادهای انقلابی (واحدهای دولتی) قرار دارد شکایت شرکت هایی نظیر شرکت ایران مارکو- بنیاد موتور که تمام یا بیش از 50% سهام و سرمایه آنها متعلق به بنیاد مزبور است و در نتیجه شرکت دولتی محسوب می شوند، قابل رسیدگی در دیوان نمی باشد.» البته سابقه شناسایی بنیاد مستضعفان و جانبازان به عنوان نهادی انقلابی را در رأی وحدت رویه شماره 87(23/9/68) با کلاسه 67/3 می توان یافت که در آن هیأـ عمومی مستدلا اظهار داشته است: «با توجه به این مطلب که در بند الف از شق یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تشکیلات و نهادهای انقلاب و مؤسسات وابسته به آنها در ردیف واحدهای دولتی نظیر وزاتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها قلمداد شده اند و با عنایت به تبصره 2 ماده واحده لایحه عدم شمول مقررات قانون کار در باب کارکنان نهادهای انقلابی که مقرر می دارد: «نهادهای انقلابی به ارگانهایی اطلاق می گردد که بنا به نیاز دوران بعد از انقلاب اسلامی ایران (22 بهمن ماه 1357 به بعد) با تصویب مراجع قانونگذاری به وجود آمده است»، نظر به این که در ماده واحد مذکور به عنوان تمثیل نهادهای انقلابی، جهاد سازندگی، بنیاد شهید، نهضت سوادآموزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، قید گردیده اند، به نظر اکثریت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بنیاد مستضعفان نیز مشمول عنوان نهاد انقلابی مقید در بند الف شق یک از ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری از مصادیق بارز آن است.»

نظریه شماره 199/7 مورخ 17/3/1382 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه دایر بر این بوده که: «وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی و شهرداری ها، چنانچه در کمیسیون های مواد 100 یا 77 قانون شهرداری و کمیسیون های مالیاتی به طور قطعی محکوم شوند حق شکایت به دیوان عدالت اداری نخواهد داشت زیرا آراء صادره قطعی و لازم الاجراء بوده و فقط از ناحیه مردم قابل اعتراض در دیوان عدالت است و قانونی نیز برای طرح دعوی در دادگاه ها وجود ندارد.» این اداره کل در نظریه شماره 5855/7 مورخ 21/7/1382 خود نیز اظهار داشته است: «مرجع صالح رسیدگی به اعتراض مردم به آراء هیات های موضوع ماده صد قانون شهرداری دیوان عدالت اداری است. بنابراین همانگونه که شرکت ها و سازمان های دولتی حق اعتراض به آراء کمیسیون های ماده یاد شده را در دیوان مذکور ندارند، دادگاه های دادگستری هم صالح به رسیدگی به اعتراض شرکت ها و سازمان های دولتی نسبت به آراء قطعی کمیسیون ها نمی باشند.»

همچنین در رابطه با مراجع حل اختلاف کارگری- کارفرایی به موجب نظریه شماره 8834/7 مورخ 20/11/1382 اداره مزبور» آراء صادره از هیات های حل اختلاف کارگری، طبق ماده 159 قانون کار قطعی و لازم الاجراء می باشد. بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، تنها برای اشخاص حقوقی و حقیقی غیر دولتی اعتراض نسبت به آراء صادره از این هیأت ها را پیش بینی کرده است. به عبارت دیگر مطابق این قانون، واحدهای دولتی که در بند الف ماده 11 به آنها اشاره شده حق اعتراض به اینگونه آراء راندارند و چون مرجع دیگری برای اعتراض این واحدها نسبت به آراء هیات های حل اختلاف مذکور در قانون پیش بینی نشده است لذا پذیرش اعتراض آنان در دادگاه های عمومی نیز مجوز قانونی قانونی ندارد.»

نظریه شماره 1050/7 مورخ 6/3/1383 همین اداره کل هم اشعار به این مطلب دارد که «شکایت ادارات دولتی از آراء هیأت حل اختلاف قانون کار در دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی با عنایت به اصل 173 قانون اساسی و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و رأی  وحدت رویه شماره 63/44 مورخ 3/8/1368 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل پذیرش نیست.»

این اداره کل در نظریه شماره 4883/7 مورخ 3/6/1381 نیز بطور مستدلی اظهار نظر نموده که: «نظریه ادره کل حقوقی در مورد عدم جواز قانونی اعتراض دولت و مراجع دولتی به آراء هیأت های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی به دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی، مستند به اصل 173 قانون اساسی، ماده 11  قانون دیوان عدالت اداری، رأی وحدت رویه شماره 63/44 مورخ 3/8/1368  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و سایر مقررات است، زیرا طبق مقررات فوق، شاکی یا متظلم به دیوان عدالت اداری باید از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی باشد، بنابراین سازمان ها و مراجع دولتی و شهرداری ها نمی توانند از آراء کمیسیون های مواد 77 و 100 قانون شهرداری و کمیسیون های مالیاتی و هیأت های تشخیص و حل اختلاف کارگری به دیوان  عدالت اداری شکایت نمایند و چون آراء صادره از مراجع مذکور طبق قوانین مربوط به هر یک قطعی و لازم الاجراء است و در این قوانین برای دولت و سازمان های دولتی و شهرداری ها حق اعتراض نسبت به آراء مذکور پیش بینی نشده است، لذا دادگاه ها مجوزی برای رسیدگی به آراء قطعی و لازم الاجرای صادر نداشته و نمی توانند آنها رافسخ یا ابطال نمایند و به طور کلی قانونگذار هرجا که مصلحت تشخیص داده نسبت به آراء هیأت ها و کمیسیون ها در دادگاه های عمومی اعتراض شود در قانون ذکر کرده نظیر اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف قانون اصلاح مواد 1 ،2 و 3 قانون اصلاح و حذف مواردی از قانون ثبت، اعتراض به نظریه هیأت ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و امثال آن که هم اشخاص خصوصی و هم سازمان ها و مراجع دولتی حق اعتراض به رأی صادره را در دادگاه ها دارند.»

