Menu

دعوا و حکم

0 Comments

دعوا عبارت است از عملی که به موجب آن شخصی که خود را ذیحق می‌داند اعم از اینکه واقعاً چنین باشد و یا اینگونه تصور کند، با مراجعه به دستگاه قضایی احقاق آن حق را مطالبه نمايند.[1] دعوي به هر تقدير براي احقاق حق است و حق هم يعني آنچه قانون مقرر مي‌دارد، بنابراين حداقل اين است كه مدعي خواهان، خود را براساس قانون و مقررات كشور ذيحق مي‌داند كه به طرح دعوا اعم از حقوقي يا كيفري مبادرت مي‌ورزد. و به هر حال اين دادگاه صلاحيت‌دار است كه براساس رسيدگي‌هاي معموله و با بررسي دلايل و مستندات ابرازي مدعي و آنچه مدعي‌عليه يا خوانده دفاعاً ابراز نموده است، رأي به حقانيت مدعي يا بي‌حقي او صادر خواهد كرد.

قانونگذار برای اقامه دعوا شرایطی را مقرر نموده که در صورت عدم وجود یکی از این شرایط محکمه قرار رد یا عدم استماع آن را بر حسب مورد صادر خواهد کرد این شرایط عبارتند از:   

1) داشتن اهلیت قانونی اقامه کننده دعوا                                                           

 2) محزر بودن سمت مدعی                                                                        

 3) ذی نفع بودن اقامه کننده دعوی                                                                    

 4) منجز بودن خواسته دعوی                                                                     

5) دعوا به طرفیت خوانده اقامه شود و شرایطی دیگر که در گفتار اول همه آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورت وجود شرایط مذکور محکمه به دعوا رسیدگی کرده تصمیماتی راجع به آنها اتخاذ می‌نماید. این تصمیمات که بیانگر اراده ی دادرس دادگاه و مسئول رسیدگی به پرونده و نهایتاً اعلام رأی

در خصوص دعوای مطروحه می باشد، اعم است از تصمیمات اداری و تصمیمات قضایی به عبارت دیگر: حکم دادگاه در معنای عام شامل تصمیمات قضایی و اداری هر دو مي‌‌شود، ولی حکم دادگاه در معنای خاص،  فقط شامل تصمیمات قضایی است که در ماهیت دعوی صادر مي‌‌شود و قاطع دعوی است. قانونگذار در ماده 299 از قانون آیین دادرسی مدنی چنین گفته است: «چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده مي‌‌شود».

 

مبحث اول: دعوا

دعوا از نظر لغوی عبارت است از ادعا نمودن، دادخواهی کردن، درخواست امری نمودن،  مدعی حقی شدن و به معنی نزاع و پرخاش و ستیز نیز آمده است.اما از نظر حقوقی در قوانین ما تعریف خاصی از دعوا به عمل نیامده است ولی با ملاحظه به مواد قانونی به نظر می رسد که قانونگذار دعوا را در مفاهیم مختلف بکار برده است.                            

1)توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن، وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتیب آثار قانونی مربوطه است.برای طرف مقابل، دعوا، توانایی مقابله با این ادعاست.[2]                                                 

2) دعوا: منازعه و اختلافی است که تحت رسیدگی باشد.                          

3) دعوا ادعایی است که در خلال رسیدگی به دعوای اصلی به عنوان امری تبعی مطرح مي‌‌شود.[3]                                                                                                    گاهی دعوا در مقابل اقرار قرار داده مي‌‌شود[4] در ماده 1295 قانون مدنی آمده است می گردد که «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر و به ضرر خود» و دعوی در مقابل اقرار است،  یعنی،  دعوی عبارت است از بیان حقی که مورد تجاوز و تعدی یا انکار و تردید وتکذیب شخص دیگری واقع شود و پس از بروز اختلاف در مرجع ذی صلاح مطرح گردد.

