جهاني شدن سياست و حقوق بشر

جهاني شدن سياست از جمله مواردي است كه شتاب آن از ابعاد ديگر جهاني شدن به مراتب كندتر است. علت اين امر را بايد در ماهيت دولت ملي و نظام مركب از دولت- ملت‌ها جستجو كرد. مقصود از جهاني شدن سياست اين است كه مسائل و مباحثي كه قبلاً به حوزه داخلي و حيطه حاكميت تعلق داشتند، با گذشت زمان ابعاد جهاني بيش‌تري پيدا مي‌كنند.[1] به عبارت ديگر، جهاني شدن سياست عبارت است از، روند حركت از دولت ملي به سوي حاكميت جهاني و پيدايش سياست جهاني يكپارچه.

با گسترش جهاني شدن سياست، مفهوم و نحوه اعمال حاكميت ملي تغيير يافته و پيوند متقابل ميان دولت‌ها گسترش مي‌يابد. در اين شرايط، رويدادها، تصميمات و فعاليت‌هاي سياسي در يك نقطه از جهان، عواقب مهمي براي سياست كشورهاي ديگر دارد و تفكيك سياست‌هاي داخلي و خارجي از يكديگر به سختي امكان‌پذير خواهد بود.[2]

جهاني شدن سياست يكي از پيامدهاي پيشرفت تكنولوژيك، جهاني‌شدن اقتصاد و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق است و هرچند كه با اعمال سياست‌هاي واحد توسط كليه بازیگران بين‌المللي فاصله زيادي وجود دارد ولي زمينه اوليه آن در دهه‌هاي 80 و 90 مهيا گرديد. روي كار آمدن ميخائيل گورباچوف و سياست تنش‌‌زدايي وي با غرب كه در قالب نظريه «خانۀ مشترك اروپايي» ارائه گرديد، باعث ختم برخوردهاي ايدئولوژيك و تفاهم بيش‌تر در امور سياسي و بين‌المللي شد. وابستگي متقابل اقتصادي كشورها نيز نقش مؤثري در گرايش به پيروي از سياست‌هاي مشابه ايجاد كرد. مذاكرات حكومت‌ها در جهت دستيابي به چهارچوب‌هاي مشترك، گام مؤثري در اين زمينه بود. از سوي ديگر، کشورهايي كه فاقد ابزار لازم جهت دفاع از منافع ملي و امنيت ملي خود بودند، به اين نتيجه رسيدند كه مشاركت در روند جهاني شدن سياست، باعث كاهش شكنندگي و صدمه پذيري آنان مي‌گردد. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه عوامل ذيل در آماده ساختن زمينه براي جهاني شدن سياست مداخله دانسته‌اند:

1- ظهور بازيگران جديد در صحنه بين‌المللي: ظرف سي سال آخر سده بيستم، تعداد بازيگران بين‌المللي افزايش چشم‌گيري داشته است. تعداد دولت‌هاي مستقل از 176 دولت در سال 1980 به 198 دولت در سال 2000 رسيد.

اين امر عمدتاً از استقلال ممالك تحت استعمار، تجزيه دولت‌ها بر اثر قوميت‌گرايي و تجزيه بر اثر توافق حاصل شد. سازمان‌هاي غيردولتي از تنوع و تعداد بي‌سابقه‌اي برخوردار شدند و شركت‌هاي فراملي يا چند مليتي كه با توجه به تمركز ثروت انبوه نزد آن‌ها توانستند سياست‌ها و رفتار دولت‌هاي متنوع خود و ساير حكومت‌ها را تحت‌الشعاع اهداف و منافع خود قرار دهند.[3]

2-‌‌‌‌ پيشرفت تكنولوژيك، زماني كه امريكا در دهه 80 طرح جنگ ستارگان را مطرح كرد حتي دولت‌هاي متحد آن كشور به دليل پيچيدگي‌هاي فني با ترديد به آن مي‌نگريستند، اما گذشت زمان و پيشرفت در طرح‌هاي مربوطه سبب متقاعد شدن رهبران شوروي سابق در زمينه برتري تكنولوژيك آمريكا و به نتيجه رسيدن مذاكرات خلع سلاح گرديد. استفاده از ماهواره‌ها و وسايل الكترونيك ديگر در كسب اطلاعات نظامي و جاسوسي، توليد تسليحات پيشرفته، پروژه‌هاي مشترك توليد سلاح، تحول اساسي در صنايع الكترونيك و ساير عوامل سبب گرديد كه صنايع مهم در اختيار گروه محدودي از كشورها قرار گيرد كه تشابه و مراتب زيادي در سياست‌هاي بين‌المللي آن‌ها وجود داشت و در بين آن‌ها آمريكا از موقعيت ويژه‌اي برخوردار بود.[4]

3- خاتمه برخوردهاي ايدئولوژيك: خاتمه برخوردهاي ايدئولوژيك بين شرق و غرب و تعديل برخوردهاي شمال و جنوب به دليل وابستگي متقابل اقتصادي باعث شد كه كشورهاي در حال توسعه، رغبت بيش‌تري به پيروي از الگوهاي جهاني براي دسترسي به توسعه پايدار كنند. به تبع آن كشورها نيز مواضع نزديك‌تري به يكديگر اتخاذ كرده و به خط مشي حاكم جهاني توجه نمودند. قوانين و مقررات در سازمان‌هاي بين‌المللي تدريجاً‌ از بار ارزشي تهي شده و چارچوب اجرايي مشتركي براي هم تدوين كردند. طبيعي است كه قوانين و مقررات بازي حاكم بر روابط بين‌الملل براي كشورهايي كه خواهان افزايش مشاركت در روند جهاني شدن بودند، نوعي محدوديت رفتاري ايجاد مي‌كرد كه بعضي از ممالك آن را بطور ارادي و برخي ديگر بصورت اجباري پذيرفتند.

4- موفقيت پيمان‌هاي منطقه‌اي‌: تشكيل و تحول جامعه اقتصادي اروپا، آسه آن، نفتا و… تجزيه مثبتي در زمينه تفويض اختيارات به نهادهاي فراملي و استفاده از اقتدار دسته جمعي حاصله بود و نشان داد كه در يك نظام تصميم‌گيري جمعي هرچند كه از استقلال رأی و عمل تك تك آحاد كاسته مي‌شود اما اقتدار حاصله به مراتب بالاتر از قدرت انفرادي دولت‌ها بوده و ميزان بهره برداري آن‌ها در درجه‌اي بالا‌تر قرار مي‌گيرد. هماهنگي و همسويي فكري پيماني منطقه زمينه‌ساز استقبال آن‌ها از روند جهاني شدن گرديد.[5]

در مجموع، به طور خلاصه مي‌توان اثرات جهاني شدن سياست را در موارد زير دانست:

ـ كاهش نقش دولت و كمرنگ شدن مفهوم دولت- ملت

ـ شدت گيري روندهاي منطقه‌گرايي و ايجاد حريم‌هاي حمايتي در مقابل موج تجارت جهاني

ـ ورود بازيگران جديد در عرصۀ تأثيرگذاري بر روند تصميم‌سازي و تصميم‌گيري سياسي در سطح ملي و جهاني

ـ گسترش ارتباطات و رسانه‌هاي جهاني

ـ گسترش فعاليت شركت‌هاي فر‌ا‌ملي و تسهيل انتقال افراد، انديشه‌ها، كالاها و خدمات

ـ پيوند خوردن امنيت كشورها به يكديگر

ـ گسترش سازمان‌هاي فراملي (منطقه‌اي – جهاني)

ـ مطرح شدن مفهوم ميراث مشترك بشريت

ـ پذيرش افراد، علاوه بر دولت‌ها به عنوان اشخاص حقوق يبن الملل

ـ پيدايش موضوعات مشترك جهانی[6]. [7]

بند سوم: جهاني شدن فرهنگ

فرهنگ در شمار آن دسته از واژه‌ها و مفاهيم علوم اجتماعي و انساني است كه هرچند كاربرد بسياري دارد، اما اتفاق نظر چنداني بر سر تعريف آن نيست. پژوهشگران و نظريه‌پردازان تعريف‌هاي متفاوتي از فرهنگ عرضه كرده‌اند كه گاهي حتي در تضاد با يكديگر قرار دارد. اين گوناگوني و تفاوت گسترده گرچه تا اندازه‌اي از ديدگاه و برداشت‌هاي متفاوت پژوهشگران سرچشمه مي‌گيرد، ولي در عين حال پيچيدگي‌هاي اجتماعي هم دلالت دارد كه تحديد، تعريف و مفهوم بندي جنبه‌هاي گوناگون آن آسان نيست.[8]

«لووي»[9]، «مالينوفسكي»[10]، «تالكوت پارسونز»[11] و بسياري ديگر از انديشمندان تعاريف پرشمار و گوناگوني از فرهنگ ارائه مي‌دهند. لووي فرهنگ را، مجموعه چيزهايي كه افراد از جامعه خود به صورت ميراثي از گذشته و از راه آموزش و پرورش رسمي و غير رسمي فرا مي‌گيرند، تعريف كرده است. مالينوفسكي به روشي ديگر فرهنگ را تعريف كرده است؛ او فرهنگ را دربردارنده همه عناصري مي‌داند كه براي برآوردن نيازها شكل گرفته‌اند. فرهنگ، كليت يكپارچه‌اي از ابزارها و كالاهاي مصرفي، ويژگي‌هاي اجتماعي گوناگون و پيشه‌ها، باورها و رسم‌هاي بشري است.[12]

پس از ذكر تعاريفي از فرهنگ، اين سؤال مطرح مي‌شود كه منظور از جهاني شدن فرهنگ چيست؟

يكي ديگر از ابعاد جهاني شدن، بعد فرهنگي و تأثير آن بر ساختار سياسي، اجتماعي و اقتصادي دولت ملت‌هاست. بسياري از نويسندگان و تحليلگران، جهاني شدن را بيش‌تر با تكيه به بُعد فرهنگي آن مورد توجه قرار داده‌اند.

از بعد فرهنگي، جهاني شدن بيش‌تر ناظر بر فشردگي زمان و مكان و پيدايش شرايط جديد براي جامعه جهاني و جهاني شدن فرهنگ است. تمركز اين بعد از جهاني شدن بر تأثيراتي است كه فرهنگ جهاني بر هويت‌ها و فرهنگ‌هاي ملي و محلي بر جاي مي‌گذارد و احياناً موجب شكل‌گيري و گسترش فرهنگي خاص در عرصه جهاني مي‌شود كه هرگونه محدوديت فرهنگي زندگي اجتماعي را تعديل مي‌كند يا از ميان برمي‌دارد و فرهنگي جهاني را شكل مي‌دهد.

جهاني شدن فرهنگ و تصور انديشه فرهنگ واحد جهانگير، پيشينه‌اي طولاني دارد. از امپراطوري‌هاي باستان مانند چين يا روم كه چنين برنامه‌اي داشتند تا اديان جهان‌گستر هم‌چون مسيحيت و اسلام كه اهدافشان معطوف به همه انسان‌ها بوده و دغدغه جهانگير شدن داشته‌اند و حتي ايدئولوژي‌هاي سوسياليستي سن سيمون و ماركس و ديگران كه بر شكل‌گيري جامعه و فرهنگ جهاني استوار است، همگي به دنبال خلق فرهنگي برتر و فراگير در سطح جهاني بوده‌اند.