همچنین این اداره کل در نظریه شماره 6750/7 مورخ 23/7/1381 قائل به این شده است که آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری از سوی واحدهای دولتی: «نه تنها به لحاظ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 5-63-44 مورخ 3/8/1368 قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست بلکه به لحاظ ماده 10 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی هم، اعتراض نسبت به این آراء در دادگاه های عمومی قابل استماع نخواهد بود.»

در رویه برخی شعب دیوان برخلاف رویه غالب، مواردی از پذیرش دعاوی واحدهای دولتی نسبت به آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری وجود داشته است که از آن جمله می توان به رأی شماره 538 مورخ 11/10/65 شعبه 15 دیوان در خصوص اعتراض شرکت دولتی زغال سنگ کرمان نسبت

به رأی قطعی هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی کرمان، رأی شماره 499 مورخ 27/5/65 شعبه هفتم دیوان راجع به اعتراض وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) نسبت به آراء شورای کارگاه و هیأت حل اختلاف اداره کار گچساران و رأی قطعی هیأت عالی حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی و نهایتاً رأی شماره 1779 مورخ 18/10/65 شعبه اول دیوان در خصوص دعوای بانک تجارت نسبت به رأی قطعی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و بطرفیت سرجنگل داری استان گیلان اشاره نمود.[11]

در رابطه با این سؤال که «آیا هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری حق اعتراض به رأی هیأت تجدید نظر را در دیوان عدالت اداری دارد؟» این پاسخ مطرح شده که با توجه به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، «بنظر می رسد چنین حقی برای هیأت بدوی وجود نداشته باشد.»[12]

در نهایت، در این خصوص می توان به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور اشاره کرد که به شماره 5361/ ه- مورخ 16/5/1386 صادر شده است. رأی مربوط به موردی است که از دادگاه های از شعب ششم و سی و پنجم دادگاه های تجدید نظر استان تهران در مورد مرجع رسیدگی کننده به شکایت مراجع دولتی از تصمیمات کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری، آراء مختلف صادر گردیده است.

با توجه به عدم امکان طرح  دعوی توسط مراجع دولتی در دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 699(22/3/86) مقرر داشته است: «قانونگذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده است، در حالی که برای رسیدگی با اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی می نماید چنین مرجعی پیش بینی نشده است، بنا بمراتب، همانطور که بموجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مردم می توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمان های دولتی نیز می توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون ماده77 از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند.»[13]

این رأی  به موجب مادهء 270 قانون آئین دادرسی مدنی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است و تا حدی به بحث ها خاتمه می دهد، براساس این رأی سازمان های دولتی در دیوان عدالت اداری نمی توانند علیه رأی کمیسیون ماده 77 شکایت نمایند اما می توانند شکایت خود را در دادگاه های عمومی طرح کنند.

مبنای قانونی اعتراض به آرای کمیسیون در دیوان عدالت اداری، ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری است که مربوط به صلاحیت آن است. همچنین در تبصره ماده 8 آئین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 7/7/1378) تاکید شده است:«در مورد عوارض شهر، مرجع رسیدگی به اعتراض از تصمیمات کمیسیون موضوع ماده (77) قانون شهرداری ها دیوان عدالت اداری است.»

1- ماده103 قانون شهرداری.

1- ماده 243 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1355.

1- شهری غلامرضا و خرازی محمد، مجموعه نظر های مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه در مسائل مدنی از سال 63-1380. ص 324 .

2- نظریه شماره 7242/7 مورخ 19/10/1373 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه .

3- سید نصرالله صدر الحفاظ، همان، صفحه 312.

1- واعظی سید مجتبی، “نقش دیوان عدالت اداری در دادرسی شرعی مقررات اداری” در  پژوهش حقوق و علوم سیاسی، شماره یازدهم، صفحات 174-173).

2- طباطبایی موتمنی  منوچهر، حقوق اداری، صفحه 425،

 

1- توضیح: در مصوه بعدی مجمع در 27/10/1375، عبارت «مجلس شورای اسلامی به انتخاب» از متن ماده واحده فوق حذف شد.

2- به نقل از: سید نصرالله صدرالحفاظی، نظارت قضائی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، صفحه 295.

 

3- بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری: « رسیدگی به اعتراضات  و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه های ادری، هیأت های بازرسی و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری ها، کمیسیون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهربرداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.»

 

 

1- همان ، صفحه 114 .

2- سید حسن میر حسینی و محمود عباسی، حقوق و تخلفات اداری، صفحه 201.

1- اصل رأی در بخش دوم کتاب در قسمت مربوط به آرای دیوان آمده است.

2- صدر الحفاظی نصرالله، نظارت قضائی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، صفحه 302.