گفتار اول: اقامه دعوی         

اجرای حقی که مورد تجاوز یا انکار واقع شده، مستلزم وجود شرایطی است که با عدم وجود هر یک، اقامه ی دعوی غیر قانونی محسوب مي‌‌شود.البته اقدام به«اقامه‌ی دعوی»، حتی با عدم هر یک از شرایطی که بیان مي‌‌شود، همواره، امکان پذیر است اما نبودن شرط یا شرایط مورد اشاره موجب می گردد که دادگاه، اگر چه وارد رسیدگی شود، اما از رسیدگی به ماهیت دعوا، یعنی بررسی وجود یا فقدان حق اصلی مورد ادعا و تضییع یا انکار آن ترتب آثار قانونی مربوطه، در قالب حکم ممنوع گردد که نتیجه آن، علی الاصول، صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا است.[5] مطابق ماده 48 ق.آ.د.م شرط لازم برای شروع به رسیدگی دادگاه، تقدیم دادخواست می باشد. بنابراین تقدیم دادخواست از شرایط اقامه دعوی نمی‌باشد بلکه از شرایط لازم برای شروع رسیدگی دادگاه وبررسی وجود یا عدم شرایط اقامه دعوی است.[6]

بند اول: انواع دعوا

دعاوی را با توجه به ماهیت حق مورد اجرا، می توان به دعاوی عینی، شخصی و مختلط تفکیک نمود.[7]  دعوا در صورتی عینی محسوب مي‌‌شود که ماهیت حق مورد اجرا از حقوقی باشد که برای اشخاص نسبت به اعیان اموال حاصل مي‌‌شود. مانند: دعاوی خلع ید، مزاحمت و ممانعت از حق. دعوا در صورتی شخص تلقی مي‌‌شود که ماهیت حق اصلی مورد اجرا شخص و به عبارت دیگر عهدی است، مانند دعوای مطالبه‌ی دین ویا دعوای الزام به انجام عمل، با توجه به وسعت دایره حقوق و الزامات، که از جمله بر آزادی اشخاص در انعقاد قرارداد ادعایی‌ که مخالف صریح قوانین نباشد مبتنی است (ماده10ق.م) دعاوی شخص صور مختلف داشته و احصا آنها برخلاف دعاوی عینی، امکان‌پذیر نمی‌باشد.                                          

دعوا در صورتی مختلط تلقی مي‌‌شود که دارنده آن در شرایطی است که در عین حال مجاز به اجرای حقی عینی و حقی شخصی است. در حقیقت، منشأ دعوا اگر چه بر عمل حقوقی واحدی مبتنی است اما به دارنده قدرت اجرای حق عینی و حق دینی را به ترتیبی اعطا می نماید که می تواند با اجرای هریک به منظور خود نایل آید.                                      

دعاوی را با توجه به موضوع حق مورد اجرا به منقول وغیر منقول نیز تقسیم می کنند: دعاوی منقول: با توجه به ماده 19ق.م «اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است» ملاک تشخیص اموال منقول و غیر منقول مقررات مواد12 تا22 قانون مدنی است.

دعاوی غیر منقول: به موجب ماده 12قانون مدنی مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نموده‌ اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل شود. دعاوی را بر اساس نوع حق مورد اجرا به مالی و غیر مالی نیز تقسیم می کنند.

[1] – واحدي، قدرت الله، بايسته‌هاي آئين دادرسي مدني، چاپ ششم، نشر ميزان، 1385، ص 100

[2] – شمس، عبدالله، آئين دادرسي مدني، جلد 1، چاپ پنجم، نشر ميزان، 1382، ص 310

[3] – زراعت، عباس، آئين دادرسي مدني در نظم حقوق كنوني، انتشارات خط سوم، 1383، ص 31

[4] – بهرامي، بهرام، آئين دادرسي مدني، چاپ ششم، انتشارات نگاه بينه، 1382، ص 105

[5] – شمس، عبدالله، جلد 1، همان منبع، ص 315

[6] – همان منبع، ص 316

[7] – كريمي، عباس، آئين دادرسي مدني، چاپ اول، انتشارات مجد، 1386، ص 29