تأثير ابزار و وسايل ارتباطي در كمرنگ كردن مرزها و شكل‌گيري فرهنگ‌هاي فراملي و فرامحلي بسيار موثر بوده است. همان‌گونه كه در مقاطعي از تاريخ، استفاده از كاغذ، چرخ و جاده‌ها موجب حركت در مسيري شد كه آنتوني گيدنز آن را جدايي زمان از مكاني خاص ناميد و توان قابليت اين ابزار موجب تسريع ارتباطات و سبب نزديك شدن فاصله‌ها شد و توان دولت‌ها را براي تسلط بيش‌تر به مناطق حاشيه‌اي و افزايش قدرت خويس بالا برد. در مقاطع ديگري از تاريخ، ابزار ديگري چون ساعت مكانيكي و پول در اين عرصه موثر بودند؛ چنان كه به تعبير مارشال مك لوهان ساعت با تقسيم‌بندي زمان، به تقسيم كار كمك كرد و پول سبب افزايش سرعت و حجم روابط افراد شد و بدين شكل، هر دو وسيله در خدمت تجديد سازمان مكان از طريق زمان و جهاني شدن قرار گرفتند.

در مقاطع بعدي تاريخ، اين نقش را به تدريج ابزار و اختراعات ديگري ايفا كردند و هر يك تحولات نويني را در عرصه جهاني شدن فرهنگ، نويد دادند. در عصر حاضر نيز با پيدايش وسايل ارتباطي نوين همچون رسانه‌هاي الكترونيكي، جهاني شدن فرهنگ بار خاص خود را پيدا كرده و آثار تسريع كننده ارتباطات الكترونيكي و حمل و نقل سريع، موجب ايجاد تأثير ساختاري شده است كه مك لوهان آن را «انفجار اطلاعات» مي‌نامد. از نظر او، اين انفجار به معني تجمع تمام تجارت انساني در يك حالت، به نحوي كه هر انساني مي‌تواند حوادث و مناظري را كه بسيار دورتر از وي هستند احساس و امور مربوط به ديگر افراد بشر را مشاهده كند. وي نام اين پديده جديد را «دهكده جهاني» مي‌گذارد.[13]

جهاني شدن فرهنگ در حقيقت حاصل دو روند قبلي بوده و تا اندازه زيادي در ارتباط با پيشرفت فن آوري ارتباطي متحول گرديد. توسعه روز افزون رسانه‌هاي گروهي و ارائه برنامه‌هاي متنوع تلويزيوني از طريق ماهواره‌ها، گسترش چشمگير استفاده از رايانه‌هاي شخصي، آموزش يك‌سويه اينترنت به زبان انگليسي، رواج برنامه‌هاي نرم افزاري، امكان دريافت فيلم، موسيقي، كتاب و نشريات توسط شبكه‌هاي جهاني اطلاعات، همه و همه به افزايش تشابهات فرهنگي كمك كرده‌اند. به عبارت ديگر چنانچه روابط متقابل و تأثير مناسبات توليدي و فرهنگ جامعه مورد مطالعه قرار گيرد مي‌توان استنتاج كرد كه آزادي تجارت باعث تغيير مناسبات توليدي در سطح جوامع شده و به تبع آن ارزش‌هاي فرهنگي نيز تدريجا متحول خواهد گرديد.

رابرتسون جهاني شدن را «احساس يكي شدن»‌ می‌داند. احساس يكي شدن، طريق ديگري است براي بيان اين مطلب كه جامعه بشري در حال هويت سازي نويني است. اگر هويت سازي نويني انجام مي‌گيرد، اجبارات هويت‌ها و فرهنگ‌هاي پيشين مورد تهديد قرار گرفته‌اند. فرهنگ‌هاي پيشين توسط پسوند «ملي» تعريف می‌شوند، اما جهاني شدن اين مفهوم را دربردارد كه عامل ملي در فرايند فرهنگ سازي رفته رفته كاركرد خود را از دست مي‌دهد، پس احساس تعلق داشتن به يك فرهنگ ملي رو به ويراني مي‌رود. به عبارت ديگر جهاني شدن در حوزه‌هاي مختلف از جمله در حوزه فرهنگي، موجب نوعي واگرايي و همزمان موجب همگرايي شده است. از سوي ديگر احساس يكي شدن يا هويت سازي جهاني، نقش كليدي در جهاني شدن يك واگرايي فرهنگ در سطح ملي و يك همگرايي فرهنگ در سطح كلان و جهاني در حال شكل‌گيري را دارد.[14]

در مجموع محورهاي اصلي در جهاني شدن فرهنگ را مي‌توان اين چنين برشمرد:

ـ افزايش پيوند بين فرهنگ‌هاي متعدد در سطوح محلي يا خرد.

ـ توان مطرح كردن و مطرح شدن فرهنگ‌هاي كوچك‌تر با استفاده از نظام‌هاي ارتباطي نوين، كه موجب خودشناسي و احياي فرهنگ‌ها مي‌شود و بدين وسيله فرهنگ‌هايي كه پيش‌تر حاشيه‌اي تلقي مي‌شدند، يعني حضور فرهنگي در سطح جهان نداشتند، امروزه به بازيگران و فرهنگ سازان موثر مبدل شده‌‌اند.

ـ ترسيم و شكل گيري فرهنگ بر اساس تاريخ فرهنگ‌ها و پديده‌هاي بيروني يا محيطي.

ـ رابطه ديالكتيكي بين فرهنگ بومي و جهاني يا در سطح گسترده‌تر، پيوند بين ابعاد محلي و جهاني فرهنگ.

ـ شكل گيري مشتركات فرهنگي در سطح جهاني همراه با نمايان شدن تفاوت‌هاي فرهنگي در درون جوامع.

ـ وجود منابع متعدد هويت سازي كه منجر به چند فرهنگي شدن فرد مي‌گردد.[15]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     فصل دوم:

                  

                       جهاني شدن حقوق بشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در زندگي بين‌المللي كنوني، بسياري از مسائل جهاني شده و موضوعات زيادي با خروج از شمول مسائل داخلي، جزء مسائل بين‌المللي يا از جمله مسائل مورد علاقه جهاني گرديده‌اند. از جمله اين مسائل جهاني شده، موضوع حقوق بشر است. دراین نگاه، «انسان بما هو انسان»، چيزي وجود دارد كه مافوق فرهنگ، قوم، نژاد و امثال آن است و انسان، زنداني هيچ كدام از اين عوامل تبعي و طفيلي حيات جمعي نيست. هر انساني از حرمتي ذاتي برخوردار است و بر اين اساس برخي چيزها نبايد و برخي بايد نسبت به انسان انجام گيرد. بنابراين، هنجارها و اصول عيني اخلاقي‌اي وجود دارند كه براي گذشتگان، حال و آيندگان يكسان معتبر است. معيارهايي كه ذات بين‌المللي را در معرض قضاوت يكديگر و نهادهاي غيردولتي قرار مي‌دهد و آن‌ها را وادار مي‌دارد كه پاسخگو باشند. پارادايم در حال ظهوري كه در آن چارچوب‌هاي ملي جاي خود را به سطح تحليلي جهاني مي‌دهد و ايده شكل‌گيري «جامعه مدني جهاني»[16] كه از كنترل دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي خارج، بلكه بر آن‌ها تأثيرگذار است، مورد توجه قرار مي‌گيرد.

بر همين اساس مي‌توان گفت، امروزه توجه و اقبال بين‌المللي نسبت به حقوق بشر، افزايش يافته است؛ به طوري كه از سال 1948 به بعد، هنجارهاي حقوق بشر رو به جهاني شدن داشته‌‌اند و اين امر با اجرا شدن ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي[17] و ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي[18] و ديگر كنوانسيون‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي، شتاب بيش‌تري نيز گرفته است. همان‌طور كه «پطروس پطروس غالي»[19]، دبيركل سابق سازمان ملل متحد نيز در كنفرانس وين اظهار داشت، زبان بين‌المللي حقوق بشر بطور نسبي يك شكل شده است، ولو اينكه برخي كشورها با آن سازگار نيستند. برهمين اساس، هرچند كه تعدادي از كشورها در 10 دسامبر 1948 به اعلاميه رأي ممتنع دادند، اما همه آن‌ها به جز آفريقاي جنوبي، به ماده 7 قطعنامه اعطاي استقلال به سرزمين‌ها و مردم مستعمره، مصوب 1960 مجمع عمومي‌، رأي مثبت دادند. اين ماده، اشعار مي‌دارد: همه دولت‌ها با حسن نيت، دقيقاً‌ مقررات منشور ملل متحد، اعلاميه جهاني حقوق بشر و اعلاميه حاضر را … رعايت مي‌نمايند. در سال 1968 نيز در كنفرانس جهاني حقوق بشر، نمايندگاني 84 دولت در تهران حضور يافتند و اعلاميه تهران را پذيرفتند كه تأييد مي‌نمود،‌ اعلاميه جهاني حقوق بشر، همه اعضا را به آن متعهد كرده است.[20]

همچنين، دومين كنفرانس جهاني حقوق بشر كه در جريان تحولات بين‌المللي و پس از جنگ سرد در ژوئن 1993 در وين با حضور 171 كشور برگزار گرديد و به تصويب «اعلاميه و برنامه عمل وين 1993» منجر شد، نيز بر اهميت ويژه نسبت به حقوق بشر و ارتقاء آن و جهانشمولي هنجارهاي حقوق بشري تأكيد كرده است. در بند 1 بخش اول اعلاميه مزبور آمده است: «سرشت جهانشمولي اين حقوق و آزادي‌هاي اساسي انكار‌پذير است… » و در بند 5 همين بخش تصريح شده است: «تمامي انواع حقوق بشر جهان شمول و تقسيم‌ناپذيرند و با هم وابستگي متقابل و ارتباط تنگاتنگ دارند. جامعه بين‌المللي بايد حقوق بشر را به نحوي فراگير، عادلانه و منصفانه برپايه‌اي برابر در نظر بگيرد و براي كليه حقوق اهميتي يكسان قائل شود. ضمناً، در نظر داشتن پيشينه‌هاي ملي، منطقه‌اي و تنوع زمينه‌هاي تاريخي، فرهنگي و مذهبي، برعهده دولت‌هاست كه صرف نظر از نظام سياسي، اقتصادي و فرهنگي، به تقويت و حمايت از تمام حقوق بشر و همه ازادي‌هاي سياسي بپردازند.»[21]

اين اعلاميه، همچنين از كشورها مي خواهد كنوانسيون‌هاي بين‌المللي حقوق بشر را بدون قيد و شرط بپذيرند (بند 62) و مقررات آن را وارد قوانين داخلي خود نمايند (بند 38). طرح اجرايي اعلاميه وين، غيرقابل انفكاك بودن حقوق بشر، برخورد برابر، منصفانه و هماهنگ جامعه بين‌المللي و اهميت ويژگي‌هاي ملي و منطقه‌اي و تفاوت پيشينه ديني، فرهنگي و تاريخي دولت‌ها در حقوق بشر را مورد اشاره قرار مي‌دهد و اعلام مي‌كند كه دولت‌ها وظيفه دارند بدون توجه به نظام‌هاي فرهنگي، تاريخي، اقتصادي و سياسي خود، براي ارتقاء و حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي اقدام نمايند (بند 5).

طرح اجرايي، اهميت تضمين جهان شمولي و عيني بودن هنجارهاي حقوق بشر و گزينشي نبودن ترتيبات منطقه‌اي در ارتقاء و حمايت آن را مورد تاكيد مجدد قرار مي‌دهد (بندهاي 32 و 37).[22] برهمين اساس، در پرتوي اعلاميه وين و برنامه اجرايي آن، مي‌توان اجزاء ذيل را براي جهاني شدن هنجارهاي حقوق بشر در نظر گرفت:

ـ هر بشري موضوع حقوق بشر است، بدون در نظر گرفتن اينكه آيا حقوق داخلي اين حقوق را تأييد ميكند يا خير؛ خصلت جهاني بودن حقوق بشر از كرامت انسان ريشه مي‌گيرد.

ـ حمايت بين المللي از حقوق بشر بر پايه اين فرض بنا شده كه اين حقوق به طور جهاني قابل اعمال هستند.

ـ حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي، بر پايه اصل برابري درجه و مقام آن‌ها و وابستگي متقابل و عدم تفكيك پذيري قرار دارد.

ـ مسئوليت اوليه پيشبرد و حمايت حقوق بشر بر دوش دولت‌ها است.

ـ پيشبرد و حمايت بشر، ملاحظات مشروعي براي جامعه بين‌المللي بوجود مي‌آورد كه در چارچوب اهداف و اصول سازمان مالي قرار دارد.[23]

در اين راستا، درك ماهيت حقوق بشر، مي‌تواند به روشن شدن هرچه بيش‌تر مطالب كمك نمايد.

 

مبحث اول: ماهيت حقوق بشر

«حقوق بشر» در زبان فارسي يا «حقوق الانسان» در زبان عربي يا “Human Rights” در زبان انگليسي و يا “Dorits de I’Homme”در زبان فرانسوی، عبارت است از حقوقي است كه شخص از اين حيث كه انسان است از آن برخوردار مي‌باشد، حقوق بشر در عين حال حقوقي غيرقابل سلب (Inalienable) هستند؛ زيرا فارغ از اين‌كه ما چگونه رفتار مي‌كنيم، نمي‌توانيم برازنده چيزي غير از انسان باشيم. به عبارت ديگر، هر فردي صرفاً از اين حيث كه انسان است، مستحق برخورداري از حقوق خود است. بر اين اساس، اگرچه افراد به درستي تابع دسته وسيعي از تعهدات سياسي و اجتماعي هستند، حقوق بشر مجموعه‌اي غيرقابل سلب از كالا‌ها، خدمات و فرصت‌هاي فردي را معين و مشخص مي‌كند كه فرد فرد اجتماع در شرايط و اوضاع و احوال عادي موظف به رعايت و اجراي آن‌ها هستند.[24]

به عبارت ديگر، انسان‌ها فارغ از اينكه در كجا زيست مي‌كنند، به چه زباني سخن مي‌گويند، چه باورها و اعتقاداتي دارند و صرف نظر از تفاوت‌هايي كه به لحاظ عوامل زيستي و اجتماعي بر آن‌ها عارض شده است، از حيث انسان بودن هيچ تفاوتي با هم ندارند. همين وجه مشترك تمام آحاد جامعه بشري، مبناي برخورداري آن‌ها از حقوق و آزادي‌هايي شده كه مقيد به زمان و مكان نيست. اعتقاد به حيثيت و كرامت و برابري تمام افراد نوع بشر- شالوده آن‌چه امروزه حقوق بشر نام گرفته است- مانند بسياري از ديگر اصول اساسي، تقريباً در تمام فرهنگ‌ها و تمدن‌ها، ‌مذاهب و مشرب‌هاي فلسفي بازيافته مي‌شود و نمي‌توان آن را مختص كشور و جامعه‌اي معين دانست. بنابراين حقوق بين‌الملل بشر يا حقوق اساسي نوع بشر مجموعه امتيازاتي است كه باتوجه به شأن و مقام انسان شكل گرفته است. فلسفه وجودي حقوق بين‌الملل بشر، اعتلاي منزلت اين حقوق بوده است، تا آن‌كه با رعايت موازين آن در سراسر جهان، همه افراد بشر بصورتي يكسان از اين امتيازات بهره‌مند گردند. غايت اين حقوق، حرمت نهادن به انسانيت انسان در تمام زمينه‌هاست. حق حيات، ممنوعيت شكنجه، ممنوعيت تبعيض، حق كار، حق تشكيل خانواده، حق آزادي بيان، حق آموزش و پرورش و بسياري ديگر از حقوق كه لازمه زيست اجتماعي انسان و رشد و شكوفايي همه جانبه شخصيت اوست در قالب مثلث آزادي، برابري و امنیت جاي گرفته‌اند.[25] برهمين اساس در خصوص مفهوم حقوق بشر، تعاريف متعددي از سوي حقوق‌دانان ارائه شده است كه در اين‌جا به دو تعريف بسنده مي‌نمائيم. در دايره‌‌المعارف حقوقي چاپ انتشارات دانشگاه آكسفورد، حقوق بشر به آن دسته از حقوق و آزادي‌هايي اطلاق شده است كه هر فرد محق به دارا بودن آن‌هاست.[26]

«پروفسور بدوان» در فرهنگ حقوق بين‌الملل، حقوق بشر را چنين تعريف كرده است:

حقوق بين‌الملل بشر یا حقوق انسان عبارت است از مجموعه امتيازاتي كه با توجه به شأن و مقام انسان شكل گرفته است. فلسفه وجودي حقوق بشر، اعتلاي منزلت اين حقوق بوده است تا آن‌كه با رعايت موازين آن در سراسر جهان، همه افراد به صورتي يكسان از اين امتيازات بهره‌مند گردند.»[27]

براي شكوفايي حقوق بشر، آن را بر اصول پايه‌گذاري متكي مي‌دانند كه براساس آن، بشريت مي‌تواند از زندگي شايسته در جلوه‌هاي متفاوت برخوردار شود، اين اصول كه در بادي امر، مولود انديشه‌هاي فلسفي و اخلاقي و ديني مي‌باشد و در آن سعادت بشري همواره مورد نظر است، در روابط فردي و اجتماعي، نظام حقوقي داخلي و بين‌المللي را بارور مي‌سازد. براي اين اصول پايه‌گذار، مي‌توان از ماده 1 اعلاميه جهاني حقوق بشر الهام گرفت كه اعلام مي‌دارد: «تمامي افراد بشر آزاد به دنيا مي‌آيند و از لحاظ جيثيت و حقوق با هم برابرند». اصول «حيثيت»، «آزادي» و «برابري» انسان‌ها در عين آن‌كه به عنوان منبع حقوق قابل درك است؛ به قواعد حقوقي، ارزش و محتوا مي‌بخشد و به طور مستقيم يا غيرمستقيم ايجاد قاعده مي‌كنند.[28]

 

 

بند اول: اصل حيثيت و كرامت انساني

اعتراف به بنيادي بودن حيثيت و كرامت انساني[29] سابقه طولاني دارد و اديان و مذاهب گوناگون نيز بر اهميت آن تأكيد كرده‌اند. هرچند كه تاريخ بشريت حكايت از ناهنجارهاي حرمت شكن انساني همچون كشتار جمعي، تخريب، جنگ، استثمار، بردگي و ظلم و تجاوز مي‌كنند و در اين روند است كه حيثيت و منزلت انساني همواره مخدوش و پايمال شده است؛ با وجود اين خاطره مصيبت بار بزرگ، توسعه تدريجي افكار بشري مبارزات و انقلابات انسان دوستانه، از يك سو نفرت عمومي از جنگ‌هاي خانمان‌برانداز، از سوي ديگر، اصل حمايت از كرامت انساني و ضرورت احترام به آن در اسناد بين‌المللي و قوانين اساسي كشورها مورد تأكيد قرار گرفته است.[30]

بند دوم: اصل آزادي

آزادي[31] عبارت از حقي است به موجب آن، افراد بتوانند استعدادها و توانايي‌هاي طبيعي و خدادادي خود را به كار اندازند، مشروط بر آن‌كه آسيب يا زياني به ديگران وارد نسازند. آزادي در جوهره وجود آدمي است و فلاسفه نوعاً معتقدند كه انسان آزاد متولد شده است.[32] به اين ترتيب، طبع اوليه افراد مبتني بر آزادي است و اين آزادي خواهي است كه به عنوان ماهيت و جوهره اصلي منجر به استقرار دموكراسي پايدار خواهد شد. به عبارت ديگر، اعتقاد به آزادي تعادل اجتماعي را به دنبال مي‌آورد. آزادي توأم با آزادي خواهي متكي بر سه اصل مسلم است:

ـ تقدم اصالت فرد بر جامعه: علي‌رغم آن‌كه فرد به وسيله جامعه احاطه مي‌شود، براي آن‌كه بتواند به حيات فردي خود در جامعه ادامه دهد بايد از استقلال لازم و كافي برخوردار باشد و جامعه نيز به اين استقلال احترام بگذارد.

ـ تحمل: اجتماعي بودن افراد، انسان‌هاي عديده‌اي را رو در روي يكديگر قرار مي‌دهد. استقلال و ازادي كامل هر يك تزاحم متقابل را پديدار مي‌سازد. طبع اجتماعي اقتضاء مي‌كند كه افراد، با صرف نظر كردن از قسمتي از آزادي خود زمينه را براي هم‌زيستي فراهم آورند و به اين ترتيب يكديگر را تا آن حد تحمل كنند كه هم جامعه پايدار بماند و هم موجوديت خود را حفظ نمايند.

ـ رد هرگونه استبداد: تحمل متقابل انعطاف فردي را اقتضاء مي‌كند كه به موجب آن افراد بايد اين انصاف را در خود بپرورانند تا ردي و انديشه يكديگر را احترام بگذارند. در غير اين صورت، آزادي رخت برخواهد بست و سلطه فردي جايگزين آن خواهد شد.[33]

بند سوم: اصل برابري

اصل برابري[34] عبارت از اين است كه تمام افراد داراي حقوق و تكاليف يكسان باشند. زمينه اصلي و اساسي حقوق و آزادي‌هاي فردي را بايد در برابري انسان‌ها يافت. تا وقتي بين افراد مساوات كامل از هر لحاظ برقرار نشود، محال است كه در جامعه‌اي عدالت و برابري و آزادي تحقق يابد. اختلافات اجتماعي به هر شكلي كه باشد راه را براي ظلم و تجاوز و بيدادگري هموار مي‌نمايد و كليه اصول را كه زير پوشش حقوق بشر قرار دارد، ناممكن مي‌سازد. به همين خاطر است كه براي تحقق دموكراسي، مساوات را اصل و آزادي را فرع مي‌دانند. امروزه وقتي سخن از برابري مي‌شود، يكي از سه مفهوم فوق درنظر گرفته مي‌شود: نخست؛ برابري ماهوي و ساختاري در جامعه بطوري كه مواهب و خيرات جامعه يكسان و خالي از هر نوع تحديد و تخصيص، براي تمتع همه شهروندان در دسترسي آنان قرار گيرد. دوم، برابري عملي يعني توانايي شهروندان به برخورداري از فرصت‌ها و امكانات كه براي بهره‌مندي از برابري ماهوي ضرورت دارد. سوم، برابري كاركردي به معني بي‌طرفي مصادر امور و عدم تبعيض و دخالت ندادن دوستي‌ها و دشمني‌ها از سوي متصديان مشاغل اجرايي و قضايي است كه كليد تقسيم و توزيع مواهب و خيرات را به دست دارند.[35]

 

مبحث دوم: مقدمات جهاني شدن حقوق بشر

بند اول: تحول مفهوم حاكميت دولت‌ها

حاكميت به معناي سنگ بناي نظام حقوق بين‌الملل، همانند ساير مفاهيم حقوقي با گذشت زمان دچار تحول و تغيير شده است. اين مفهوم از زمان‌هاي بسيار قديم وجود داشته است. اما اصطلاح حاكميت در قرن شانزدهم براي اولين بار از سوي ژان بدن مطرح شد. از نظر وي حاكميت عبارت است از قدرت عالي و نهايي دولت بر اتباع و دارايي آن‌ها كه به وسيله قوانين موضوعه محدود نمي‌شود و مطلق و دائمي است. وي حاكميت را داراي دو چهره داخلي و خارجي مي‌دانست. يعني قدرت برتر بر اتباع در يك سرزمين و آزادي از دخالت خارجي دولت‌هاي ديگر را شامل مي‌شد. اما جنبه‌هاي خارجي حاكميت صرفا بعد از ظهور دولت‌هاي ملي به دنبال معاهده وستفالي 1648 اهميت يافت. از آن جايي كه پس از صلح وستفالي تا اواخر قرن نوزدهم، نظام بين‌الملل يك نظام صرفاً اروپايي بود، مفهوم حاكميت نيز براي به نظم در آوردن روابط ميان دولت‌هاي اروپايي بكار گرفته مي‌شد، اما با استقلال يافتن قدرت‌هاي غيراروپايي در عرصه روابط بين‌الملل و همچنين دولت‌هاي جهان سوم در قرن بيستم حقوق بين‌الملل ماهيتي جهاني يافت و حاكميت آنان در سطح بين‌الملل به رسميت شناخته شد.

حاكميت در ابتدا مطلق فرض مي‌شد و تنها قدرت و اشكال متعددي از آن همچون توازن قدرت، حاكميت دولت را محدود مي‌كرد. اما به مرور زمان با نضج گرفتن حقوق بين‌الملل و عضويت دولت‌ها در معاهدات و سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي مختلف بويژه سازمان ملل متحد، ضمن محدود شدن توسل به زور، براي حاكميت مطلق و بي‌حد و مرز نيز محدوديت‌هايي در قبال رفتار يك دولت با دولت‌هاي ديگر و مردم خود ايجاد شد. در اين راستا منشور ملل متحد تعهداتي را بر دولت‌ها تحميل نمود. در ماده 2 منشور ضمن تاكيد بر برابري تمام دولت‌هاي عضو، اعلام مي‌شود كه «اعضاي سازمان، به منظور تضمين حقوق و مزاياي ناشي از عضويت، تعهداتي را كه به موجب منشور حاضر پذيرفته‌اند با حسن نيت انجام خواهند داد.»[36] بدين ترتيب مي‌بينيم كه امروزه حاكميت دولت‌ها به موجب منشور مجموعه‌اي از موافقت‌نامه‌هاي چند جانبه محدود شده است. همچنين ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه تنگه كورفو، حاكميت دولت‌ها را باتوجه به شرايط جديد روابط بين‌الملل، محدود و مقيد به مقررات بين‌المللي دانسته است. دبيركل سازمان ملل متحد در گزارش خود به شوراي امنيت در تاريخ 31 ژانويه 1992 مي‌نويسد: «احترام به حاكميت جهت هر نوع ترقي مشترك بين‌المللي امري مهم و حياتي است. اما زمان حاكميت انحصاري و مطلق گذشته و نظريه آن نيز هيچ وقت با حقايق انطباق نداشته است.»[37]

روند تحولات در عصر حاضر به نحوي است كه در حقوق بين‌الملل تفسيرهاي جديدي از موضوع حاكميت در حال شكل‌گيري است و آن تعريف گذشته از «حاكميت ملي» كه هر دولت بر محدوده جغرافيايي خودش حاكميت مطلق داشته در حال تغيير است.

درحالي كه تعدادي از اعضاء ملل متحد طرفدار شدت عمل حتي خارج ملل متحد عليه نقض كنندگان حقوق بشر مانند روش آپارتايد و ژنوسايد (نسل كشي)[38] هستند اما ترديدهاي زيادي در مورد پذيرش اين موضوع به عنوان حقوق بين‌الملل جديد ابراز شده است. حتي دولت‌هايي كه از اقدام شوراي امنيت در وضعيت‌هاي مشخص حمايت كرده‌اند، در مورد اين‌كه اگر چنين مداخله‌اي در امور داخلي آن‌ها صورت گيرد براي آن‌ها قابل قبول است يا نه، ترديد كرده‌اند. به اعتقاد آن‌ها حاكميت هنوز اصل اساسي حقوق بين‌الملل در نظم بين‌المللي حاضر است و نمي‌توان از اصول مندرج در ماده دوم بند 7 منشور چشم‌پوشي كرد. اين احساس بويژه از سوي برخي از دولت‌هاي درحال توسعه كه بيش‌تر در معرض اين مسئله هستند، نمايان‌گر است.

اما علي‌رغم اين مسائل امروزه ديگر نمي‌توان مفهوم حاكميت را همانند گذشته تعبير نمود. عده‌اي حاكميت را نسبي و محدود دانسته و برخي به تحول مفهوم حاكميت اشاره نموده‌اند كه اين موضوع را بويژه مي‌توان در بين‌المللي شدن بسياري از مسائل داخلي و به ويژه حقوق بشر و عقب نشيني اصل عدم مداخله در برابر آن موثر دانست.

بند دوم: تعديل اصل عدم مداخله در امور داخلي دولت‌ها:

اصل عدم مداخله در امور داخلي دولت‌ها يك اصل بنيادين حقوق بين‌الملل است كه مبتني بر حاكميت، برابري و استقلال سياسي دولت‌ها مي‌باشد. اين اصل تكليفي، حقوقي بر دولت‌ها براي خودداري از دخالت در امور داخلي يكديگر تحميل مي‌كند.[39]طبق نظر اغلب نويسندگان، مداخله آن است كه كشوري در امور داخلي يا خارجي كشور ديگر به منظور وارد كردن آن كشور به رفتاري، نفوذ كند و بدان وسيله بر او فشار وارد آورد و اراده حاكم تحت مداخله را نقض نمايد.

در ارتباط با اصل عدم مداخله در امور داخلي دولت‌ها، در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد چنين آمده است: «هيچ يك از مقررات مندرج در اين منشور به ملل متحد اجازه نمي‌دهد در اموري كه اساسا‌ً در صلاحيت داخلي دولت‌ها مي‌باشد مداخله نمايد و اعضا را نيز ملزم نمي‌كند كه اين قبيل امور را براي حل و فصل تابع مقررات اين منشور قرار دهند، ليكن اين اصل به اعمال اقدامات قهري پيش بيني شده در فصل هفتم لطمه‌اي وارد نخواهد كرد.»

پس از منشور نيز، در قطعنامه‌هاي مختلف مجمع عمومي ملل متحد و كنفرانس‌هاي جنبش عدم تعهد و نيز موافقت‌نامه‌هاي منطقه‌اي متعدد، بر اين اصل يعني اصل عدم مداخله دولت‌ها تأكيد شده است و بگونه‌اي اساسي‌تر ديوان بين‌المللي دادگستري در دو قضيه تنگه كورفو و نيكاراگوئه بنفع اين اصل و در جهت تقويت و استحكام آن رأي داده است.

باتوجه به عملكرد سازمان ملل متحد مي‌توان چند معيار را در مورد مسائل خارج از صلاحيت داخلي دولت‌ها برشمرد. موضوعاتي كه باعث نقض حقوق بين‌الملل، تجاوز به حقوق دولت‌هاي ديگر، تهديد صلح بين‌المللي، يا موجب نقض اساسي و مستمر حقوق بشر شوند و يا مربوط به پيشرفت مستعمره‌اي به سوي خودمختاري باشند از صلاحيت داخلي دولت‌ها خارج هستند. [40]

بنابراين صلاحيت داخلي امري مطلق نبوده و در نحوه رفتار ملل متحد به شيوه‌اي محدود تفسير شده است و امروزه بسياري از موضوعاتي كه در گذشته جزو مسائل داخلي دولت‌ها بوده به آساني مورد توجه، رسيدگي و عكس‌العمل جامعه بين‌المللي قرار گرفته است. همچنين اصل عدم مداخله با تحول در مفهوم حاكميت به جهت توسعه همكاري‌هاي بين‌المللي، تشكيل سازماندهي بين‌المللي و منطقه‌اي، عضويت دولت‌ها در معاهدات بين‌المللي و گسترش قواعد آمره مثل عدم تبعيض نژادي و عدم نسل كشي، تعديل شده است. به گفته خاوير پوزدكوئيار دبيركل سابق سازمان ملل: «اصل عدم مداخله در امور داخلي كشورها نبايد به صورت مانعي باشد كه در پناه آن، دولت‌ها اقدام به نقض وسيع، پي در پي و سيستماتيك حقوق بشر نمايند.»[41]

يكي از موضوعاتي كه به طور متقابل بر تحول اصل حاكميت و تعديل عدم مداخله در امور داخلي دولت‌ها مؤثر بوده است، موضوع حقوق بشر و جهاني شدن آن است. در اين راستا قواعد حقوق بين‌الملل به تدريج دولت‌ها را متعهد به رعايت حداقلي از حقوق بشر در صلاحیت خود نموده است. طبق حقوق بين‌الملل سنتی، جامعه بين‌الملل در قبال كشتار يك اقليت نژادي يا مذهبي در سرزمين يك دولت مسئوليتي نداشت و اين مسأله موضوعي داخلي محسوب مي‌شد. اما اينك جامعه بين‌المللي حمايت از حقوق بشر را پذيرفته و اين بدان معناست كه نقض فاحش و مداوم حقوق بشر ديگر قابل تحمل نيست. حقوق بين‌الملل در رابطه با حمايت از حقوق بشر به اندازه‌اي گسترش يافته كه الزاماً موجب يك تعهد و همبستگي بين‌المللي در قبال اجراي حقوق بين‌الملل آن شده و اصول عدم مداخله و حق حاكميت دولت‌ها در برابر آن گام پس نهاده‌اند.

 

مبحث سوم: اقدامات سازمان ملل متحد در جهت جهاني شدن حقوق بشر

بند اول: اولين گام‌ها در فرايند جهاني شدن حقوق بشر

مي‌توان گفت كه نظام جديد بين المللي حقوق بشر دستاورد هم‌انديشي‌ها و تلاش‌هاي واحدهاي سياسي از هنگام جنگ جهاني دوم است. نقض گسترده حقوق بشر و جنايات و فجايع ضد انساني دوران جنگ، دولت‌ها را بر اين باور قرار داد كه اگر يك نظام مؤثر پشتيباني از حقوق بشر در جامعه ملل وجود داشت، ممكن بود اين‌گونه نقض حقوق انساني و احتمالاً جنگ رخ ندهد.

بنابراين در همان اواسط جنگ جهاني دوم مسأله توجه بين‌المللي به مسايل اساسي حقوق بشر مطرح شد. به گونه‌اي كه در سال 1941 «فرانکلين روزولت» رئيس جمهور آمريكا در سخنراني خود موسوم به «چهار آزادي» همگان را بر ايجاد جهاني مبتني بر آزادي بيان، آزادي مذهب، آزادي از فقر و نياز و آزادي از ترس فرا خواند.[42]

فرايند حقوقي در جهاني شدن حقوق بشر به گونه‌اي مؤثر با اعلاميه جهاني حقوق بشر 1948 آغاز گرديد. اولين سند هم (منشور ملل متحد 1945) ‌متضمن تأييد و بيان مكرر «ايمان و اعتقاد بر حقوق اساسي انسان، كرامت و ارج گذاري بر كرامت افراد بشر، حقوق برابر زن و مرد و حقوق ملل كوچك و بزرگ» بود. يكي از دست‌آوردهاي اساسي و مهم تدوين كنندگان منشور، تأكيد بر اهميت عدالت اجتماعي و حقوق انساني به عنوان مبنا و اساس نظم بين‌المللي با ثبات بود. اما منشور تعمداًٌ در خصوص تشويق به احترام و رعايت حقوق بشر، مبهم و مجمل است. در كنفرانس سان فرانسيسكو، اين پيشنهاد كه ملل متحد بايد نه تنها ارتقاء، بلكه در عين حال حمايت از حقوق بشر را تأمين و تضمين نمايد، پذيرفته نشد. سه سال بعد در دهم دسامبر 1948، مجمع عمومي ملل متحد با اكثريت آراء، اعلاميه جهاني حقوق بشر را پذيرفت كه 48 دولت رأي مثبت، 9 دولت رأي منفي و 8 دولت رأي ممتنع به آن دادند. [43]

آراء ناظر بر اعلاميه جهاني حقوق بشر و قطعنامه‌هاي بعدي مجمع عمومي، حداقل روي كاغذ، جهاني شدن حقوق بشر را طرح نمودند. در سال 1960، مجمع عمومي قطعنامه تضمين استقلال كشورها و مردم مستعمره را پذيرفت. ماده 7 اين اعلاميه اشعار مي دارد: «همه دولت‌ها بايد با حسن نيت مقررات منشور ملل متحد، اعلاميه جهاني حقوق بشر و اعلاميه حاضر را … رعايت نمايند.» به استثناي افريقاي جنوبي، همه كشورهايي كه در سال 1948 رأي ممتنع داده بودند، به اين ماده رأي مثبت دادند.[44]

در ماه‌هاي مه و آوريل 1968، وقتي كه كنفرانس بين‌المللي حقوق بشر ملل متحد در تهران تشكيل گرديد، نمايندگان 84 دولت عضو ملل متحد در تهران حضور يافتند و اعلاميه تهران را پذيرفتند كه تأييد نمود اعلاميه جهاني حقوق بشر همه اعضاء جامعه بين‌المللي را متعهد كرده است.

قوانين اساسي دولت- ملت‌هاي سراسر جهان متمدن آزادانه از اعلاميه جهاني حقوق بشر بهره گرفته‌‌اند، اعلاميه‌اي كه از ويژگي قواعد آمره[45] در حقوق بين‌الملل برخوردار گرديده و اعلاميه جهاني هم اكنون بخشي از حقوق عرفي ملل را تشكيل مي‌دهد. بدين ترتيب اعلاميه جهاني حقوق بشر، فرمان آزادي همه بشريت گرديد و 20 دسامبر در هر سال، به عنوان روز جهاني حقوق بشر[46] در همه نقاط جهان اعلام گرديد. اسناد مربوطه به حقوق بشر به مفهوم جهاني شدن حقوق بشر، جايگاه حقوقي در حقوق ملل اعطاء كردند. سرهرچ لوترپاخت اين نكته را در يك عبارت جالبي خاطرنشان نموده است. «خرد انساني، وضعيتي را بدست آورده كه جايگاه او را در همدردي و دلسوزي بين‌المللي موضوع حقوق بين‌الملل تغيير داده است.»

بند دوم: مراحل تاريخي اقدامات سازمان ملل

سازمان ملل متحد و ارگان‌هاي تخصصي وابسته آن نقش مهمي را در طول حيات شصت ساله خود در زمينه تدوين، اجرا و گسترش نظام بين‌المللي حقوق بشر ايفا كردند. پطروس غالي دبير كل سابق سازمان ملل متحد در زمينه جهاني شدن حقوق بشر معتقد است سازمان ملل در پنج مرحله تاريخي در رابطه با حقوق بشر اقدام كرده است:

الف) استقرار نظام حقوق بشر: از تصويب منشور ملل متحد تا تصويب اعلاميه حقوق بشر (1948 – 1945)

ب) پيشرفت و توسعه نظام حقوق بشر: حركت به طرف پذيرش ميثاقين بين‌المللي حقوق بشر يعني ميثاق بين‌المللي حقوق سياسي و مدني و ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي (1966-1949)

ج) اجراي نظام حقوق بشر: از اجراي ميثاق‌هاي بين‌المللي حقوق بشر، توسعه فعاليت‌هاي سازمان در زمينه استقرار استانداردهاي بين‌المللي و ايجاد سازوكارهايي براي نظارت بر خشونت‌هاي ضد حقوق بشري تا برگزاري دومين كنفرانس جهاني بشر در وين (1993 – 1976). ضمناً‌ آثار پايان جنگ سرد بر تكامل حمايت از حقوق بشر و توانا شدن ارگان‌هاي سازمان ملل در اين رابطه قابل ملاحظه است.

د) گسترش نظام حقوق بشر: كنفرانس جهاني وين در موضوع حقوق بشر و پيگيري مصوبات آن (1995-1993) اين كنفرانس يك مرحله مهم در خط مشي سازمان ملل در زمينه حقوق بشر بود. زيرا اعلاميه كنفرانس با اجماع پذيرفته شد، به طوري كه سازمان را در تعقيب و تقويت فعاليت‌هاي آن در جهت احترام به حقوق بشر به عنوان يك هدف با اولويت در سطح توسعه و دموكراسي تشويق كرد.

هـ) مرحله حركت به سوي ضمانت اجرايي جديد در زمينه حقوق بشر (از سال 1995 به بعد). اين ضمانت‌هاي اجرايي دو حوزه را پوشش مي‌دهد: اول ضمانت‌هاي عملياتي كه به اجراي حقوق بشر در عمليات حفظ صلح مربوط مي‌شود. دوم ضمانت‌هاي حقوقي (قضايي) كه دادگاه‌هاي كيفري بين‌المللي و به عنوان مثال در مورد يوگوسلاوي سابق و رواندا مورد توجه قرار مي‌دهد. نتيجه اين‌كه امروزه بيش از هر زماني در تاريخ، شرايط براي تبديل و عملي ساختن يك اميد بزرگ به واقعيت محيا مي‌باشد؛ بدين شكل كه تمام نيروي انسانيت جهت كسب بالاترين، عالي‌ترين و با ارزش‌ترين هدف حقوق و آزادي‌هاي حقوق نوع بشر اختصاص يابد.

از سال 1979 بدين سو، به تدريج و دائما بر شمار كشورهاي تحت نظر كميسيون حقوق بشر افزوده شد و دامنه رويه‌هاي تحقيق و بررسي كميسيون حقوق بشر بسط و گسترش يافت به علاوه سازمان‌هاي غيردولتي و حتي خود قربانيان نقض حقوق بشر روز به روز بر مشاركت خود در فعاليت‌هاي هيأت‌هاي كميسيون حقوق بشر و كميسيون‌ها و كميته‌هاي فرعي آن افزودند. در مقابل، بسياري از دولت‌ها كه به منظور تأثيرگذاري بر گفتگوهاي كميسيون، در نشست‌هاي آن شركت مي‌كردند با قدرت روز‌ افزون و كارايي رويه‌هاي كميسيون مخالفت مي‌ورزند و گاهي نيز به شيوه‌اي خشونت آميز به عملكردهاي كميسيون اعتراض مي‌كردند.

بطور كلي سازمان ملل استانداردهاي بين‌المللي حقوق بشر را در بيش از هفتاد ميثاق، كنوانسيون و اعلاميه ثبت كرده، كه با منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر شروع و با ميثاق بين‌المللي حقوق سياسي و مدني، ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، عهدنامه محو اشكال تبعيض نژادي، عهدنامه محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان، عهدنامه ممنوعيت شكنجه، كنوانسيون حقوق كودك و ساير كنوانسيون‌ها كه براي دولت‌هايي كه آن را تصويب كرده‌‌اند الزام آور است، نظام جهاني حقوق بشر را پيش برده است.[47]

امروزه برخي ميثاق‌هاي حقوق بشر بصورت حقوق بين‌الملل عرفي درآمده‌‌اند و لذا حتي براي دولت‌هايي كه آن‌ها را امضاء نكرده‌‌اند، نيز الزام آور مي‌باشند.

در راستاي كنترل جهاني، سازمان ملل متحد براي نظارت و هدايت عملكرد دولت‌هاي عضو، مكانيسم‌هايي را تنظيم كرده است عمده‌ترين اين مكانيسم‌ها عبارتند از:

الف) راهكارهاي قضايي:

1ـ نظارت بر رعايت معاهدات از طريق گزارشات ادواري، كميته حقوق بشر، شكايات ارائه شده از سوي افراد و تشكيل كميته‌هاي مختلف

2ـ انتصاب گزارشگران و گروه‌هاي تحقيق

3ـ بررسي دادخواست‌هاي فردي.

ب) راهكارهاي سياسي:

اين راهكارها در صلاحيت نهادهاي سازمان ملل، نظير شوراي امنيت، مجمع عمومي و ارگان اصلي و همچنين نمايندگي‌هاي تخصصي ملل متحد قرار مي‌گيرد تا پيرامون تضمين رعايت حقوق بشر به وسيله دولت‌هاي عضو و تا اندازه‌اي با بسيج افكار عمومي از طريق تحقيق و بررسي‌هاي سراسري، تخلفات حقوق بشري را به اطلاع جهانيان برسانند.

بند سوم: تشكيل كنفرانس جهاني حقوق بشر (1993) وين

«اعلاميه وين و طرح اجرايي آن» كه در 25 ژوئن 1993 توسط دومين كنفرانس جهاني حقوق بشر تصويب شد، حاوي 39 بند و «طرح اجرايي» است كه جهاني شدن حقوق بشر و جهانشمولي حقوق بشر را بطور مكرر تأييد كرده است. بر طبق بند اول، كنفرانس جهاني حقوق بشر، براساس منشور ملل متحد و ساير اسناد راجع به حقوق بشر و قوانين داخلي دولت‌ها به انجام تعهداتشان براي ارتقاء ميزان احترام جهاني و حمايت از تمامي آزادي‌هاي اساسي بشر را براي همگان مورد تاكيد مجدد قرار مي‌دهد.

اين اعلاميه از كشورها مي‌خواهد كنوانسيون‌هاي بين‌المللي حقوق بشر را بدون قيد و شرط بپذيرند (بند 26) و مقررات آن وارد قوانين داخلي خود نمايند (بند 38)

طرح اجرايي اعلاميه وين، غير قابل انفكاك بودن حقوق بشر، برخورد برابر، منصفانه و هماهنگ جامعه بين‌المللي، اهميت ويژگي‌هاي ملي و منطقه‌اي و تفاوت پيشينه ديني، فرهنگي و تاريخي دولت‌ها در حقوق بشر را مورد اشاره قرار مي‌دهد و اعلام مي‌كند كه دولت‌ها وظيفه دارند بدون توجه‌ به نظام‌هاي فرهنگي، تاريخي، اقتصادي و سياسي خود، براي ارتقاء و حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي اقدام نمايند (بند 5).

طرح اجرايي، اهميت تضمين جهاني شدن و عيني بودن مسائل حقوق بشر، گزينشي نبودن و ترتيبات منطقه اي در ارتقاء و حمايت آن را مورد تاكيد مجدد قرار مي‌دهد (بندهاي 32 و 37)[48]

لازم به ذكر است كه در وين، 172 دولت در تصويب اعلاميه شركت داشتند و اجماع قاطع و مستحكمي حاصل شد، اگرچه مخالفت‌هايي روشن و مكرر توسط برخي كشورها به ويژه كشورهاي در حال رشد ابراز گشت.[49]

بند چهارم‌: افق‌هاي برتر سازمان ملل در زمينه حقوق بشر

گزارش گروه ويژه دبير كل با عنوان «جهاني امن‌تر، به مسئوليت ما»[50] اشاره مي‌كند كه به واسطه روندهاي چند سال اخير، مشروعيت كميسيون حقوق بشر به شدت لطمه خورده و اين امر باعث تهديد اعتبار سازمان ملل نيز گرديده است. برخي منتقدان حتي پا را فراتر از اين نهاده و كميسيون حقوق بشر را مثال واضح و روشن «ناكارآمدي يك نهاد» داخل ساختار سازمان ملل ناميده‌‌اند. در هر حال گروه ويژه دبيركل در بندهاي 285 تا 291 گزارش خود، چندين پيشنهاد را جهت ارتقاي ساختار نظارتي حقوق بشر در سازمان ملل ارائه داده‌‌اند كه عبارتند از:

الف- پشتيباني دولت‌هاي عضو از دبيركل و كميسرعالي حقوق بشر به منظور قرار دادن مباحث حقوق بشري در موضوع كار سازمان ملل و گسترش نهادهاي حقوق بشري كشورها؛

ب- تبديل عضويت در كميسيون حقوق بشر به يك عضويت جهانشمول و فراگير؛

ج- قرار گرفتن كارشناسان، پژوهشگران و متخصصان برجسته حقوق بشر در رأس هيات‌هاي اعزامي دولت‌هاي عضو به كميسيون حقوق بشر؛

د- ارائه گزارش ساليانه حقوق بشر از سوي كميسر عالي حقوق بشر؛

و- درخواست شوراي امنيت و كميسيون نهادينه سازي صلح از كميسرعالي در ارائه گزارش منظم به آن‌ها پيرامون اجراي قواعد حقوق بشري مندرج در قطعنامه‌هاي صادره از سوي شوراي امنيت؛

ز- افزايش بودجه كميسرياي عالي حقوق بشر؛

ح- جايگزيني شوراي حقوق بشر به جاي كميسيون حقوق بشر و ارتقاي موقعيت آن به عنوان يكي از اركان اصلي سازمان ملل به گونه‌اي كه هموزن شوراي امنيت و شوراي اقتصادي و اجتماعي باشد.[51]

پس از انتشار گزارش باتوجه به مطالب مندرج در اعلاميه هزاره و همچنين عكس‌العمل‌هاي متفاوتي كه به پيشنهادهاي گروه ويژه صورت گرفت، دبيركل گزارش نهايي خود را جهت ارائه به اجلاس سران سپتامبر 2005 منتشر ساخت. جالب اين‌جاست كه بحث حقوق بشر در اين گزارش، به مراتب از موضوعيت و اهميت بيش‌تري نسبت به گزارشات قبلي برخوردار شد، به گونه‌اي كه در ابتداي گزارش، عنوان مي‌گردد: «احترام به حقوق بنيادين بشر»‌ از اهداف اصلي ايجاد سازمان ملل مي‌باشد. دبيركل در ادامه با مرتبط دانستن سه مفهوم حقوق بشر، امنيت و بشريت، ضمن اشاره به معضلات كنوني محيط بين‌الملل، بر پيشنهاد گروه ويژه مبني بر تأسيس نهادي جديد با عنوان شوراي حقوق بشر و جايگزيني آن با كميسيون حقوق بشر صحه نهاده و با تأكيد بر هم‌وزني اهميت امنيت و پيشرفت با ارتقاي حقوق بشر، درخواست مي‌كند كه شوراي جديد، به عنوان يك ركن اصلي يا نهاد فرعي مجمع عمومي در نظر گرفته شود.

پيامد چنين پيشنهادي، انتخاب مستقيم اعضاي شورا با رأي دو سوم حاضران در مجمع عمومي بود. ضمن آنكه منتخبين ناچار بودند، خود استانداردهاي حقوق بشر را در حد عالي رعايت نمايند. پيشنهاد تكميلي ديگر دبيركل در خصوص اعضا آن بود كه گروه‌هاي منطقه آن ملزم گردند تعداد بيش‌تري از كشورها را به نسبت كرسي‌هاي اختصاص داده شده معرفي كنند تا امكان رقابت فراهم آمده و كشورهاي داراي پيشينۀ نامناسب حقوق بشر نتوانند به عضويت شورا در آيند. با اين حال مفاد پيش نويس قطعنامه مورد توافق قرار گرفته در 24 فوريه 2006 نشان مي دهد كه بسياري از اين پيشنهادات تعديل شده و با لحني ملايم‌تر در متن پيش نويس گنجانده شده‌‌اند.[52]

 

مبحث چهارم: تقويت حقوق بشر در سطح ملي در جهت جهاني شدن حقوق بشر

سازمان ملل متحد در سال‌هاي اخير تلاش‌هاي خود را روي تقويت جريان ترويج و حمايت حقوق بشر در سطوح ملي و محلي متمركز كرده است. دلائل مهمي براي اين امر وجود دارد. حقوق بشر هنگامي به بهترين وجه تأمين مي‌شود كه در فرهنگ محلي ريشه بدواند. معيارهاي جهاني حقوق بشر تنها زماني مؤثر خواهد بود كه در قوانين ملي ادغام شده و از طريق نهادهاي ملي ترويج يابند. برنامه حقوق بشر سازمان ملل متحد با توجه به فقدان منابع كافي، نمي‌تواند به طور منظمي عمليات جامع ميداني حقوق بشر را در سطح ملي اجرا نمايد. به همين جهت سازمان مزبور خدمات مشورتي خود را به حكومت‌ها افزايش داد و تا حدود زيادي برنامه‌هاي همكاري فني خود را در چارچوب كلي ترويج دموكراسي، توسعه و حقوق بشر گسترش داده تا منجر به تقويت ظرفيت دولت‌ها جهت ترويج و حمايت از حقوق بشر در قلمرو تحت صلاحيت آن‌ها شود.

بند اول: همكاري‌هاي فني براي حقوق بشر

تعداد برنامه‌هاي همكاري فني سازمان ملل متحد در زمينه حقوق بشر از دو پروژه در سال 1984 به حدود 200 پروژه در سال در مقطع كنوني افزايش يافته است. اين برنامه‌ها، تحت نظارت دفتر كميسر عالي سازمان ملل متحد براي حقوق بشر[53] بر روي كشورهاي درحال انتقال به دموكراسي و آن دسته از كشورهاي در حال توسعه كه خواستار تخصص‌هاي فني جهت ايجاد ساختارهاي ملي حقوق بشري هستند، متمركز است. نظارت بر حقوق بشر غالباً با ارائه خدمات مشورتي كه توسط شناخت مسائل و تأمين امكان بررسي بازتاب‌هاي برنامه‌ها موجب تكميل پروژه‌هاي معاضدت فني مي‌شوند، همراه مي‌باشد.

دفتر كميسر عالي ملل متحد براي حقوق بشر، علاوه بر پروژه‌هاي خاص مورد درخواست دولت‌ها، طرح‌هاي همكاري فني با جهت‌گيري جهاني و موضوعي نيز انجام مي‌دهد، كه مي‌توان به پروژه‌هاي جهاني نظير آموزش حقوق بشر و ابتكارات آموزشي جهت نظاميان و عمليات صلح باني اشاره كرد.[54]

دفتر كميسرعالي ملل متحد براي حقوق بشر در تهيه پيش‌نويس اصلاحات قانوني كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم روي تحقق حقوق بشر اثر مي‌گذارد و رهنمودهایي ارائه كرده است. اين قوانين شامل قوانين جزايي و مقررات زندان‌ها، آئين دادرسي كيفري، قوانين ناظر بر آزادي بيان، اجتماع و تشكيل انجمن، مهاجرت و تابعيت، حمايت از اقليت‌ها، رويه قضايي و حقوقي و امور امنيتي بوده است. برنامه همكاري‌هاي مزبور شامل ارائه معاضدت فني جامعي در امر وارد كردن هنجارها و معيارهاي جهاني حقوق بشر در قوانين و خط مشي‌هاي ملي و كمك به ايجاد نهادهاي ملي است كه قادر باشند از حقوق بشر حمايت كنند.

بند دوم: كمك به انتخابات

قسمت‌هاي مختلفي از نظام سازمان ملل متحد در امر آمادگي و برگزاري انتخابات كمك مي‌نمايند. «بخش معاضدت انتخاباتي اداره امور سياسي سازمان ملل» در دبيرخانه اصلي سازمان، به دولت‌ها در برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه كمك مي‌نمايد. اين بخش تاكنون به بيش از 80 كشور جهان انواع مختلفي از كمك‌ها را از خدمات مشورتي گرفته تا وارسي انتخابات ارائه كرده است. برنامه عمران ملل متحد[55] از مراحل انتخابات حمايت فني نموده و به كشورها كمك مي‌كند كه نهادهاي انتخاباتي تشكيل داده و در زمان برگزاري انتخابات نيز كمك‌هاي انتخاباتي را هماهنگ مي‌نمايد. از سال 1990 برنامه همكاري فني فوق كه در حال حاضر تحت نظر دفتر كميسرعالي ملل متحد براي حقوق بشر هماهنگ مي‌گردد، كمك‌هاي انتخاباتي را از طريق آموزش مأموران برگزاري انتخابات، آماده سازي رهنمودهايي جهت قوانين و رويه‌هاي انتخاباتي، انتشار كتابچه دستورالعمل‌هاي مربوط به رعايت حقوق بشر و انتخابات و انجام فعاليت‌هاي اطلاع رساني عمومي در مورد حقوق بشر و انتخابات، فراهم آورده است. از ميان كشورهايي كه از دفتر كميسرعالي ملل متحد براي حقوق بشر كمك‌هاي انتخاباتي دريافت كرده‌‌اند، مي‌توان به اين موارد اشاره كرد آلباني (1991)، آنگولا (1992)، كامبوج (1992)، اريتره (1992)، لسوتو (1993-1991)، مالاوي (1993-1992)، روماني (1992-1990) و آفريقاي جنوبي (1993).

بند سوم: حقوق بشر و مديريت دادگستري

دفتر كميسرعالي ملل متحد براي حقوق بشر برنامه‌هايي جهت آموزش مديريت دادگستري و اجراي قوانين ارائه مي‌نمايد تا قانون‌گذاران و مأموران ضابط قانون نقش خودشان را به عنوان حافظ و مدافع حقوق بشر گسترش داده و بهبود ببخشند. دوره‌هاي آموزشي براي قضاوت، وكلاء، دادستانان، مأموران پليس و پرسنل زندان‌ها با هدف توسعه روش‌هاي مؤثر در جهت عملكرد صحيح از لحاظ اخلاق حرفه‌اي در امور كيفري و نقش‌هاي قضايي و اجراي قوانين در جامعه دموكراتيك، ارائه مي‌گردد. موضوعاتي كه در اين دوره‌هاي فوق بشري مطرح مي‌گردد شامل استقلال قضات و وكلاء،‌ عناصر محاكمه منصفانه، اجراي عدالت براي نوجوانان، حمايت خاص از حقوق زنان و حقوق بشر در شرايط فوق‌العاده است.

دوره‌هاي مربوط به ضابطين قانون شامل تدريس اصول رفتار صحيح پليس مطابق با اخلاق حرفه‌اي در دموكراسي، استفاده از زور در مقام اجراي قانون،‌ حقوق بشر افراد مظنون در خلال تحقيقات جنائي، دستگيري و بازداشت پيش از محاكمه، روش‌هاي مؤثر بازجویي با رعايت اخلاق حرفه‌اي و وضعيت حقوقي و حقوق متهمان است. معيارهاي حداقل رفتار مناسب با زندانيان در زندان‌ها و مركز بازداشت، مسائل بهداشتي زندان منجمله ايدز و نحوه رفتار با اقشار خاصي از بزهكاران مثل نوجوانان و زنان، به مقامات و مأموران زندان‌ها آموزش داده مي‌شود. اصول حقوق بشر و حقوق دوستانه حاكم بر نقش مشروع افراد نظامي در جامعه، به پرسنل نظامي آموزش داده مي‌شود.[56]

بند چهارم: ترويج آموزش حقوق بشر

سازمان ملل متحد، آموزش را يكي از حقوق اساسي بشر و وسيله مهمي جهت ترويج حقوق بشر مي‌داند. هدف از آموزش حقوق بشر تعليم مهارت‌ها، ارائه اطلاعات علمي و شكل دادن به رفتارهایي است كه باعث پيشبرد فرهنگ جهاني حقوق بشر مي‌شود. درحالي كه آموزش حقوق بشر مسأله‌اي جهاني است ولي اصولا در سطوح ملي و محلي مؤثر مي‌باشد. از طريق آموزش حقوق بشر، معيارهاي شناخته شده بين‌المللي حقوق بشر در حيات روزمره افراد و فرهنگ‌هاي محلي ملت‌ها ريشه مي‌دواند و در جهت جهاني شدن حقوق بشر حركت مي‌کند. در كنفرانس 1993 وين، آموزش حقوق بشر و تعليم و آگاهي دادن عمومي در اين زمينه براي تقويت مفاهيم مشترك، بردباري و صلح بين جوامع ضروري دانسته شد.

برنامه‌هاي آموزش حقوق بشر توسط سازمان ملل[57]در سه سطح جريان دارد. در سطح محلي، آموزش مزبور متوجه تأمين آگاهي عملي از حقوق بشر و سازوكارهاي حمايت و توسعه توانایي‌هاي فردي است. در سطح ملي و نيز بين‌المللي، آموزش حقوق بشر در جهت ترويج ارزش‌ها، عقايد و رفتارهايي است كه موجب ارج نهادن به حقوق بشر مي‌گردد. بدين ترتيب آموزش حقوق بشر همه طرف‌هاي خود، يعني از فرد گرفته تا جامعه بين‌المللي را به اتخاذ تدابيري جهت جهاني شدن حقوق بشر، دفاع از حقوق بشر و جلوگيري از بروز موارد نقش آن‌ها، ترغيب مي‌نمايد.

«مري رابينسون»، آموزش حقوق بشر و ايجاد فرهنگ حقوق بشري را كليد ارتقاء و حمايت از حقوق بشري، مي داند و اهميت درك و آگاهي مردم از حقوق خود را يادآور مي‌شود. وي آموزش حقوق بشر را همانند واكسني علیه نابردباري، دشمني و منازعات داخلي كشور و موجب ايستادگي افراد براي اعمال حقوق خود و ديگران مي‌داند.[58]

الف‌ـ تعريف آموزش حقوق بشر:

مفهوم آموزش براي حقوق بشر و در چارچوب حقوق بشر، در تعدادي از اسناد بين‌المللي حقوق بشر از جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر (ماده 26)، ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (ماده 13)، كنوانسيون حقوق كودك (ماده 28) و اخيراً، در اعلاميه و برنامه عمل وين (پاراگراف‌هاي 82-78) مورد توجه واقع شده است.

اين اسناد، روي هم رفته تعريف روشني از مفاهيم آموزش حقوق بشر ارائه مي‌دهند كه مورد توافق جامعه بين‌المللي است. طبق مقررات اسناد مذكور در راستاي تحقق اهداف اين دهه، آموزش حقوق بشر را مي‌توان به مجموع فعاليت‌هاي آموزشي، ترويجي و اطلاع رساني تعريف كرد كه با هدف ايجاد فرهنگ جهاني حقوق بشر از طريق اشاعۀ دانش، تعليم مهارت‌ها و شكل دهي به نگرش‌ها صورت گرفته و تحقق امور زير را دنبال مي كند:

ـ تقويت احترام به حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادين؛

ـ شكوفايي كامل شخصيت انساني و حس كرامت انساني؛

ـ ترويج تفاهم، تساهل، برابري، تساوي جنسيتي و دوستي ميان تمامي ملل، مردمان بومي و گروه‌هاي نژادي، ملي، مذهبي و زباني؛

ـ توانمند سازي تمامي افراد براي مشاركت مؤثر در يك جامعه آزاد؛

ـ گسترش فعاليت‌هاي ملل متحد براي حفظ صلح.

ب‌ـ ضرورت آموزش حقوق بشر

اجماع فزاينده‌اي وجود دارد كه آموزش براي حقوق بشر و در چارچوب حقوق بشر يك امر اساسي است و مي‌تواند به كاهش نقض حقوق بشر و ايجاد جوامعي آزاد، عدالت محور و صلح طلب كمك نمايد. همچنين، آموزش حقوق بشر به طور فزاينده‌اي به مثابۀ راهبردي مؤثر براي جلوگيري از سوء ‌استفاده‌هاي حقوق بشري شناخته شده است.

حقوق بشر از طريق سه جنبۀ موجود در فعاليت‌هاي آموزش ترويج مي‌شود:

ـ دانش: فراهم آوردن اطلاعاتي در مورد حقوق بشر و سازوكارهاي حمايت از آن؛

ـ ارزش‌ها، عقايد و نگرش‌ها: ترويج فرهنگ حقوق بشري از طريق توسعۀ ارزش‌ها، عقايد و نگرش‌هايي كه از حقوق بشر حمايت مي‌كنند؛

ـ اقدام‌: تشويق به اقدام براي دفاع از حقوق بشر و جلوگيري از سوء استفاده از حقوق بشر.

ج‌ـ ضرورت برنامه‌هاي عمل ملي براي آموزش حقوق بشر

برنامه‌هاي ملي براي تحقق اهداف زير بكار مي روند:

ـ ايجاد تقويت نهادها و سازمان‌هاي ملي و محلي حقوق بشر؛

ـ اتخاذ اقداماتي همسو با برنامه‌هاي ملي جهت ترويج و حمايت از حقوق بشر آن‌گونه كه در كنفرانس جهاني حقوق بشر توصيه شده است؛

ـ پيش‌گيري از نقض حقوق بشر و هزينه‌هاي مخرب انساني، اجتماعي، فرهنگي، زيست محيطي و اقتصادي ناشي از نقض اين حقوق؛

ـ شناسايي افرادي كه در حال حاضر از حقوق بشر بي‌بهره‌‌اند و تضمين اين‌كه اقدامات مؤثري براي برطرف كردن وضعيت دشوار آن‌ها انجام خواهد شد؛

ـ فراهم كردن امكان ارائه پاسخي جامع به تغييرات سريع اجتماعي و اقتصادي كه در غير اين صورت ممكن است به هرج و مرج و بي نظمي منجر شود؛

ـ ترويج تنوع منابع، رويكردها، روش شناسي‌ها و نهادها در زمينۀ آموزش حقوق بشر؛

ـ افزايش فرصت‌هاي همكاري در فعاليت‌هاي آموزش حقوق بشر در ميان نهادهاي دولتي، سازمان‌هاي غيردولتي، صاحبان مشاغل و ساير سازمان‌هاي جامعه مدني؛

ـ تأكيد بر نقش حقوق بشر در توسعۀ ‌ملي؛

ـ كمك به دولت‌ها براي عمل به تعهداتشان در قبال آموزش حقوق بشر براساس اسناد و برنامه‌هاي بين‌المللي نظير اعلاميه و برنامه عمل وين (1993) و دهه آموزش حقوق بشر ملل متحد (2004 – 1995).[59]

دـ اصول حاكم بر برنامۀ عمل ملي براي آموزش حقوق بشر

آموزش حقوق بشر، يك حق بنيادين بشري است. دولت‌ها بايد برنامه‌هاي ملي را چنان طراحي كنند كه:

ـ احترام به حقوق بشر و حمايت از آن‌ها را از طريق فعاليت‌هاي آموزشي براي همه اعضاي جامعه، ترويج دهد؛

ـ وابستگي متقابل، تفكيك ناپذيري و جهانشمولي حقوق بشر، از جمله حقوق مدني، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و حق بر توسعه را اشاعه دهد؛

ـ حقوق زنان را به مثابۀ حقي بشري در كليه عرصه‌هاي برنامه ملي وارد نمايد؛

ـ اهميت آموزش حقوق بشر را براي دموكراسي، توسعه پايدار، حاكميت قانون، محيط زيست و صلح به رسميت بشناسد؛

ـ بررسي و تحليل مشكلات هميشگي و نوظهور در زمينه حقوق بشر را كه مي‌تواند به راه حل‌هايي سازگار با موازين حقوق بشري منتهي گردد، تشويق كند؛

ـ آگاهي از اسناد حقوق بشري جهاني، منطقه‌اي، ملي و محلي و مهارت‌هاي به كارگيري آن‌ها و سازوكارهاي حمايت از حقوق بشر را پرورش دهد؛

ـ جوامع و افراد را در تعيين نيازهاي حقوق بشري خود توانمند ساخته و تحقق نيازهاي مزبور را تضمين كند؛

ـ تحقيق و توسعه در زمينه متون و مواد آموزشي براي پشتيباني از اين اصول كلي را ترويج نمايد؛

ـ محيط يادگيري رايگان و فارغ از ترس ايجاد نمايد به گونه‌اي كه مشاركت، بهره مندي از حقوق بشر و توسعه كامل شخصيت انساني را تشويق كند.

1ـ اصول سازماني و كاركردي

رعايت موارد زير بايد در رويه و روند تنظيم، اجرا و ارزيابي برنامه ملي تضمين شود:

ـ حضور كثرت‌گرايانه جامعه (از جمله سازمان‌هاي غيردولتي)؛

ـ شفافيت عملكردها؛

ـ پاسخگويي عمومي؛

ـ مشاركت دموكراتيك.

كليه اقدامات دولتي بايد استقلال و خودمختاري سازمان‌هاي مختلف را در اجراي برنامه ملي محترم شمارند.

2ـ اصول فعاليت‌هاي آموزشي

كليه فعاليت‌هاي آموزشي كه براساس برنامه ملي انجام مي‌شود بايد به شكوفا شدن موارد زير منتهي گردد:

ـ احترام و ارزش قائل شدن به تفاوت‌ها و مخالفت با تبعيض بر مبناي نژاد، اصالت ملي يا قومي، جنس، مذهب، سن، شرايط اجتماعي، فيزيكي يا رواني، زبان، وضعيت جنسي و غيره؛

ـ گفتار و رفتار غير تبعيض آميز؛

ـ احترام و ارزش قائل شدن براي تنوع عقايد؛

ـ تعليم و ياددهي مشاركتي؛

ـ تبديل هنجارهاي حقوق بشري به رفتارهايي در زندگي روزانه؛

ـ آموزش تخصصي مربيان؛

ـ توسعه و تقويت ظرفيت‌هاي ملي و تخصص براي اجراي مؤثر برنامه.[60]

2- اخوان زنجاني، همان منبع، ص93.

3- See: Delanty Gerard and Chris Rumford, “Political Globalization”, in: the Blackwell Companion to Globalization, edited by: Georgy Ritzer Massachasetts: Blackwell Publishing, 2007, p.414.

1- همان، ص 93.

2- مطرح ساختن طرح سپر دفاع موشكي توسط كلينتون نيز ناشي از همين وضعيت مخصوص مي‌باشد.

1ـ فاخري، مهدي، جهاني شدن و سياست خارجي با تاكيد بر جمهوري اسلامي ايران، فصلنامه سياست خارجي، سال چهاردهم، شمارۀ 2، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، تابستان 1379، صص 559 – 558.

2- Global Commons

3ـ نقیبی مفرد، حسام، حکمرانی مطلوب در پرتو جهانی شدن حقوق بشر، تهران، شهر دانش، 1389، ص 48.

4ـ واژه Culture در اصل به معناي كشت و كار بیا پرورش بوده است. اين معنا هنوز در واژه‌هايي چون Agriculture (كشاورزي) و Horticulture (باغ داري) وجود دارد. واژه «كولتور» در مورد جامعه‌اي بشري، از حدود سال 1750 براي نخستين بار در زبان آلماني به كار رفته است. معناي نخستين آن به کشت و پيشرفت بود ولي رفته رفته معناي علمي تازه و ويژه‌اي به خود گرفت، اين معنا به دسته اي از ويژگي‌ها و دستاوردهاي جوامع انساني و درنتيجه، همه بشريت اشاره دارد كه با سازوكارهاي وراثت زيستي انتقال پذيرند. نك: آشوري، داريوش، تعريف‌ها و مفهوم فرهنگ، تهران، آگه، 1380، ص 5.

1- Lowie

2- Malinovsky

3- Talcott parsons

4ـ رباني، رسول و احمدي، يعقوب، جهاني شدن و آينده فرهنگ‌هاي بومي، اطلاعات سياسي و اقتصادي، شماره 216 – 215، 1384، صص 39 – 38.

1ـ شهرام نیا، همان منبع، صص 106 ـ 108.

1ـ اخوان زنجاني، همان منبع، ص 115.

2ـ همان منبع، صص 131 – 130. همچنين، نك:

Tomlison, John, Culture Globalization, in: The Blackwell companion to Globalization edited by: George Ritzer, Massachusetts: Blackwell publishing, 2007, p.352.

1- See: D.Germain, Randall and kenny michael, the ldea of Global civil society politics and Ethics in a Globalization Era, Landon: Routledge, 2005. And also see: keane, John Global civil Society? cambridge: cambridge University Press, 2003.London.

2- International covenant on civil and political Rights, adopted 19 dec. 1966, G.A.Res 2200 (XXI) see: Malcolm D. Evans(ed), Blackstone’s statutes: International law Documents, 7th edition, oxford: oxford universitty press, 2005,p.108.

3- International covenant on Economic, Social and cultural Rights, adopted 19 Dec. 1966, UN Doc. A/6316 , 1976. see: I bid , p.101.

4- Boutros Boutros, Ghali (b.1922)

1ـ نريمان، فالي اس، جهانشمولي حقوق بشر در‌ حقوق بشر در پرتو تحولات بين‌المللي (مجموعه مقالات)، ترجمه: حسين شريفي طراز كوهي، تهران، نشر دادگستري، 1377، ص 91.

2ـ ذاكريان، مهدی، جهانشمولي حقوق بشر در نظام نوين بين‌المللي، فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 8، 1377، ص 95.

3ـ شريفيان، جمشيد، بين‌المللي شدن حقوق بشر، فصلنامه سياست خارجي، سال 15، شماره 3،‌1380، ص 822.

1ـ آيالالاسو، خوزه، جهاني بودن حقوق بشر، در حقوق بشر و حقوق بشردوستانه: كنكاشي براي جهاني ساختن (مجموعه مقالات)، ترجمه: سلاله حبيبي امين، تهران، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران 1382، ص 148.

2ـ دانلي، جک، دموكراسي، توسعه و حقوق بشر، ترجمه: حسين شريفي طرازكوهي، فصلنامه راهبرد، شماره 23، 1381، صص 55-54.

1ـ زماني، سيد قاسم، موازين بين‌المللي حقوق بشر و بازداشت محكومين مالي در ايران، مجله حقوقي، شماره 35، 1385، ص 72.

2- A concise Dictionary of law. Oxford university press, 1990, p 194.

3ـ ضيائي بيگدلي، محمدرضا،‌ حقوق بين‌الملل بشر در آستانه قرن بيست و يكم»، فصلنامه پژوهش حقوقي و سياست، سال 2 – 1، شماره 3 ـ 2، 1379، ص157.

4ـ هاشمي، سيد محمد‌، حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي، تهران، ميزان، 1384، صص 203 – 202.

1- Human Dignity

2ـ ‌هاشمي، همان منبع، ص 203.

3_ Liberty

4ـ نك: موحد، محمد علي، در هواي حق و عدالت، از حقوق طبيعي تا حقوق بشر، تهران، نشر كارنامه، 1381، صص 237 – 213.

1ـ ‌هاشمي، همان منبع، صص 210 – 208.

2-Equality

3ـ موحد، محمد علي، همان منبع، صص 212 – 211. همچنين نك:

Haas, Michae, International Human Rights: A comprehensive Introduction, New York: Routlege, 2008, pp. 10 – 37.

1ـ اين تعهدات در بندهاي بعدي منشور اين چنين مشخص شده‌‌اند: حل اختلافات بين المللي با روش‌هاي مسالمت آميز، خودداري از كاربرد زور و كمك به سازمان ملل در هر كاري كه بر حسب مقررات مندرج در منشور انجام مي‌دهد.

2- Boutroso Boutros, Chali; Agenda for Peace, Un, 1992, p.10.

3- Genocide

1ـ شريفيان، جمشيد، راهبرد جمهوري اسلامي ايران در زمينه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، چاپ اول، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، 1380، ص41.

1ـ همان، ص 43.

2- Pease, Kelly and Forsyth, David, Human Rights, Humanitarian International and World Politics, HRQ, May 1993, p. 308.

1ـ ذاكريان، مهدي، مفاهيم كليدي حقوق بشر بين‌المللي، تهران، نشر ميزان، چاپ اول، 1383، ص 263.

2ـ دولت‌هايي كه به اعلاميه حقوق بشر رأي ممتنع دادند عبارتند از: ‌«بيلوروسي، چكسلواكي،‌ لهستان، عربستان سعودي، اوكراين، شوروي سابق، اتحاديه افريقاي جنوبي سابق، يوگوسلاوي».

1ـ شريفي طراز كوهي، حسين، حقوق بشر در پرتو تحولات بين‌المللي، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر، 1377، ص 91.

2- Jus cogens

3- Human Rights Day

1ـ شريفيان، منبع پیشین، صص 60 – .59

 

1- U.N.The Vienna Declaration and Program of Action the World Conference on humau Rights. 24 June 1993, U.N.Doc. A/conf. 157/24, New York.

2ـ سرنا، کریستینام، گوناگوني فرهنگی و جهان شمول بودن حقوق بشر، ترجمه محمد حسين مظفري، نامه فرهنگ، سال هشتم، شماره دوم، تابستان 1375، ص 148.

3- United Nation, A more secre worldResponsibility of the secretary Genrals High level Panel on Threats, Challenges and change, New York, U.N.Publishings 2004.

1ـ بنگرید به بندهای 285 تا 291 در گزارش گروه کاری.

2ـ موسويان، حسين و گلشن پژوه، محمود رضا، حقوق بشر روندها و نظرها، چاپ اول، تهران، مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، 1387، ص20 – 18.

2- OHCHR

2ـ مركز اطلاعات سازمان ملل متحد، همان منبع، ص 25.

1- United Nation Development Programme (UNDP)

1ـ همان، صص 27 – 26.

2ـ سازمان ملل متحد دوره 2004-1995 را دهه آموزش حقوق بشر اعلام كرده است.

3ـ مهرپور، حسين، نظام بين‌المللي حقوق بشر، تهران، انتشارات اطلاعات، 1377، ص 31.

1ـ انصاري، باقر و همكاران، آموزش حقوق بشر، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد، 1388، ص 47 – 44.

1ـ انصاري، همان منبع، ص 48.